أخبار سيئة للمغاربة حول مصير شكاياتهم؟

في واقعة تُجدد الجدل حول ضعف تفاعل الإدارات والمؤسسات العمومية مع شكايات وتساؤلات المواطنين، فوجئ مواطن مغربي بأن شكايته، المقدمة عبر البوابة الوطنية للشكايات في عام 2019، لا تزال 'قيد المعالجة' رغم مرور ست سنوات. وتعلّقت الشكاية حينها بوجود تشققات في سقف محطة قطار القنيطرة، دون أن يتم حل الإشكال أو تقديم أي رد رسمي.
وجاء اكتشاف المواطن لهذا التأخير الصادم عندما عاد إلى البوابة نفسها في عام 2025 لتقديم شكوى جديدة بشأن انعدام الإنارة العمومية في محطة قطار سيدي يحيى الغرب، ليفاجأ بأن شكايته السابقة لم تُعالج بعد.
وبحسب ما أكده الشخص المعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن 'التأخير غير المبرر في معالجة الشكايات من قبل الجهات المختصة يعكس حالة من التجاهل المتعمد لمطالب المواطنين، ما يثير القلق حول جدوى هذه البوابة التي كانت تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المواطنين والإدارات'. وأضاف المتحدث في منشوراته أن هذا التأخير يضر بالثقة في المؤسسات العمومية، ويعزز الإحساس بالعجز في إحداث التغيير الفعلي الذي ينتظره المواطنون.
وتعيد هذه الواقعة فتح ملف البوابة الوطنية للشكايات، التي أُنشئت قبل أكثر من سبع سنوات كأداة تواصلية بين المواطنين والإدارات العمومية. إلا أن هذه الأداة لا تزال تعاني من نقص حاد في الفعالية والسرعة في التعامل مع شكايات المواطنين.
وتفيد معطيات سابقة أن حوالي 20% من المؤسسات والإدارات والشركات المحسوبة على الدولة لم تنخرط في تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتلقي ومعالجة شكايات المواطنين، الذي أشرفت عليه وزارة إصلاح الوظيفة العمومية بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.
إقرأ ايضاً
وكان الملك محمد السادس قد وجه في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016، انتقادات شديدة اللهجة إلى الإدارة المغربية، حيث قال: 'من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئًا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة'.
وشدد الملك محمد السادس، في خطابه الذي خصص حيزًا كبيرًا منه للإدارة، على أن 'المواطن من حقه أن يتلقى جوابًا عن رسائله، وحلولًا لمشاكله المعروضة على الإدارات العمومية، وأنها ملزمة بأن تفسر الأمور للناس وتبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناءً على القانون'.
ويبلغ عدد المؤسسات العمومية بالمغرب أكثر من 250 مؤسسة، وتضطلع بدور اقتصادي بارز في البلاد، حيث تمثل أول مستثمر عمومي، وتبلغ استثماراتها المتوقعة لعام 2018 أكثر من 107 مليارات درهم، على رأسها صندوق الإيداع والتدبير، والمجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومجموعة التهيئة للعمران، والخطوط الملكية المغربية.
وتفيد إحصائيات البوابة الوطنية للشكايات على موقعها الإلكتروني، بأن عدد الشكايات الواردة من المواطنين منذ انطلاقها قبل أشهر بلغ حوالي مليون ونصف شكاية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

القضاء يصدر أحكاما بالسجن والغرامة في حق أفراد من عائلة اليوتيوبر هشام جيراندو

أصدر القضاء أحكامه بشأن أفراد عائلة اليوتيوبر المقيم بكندا هشام جيراندو، في قضية توبع فيها صهره وشقيقته وابنيها، بما فيهم فتاة قاصر. وقضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء أمس الأربعاء، بإدانة شقيقة جيراندو بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما حكمت على زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم، وابنها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بحبس أربعة أشخاص مرتبطين بالملف؛ فحكمت على الأولين بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 20.000 درهم لكل منهما، والثالث بسنتين سجنا، بينما حكمت على الرابع بسنة سجنا نافذا وغرامة 40.000 درهم. ووجهت النيابة العامة لعائلة جيراندو عدة تهم من بينها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه. يذكر أن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، أصدرت في 8 ماي الجاري، حكما غيابيا ب15 سنة سجنا نافذا في حق اليوتيوبر، هشام جيراندو، بتهمة 'تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية'.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل دورة مجموعة الجماعات مراكش للتوزيع

