'شقق الأمل'.. حين تحولت إلى فخ داخل المجتمعات العمرانية
التحقيقات الأولية، وشهادات الضحايا، وبلاغات رسمية موثقة، تشير إلى تورط عدد من الموظفين داخل جهازي أكتوبر الجديدة والتجمع الخامس في عمليات احتيال منظم، تحت لافتة 'شقق العاملين'، والتي كان من المفترض أن تطرح بنظام قرعة علنية شفافة.
القصة تبدأ من إعلان رسمي.. وتنتهي بخداع علني
البداية تعود إلى إعلان الهيئة عن طرح شقق ضمن نظام العاملين، بمقدم حجز قيمته 50 ألف جنيه، والدخول في قرعة علنية، مع وعد برد الأموال حال عدم التخصيص. لكن الواقع جاء مغايرًا تمامًا.
وفق ما كشفه المواطن أحمد (م.) – أحد المتضررين – فقد تواصل مع موظف يدعى ياسر محمد حسن السنيتي، يعمل بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وأبلغه أن هناك وحدات 'تخصيص مباشر' خارج القرعة، بشرط دفع مقدم أكبر، يتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه.
وبالفعل، دفع أحمد وثلاثة من أصدقائه مبلغ 800 ألف جنيه، وحصلوا على عقود عرفية وهمية لحجز 4 شقق. لكن الصدمة كانت بعد شهور، حين اكتشفوا أن الوحدات قد تم تسليمها لأشخاص آخرين، دون أي إخطار، ودون تنفيذ الاتفاق، بل تم رد جزء من المبلغ فقط، دون فوائد، وبدون أي سند قانوني أو اعتذار رسمي!
محاضر رسمية ضد الموظف
أمام هذا النصب العلني، لم يجد الضحايا بُدًا من اللجوء للقانون، وحرروا محاضر رسمية ضده:
المحضر رقم 5073 لسنة 2025 جنح أكتوبر الجديدة
المتهم الرئيسي فيها هو الموظف ياسر .س، الذي استغل موقعه الوظيفي للتلاعب بثقة المواطنين، وتحصيل مبالغ مالية خارج الإطار القانوني.
كما أكد الضحية الثاني محمد (ف.) في شهادته، أنه تعرض لذات النمط من النصب، حيث تم إقناعه بإمكانية الحصول على شقة بمقدم كبير، مع وعد بعدم الدخول في قرعة، وتسليم فوري. وبعد دفعه أكثر من 200 ألف جنيه، فوجئ بأن الشقة بيعت لشخص آخر، وتم التنصل من الاتفاق.
خمس مخالفات صارخة
وفق مراجعة قانونية لما حدث، يمكن حصر أبرز المخالفات في:
1. جمع أموال من المواطنين دون وجه حق أو إيصال رسمي.
2. بيع شقق وهمية دون أي غطاء قانوني أو رسمي.
3. استخدام العقود العرفية كأداة تضليل ممنهجة.
4. استغلال النفوذ الوظيفي داخل الهيئة للإيقاع بالضحايا.
5. غياب الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة المعنية.
صرخة للجهات الرقابية.. أين الرقابة على الموظفين؟
يتساءل المتضررون في حسرة: كيف تُفتح الأبواب أمام هؤلاء ليعيثوا فسادًا داخل أجهزة يُفترض أنها واجهة التنمية العمرانية في مصر؟ وأين دور الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك والنيابة العامة في التصدي لمثل هذه الجرائم، التي تهدد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة؟
المواطنون الذين تقدموا ببلاغاتهم لا يطالبون بأكثر من تحقيق شفاف ومحاسبة عاجلة، وتعويض مادي ومعنوي، يضمن لهم استرداد حقوقهم، ويؤكد أن الدولة لا تحمي الفاسدين مهما كانت مناصبهم.
هل تتحرك الدولة قبل تفشي الظاهرة؟
في الوقت الذي تتوسع فيه مشروعات الإسكان بشكل غير مسبوق، ويجري ضخ المليارات لبناء حياة كريمة، تصبح مثل هذه الوقائع 'الخيانة الكبرى' لفلسفة التنمية الشاملة.
السكوت عن هذا الملف يعني فتح الباب أمام مافيات داخل المؤسسات، تحوّل الحلم الوطني إلى سوق للنصب المنظم.
