في الحرية الأكاديمية
في العراق الحرية الأكاديمية موجودة لكنها محدودة، ومن الناحية النظرية فإن الدستور العراقي (مثلاً المادة 36) يكفل حرية الفكر والتعبير، وهناك حديث عام عن دعم حرية البحث العلمي، لكن من الناحية الواقعية ثمة ضغوط سياسية على بعض الجامعات والأساتذة، خصوصاً إذا تناولت أبحاثهم أو مواقفهم قضايا سياسية أو اجتماعية حساسة...
للأسف الشديد والمرير أيضًا فإن الطالب العراقي لدينا سواء أكان في قيد الدراسات الأولية أو العليا غالبًا ما " يختار" تخصصه بناءً على املاءات أو تلقينات أو اختيارات الآخرين له، ونادرًا ما تتاح الفرصة أمامه ليختار هو بنفسه اختيارًا واعيًّا وذاتيًّا!
ما يشغل بال الطالب أو الطالبة لدينا على نحو عام في الدراسة الأولية هو أن يكون داخلا في ضمن المجموعتين الطبيّة أو الهندسية. أمّا في "العليا" فيجب أن يكون الطالب ذا حظ عظيم ليحظى بتخصص يناسب شغفه وميوله، وقدراته.
لا أريد الدخول في سجال أيهم أهم: التخصص الإنساني، وسأضرب صفحًا عن الحقيقة أو الفرضية التي تقول إن المنتمين للعلوم المادية ليس من واردهم تحريك الأفكار العامّة؛ لأنهم غالبا ذوو عقول ميكانيكية بخلاف الأكفاء المتخصصين بالعلوم الإنسانية...
وبقدر ما يتعلق الأمر بمفهوم (الحرية الأكاديمية) فلا يوجد بحسب اطلاعي تعريف واحد متفق عليه من لدن "الجميع" سوى أن الحرية الأكاديمية تساوي من حيث الاعتبار حق الأكاديميين في البحث والتعليم والنقاش من دون خوف رقابة أو تدخل من أحد وبعض "التعريفات" شبه الرسمية ركزت إجمالا على فحوى ما ذُكر آنفا. اليونسكو مثلًا عرّفت الحرية الأكاديمية بالمعنى المتقدم في حين أشار اتحاد الجامعات العالمية (IAU) إلى أنها تشمل حرية التدريس والنقاش والبحث والنشر، مع حماية الحقوق للأفراد والمؤسسات.
وبصفة عامة فإن بعض التعريفات تُركّز أكثر من سواها على حماية الفرد الأكاديمي، وأخرى تُبرز استقلالية المؤسسة الأكاديمية ذاتها، كما أن أبرز تطبيقاتها تشمل حرية البحث والتدريس، والقدرة على اختيار الموضوعات، وكذا المناهج المرغوبة للأكاديميين من حيث دراستها وتدريسها بناءً على اهتماماتهم وخبراتهم العلمية دون تدخل خارجي، وأيضا حرية النشر من دون تعقيدات أو رقابة مسبقة تُنذر سلفا بالعقاب أو الاضطهاد، وتصادر استقلالية الفرد أو المؤسسة.
في العراق: الحرية الأكاديمية موجودة لكنها محدودة، ومن الناحية النظرية فإن الدستور العراقي (مثلاً المادة 36) يكفل حرية الفكر والتعبير، وهناك حديث عام عن دعم حرية البحث العلمي.
لكن من الناحية الواقعية ثمة ضغوط سياسية على بعض الجامعات والأساتذة، خصوصاً إذا تناولت أبحاثهم أو مواقفهم قضايا سياسية أو اجتماعية حساسة. والضغوط الطائفية والعشائرية تلعب أحيانًا " دورًا" سلبيّا مؤثرًا، وفي هذا السياق حدّثني خبير في النظام العشائري العراقي أن إحدى القبائل العراقية في العهد الملكي أجبرت بعض دور النشر على عدم إعادة طبعة كتاب لكاتب أكاديمي تناول ملف عشائر الفرات الأوسط، وكان السبب المباشر في ذلك التصرّف الغريب أن الكاتب نقل آراء موثقة تُعلي من شأن قبيلة معادية لتلك القبيلة !
وفي الوقت الحاضر كثيرة هي الأخبار التي تؤكد تعرّض قسما من الأساتذة أو الباحثين لمضايقات أو تهديدات على خلفية ممارسة حقهم في التعبير...