تأجلت، للمرة الثانية على التوالي، أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس مجموعة الجماعات الترابية 'مراكش آسفي للتوزيع'، التي كانت مقررة عقدها اليوم الخميس، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان من المنتظر أن تعرف الدورة دراسة والمصادقة على الهيكل التنظيمي لإدارة المجموعة وتحديد اختصاصاتها، في إطار استكمال اللبنات الأساسية لهذا الكيان. وتسود حالة من الترقب بشأن إمكانية تجاوز هذا التعثر الإداري، في أفق تحديد موعد جديد للدورة، وضمان حضور الأعضاء بشكل يتيح التداول بشأن النقط المدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها المصادقة على الهيكلة التنظيمية التي تشكل الأرضية القانونية والإدارية لانطلاق عمل المجموعة بفعالية. اقرأ أيضاً منع أنشطة عيد الأضحى.. مصدر مسؤول يؤكد: 'مراكش لم تتلق أي تعليمات حتى الآن' يعيش الرأي العام المغربي على وقع جدل واسع مع اقتراب عيد الأضحى، وذلك في ظل تداول أخبار تفيد باتخاذ قرار يقضي بمنع عدد من الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، بسبب تداعيات الجفاف وتراجع القطيع الوطني، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بعدم إقامة شعيرة الذبح لهذه السنة، التي تروم التخفيف من الأعباء الاجتماعية التي قد تترتب عن إقامة هذه الشعيرة في ظل هذه الظروف. وحسب ما يتم تداوله، فإن هذه التعليمات تشمل حظر بيع الأضاحي داخل الضيعات و(الكراجات)، ومنع أنشطة بيع الفحم، شحذ السكاكين، وبيع الأعلاف، وغيرها من المهن الموسمية المرتبطة بهذه المناسبة. وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول لجريدة "كشـ24" أن المصالح الولائية بجهة مراكش – آسفي لم تتوصل، إلى حدود الساعة، بأي تعليمات رسمية في هذا الاتجاه، موضحاً أن ما يُتداول لا يستند إلى بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أو الجهات المختصة، وبالتالي يبقى في خانة الإشاعات أو التسريبات غير المؤكدة. مراكش ساكنة دوار اللويحات تطالب بـ'تعويضات عادلة' قبل عمليات الهدم عبرت ساكنة دوار اللويحات التابعة لجماعة تسلطانت عن استياءها من الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع عملية ترحيلها وإعادة إسكانها، وذلك في إطار مشروع "مدن بدون صفيح". وأكد مواطنون، في تواصلهم مع كشـ24، أن السلطات المعنية حلت بدوار اللويحات وأخبرتهم بقرار الترحيل مقابل استفادتهم من بقعة أرضية فقط، الشيء الذي اعتبروه غير كاف بتاتا. وانتقدت الساكنة حصر التعويضات في بقعة أرضية فقط دون الحصول على أي مبالغ مالية أو أي رخص أو تصاميم تسهل عليهم عمليات البناء كما حصل مع ساكنة بين لقشالي التي شملتها بدورها عمليات الهدم. وفي هذا السياق، ناشدت الساكنة والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق وعمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بالتدخل من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية وتخصيص تعويضات "عادلة" بشكل يضمن تحسن ظروفها السكنية ويضع حدًا لمعاناتها مع السكن غير اللائق. مراكش جمود عمليات إعادة تأهيل التعاونيات المتضررة من الزلزال يصل إلى البرلمان وجهت النائبة البرلمانية مريم الرميلي عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي بخصوص دكاكين الصناعة التقليدية ومقرات التعاونيات المتضررة من زلزال الحوز. وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من دكاكين الصناعة التقليدية ومقرات التعاونيات المتواجدة بالمدينة العتيقة بمراكش تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز. وأضافت النائبة البرلمانية أن هذه الأضرار ألحقت أذى كبيراً بأصحابها والعاملين بها، مما أدى إلى ضياع مصادر رزقهم وتشرد بعضهم، مشيرة إلى أنه وبعد عملية إحصاء ميدانية تمت بتنسيق مع أطر وزارة الصناعة التقليدية ودار الصانع، تبين أن عدد الدكاكين المتضررة كلياً أو جزئياً يفوق 700 دكان، في حين لم يستفد من الدعم أو التأهيل إلا خمسة مستفيدين فقط. وأبرزت أن عملية إعادة البناء والترميم متوقفة بسبب امتناع الجهات المختصة عن منح التراخيص اللازمة. واستفسرت الرميلي عن الإجراءات المستعجلة والعملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية وضعية دكاكين وتعاونيات الصناع التقليديين المتضررة بالمدينة العتيقة بمراكش، وعن إمكانية وجود برامج خاصة لدعم المتضررين وإعادة إدماجهم المهني والاجتماعي في أقرب الآجال. مراكش

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة

المزيد من الأخبار المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة ناظور سيتي: متابعة أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء أحكامًا بالسجن والغرامة على عدد من أفراد عائلة "التيكتوكر" هشام جيراندو، الذي يُعرف بمحتواه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة مؤسسات دستورية ونشر أخبار كاذبة. جاء في تفاصيل الأحكام أن شقيقة هشام جيراندو أدينت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حُكم على زوجها بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما عقوبة أشدّ وصلت إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة. وشملت الأحكام أيضًا أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بالمؤثر المقيم خارج البلاد، حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد، فيما نال الثالث عقوبة بسنتين حبسا، والرابع أدين بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم. قوبلت هذه الأحكام بانتقادات من منظمات حقوقية، حيث خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة للتعبير عن تضامنه مع أسرة "التيكتوكر"، مستنكرًا ما وصفه بالأحكام القاسية، وداعيًا لاحترام حرية التعبير وحقوق الأفراد في محاكمات عادلة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين عدة تهم، أبرزها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه.