"مورغان ستانلي" يوصي بتجنّب الدولار

رفع بنك مورغان ستانلي توصيته بشأن الأسهم وسندات
الخزانة الأميركية،
وسط توقعات بأن تؤدي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى دعم سوق السندات، وتعزيز أرباح الشركات، بينما توقع استمرار ضعف الدولار.
وتحولت توصية البنك الأميركي بشأن الأسهم والسندات السيادية للولايات المتحدة من موقف "محايد" إلى توصية "بزيادة الوزن النسبي في المحافظ"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، أمس الأربعاء، عن مذكرة صادرة عن عدد من المحللين الاستراتيجيين في البنك. وتوقع المحللون أن يصل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" إلى 6500 نقطة، بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2026.
ويتوقع الخبراء الاستراتيجيون أن تبقى عوائد سندات الخزانة الأميركية ضمن نطاق ضيق حتى الربع الأخير من العام الجاري، قبل أن يبدأ المستثمرون في تسعير مزيد من التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة خلال 2026. ومن المرجح أن يؤدي ذلك لهبوط عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.45% بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وفقاً لما ورد في المذكرة الصادرة بتاريخ 20 مايو/ أيار الجاري.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي
في غضون ذلك، توقعت المذكرة استمرار ضعف الدولار، مع انحسار تفوق النمو الاقتصادي الأميركي على الاقتصادات الأخرى، ما يدفع المستثمرين لتجنب العملة الخضراء. وتأتي توقعات "مورغان ستانلي" في وقتٍ تتنفس فيه الأسواق الأميركية الصعداء من الخسائر المترتبة على حرب الرسوم التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب في إبريل/ نيسان الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

ارتفاع الدين الأميركي يربك الأسواق.. هبوط الدولار والنفط والأسهم والذهب وبتكوين أكبر الرابحين

أثار تزايد مخاوف المستثمرين إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاما، والاتجاه خطوة نحو إقرار مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، إلى جانب تقارير تتحدث عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية، قلقا واسعا في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، واقتفت الأسهم الأوروبية والآسيوية الأثر الهبوطي لبورصة وول ستريت، وتراجع الدولار، مقابل استمرار الصعود القياسي لعملة بتكوين، كما انخفضت أسعار النفط بعدما ذكرت بلومبيرغ نيوز أن أوبك+ تناقش زيادة أخرى هائلة في الإنتاج في يوليو/تموز المقبل. وفي المقابل ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن. الذهب أكبر الرابحين صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3336.43 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو/ أيار. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% أيضا إلى 3337.60 دولارا. بحسب رويترز. ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار ومخاطر الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء لصالح المضي قدما في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل وول ستريت أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي في تيستي لايف: "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي طويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاما من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار". وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو/أيار في روما. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد بالمئة إلى 33.66 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1072.43 دولارا، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1023.50 دولارا. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية الدولار يهبط وبتكوين تواصل الصعود وفي أسواق العملات، دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس. وصعدت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. وقال جيمس نايفتون خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا: "على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". وانخفض الدولار 0.4% إلى 143.15 ينا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو/ أيار. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5%عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سيول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلا إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4% أمس الأربعاء وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3431 دولار. وزاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1% إلى 0.8246 مقابل الدولار. وصعد سعر عملة بتكوين في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولارا، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3% عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء. طاقة التحديثات الحية الهند تكثّف شراء النفط الروسي... أعلى مستوى في عشرة أشهر النفط يتراجع هبطت العقود الآجلة للنفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، أكثر من 1% بعدما ذكرت بلومبيرغ نيوز أن أعضاء مجموعة أوبك+ يناقشون إمكانية الموافقة على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماعهم المقرر في الأول من يونيو/ حزيران. ونقلت الوكالة عن مندوبين أن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز من بين الخيارات المطروحة للنقاش، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن أوبك+ ستسرع وتيرة زيادات إنتاج النفط وقد تستأنف إمدادات بما يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، بما في ذلك من خلال زيادة أكبر في يوليو/ تموز. يأتي ذلك في وقت يتوخى فيه المستثمرون الحذر مع التركيز على المحادثات الجديدة المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما أثارت زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، إذ بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو/ أيار. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بمقدار 1.3 مليون برميل. وقال إمريل جميل كبير المحللين في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن: "الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية ستشكل ضغطا يدفع النفط للتراجع، خاصة خام غرب تكساس الوسيط". وأضاف أن هذا قد يحفز زيادة أكبر في الصادرات الأميركية إلى أوروبا وآسيا. وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز: "رغم أن ارتفاع المخزونات الأميركية أثار مخاوف، فإن بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة يوم الذكرى إلى انخفاض المخزونات". وانخفض الخامان 0.7% أمس الأربعاء بعدما قال وزير الخارجية العماني إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو أيار في روما. كانت الأسعار قد قفزت في وقت سابق أمس بعدما نقلت شبكة (سي.أن.أن) عن عدة مصادر يوم الثلاثاء القول إن معلومات للمخابرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا بهذا الشأن. وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي هجوم إسرائيلي عليها إلى اضطراب تدفقاتها. وقال كيكوكاوا: "يظل المتعاملون حذرين... بينما يقيّمون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وتقريرا إعلاميا عن ضربات إسرائيلية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية". اقتصاد دولي التحديثات الحية منتدى قطر الاقتصادي يناقش الاستثمار العقاري ويضع السياحة تحت الأضواء الأسهم الأوروبية والآسيوية تقتفي أثر وول ستريت تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاد منطقة اليورو. وأظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في مايو، متأثرا باستمرار ضعف قطاع الخدمات. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما شهدت "وول ستريت" هبوطا حادا بسبب الضغوط الناجمة عن سوق سندات الخزانة الأميركية والمخاوف بشأن ارتفاع الديون الأميركية، واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية دون تغيير تقريبا. وأوروبيا، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وارتفع سهم جونسون ماثي 33%، متجها نحو تحقيق أكبر مكسب بالنسبة المئوية على الإطلاق، بعدما وافقت شركة الكيماويات البريطانية على بيع وحدة لشركة هانيويل إنترناشونال مقابل 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار)، شاملة الديون. وانخفض سهم فرينت 11%، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الألمانية عن نتائجها للربع الأول. وآسيويا، تراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 36988.36 نقطة. وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5% ليصل إلى 23711.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3387.58 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8348.10 نقطة، بحسب "أسوشييتد برس". وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2591.95 نقطة. وأغلقت الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، على هبوط حاد، حيث تراجعت أسهم وول ستريت بعدما أعلنت الحكومة الأميركية نتائج أحدث مزاد لها لسندات العشرين عاما. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% ليصل إلى 5844.61 نقطة، مسجلا انخفاضا لليوم الثاني على التوالي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% ليصل إلى 41860.44 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% إلى 18872.64 نقطة. (وكالات، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

