وزير الثقافة من بعلبك: نتمسك بالارتدادات الاقتصادية للآثار ونعمل على استكمال مشروع الإرث الثقافي
زار وزير الثقافة غسان سلامة مدينة بعلبك، حيث تفقد معالمها الأثرية والثقافية، حيث كان في استقباله محافظ بعلبك بشير خضر، رئيس بلدية بعلبك أحمد زهير الطفيلي ونائبه، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الثقافية.
وشملت الجولة مواقع أثرية متعددة أبرزها " حجر الحبلى "، مبنى المنشية، موقع بستان ناصيف، مركز الدخول إلى الموقع الأثري، مركز جديد للمديرية العامة للآثار، موقع "المزدخانة"، السور الروماني، معرض الكتاب السنوي، واختتمت الزيارة في القرية الزراعية بدعوة من "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب".
وفي تصريح له خلال الجولة، أكد سلامة أن "هدف هذه الزيارة إلى مدينة قريبة جدا إلى قلبي، وأصولي منها بالأساس، هدف هذه الزيارة مثلث: الأول للاطمئنان إلى حال الآثار وما يحيط بها بعد العدوان الإسرائيلي، والثاني لمتابعة تنفيذ مشروع الإرث الثقافي الذي أطلقناه منذ عشرين عامًا، أما الهدف الثالث فهو بدء التفاهم مع المجلس البلدي الجديد لاستكمال المشروع".
وأضاف: "كل مفهوم قرض الإرث الثقافي كان قائماً على إفادة السكان اقتصادياً من وجود آثار مهمة في قلب مدينتهم، وهذا المفهوم يجب أن نتمسك به أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد".
كما أكد سلامة خلال حديثه على هامش الجولة، أن الوزارة وضعت خطة لتمويل بقيمة مليونين و200 ألف دولار ل دعم المكتبات البلدية ومهرجانات الكتب خارج بيروت، مشيراً إلى أن "الوزارة افتتحت سابقاً نحو 20 مكتبة بلدية، واليوم العدد بلغ 80، ونعمل على دعمها رغم ضيق الإمكانيات، خاصة منذ العام 2019".
ومن المقرر أن يواصل وزير الثقافة زيارته إلى بلدة رياق حيث يشارك عند الساعة الرابعة من عصر اليوم في حفل تكريمي تقيمه له مدرسة "إكليريكية القديسة حنّة البطريركية"، يتبعه افتتاح معرض رسوم فنية من نتاج طلاب المدرسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
2024... صادرات إسرائيل من الأسلحة في أعلى مستوى لها على الإطلاق
سجّلت صادرات إسرائيل من السلاح أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 14.7 مليار دولار العام الماضي، وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك في ظلّ استمرار الحرب التي تخوضها في غزة. وقالت وزارة الدفاع التي تشرف على صادرات صناعات الأسلحة وتوافق عليها، في بيان صدر الأربعاء، "حقّقت إسرائيل مرّة أخرى رقما قياسيا في صادرات الدفاع في عام 2024، مسجلة بذلك رابع عام على التوالي من الأرقام القياسية في مجال اتفاقيات الدفاع". وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن المبيعات العسكرية الدولية بلغت 14.8 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار مقارنة بعام 2023، وأكثر من ضعف الرقم المسجل قبل خمس سنوات. كانت أوروبا السوق الرئيسية لإسرائيل، إذ شكّلت 54% من المبيعات، بزيادة نسبتها 35% عن العام السابق. وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، حيث استحوذت على نحو ربع الصفقات. تواجه إسرائيل عزلة متزايدة نتيجة حملتها العسكرية التي مضى عليها 20 شهراً ضد حركة حماس في غزة، لكن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن فرض حظر على واردات الأسلحة من إسرائيل سيكون أمراً صعباً تنفيذه بالنسبة للدول الأوروبية. وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يطالب الأعضاء الأوروبيين بتوسيع قدراتهم الدفاعية الجوية الأرضية بمقدار خمسة أضعاف لمواجهة العدوان الروسي. وتعدّ إسرائيل من الدول الرائدة عالمياً في أنظمة الدفاع