من نافلة القول التذكير بأن البحث العلمي يفترض أن يكون مبنيًا على حرية اختيار الموضوع وبحسب اهتمام الطالب وميوله الفكرية، وكذلك الفراغ العلمي الذي يرغب أن يملأه هذا الطالب او ذاك، وعندما يُفرض على الطالب العنوان سيفقد الطالب حكما "دوره" بصفته مبدعًا متحولًّا إلى مجرد منفّذ، وكما هو معروف فإن تقييد العناوين يحصر الابتكار في زاوية حرجة؛ لأن الطالب "لن" يستكشف قضايا جديدة أو يطرح أسئلة جريئة، بل سينشغل بإجراءات مفروضة سواء أكان مقتنعًا بها أم لا، وليس بخاف على أحد وجود عناوين لدراسات وبحوث تخدم مصالح سياسية، ودينية، وفئوية، وهو الأمر الذي يصيّر البحث العلمي إلى أداة دعائية أكثر منه بحثًا حقيقياً مستقلاً...
وبطبيعة الحال فحين "يتعود" جيل من الباحثين على العمل تحت الإملاء سوف تضعف شخصيتهم الأكاديمية عاجلا أو آجلا وفي هذا تثبيط لتطور المعرفة، وإعاقتها في أمثل الظروف.
في كثير من الدول المتقدمة يشيع القول بأن رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه تمثّل "تمرينات" في البحث العلمي، وأنّ الجهد البحثي الحقيقي للباحث يتجلّى حين يحصل على لقب "أ.د" لكن الحال لدينا أن الباحث حين يبلغ هذه المرتبة العلمية الرفيعة لا يُطلب منه إنجاز البحوث...
وهناك قضية أخرى تتعلق بالدور أو الأثر الذي يؤديه المشرف في نطاق إجراء البحوث لا سيما في الدراسات العليا: المشرف لدينا يحضر مناقشة الطالب لكنه لا يشارك رسميًا في وضع الدرجة النهائية له فالدرجة تحددها لجنة المناقشة حصرا وهو ليس عضوا فيها.
ولكن في مصر، وعدة دول أخرى عربية وأجنبية يُسهم المشرف عادةً بوضع الدرجة النهائية، بل أحيانًا تكون له الكلمة الفصل داخل لجنة التحكيم، بملاحظة أن المشرف هو الأكثر دراية بجهد الطالب ومستوى تطوره العلمي، ومن هنا فإن من الظلم استبعاده من دائرة التقييم. على أن مشاركة المشرف في التقييم تعزز من احترام دور المشرف الأكاديمي بوصفه جزءًا من العملية العلمية الكاملة، وهذا يُعدّ أقرب للحرية الأكاديمية من حيث استقلالية الجامعة، واحترام علاقة الطالب بمشرفه. أمّا استبعاد المشرف بذريعة ضمان النزاهة الأكاديمية فإنه تخريج واه يسوّغ تقييد حرية التقدير العلمي للمشرف كما يفهمه كثيرون، وما يؤيد هذا الطرح الأخير من التجارب العالمية الناجحة أن المشرف في أمريكا -مثلا- هو عضو أساسي في "لجنة مناقشة الأطروحة" (dissertation committee) وأحيانًا هو -أي المشرف- من يدير جلسة المناقشة نفسها!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- ليبانون 24
هل من بلدان عربية بينها؟ قائمة بأفضل الدول في مجال التعليم
أظهرت نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤشر اليونسكو للتعليم، والابتكار الوطني في المناهج والسياسات، قائمة بأفضل الدول في مجال التعليم للعام 2025. وجرى صياغة القائمة بالاعتماد على عدة عوامل مثل: تحصيل الطلاب في المواد الأساسية، والمساواة وإمكانية الوصول، وجودة التدريس والتي تشمل مؤهلات المعلمين، والتدريب، وتناسب عدد الطلاب مع المعلمين، والاستثمار في البنية التحتية للتعليم. ويتم تصنيف الدول بناء على متوسط درجات الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم (ويترواح بين 0 و600 درجة)، ويهدف إلى قياس مدى إعداد الدولة للطلاب للمستقبل في مختلف مراحل التعليم، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة ووصولًا إلى مؤسسات التعليم العالي. وتصدرت المرتبة الأولى سنغافورة بدرجة 560، تلتها الصين في المرتبة الثانية بدرجة 552، وثالثا اليابان بدرجة 536. - الدرجة: 560 - مؤشر التعليم: 0.832 2- الصين: - الدرجة: 552 - مؤشر التعليم: 0799 3- اليابان: - الدرجة: 536 - مؤشر التعليم: 0.848 4- كوريا الشمالية: - الدرجة: 527 - مؤشر التعليم: 0.862 5- أستونيا: - الدرجة: 510 - مؤشر التعليم: 0.869 6- كندا: - الدرجة: 506 - مؤشر التعليم: 0.899 7- إيرلندا: - الدرجة: 504 - مؤشر التعليم: 0.856 8- المملكة المتحدة: - الدرجة: 503 - مؤشر التعليم: 0.914 9- هولندا: - الدرجة: 493 - مؤشر التعليم: 0.906 10- الدنمارك: - الدرجة: 489 - مؤشر التعليم: 0.920 (عربي21)