عزوف المصريين عن التصالح في مخالفات البناء... فما هي الأسباب؟

ازداد الجدل في الأوساط المصرية، بعد قرار مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والعقارات وتقنين أوضاعها للمرة الثالثة على التوالي، رغم تزايد الانتقادات لعقبات تطبيقه، وتراجع نسبة إقبال المخالفين على تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة. يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر لأول مرة عام 2019 (رقم 17 لسنة 2019)، وعدلت نسخته الأولى أكثر من مرة إلى تقنين أوضاع البناء المخالف، ودعم خزينة الدولة من خلال الرسوم التي تُحصّل من التصالح، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى، فضلاً عن ضبط النمو العمراني غير المخطط (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً). وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بأن الإجراءات أصبحت "أيسر"، وهذا التمديد "فرصة إضافية"، اصطدمت تلك الأهداف الطموحة بواقع ميداني مشحون بالتعقيد والتشكيك، وظلت أرقام الإقبال محبطة ودون التوقعات، حيث لم يتقدم سوى 665 ألف طلب فقط من بين 2.9 مليون مخالف. ويأتي عزوف المواطنين وعدم استجابتهم لقانون من المفترض أنه في صالحهم ليثير تساؤلات حول مدى فاعلية تلك التشريعات، وجدواها، والأهم من ذلك: مدى قدرتها على كسب ثقة المواطن المصري. في هذا السياق، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، إن أعداد المتقدمين جاءت دون التوقعات. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، على رأسها "استمرار عدم وضوح خريطة الحيازات العمرانية حتى الآن"، ما يترك المواطنين في حالة ارتباك بشأن قانونية تصالحهم من عدمه. اقتصاد عربي التحديثات الحية توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم وأضاف السجيني، في تصريحات إعلامية، أن "تسوية الملفات القديمة بشكل حاسم هو المحفز الأساسي الذي يشجع المواطنين على التصالح"، موضحاً أن كثيراً من الطلبات السابقة لم تُحسم، إما بسبب التعقيدات، وإما بفقدان الثقة في صدور نموذج 10 الذي يعد موافقة نهائية من السلطة المختصة على تقنين أوضاع المخالفين. من البحيرة (شمال)، تروي عبير محمد، مدرسة، أنها ترددت كثيراً قبل تقديم طلب التصالح بسبب تجربة سلبية لوالدها الذي قدم أوراقاً ثبوتية لمنزله منذ 2020، ولم يحصل إلا على إيصالات الدفع للأموال التي قدمها لخزينة الدولة من دون أن يحصل على أي تسوية أو تغيير موقفه القانوني. تقول محمد: "كلما سألت عن مصير المصالحة، أخبرنا المسؤولون بأن الأمر ما زال حبيس الأدراج، وتتساءل: هل أكرر نفس التجربة؟". أما أحمد جمال، من الإسكندرية (شمال)، فيقول: "ذهبت أتصالح على شقة فوق بيت والدي.. فقالوا لي إنه يجب أن أُحضر خريطة مساحية وموافقة نقابة المهندسين واستشارياً، فقلت لنفسي إنني أسكن منذ 10 سنوات بدون أي أزمات فما الذي يدفعني إلى خوض غمار هذه الإجراءات المريرة؟". وتتفق معه أميرة إبراهيم، من سكان وسط الإسكندرية، قائلة: "في منطقتي، أكثر من شخص دفعوا رسوم التصالح، ومع ذلك لم يحصل أي منهم على شهادة نهائية. وطالبت بمنح مزيد من التسهيلات في سداد الغرامات". "استمرار بقاء ملايين العقارات خارج الإطار القانوني الرسمي له تداعيات خطيرة على الاستثمار والاستقرار، فلا يمكن بيع أو تمويل العقارات المخالفة بسهولة، وتبقى عرضة للإزالة أو النزاعات القضائية، كما يحرم أصحابها من الخدمات أو تراخيص التشغيل"، كما يقول النائب البرلماني والرئيس الأسبق للجنة الإسكان في المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية، حسن خير الله، في معرض رده على استفسار حول ما الذي يدفع المواطن إلى الاستجابة لدعوات التصالح على مخالفات البناء؟ يؤكد خير الله لـ"العربي الجديد"، أن ضعف إقبال المواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة التي تقدر بالملايين يضرب أحد مصادر التمويل المحلي، ويعكس فشلاً في دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مصر بـ4 مليارات يورو وأوضح أن فشل القانون في تحقيق أهدافه لا يرجع فقط إلى التعقيد الإداري، بل إلى "فجوة عميقة في الثقة بين المواطن والدولة". ويقول: "منذ قانون 2019، دفع كثيرون آلاف الجنيهات على أمل التسوية، لكنهم لم يحصلوا على شيء. هذه التجربة جعلت الناس يرون التصالح أداة للجباية لا للتنظيم". وحمّل خير الله مسؤولية الإخفاق إلى الجهات التنفيذية نتيجة الاعتماد على البيروقراطية المحلية، مؤكداً أن هناك تسرعاً في إعلان نجاح القانون من دون حسم حقيقي للملفات القديمة، ومن دون شرح كافٍ للمواطنين، وطالب بإنشاء وحدات مستقلة لإدارة ملف التصالح بتكنولوجيا حديثة. يرى الخبير الهندسي ومدير إحدى شركات التطوير العقاري، محمود بسيوني، أنه على الرغم من محاولة الدولة الدفع برسائل طمأنة للمواطنين، وتشديده على "جدية الدولة"، بعد أن خفّضت الرسوم، وبسّطت الإجراءات قدر المستطاع، لا يزال الأثر العملي محدوداً. ويضيف بسيوني: لا يكفي تعديل القوانين أو مدّ المهل الزمنية إذا ظلت الثقة مفقودة والإجراءات مرهقة، فالتصالح في نهاية المطاف، لا يتعلق فقط بمخالفات بناء، بل بمشكلة أعمق في العلاقة بين الحكومة والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات واشتراطات متغيرة. وتابع: الخطوة القادمة يجب أن تشمل ضمانات رسمية لحسم ملفات التصالح السابقة قبل قبول أي طلبات جديدة، ونشر معايير القبول والرفض بوضوح، ورقمنة الإجراءات بالكامل وتقليل التعامل الورقي، وتخفيض الرسوم وربطها بمستوى دخل المتصالح، وإشراك منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والثقة.

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

"مورغان ستانلي" يوصي بتجنّب الدولار

رفع بنك مورغان ستانلي توصيته بشأن الأسهم وسندات الخزانة الأميركية، وسط توقعات بأن تؤدي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى دعم سوق السندات، وتعزيز أرباح الشركات، بينما توقع استمرار ضعف الدولار. وتحولت توصية البنك الأميركي بشأن الأسهم والسندات السيادية للولايات المتحدة من موقف "محايد" إلى توصية "بزيادة الوزن النسبي في المحافظ"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، أمس الأربعاء، عن مذكرة صادرة عن عدد من المحللين الاستراتيجيين في البنك. وتوقع المحللون أن يصل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" إلى 6500 نقطة، بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2026. ويتوقع الخبراء الاستراتيجيون أن تبقى عوائد سندات الخزانة الأميركية ضمن نطاق ضيق حتى الربع الأخير من العام الجاري، قبل أن يبدأ المستثمرون في تسعير مزيد من التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة خلال 2026. ومن المرجح أن يؤدي ذلك لهبوط عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.45% بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وفقاً لما ورد في المذكرة الصادرة بتاريخ 20 مايو/ أيار الجاري. اقتصاد دولي التحديثات الحية فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي في غضون ذلك، توقعت المذكرة استمرار ضعف الدولار، مع انحسار تفوق النمو الاقتصادي الأميركي على الاقتصادات الأخرى، ما يدفع المستثمرين لتجنب العملة الخضراء. وتأتي توقعات "مورغان ستانلي" في وقتٍ تتنفس فيه الأسواق الأميركية الصعداء من الخسائر المترتبة على حرب الرسوم التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب في إبريل/ نيسان الماضي.