الجوي، وقد وقعت ألمانيا في عام 2023 صفقة بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليارات دولار) مع الدولة العبرية لشراء هذه الأنظمة. وقال أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية: "يجب أن نستمر في هذا الزخم في صادراتنا الدفاعية". وشكّلت الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي 48% من صادرات إسرائيل العسكرية في عام 2024، مقارنة بنسبة 36% في عام 2023. كما شهدت أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء نمواً كبيراً، إذ مثّلت 8% من الصفقات في عام 2024، مقارنة بـ2% فقط في العام الذي سبقه. تستفيد شركات الدفاع الإسرائيلية من الطلب المتزايد داخل إسرائيل وخارجها على حدّ سواء. فقد زادت الحكومة الإسرائيلية إنفاقها الدفاعي بنسبة 65% في العام الماضي، ليصل إلى 47 مليار دولار، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتعود هذه الزيادة إلى الحرب مع "حماس"، والصراع الذي اندلع العام الماضي مع حزب الله في لبنان، إضافة إلى تبادل إطلاق النار مع إيران، واستمرار القتال مع الحوثيين في اليمن. وفي هذا السياق، ألغت إسبانيا هذا الأسبوع صفقة بقيمة 285 مليون يورو لشراء صواريخ مضادة للدبابات ومنصات إطلاق من فرع محلّي لشركة "رافائيل" القابضة، إحدى عمالقة الدفاع المملوكة للدولة الإسرائيلية. وقال بزلال ماكلس، الرئيس التنفيذي لشركة "إلبيت سيستمز" المحدودة، في تصريح لـ"بلومبرغ": "نرى إمكانات تجارية كبيرة في ألمانيا، المملكة المتحدة، رومانيا، السويد والدنمارك". وارتفعت مبيعات "إلبيت" بنسبة 22% في الربع الأول من عام 2025.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
ترقيع وارتجال و"ضربة حظّ"... ماذا ينتظر المواطن؟
لا زالت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعتمد «الترقيع والارتجال» في معالجة الأزمات لا سيما المعيشية، ولا زالت تكبّد المواطن من جيبه وتعبه نتائج كل إجراءاتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وآخرها قرار الحكومة بإجماع الوزراء تقريباً - ما عدا وزراء القوات اللبنانية - التي ستقدم طعناً بالقرار أمام مجلس شورى الدولة - برفع الضريبة على استهلاك المحروقات لا سيما المازوت، (بمبلغ يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على كل صفيحة)، كونها أسهل وأسرع الطرق لرفد الخزينة بالمال اللازم لإرضاء الكتل الشعبية الواسعة التي تطالب بتحسين مستواها المعيشي والاجتماعي، بدل أن تبحث عن سبل إنتاجية أكثر فعالية لتحسين وضع موظفي القطاعين العام والخاص. وقد كشف أخيرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري المستور في قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية. وقال في حديث صحافي: انه اقترح تجنّباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك، من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن أن تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً. مستغرباً أن تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين. كما كشف أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحدّ من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة، مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً، مشيرا الى انه فاتح رئيس الحكومة نواف سلام بإعادة النظر بالقرار «فوعدني خيراً». هذا غيض من فيض المستور في اتخاذ «حكومة الـ لاإنقاذ والـ لاإصلاح» قرارات إجرائية داخلية متسرّعة ومرتجلة وسهلة لا تساعد في إنقاذ العباد ولا البلاد، فكيف بإتخاذ قرارات في أمور مصيرية وطنية كبرى؟ بعد هذا القرار المعيشي المُرتَجل والمتسرّع ماذا ينتظر المواطن من أعباء إضافية بعد لمعالجة زيادات رواتب ومنح موظفي الدولة وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية الخدماتية الضرورية والملحّة؟ ولمعالجة أزمات إعادة الإعمار والكهرباء والمياه والخدمات العامة ومعاملات الدوائر الرسمية التي ارتفعت ضرائبها ورسومها عشرات المرات في موازنة العام 2014، وموازنة العام 2025 السيئة، والتي أقرّت بمرسوم من دون دراسة واقعية لكيفية التوازن بين حاجات الدولة وحاجات الناس وواقعها. وماذا تنتظر الحكومة من ردّات فعل على هذه القرارات الهمايونية؟ والمستغرب موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على القرار مع انه يؤكد يوميا ان هدف كل اجراءات العهد هو إراحة الناس، وثمة من يعتقد انه كان يجب أن يناقش تفاصيل القرار ويعمل على الحد من تداعياته على المواطنين، وثمة من يعتقد ان المجلس النيابي المخوّل بحكم تمثيله الشعب اللبناني، لا يمارس واجبه الدستوري بالمساءلة والمحاسبة ومراجعة القرارات لتعديلها أو إلغاء المجحف منها بحق الشعب، بل «يبصم عالعمياني» أحيانا على قرارات ومراسيم الحكومة، من دون أن يرف لمعظم أعضائه جفن. والسؤال: هل وصلت الى المسؤولين معلومات إدارة الإحصاء المركزي الرسمية؟ انه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية نيسان 2025، شهدت البلاد انفجاراً غير مسبوق في الأسعار، شمل مختلف القطاعات الأساسية. حيث تضخّمت أسعار الغذاء وحدها بنحو 260 ضعفاً، فيما تضاعفت أسعار الصحة والتعليم 52 و38 مرة على التوالي. أما أسعار النقل، الإيجارات، الترفيه والسياحة، فقد ارتفعت بمعدّل 62 ضعفاً، في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات إلى نحو 89,500 ليرة، أي بما يقارب 58 ضعفاً، هذه الأرقام تُظهر أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بتقلّبات سعر الصرف، بل بات يعكس أزمة تضخمية عميقة تهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الناس مستاءة بل غاضبة، ولكنها تصبر على أمل أن تعود ظروف البلاد الى طبيعتها بعد السنوات الصعبة التي مرَّت عليها، لكن الى متى يمكن تلافي حدوث انفجار اجتماعي كبير؟ والى متى ستستمر حكومات «ضربة الحظ» في تجاهل واقع الناس، وهي ترى بعينيها نتائج تدهور الوضع المعيشي، وأخطرها تزايد جرائم القتل والسرقة والمخدرات والاحتيال والاختلاس من خزينة الدولة للحصول على المال السهل، عدا الفساد الذي ضرب كل مقومات وأسس الدولة فبات إصلاحها مستحيلاً لا صعباً فقط؟ ولعلّ الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من إصلاح مفاهيم وتوجهات رأس الهرم الرسمي والحكومي، أو لتلاقي الحكومة الشارع بعد أيام قليلة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
ترقيع وارتجال و"ضربة حظّ"... ماذا ينتظر المواطن؟
لا زالت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعتمد «الترقيع والارتجال» في معالجة الأزمات لا سيما المعيشية، ولا زالت تكبّد المواطن من جيبه وتعبه نتائج كل إجراءاتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وآخرها قرار الحكومة بإجماع الوزراء تقريباً - ما عدا وزراء القوات اللبنانية - التي ستقدم طعناً بالقرار أمام مجلس شورى الدولة - برفع الضريبة على استهلاك المحروقات لا سيما المازوت، (بمبلغ يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على كل صفيحة)، كونها أسهل وأسرع الطرق لرفد الخزينة بالمال اللازم لإرضاء الكتل الشعبية الواسعة التي تطالب بتحسين مستواها المعيشي والاجتماعي، بدل أن تبحث عن سبل إنتاجية أكثر فعالية لتحسين وضع موظفي القطاعين العام والخاص. وقد كشف أخيرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري المستور في قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية. وقال في حديث صحافي: انه اقترح تجنّباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك، من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن أن تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً. مستغرباً أن تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين. كما كشف أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحدّ من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة، مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً، مشيرا الى انه فاتح رئيس الحكومة نواف سلام بإعادة النظر بالقرار «فوعدني خيراً». هذا غيض من فيض المستور في اتخاذ «حكومة الـ لاإنقاذ والـ لاإصلاح» قرارات إجرائية داخلية متسرّعة ومرتجلة وسهلة لا تساعد في إنقاذ العباد ولا البلاد، فكيف بإتخاذ قرارات في أمور مصيرية وطنية كبرى؟ بعد هذا القرار المعيشي المُرتَجل والمتسرّع ماذا ينتظر المواطن من أعباء إضافية بعد لمعالجة زيادات رواتب ومنح موظفي الدولة وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية الخدماتية الضرورية والملحّة؟ ولمعالجة أزمات إعادة الإعمار والكهرباء والمياه والخدمات العامة ومعاملات الدوائر الرسمية التي ارتفعت ضرائبها ورسومها عشرات المرات في موازنة العام 2014، وموازنة العام 2025 السيئة، والتي أقرّت بمرسوم من دون دراسة واقعية لكيفية التوازن بين حاجات الدولة وحاجات الناس وواقعها. وماذا تنتظر الحكومة من ردّات فعل على هذه القرارات الهمايونية؟ والمستغرب موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على القرار مع انه يؤكد يوميا ان هدف كل اجراءات العهد هو إراحة الناس، وثمة من يعتقد انه كان يجب أن يناقش تفاصيل القرار ويعمل على الحد من تداعياته على المواطنين، وثمة من يعتقد ان المجلس النيابي المخوّل بحكم تمثيله الشعب اللبناني، لا يمارس واجبه الدستوري بالمساءلة والمحاسبة ومراجعة القرارات لتعديلها أو إلغاء المجحف منها بحق الشعب، بل «يبصم عالعمياني» أحيانا على قرارات ومراسيم الحكومة، من دون أن يرف لمعظم أعضائه جفن. والسؤال: هل وصلت الى المسؤولين معلومات إدارة الإحصاء المركزي الرسمية؟ انه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية نيسان 2025، شهدت البلاد انفجاراً غير مسبوق في الأسعار، شمل مختلف القطاعات الأساسية. حيث تضخّمت أسعار الغذاء وحدها بنحو 260 ضعفاً، فيما تضاعفت أسعار الصحة والتعليم 52 و38 مرة على التوالي. أما أسعار النقل، الإيجارات، الترفيه والسياحة، فقد ارتفعت بمعدّل 62 ضعفاً، في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات إلى نحو 89,500 ليرة، أي بما يقارب 58 ضعفاً، هذه الأرقام تُظهر أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بتقلّبات سعر الصرف، بل بات يعكس أزمة تضخمية عميقة تهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الناس مستاءة بل غاضبة، ولكنها تصبر على أمل أن تعود ظروف البلاد الى طبيعتها بعد السنوات الصعبة التي مرَّت عليها، لكن الى متى يمكن تلافي حدوث انفجار اجتماعي كبير؟ والى متى ستستمر حكومات «ضربة الحظ» في تجاهل واقع الناس، وهي ترى بعينيها نتائج تدهور الوضع المعيشي، وأخطرها تزايد جرائم القتل والسرقة والمخدرات والاحتيال والاختلاس من خزينة الدولة للحصول على المال السهل، عدا الفساد الذي ضرب كل مقومات وأسس الدولة فبات إصلاحها مستحيلاً لا صعباً فقط؟ ولعلّ الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من إصلاح مفاهيم وتوجهات رأس الهرم الرسمي والحكومي، أو لتلاقي الحكومة الشارع بعد أيام قليلة.
