بسام شاهين، الرئيس التنفيذي SMC Hospitals ل'الشرق': – سنعتمد سياسة ثابته لتوزيع الأرباح في المرحلة القادمة نكتسب بها ثقة المساهمين، والأخذ بعين الاعتبار سلامة الرافعة المالية – تراجع النتائج المالية في الربع الأخير من 2024 لن يؤثر على الميزانية والتوقعات لعام 2025، وأحد أسبابها التخارج من عقود الإقامة الطويلة العام الماضي – اخترنا 3 مواقع شمال #الرياض لإقامة مستشفيات بها، ونستهدف مضاعفة سعتنا السريرية إلى 1275 سريرا و770 عيادة. SaharElMizari. alsubaiae_ #أسواق_الشرق #اقتصاد_الشرق

اقتصاد الشرق مع Bloomberg | بسام شاهين، الرئيس التنفيذي SMC Hospitals ل'الشرق': – سنعتمد سياسة ثابته لتوزيع الأرباح في المرحلة القادمة نكتسب بها ثقة المساهمين، والأخذ بعين الاعتبار سلامة الرافعة المالية – تراجع النتائج المالية في الربع الأخير من 2024 لن يؤثر على الميزانية والتوقعات لعام 2025، وأحد أسبابها التخارج من عقود الإقامة الطويلة العام الماضي – اخترنا 3 مواقع شمال #الرياض لإقامة مستشفيات بها، ونستهدف مضاعفة سعتنا السريرية إلى 1275 سريرا و770 عيادة. SaharElMizari. alsubaiae_ #أسواق_الشرق #اقتصاد_الشرق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 3 أيام

• جريدة المال

في عصر الذكاء الاصطناعي.. الشركات العالمية تتخلي عن أكثر من 40% من المبرمجين

أعلنت شركة مايكروسوفت (MSFT) عن تسريح نحو 6000 موظف عالميًا، وكان لولاية واشنطن النصيب الأكبر من هذه التخفيضات، مع استهداف أكثر من 40% من حوالي 2000 وظيفة ملغاة لمهندسي البرمجيات وحدهم، الأمر الذي اعتبره البعض أنه لم تعد وظائف هندسة البرمجيات في مأمن من موجة التحول الرقمي التي يقودها الذكاء الاصطناعي. وبحسب ما جاء في تقرير wallstreetpit تشير هذه الخطوة إلى تحول عميق في طريقة إدارة الموارد البشرية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أصبحت الأتمتة بالذكاء الاصطناعي تنتج ما يصل إلى 30% من التعليمات البرمجية في بعض المشاريع، مما يقلل الحاجة إلى الجهود البشرية التقليدية في تطوير البرمجيات. وبحسب وثائق حكومية اطلعت عليها وكالة بلومبرج الاقتصادية، فإن مديري المشاريع ومنسقي المنتجات التقنية أيضًا لم يسلموا من هذه التخفيضات، إذ شكلت هذه الفئة حوالي 600 وظيفة ملغاة في واشنطن وحدها. ورغم أن الأدوار المرتبطة بالتعامل المباشر مع العملاء مثل التسويق والمبيعات لم تتأثر بشكل كبير، فإن التخفيضات طالت نحو 17% من المناصب الإدارية، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الشركة بإعادة هيكلة مستويات الإدارة، كما أعلنت سابقًا. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تضخ فيه مايكروسوفت استثمارات هائلة في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، بما في ذلك مراكز البيانات والخوادم عالية الأداء، ما يعكس رغبتها في توجيه مواردها نحو المستقبل. ويؤكد المراقبون أن الشركة لم تعد ترى في مهندسي البرمجيات عصبًا لا غنى عنه، بل باتوا عرضة للإقصاء في ظل صعود أدوات البرمجة التوليدية والاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي. هذا التحول لا يقتصر على مايكروسوفت. ففي وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة Salesforce (CRM) عن خطط لتسريح أكثر من 1000 موظف، بالتزامن مع تعزيز فرق المبيعات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي مارك بينيوف بقوله إن الحاجة إلى المهندسين 'ستتراجع بحلول 2025'. كما أعلنت Workday (WDAY) عن عمليات تقليص مشابهة، مع توجيه التوظيف نحو أدوار استراتيجية في الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن بعض ضحايا تخفيضات مايكروسوفت شملوا حتى موظفين مشاركين في مشاريع الذكاء الاصطناعي ذاتها، ما يدل على أن التحول الهيكلي الذي تقوده الشركة لا يستثني أحدًا، بل يعكس استراتيجية تهدف إلى تبسيط العمليات وضبط التكاليف وسط سباق عالمي على هيمنة الذكاء الاصطناعي. وبينما امتنعت مايكروسوفت عن التعليق على التفاصيل، فإن الرسالة باتت واضحة، ومفادها أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح سوق العمل التقني، ويضع حتى أكثر الوظائف تخصصًا في موضع إعادة نظر. فمع استمرار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام البرمجية، تواجه الشركات معضلة متزايدة بين تعزيز الابتكار والحفاظ على التوازن البشري في عملياتها.

البشاير

منذ 7 أيام

• البشاير

حمدي رزق : لأول مرة فى تاريخه ..

لأول مرة فى تاريخه .. حمدى رزق ومر مرور الكرام، إعلان «البنك المركزي» تحقيق صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لمصر رقما قياسيا جديدا بنهاية أبريل الماضى متجاوزا حاجز الـ 48 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه. رقم لو تعلمون عظيم، رقم يفرح القلب الحزين، صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى سجل 48 مليارا و143 مليون دولار بنهاية أبريل الماضى مقارنة مع 47 مليارا و 757 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 386 مليون دولار. والسؤال المنطقى من أين جاءت الزيادة، وكيف تحقق الرقم فى ظل انخفاض إيرادات قناة السويس تواليا بسبب « هجمات الحوثى» وتداعياتها التى أثرت على الملاحة فى القناة؟! بحسب نشرة Bloomberg الاقتصادية ، تراجعت إيرادات القناة فى النصف الأول من العام المالى (يوليو-ديسمبر 2024) إلى 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار فى نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، تخيل لو لم نخسر هذه المليارات كان الاحتياطى كسر سقف التوقعات، لكن كما يقولون «قليل البخت يلاقى العضم فى الكرشة»، ويجد الحوثى متربصا فى مجرى الملاحة !! ربك مع المصريين جابر، يقطع من هنا ويوصل من هناك، تنخفض ايرادات القناة فترتفع حصيلة مصر من خمسة مصادر أساسية للنقد الأجنبى بنسبة 19%، وهذا من حسن الطالع، ومستوجب الحفاظ على نسق الزيادة مستداما لسنوات مقبلة بتوفير مستوجبات الزيادة، والحفاظ عليها ما أمكن فى ظرف دولى موات. لافت للمراقب الأمين، ارتفعت حصيلة الدخل من النقد الأجنبى إلى نحو 52 مليارا و335 مليون دولار بالنصف الأول من العام المالى الحالى (2024/2025) مقابل نحو 44 مليار دولار بنفس الفترة من ( 2023/2024). وحتى لا تغم الأرقام على الطيبين، حصيلة النقد الأجنبى لمصر تأتى من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، عززت من نمو حصيلة مصر من النقد الأجنبي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 80.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. والزيادة مرجعها إلى سياسة مرونة سعر الصرف التى أعادت التحويلات سيرتها الأولى دافقة فى عروق الاقتصاد الوطني، كانت تحتجز من المنبع خارجيا لانخفاض سعر الصرف الرسمى كثيرا عنه فى السوق السوداء . ونمت حصيلة الصادرات بنسبة 13.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 18.71 مليار دولار مقابل نحو 16.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. ولأسباب دعم الصادرات الذى يكافئ المصدرين الجادين المجتهدين، وفتح الأسواق بجهد سياسى ودبلوماسى دءوب .. فضلا زادت إيرادات السياحة بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق، ومتوقع زيادتها مع افتتاح المتحف الكبير فى يوليو المقبل، والتقديرات بإضافة ما يزيد على مليون سائح إلى نصيب السياحة المصرية من كعكة السياحة العالمية . وارتفعت حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 9.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5.53 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق.. وهنا يصح القول بالتأثير الإيجابى لصفقة «رأس الحكمة» التى دفقت مليارات النقد الأجنبى فى الخزينة، فضلا عن مردود الثقة فى الاقتصاد الوطنى وتلك لا تقدر بمليارات سائلة. الأرقام لا تكذب، والتقارير محليا وعالميا تتحدث عن مرحلة اقتصادية صعبة مرت بسلام وبنتائج مبشرة، كل من راهن على فشل البرنامج الاقتصادى وتبارى فى تفشيل البرنامج الطموح عليه أن يراجع توقعاته، ويقر بأن قرارات 2016 الاقتصادية كانت مدروسة جيدا، شجاعة، احترافية، مبنية على دراسات واقعية، أقرب إلى جراحة عميقة فى العمود الفقرى أحاطت بها مخاوف جد خطيرة. الاقتصاديون يفقهون أكثر، برنامج اقتصادى يمكن من بناء احتياطى نقدى قوى يزيد على 48 مليار دولار حاليا، ويفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، ساعد فى إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج ومكن من التصدى للصدمات الخارجية . استمرارية حالة الاستقرار والزيادة فى حجم الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزى لسياسات نقدية مرنة ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين فى تقييم الأوضاع الخارجية لمصر . وظهر ذلك فى تقارير التصنيف الائتمانى الدولية لمصر، من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث. مجددا (وكتبت سابقا)، ترجمة ارتفاع الاحتياطى إلى المستوى الحالي، رصيد مطمئن، يستخدم للوفاء بالالتزامات المالية وتمويل عمليات الاستيراد، يُمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة تتجاوز 6 أشهر، وتزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ما يترجم فتح بيوت، وستكتسب مصر مزيدا من الثقة الدولية فى قدرتها على سداد الالتزامات والديون فى المواعيد المتفق عليها، و مصر تعتنق مبدأ ثابتا ومستداما فسداد القروض فروض يستوجب تأديتها على أوقاتها. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

بوابة الأهرام

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

لأول مرة فى تاريخه ..