فهل ننتظر حتى تتكرر الجرائم؟ أم نتحرك الآن لإنقاذ ما تبقى من الثقة في الجهاز الإداري؟
الكاتب عبد الرحمن بشير
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ دقيقة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : 20 جرام حشيش.. تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي في اتهام عامل بالتعاطي
الأحد 10 أغسطس 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - ينشر موقع صدى البلد تقرير المعمل الكيماوي الوارد بتحقيقات النيابة العامة مع عامل تعاطى الحشيش وحاز نصل معدني دون مسوغ قانوني بالمعصرة. جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الـ 15 قطعة لمادة سمراء ثبت انها للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 18.32 جم كما ثبت ايضاً ان السيجارة ملفوفة يدوياً بداخلها مادة سمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 1.30 جم وثبت ايضاً ان السلاح الأبيض نصل معدني يعلوه اثار المادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان عينة المتهم تحوي على أحد نواتج ايض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3268 لسنة 2025 جنح المعصرة، المقيدة برقم 958 لسنة 2025 كلي حلوان وبإشراف المستشار عمر شاهين، المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «سید .ع .م»، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بإحراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ابيض «نصل معدنى» دون مسوغ قانوني او من الضرورة المهنية او الحرفية. أوضحت شهادة النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطى، 31 سنة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه على إثر معلومات مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة فانتقل الي حيث تواجده فابصره يدخن سيجارة ملفوفة وبالاقتراب اشتم رائحة الحشيش وأبصره يقوم بتقطيع الحشيش المخدر حال احرازه سلاح ابيض نصل معدنى فضبطه واياهما وبتفتيشه عثر على 15 قطعة للحشيش ومبلغ 715 جنيه وهاتفان وعزى قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة الاتجار والتعاطى.
مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
وزير العمل: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للأجنبي الذي يعمل بدون تصريح بدءا من سبتمبر
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن بدء تطبيق إجراءات حاسمة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد. ووجه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار» رسالة للشركات، قائلا: «التزموا بتصريح العمل للأجانب»، محذرا من أن قانون العمل الجديد يتضمن «تغليظا للعقوبات» لتصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفين.ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة قصور القانون القديم، الذي كانت مخالفته «لا تتجاوز 1000 جنيه»، وتشجع على عدم استخراج التصريح.وأشار إلى أن الغرامة الجديدة تبدأ من 20 ألفا وتصل إلى 200 ألف جنيه، منوها إلى حرص الوزارة على تيسير الإجراءات على العمالة الأجنبية عبر تخفيض رسوم استخراج التصاريح لبعض الفئات المهنية، بما يتناسب مع طبيعة وظائفهم.وأوضح أن «الرسوم على العامل في مطعم؛ لن تكون مثل العامل في شركة بترول أو سياحية»، مشيرا إلى توقيع الوزارة أكثر من 400 مخالفة في منطقة واحدة خلال الشهر الماضي.وأكد أن وجود تصريح عمل يعد شرطا أساسيا للعمل في مصر، شأنها شأن جميع الدول، مشددا أن «من يعمل بتأشيرة سياحة سيتحمل الغرامة الجديدة التي تبدأ من 20 ألفا وتصل إلى 200 ألف جنيه».
الدولة الاخبارية
منذ 4 ساعات
- الدولة الاخبارية
محكمة الأسرة.. سيدة تطالب بـ 200 ألف جنيه بعد شهر زواج والزوج يرد بالطاعة
الأحد، 10 أغسطس 2025 01:22 صـ بتوقيت القاهرة لاحق زوج زوجته بطلب طاعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالخروج عن طاعته ورفضها كافة الحلول الودية، وهجرها مسكن الزوجية، وذلك عقابا له على رفضه منحها مبلغ 200 ألف جنيه بعد تعسر حالة والدها، ليؤكد:" زوجتي شهرت بي، وقامت بإتلاف محتوي الشقة وتكسير المنقولات، ثم حررت بلاغ ضدي بقسم الشرطة واتهمتني بالتبديد". وتابع الزوج:"زوجتي هجرت مسكن الزوجية بعد أسبوعين من الزواج، وافتعلت شجار كبير وقامت وعائلتها بالتعدي على بالضرب، وتكسير أثاث المنزل، مما دفعني لملاحقتها لاسترداد حقوقي، وإثبات عنفها ضدي، وتحايلها لإلحاق الضرر بي". فيما ردت الزوجة على زوجها باعتراض على طلبها في مسكن الطاعة، وأكدت أن تخشي على نفسها بسبب عنف زوجها، وذلك بعد أن أنهال عليها بالضرب وفقا لتقرير طبي قدمته للمحكمة، وطالبت بحقوقها في القائمة والمنقولات المقدرة بـ 600 ألف جنيه، وإلزامه بسداد مصروفات علاجها ونفقتها طوال الفترة الماضية . وأشارت:" زوجي ميسور الحال، وبالرغم ذلك يمتنع عن سداد النفقات لي، واعتاد منذ الأيام الأولي من الزواج الإساءة لى، وسبي وتعنيفي لأتفه الأسباب، شوه سمعتي، لأعيش في عذاب، بخلاف ملاحقته لي بالسب والقذف ، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق ، ودعوي حبس ضده، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
