بفضل طائرته المسيّرة... مهندس سوري يشرف على إعادة إعمار قريته
بعد فرّاره تحت القصف من قريته في شمال غرب سوريا، واظب المهندس المعماري عبد العزيز المحمّد على توثيق الأضرار التي لحقت بها عبر طائرة مسيّرة للتصوير، ما ساعده في حشد دعم لإعمارها.
بعد أيام من سقوط حكم بشار الأسد، عاد المحمد (34 عاما) إلى قريته تل مرديخ في محافظة إدلب حيث موقع إيبلا التاريخي الذي يعود إلى خمسة آلاف عام، واستأنف العمل، موثّقا خلال أسبوعين، الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقرية خصوصا جراء قصف قوات الجيش السوري السابق.
ويقول المحمد لوكالة "فرانس برس": "عندما عدت، فوجئت بحجم الدمار، كنّا نسير في الشوارع ولا نتعرّف عليها. لم أعرف بيت أهلي حتى".
ويروي أنه أمضى الأسبوعين "سيرا على الأقدام من بيت إلى بيت... كنّا ندخل البيوت ونحن خائفون، لا نعرف ما يوجد داخلها، فالمنطقة بقيت لخمس سنوات تحت سيطرة النظام".
تحت أشعة شمس حارقة، يتابع المحمد العمّال وهم ينهون عملهم في ترميم أحد بيوت قريته التي تحوّلت أبنيتها إلى هياكل، واختفت معالم طرقها وبات تفتقر لكلّ مقومات الحياة.
قبل نزوحه في العام 2019 نحو الحدود مع تركيا، بدأ المحمد توثيق تفاصيل معالم القرية وبيوتها وشوارعها. لم يوقف العمل خلال فترة نزوحه، إذ كان يرسل طائرته المسيّرة لتصوير الأضرار.
من خلال بيانات جمعها، أنشأ خارطة تفاعلية للقرية تبيّن بالتفصيل حال كلّ منزل من منازل القرية البالغ عددها 1500.
وساعدت هذه البيانات في تحريك منظمة "شفق"، وهي منظمة إنسانية مقرها تركيا وافقت على تمويل كلفة ترميم 434 منزلا من نحو 800 منزل متضرر، بينما هناك 700 منزل مدمّر بشكل كامل.
وبدأت أعمال الترميم قبل أسابيع عبر متعهّد محلي، ويفترض أن تنتهي في آب/أغسطس بكلفة تفوق المليون دولار. وتشمل الأعمال أيضا إصلاح بئرين للمياه وشبكات للصرف الصحي.
ويقول المحمد الذي يزور القرية باستمرار لمتابعة العمل، رغم أنه يقطن في مدينة إدلب الواقعة على بعد نحو 18 كيلومترا، "بدأ المشروع فعلا ولم نصدّق أننا وصلنا الى هذه المرحلة، وأن البيوت سوف تبنى بالفعل، وسيعود الناس".
ويضيف الشاب: "حلمي اليوم كابن قرية تل مرديخ أن يُعاد إعمار القرية، وأن يعود إليها الناس والحياة، لأن مشهد القرية كئيب من دون أهلها ومع بيوتها المدمرة".
"أمل"
وشرّد النزاع الذي بدأ عام 2011 بعيد قمع السلطات الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضدّ حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ جزء كبير من النازحين الى مخيمات في إدلب ومحيطها.
وبحسب أرقام جديدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى ديارهم من الخارج، في حين رجع نحو 1,2 مليون سوري من النازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وقدّرت المفوضية أنه بحلول نهاية العام 2025، قد يتمكن ما يصل إلى 1,5 مليون سوري في الخارج ومليوني نازح داخليا من العودة إلى ديارهم.
ومع رفع العقوبات الغربية عن سوريا، لا سيما الأميركية، تعوّل السلطات الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، والتي قدّرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.
وتقتصر إعادة الإعمار حتى اللحظة على مبادرات فردية أو من منظمات إنسانية، بينما لم تشرع الدولة بعد بوضع خطط لها.
وعلى غرار قرى أخرى في محافظة إدلب كانت تحت سيطرة قوات الجيش السوري سابقا، عاد العشرات فقط من سكان تل مرديخ إلى القرية وهم يعيشون في بيوتهم المدمرة في انتظار ترميمها.
بين هؤلاء علاء الغريب (45 عاما) الذي ينتظر ترميم منزله ضمن مشروع منظمة "شفق". ويقول "عشت سبع سنوات في الخيم. عند التحرير، عدت إلى قريتي، لا أبواب ولا شبابيك ولا شيء في بيتي"، مضيفا "وضعت بطانية على الباب ودخلت ونظّفت المنزل وسكنت فيه".