ومر مرور الكرام، إعلان «البنك المركزي» تحقيق صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لمصر رقما قياسيا جديدا بنهاية أبريل الماضى متجاوزا حاجز الـ 48 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه. رقم لو تعلمون عظيم، رقم يفرح القلب الحزين، صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى سجل 48 مليارا و143 مليون دولار بنهاية أبريل الماضى مقارنة مع 47 مليارا و 757 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 386 مليون دولار. والسؤال المنطقى من أين جاءت الزيادة، وكيف تحقق الرقم فى ظل انخفاض إيرادات قناة السويس تواليا بسبب « هجمات الحوثى» وتداعياتها التى أثرت على الملاحة فى القناة؟! بحسب نشرة Bloomberg الاقتصادية ، تراجعت إيرادات القناة فى النصف الأول من العام المالى (يوليو-ديسمبر 2024) إلى 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار فى نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، تخيل لو لم نخسر هذه المليارات كان الاحتياطى كسر سقف التوقعات، لكن كما يقولون «قليل البخت يلاقى العضم فى الكرشة»، ويجد الحوثى متربصا فى مجرى الملاحة !! ربك مع المصريين جابر، يقطع من هنا ويوصل من هناك، تنخفض ايرادات القناة فترتفع حصيلة مصر من خمسة مصادر أساسية للنقد الأجنبى بنسبة 19%، وهذا من حسن الطالع، ومستوجب الحفاظ على نسق الزيادة مستداما لسنوات مقبلة بتوفير مستوجبات الزيادة، والحفاظ عليها ما أمكن فى ظرف دولى موات. لافت للمراقب الأمين، ارتفعت حصيلة الدخل من النقد الأجنبى إلى نحو 52 مليارا و335 مليون دولار بالنصف الأول من العام المالى الحالى (2024/2025) مقابل نحو 44 مليار دولار بنفس الفترة من ( 2023/2024). وحتى لا تغم الأرقام على الطيبين، حصيلة النقد الأجنبى لمصر تأتى من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، عززت من نمو حصيلة مصر من النقد الأجنبي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 80.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. والزيادة مرجعها إلى سياسة مرونة سعر الصرف التى أعادت التحويلات سيرتها الأولى دافقة فى عروق الاقتصاد الوطني، كانت تحتجز من المنبع خارجيا لانخفاض سعر الصرف الرسمى كثيرا عنه فى السوق السوداء . ونمت حصيلة الصادرات بنسبة 13.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 18.71 مليار دولار مقابل نحو 16.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. ولأسباب دعم الصادرات الذى يكافئ المصدرين الجادين المجتهدين، وفتح الأسواق بجهد سياسى ودبلوماسى دءوب .. فضلا زادت إيرادات السياحة بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق، ومتوقع زيادتها مع افتتاح المتحف الكبير فى يوليو المقبل، والتقديرات بإضافة ما يزيد على مليون سائح إلى نصيب السياحة المصرية من كعكة السياحة العالمية . وارتفعت حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 9.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5.53 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق.. وهنا يصح القول بالتأثير الإيجابى لصفقة «رأس الحكمة» التى دفقت مليارات النقد الأجنبى فى الخزينة، فضلا عن مردود الثقة فى الاقتصاد الوطنى وتلك لا تقدر بمليارات سائلة. الأرقام لا تكذب، والتقارير محليا وعالميا تتحدث عن مرحلة اقتصادية صعبة مرت بسلام وبنتائج مبشرة، كل من راهن على فشل البرنامج الاقتصادى وتبارى فى تفشيل البرنامج الطموح عليه أن يراجع توقعاته، ويقر بأن قرارات 2016 الاقتصادية كانت مدروسة جيدا، شجاعة، احترافية، مبنية على دراسات واقعية، أقرب إلى جراحة عميقة فى العمود الفقرى أحاطت بها مخاوف جد خطيرة. الاقتصاديون يفقهون أكثر، برنامج اقتصادى يمكن من بناء احتياطى نقدى قوى يزيد على 48 مليار دولار حاليا، ويفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، ساعد فى إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج ومكن من التصدى للصدمات الخارجية . استمرارية حالة الاستقرار والزيادة فى حجم الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزى لسياسات نقدية مرنة ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين فى تقييم الأوضاع الخارجية لمصر وظهر ذلك فى تقارير التصنيف الائتمانى الدولية لمصر، من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث. مجددا (وكتبت سابقا)، ترجمة ارتفاع الاحتياطى إلى المستوى الحالي، رصيد مطمئن، يستخدم للوفاء بالالتزامات المالية وتمويل عمليات الاستيراد، يُمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة تتجاوز 6 أشهر، وتزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ما يترجم فتح بيوت، وستكتسب مصر مزيدا من الثقة الدولية فى قدرتها على سداد الالتزامات والديون فى المواعيد المتفق عليها، و مصر تعتنق مبدأ ثابتا ومستداما فسداد القروض فروض يستوجب تأديتها على أوقاتها.