رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط قطاع السياحة المصري
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 8 ساعات
- فيتو
الصناع: تراجع الفائدة مؤشر محفز قوي للاستثمار ونمو الصادرات.. المصرية لشباب الأعمال: القرارا فرصة استراتيجية لتعزيز قطاع السياحة.. والبورصة أكبر المستفيدين
أكد الصناع أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلًا استراتيجيًا محفزًا لدفع النمو في قطاعات حيوية، كما أن هذا القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي،كما ان تخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة. المصرية لشباب الأعمال: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز قطاع السياحة المصري أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلًا استراتيجيًا محفزًا لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية. وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل. المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر. وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعمًا موجهًا للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية. أحمد الزيات: تراجع الفائدة للمرة الثانية على التوالي محفز قوي للاستثمار ونمو الصادرات أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص في مصر، حيث يعد مؤشر قوي لنمو اقتصادي ولمزيد من الاستقرار في الأسواق المحلية. المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأضاف "الزيات"، أن استمرار تراجع سعر الإقراض حافزا كبيرا للاستثمار وللقطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة وخطوط انتاج بتكلفة أكثر تنافسية ما يعني زيادة في عدد المشروعات والإنتاج. وأكد أن تراجع أسعار الفائدة فرصة لنمو الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستقرار الأسواق وتراجع الأسعار. وأشار الي أن قطاع الصناعة والعقارات والفنادق والمشروعات بنظام الشراكة مع الدولة من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تتأثر إيجابا بتراجع أسعار الفائدة حيث تعتمد في تمويل مشروعاتها علي البنوك والقطاع المصرفي. كما لفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تأثير أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة والدين العام، موضحًا أن تراجع 1% للفائدة يخفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 80 مليار جنيه تقريبا. محمد سعدة: الاستثمارات المباشرة والبورصة أكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة أكد محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة. القرار سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات وتابع سعدة: أن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على الترتيب. محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات. المركزي تلقى إشارات داعمة للتخفيض على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهًا أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهًا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشًا كبيرًا للبنك المركزي لخفض الفائدة. أوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم. كما أوضح سعده أن التخفيض جاء متزامنًا مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي لمصر، حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024، وأيضًا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025. وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار المركزي يفتح شهية المستثمرين، ويجذب الاستثمارات المباشرة. موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم خروج جزء من الاستثمارات من البنوك وتوجيهها نحو السوق؛ رغم أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا حتى الآن. البنك المركزي المصري خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب واوضح أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية وأوضح غراب، أن معدل التضخم شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة. وأشار إلى أن أبرز هذه العوامل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو. وأضاف إلى ذلك الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وكان البنك المركزي المصري، قد قرر أمس الخميس خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية. حيث أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأموال
منذ 17 ساعات
- الأموال
رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط قطاع السياحة المصري
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية. وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل. وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر. وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
أهل مصر
منذ 17 ساعات
- أهل مصر
رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط قطاع السياحة المصري
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية. وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل. وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر. وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