ويطمح المهندس المعماري عبد العزيز المحمد الى أن تعود الحياة إلى قريته وتنشط السياحة فيها من جديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
مصر التاسعة عالميا في الاستثمار الأجنبي.. وقيادي بمستقبل وطن: قفزة تاريخية
قال محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، إنه في ضوء الإنجاز الاستثنائي الذي أعلنته منظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة، والذي وضع مصر في المركز التاسع عالميًّا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، فالتصنيف الدولي الجديد ليس رقمًا عابرًا، بل هو شهادة عالمية على نجاح المسار الإصلاحي الذي تقوده الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف طاهر: "القفزة من 10 مليارات دولار عام 2023 إلى 47 مليار دولار عام 2024 (بنمو 373%) تُعدّ أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، وتؤكد أن مصر باتت وجهة استراتيجية لا يُغفلها مستثمر دولي." جاء ذلك فى تصريحات له، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث التشريعات الداعمة للاستثمار وإطلاق حوافز غير مسبوقة مثل "الرخصة الذهبية"، وتطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية (أبرزها مشروع رأس الحكمة) و تعزيز الشراكات الدولية التي قادها الحزب والحكومة بجهد مشترك." ولفت إلى أن التقرير يبرز تفوُّق مصر على اقتصادات راسخة وتصدرها للمشهد الإفريقي، وهو دليل على تحوُّل التحديات إلى فرص نموٍّ غير مسبوقة. وقد شارك البرلمان المصري - ممثلًا في أعضائه بدور محوري في إقرار التشريعات الداعمة لهذه الطفرة، وسيواصل الحزب العمل مع كافة مؤسسات الدولة لإزالة أي معوقات أمام المستثمرين. وأكد أن هذه النتائج هي بداية لمسيرة أوسع، وندعو كل الأطراف إلى توحيد الجهود لتعظيم هذا الزخم. مستقبل مصر الاقتصادي أصبح أكثر إشراقًا، والثقة الدولية فيها لم تكن وليدة اللحظة، بل هي جهد تراكمي يُتوج اليوم بإنجاز يُحفظ في سجلات التاريخ الاقتصادي العالمي."
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
الرقم كبير جدّاً... ترامب يطلب من الكونغرس زيادة في ميزانية الدفاع
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس ، زيادة ميزانية دفاعية بقيمة 1.01 تريليون دولار للسنة المالية 2026. ومع هذا الرقم الكبير، سيكون الفرق بين سنتيّ 2025 و2026 حوالي 13 بالمئة. (روسيا اليوم)
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
مصر تقترب من الشريحة الخامسة لصندوق النقد.. التزام بالإصلاح رغم العواصف الاقتصادية
تواصل الحكومة المصرية مساعيها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، في وقتٍ تمر فيه البلاد بجملة من التحديات الإقليمية والاقتصادية. ويأتي ذلك في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تتطلع القاهرة إلى إنهاء المراجعة الخامسة والحصول على الشريحة الجديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، قبل نهاية يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد. مفاوضات مستمرة وسط التزامات إصلاحية تسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها الكاملة ببنود الإصلاح المتفق عليها، رغم الضغوط المتزايدة الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس، وتذبذب عائدات السياحة، وتقلبات الأسواق الدولية. وفي هذا السياق، شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على أن الحكومة لا ترى حاجة لتأجيل أي إجراء من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى تمسّك مصر الكامل بتنفيذ سياسة مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة ملكية الدولة. كما أشار الحمصاني في تصريحات إعلامية إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاقات خلال الأسابيع المقبلة. مراجعة حاسمة ومرونة فنية محتملة وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في نهاية مايو الماضي، وأصدرت بيانًا وصفت فيه التقدم المحرز بـ"الملموس نحو استقرار الاقتصاد الكلي". غير أن الصندوق شدد في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية، لاسيما في ما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، بوصفهما شرطين رئيسيين لضمان استدامة الوضع المالي. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصندوق يُبدي تفهمًا للضغوط الإقليمية التي تواجه مصر، خصوصًا ما يتعلق بتداعيات الأزمة في البحر الأحمر والحرب الإيرانية الإسرائيلية. ويُتوقع أن يُبدي مرونة محدودة في بعض البنود الفنية، بهدف تسهيل صرف الشريحة الخامسة، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر إيجابي على متانة العلاقة بين الجانبين. قطاعات حيوية تحت الضغط واجهت المراجعة الأخيرة مجموعة من العقبات المرتبطة بتباطؤ الإيرادات في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتحوّل عدد من خطوط الملاحة العالمية إلى طرق بديلة أكثر أمنًا. كما تأثرت السياحة، وهي إحدى ركائز الاقتصاد المصري، بشكل واضح بسبب الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإشغال الفندقي، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر. نمو اقتصادي متوقع ودعم وشيك ورغم هذه التحديات، أبدى صندوق النقد تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام، وتحسّن احتياطي النقد الأجنبي، واستقرار أسعار الصرف. ومن المتوقع، بحسب جدول البرنامج، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار خلال يوليو المقبل، عقب الانتهاء الرسمي من المراجعة. وتُعد هذه الشريحة جزءًا محوريًا من خطة مصر لسد الفجوة التمويلية، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. بين التزامات الإصلاح وتحديات الواقع، تسعى مصر إلى تثبيت موقعها كشريك ملتزم في برامج التمويل الدولية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين المتطلبات الفنية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تفرضها المرحلة. وستكون نتائج المراجعة الخامسة مع صندوق النقد بمثابة مؤشر حاسم لمسار الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام. ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين: "ما تقوم به الحكومة المصرية في الوقت الراهن يُعد نموذجًا نادرًا لقدرة الدول على الموازنة بين التحديات الطارئة والالتزامات الاستراتيجية." وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار القاهرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، رغم الضغوط الإقليمية وتراجع إيرادات قطاعات حيوية كقناة السويس والسياحة، يُبرهن على التزام حقيقي بتحقيق استدامة مالية ونمو متوازن. ولفت الأمين أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والمراجعة الخامسة المنتظرة ليست مجرد استحقاق مالي، بل مؤشر ثقة دولي في مسار الإصلاح المصري. وإذا ما تم صرف الشريحة الجديدة، فإن ذلك سيمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار المحلي، ويعزز قدرة الحكومة على الاستمرار في سياسات الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.