الجمهورية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الجمهورية
سلامة: المعاهدات الدولية لحماية التراث بحاجة الى تطبيق فّعال
لفت وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة إلى أن "التراث قد يكون أحيانًا عامل خلاف بين الدول، وفي أحيان أخرى يصبح الحفاظ عليه عملاً بطوليًا يستدعي التعاون الدولي، مع احترام السيادة الوطنية عند تنفيذ البعثات الأثرية"، مشددًا على أن "حماية التراث ليست مجرد قضية ثقافية فقط، بل تمتد أيضًا إلى بعدها الاقتصادي، من خلال دعم السياحة الثقافية المستدامة التي تعود بالنفع على الدول والمجتمعات المحلية" كلام الوزير سلامة جاء خلال ندوة حوارية بعنوان "التراث من أجل السلام – صون المواقع الأثرية في مناطق النزاع"، كان فيها المتحدث الرئيسي الى جانب وزيرة دولة في وزارة الخارجية لدولة الامارات نورة الكعبي، وذلك ضمن فعاليات معرض ابو ظبي الدولي للكتاب في دورته ال34، بحضور سفير لبنان في الإمارات فؤاد شهاب دندن وكبار الشخصيات في وزارة الخارجية الامارتية ورؤساء المنظمات والبعثات الدبلوماسية. واستهلت الوزيرة الكعبي حديثها بالتأكيد على الترابط العميق بين الثقافة والسياسة، مشيرة إلى أن "التراث مرآة الهوية والذاكرة المشتركة للشعوب". وساقت مثالاً عمليًا من خلال ملف "الصقارة" الذي تقدّمت به دولة الإمارات للتسجيل في منظمة اليونسكو في العام 2010 بمشاركة 11 دولة، والذي تطوّر لاحقًا ليشمل 24 دولة، معتبرة أن "التراث يشكّل جسرًا للتواصل بين الأمم". وعن حماية التراث الإنساني في ظل النزاعات، أوضحت الكعبي أن "العالم في حاجة إلى مضاعفة الجهود لبناء أدوات حماية فعّالة للمعالم الثقافية، خاصة في ظلّ ما تتعرض له من تدمير بفعل الحروب، كما حدث في أوكرانيا، وسوريا، والعراق، فضلًا عن التهديدات الناجمة عن التغير المناخي والنهب المنظم"، مشيرة إلى أن "دولة الإمارات بادرت بسلسلة مشاريع في هذا المجال، أبرزها مشروع ترميم مئذنة مسجد الموصل في العراق، إذ تم تدريب جيل شاب من المتخصصين لترسيخ المهارات المحلية في صون التراث الثقافي." بدوره عرض الوزير سلامة لتجربته الشخصية مع التراث، موضحًا أن "اهتمامه بهذا المجال بدأ مع إعادة إعمار بيروت، حين اكتشف خلال أعمال البناء طبقات أثرية متعاقبة من الحضارات الرومانية، والفينيقية، وغيرها". وأضاف: "أن وجوده لاحقًا في العراق كشف له عن واحدة من أوسع عمليات النهب في التاريخ الحديث، استهدفت متحف بغداد ومواقع أثرية أخرى، ما رسخ لديه قناعة بأن التراث هو الضحية الثانية بعد البشر في النزاعات". وتطرّق إلى أهمية المعاهدات الدولية، والجهود التي تبذلها اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية، التي صنّفت سرقة، وتدمير الآثار جرائم حرب، مشيرًا إلى أن "هذه الأدوات القانونية موجودة، لكنها غالبًا ما تفتقر إلى التطبيق الفعّال"، لافتا إلى أن "التراث قد يكون أحيانًا عامل خلاف بين الدول، وفي أحيان أخرى يصبح الحفاظ عليه عملاً بطوليًا يستدعي التعاون الدولي، مع احترام السيادة الوطنية عند تنفيذ البعثات الأثرية". وشدّد وزير الثقافة على أن "حماية التراث ليست مجرد قضية ثقافية فقط، بل تمتد أيضًا إلى بعدها الاقتصادي، من خلال دعم السياحة الثقافية المستدامة التي تعود بالنفع على الدول والمجتمعات المحلية".
