سحر نصر: حزب «الجبهة» يعمل على تمكين الشباب والمرأة عبر تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شاركت الدكتورة سحر نصر، أمين الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من 23 دولة عربية وأوروبية، وأكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وأكدت في كلمتها، خلال جلسة نقاشية حول دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، أن حزب الجبهة الوطنية يعمل على تمكين الشباب والمرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب المجتمع المدني، الذي يتنامى دوره في ظل الحاجة المتزايدة لتدخله في بعض القطاعات للحد من الفقر والبطالة.
وأوضحت نصر أن القطاع المصرفي يُعد ممولًا مباشرًا للمستثمرين والمشروعات القومية الكبرى، ما يتطلب شراكة حقيقية بين الطرفين لدراسة فرص النجاح والتحديات والمخاطر، والوصول إلى نقاط التقاء تضمن أفضل النتائج وتحقيق أقصى استفادة تنموية.
وأضافت أمين الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية أن هناك قطاعات حققت نجاحات ملحوظة، مثل مشروعات البنية التحتية، وتحلية المياه، والنقل المستدام، فضلًا عن الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يُعد أفضل استثمار على الإطلاق. وأكدت أن 'لا استثمار حقيقي دون الاستثمار في الشباب، فهم يمثلون رأس المال الحقيقي للشعوب'.
سحر نصر: محطة 'بنبان' للطاقة الشمسية نموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص
وأشارت إلى قصة نجاح بارزة تحققت على أرض مصر، وهي محطة 'بنبان' للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، التي تُعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتم تنفيذها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد أسهم هذا المشروع العملاق في خلق فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتوسطة للآلاف من الشباب والنساء في منطقة كانت تعاني من البطالة، لتتحول إلى منطقة واعدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وشارك في الجلسة عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، منهم زياد حايك، رئيس الجمعية العالمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في سويسرا، والمهندس عاطر حنورة، مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية، والدكتور أيوب آيدن، رئيس مركز التميز للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تركيا، ووديع نوري، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وأدار الجلسة الإعلامي اللبناني جورج صليبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 17 ساعات

• الأموال

رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط قطاع السياحة المصري

أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية. وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل. وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر. وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.

أهل مصر

منذ 18 ساعات

• أهل مصر

رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط قطاع السياحة المصري

أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية. وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل. وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر. وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.

الدستور

منذ 18 ساعات

• الدستور

"شباب الأعمال": خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتنشيط قطاع السياحة

أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلًا استراتيجيًا محفزًا لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية. وقالت القاضي، إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل. وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر. وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعمًا موجهًا للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.