LBCI
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- LBCI
سلامة: المعاهدات الدولية لحماية التراث بحاجة الى تطبيق فّعال
اعتبر وزير الثقافة غسان سلامة أن التراث قد يكون أحيانًا عامل خلاف بين الدول، وفي أحيان أخرى يصبح الحفاظ عليه عملاً بطوليًا يستدعي التعاون الدولي، مع احترام السيادة الوطنية عند تنفيذ البعثات الأثرية. وشدّد سلامة في خلال ندوة حوارية بعنوان "التراث من أجل السلام – صون المواقع الأثرية في مناطق النزاع"، كان فيها المتحدث الرئيسي الى جانب وزيرة دولة في وزارة الخارجية لدولة الامارات نورة الكعبي، وذلك ضمن فعاليات معرض ابو ظبي الدولي للكتاب في دورته الـ34، بحضور سفير لبنان في الإمارات فؤاد شهاب دندن وكبار الشخصيات في وزارة الخارجية الامارتية ورؤساء المنظمات والبعثات الدبلوماسية. واستهلت الوزيرة الكعبي حديثها بالتأكيد على الترابط العميق بين الثقافة والسياسة، مشيرة إلى أن "التراث مرآة الهوية والذاكرة المشتركة للشعوب". وساقت مثالاً عمليًا من خلال ملف "الصقارة" الذي تقدّمت به دولة الإمارات للتسجيل في منظمة اليونسكو في العام 2010 بمشاركة 11 دولة، والذي تطوّر لاحقًا ليشمل 24 دولة، معتبرة أن "التراث يشكّل جسرًا للتواصل بين الأمم". وعن حماية التراث الإنساني في ظل النزاعات، أوضحت الكعبي أن "العالم في حاجة إلى مضاعفة الجهود لبناء أدوات حماية فعّالة للمعالم الثقافية، خاصة في ظلّ ما تتعرض له من تدمير بفعل الحروب، كما حدث في أوكرانيا، وسوريا، والعراق، فضلًا عن التهديدات الناجمة عن التغير المناخي والنهب المنظم"، مشيرة إلى أن "دولة الإمارات بادرت بسلسلة مشاريع في هذا المجال، أبرزها مشروع ترميم مئذنة مسجد الموصل في العراق، إذ تم تدريب جيل شاب من المتخصصين لترسيخ المهارات المحلية في صون التراث الثقافي." بدوره عرض سلامة لتجربته الشخصية مع التراث، موضحًا أن "اهتمامه بهذا المجال بدأ مع إعادة إعمار بيروت، حين اكتشف خلال أعمال البناء طبقات أثرية متعاقبة من الحضارات الرومانية، والفينيقية، وغيرها". وأضاف: "أن وجوده لاحقًا في العراق كشف له عن واحدة من أوسع عمليات النهب في التاريخ الحديث، استهدفت متحف بغداد ومواقع أثرية أخرى، ما رسخ لديه قناعة بأن التراث هو الضحية الثانية بعد البشر في النزاعات". وتطرّق إلى أهمية المعاهدات الدولية، والجهود التي تبذلها اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية، التي صنّفت سرقة، وتدمير الآثار جرائم حرب، مشيرًا إلى أن "هذه الأدوات القانونية موجودة، لكنها غالبًا ما تفتقر إلى التطبيق الفعّال"، لافتا إلى أن "التراث قد يكون أحيانًا عامل خلاف بين الدول، وفي أحيان أخرى يصبح الحفاظ عليه عملاً بطوليًا يستدعي التعاون الدولي، مع احترام السيادة الوطنية عند تنفيذ البعثات الأثرية". وشدّد وزير الثقافة على أن "حماية التراث ليست مجرد قضية ثقافية فقط، بل تمتد أيضًا إلى بعدها الاقتصادي، من خلال دعم السياحة الثقافية المستدامة التي تعود بالنفع على الدول والمجتمعات المحلية".
