تفوق المنتجات المغربية في الأسواق الإسبانية يُشعل غضب الفلاحين

ناظور سيتي: متابعة
تشهد الواردات الزراعية من المغرب إلى إسبانيا ارتفاعاً مستمراً يثير قلق الأوساط الفلاحية الإسبانية. فقد بلغت قيمة المنتجات الزراعية المغربية المستوردة من قبل إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي 808 ملايين يورو، مقارنة بـ689 مليون يورو في نفس الفترة من عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة تفوق 17 بالمائة.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد الإسبانية ونشرتها منصة "داتاكومكس"، فقد بلغ حجم الواردات الزراعية من المغرب خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2024 نحو 242,736 طناً، مقابل 207,722 طناً في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها أكثر من 35,000 طن، ما يعادل نمواً بنسبة 16 بالمائة من حيث الحجم، دون احتساب تأثير تغير الأسعار.
تتصدر الفواكه والخضروات قائمة المنتجات الزراعية المستوردة من المغرب، إذ مثلت نحو 80.8 بالمائة من إجمالي الواردات، بكمية وصلت إلى 196,295 طناً، مسجلة زيادة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وجاءت الأسماك في المرتبة الثانية رغم تسجيل تراجع طفيف في كمياتها (30,219 طناً مقابل 31,984 طناً في العام السابق).
وتشمل الواردات المغربية الأخرى إلى إسبانيا مواد متنوعة مثل السكر، القهوة، الكاكاو، الأعلاف الحيوانية، الزيوت، المنتجات الغذائية المختلفة، الحبوب، اللحوم والمشروبات. هذا التنوع يعزز من حضور المنتجات المغربية في السوق الإسبانية بشكل لافت.
هذا التوسع في الواردات أثار مخاوف واسعة لدى الفلاحين الإسبان، الذين يعتبرون أن استمرار الاعتماد على المنتجات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة من المغرب، يُهدد السيادة الغذائية لإسبانيا. كما يشيرون إلى أن السياسات الأوروبية الصارمة، خصوصاً في ما يتعلق بالمعايير البيئية والتنظيمية، تعيق الإنتاج المحلي وتزيد من اعتماد البلاد على الاستيراد. وتشير الإحصاءات إلى أن واردات إسبانيا الزراعية من المغرب قد ارتفعت بنسبة تقارب 200% خلال العقد الأخير، لتبلغ 2.195 مليار يورو سنة 2024 مقابل 773 مليون يورو فقط عام 2014.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

تقرير : المغرب مستورد استراتيجي للأسلحة الإسرائيلية بالمنطقة العربية

بلغت صادرات الأسلحة الإسرائيلية ذروة غير مسبوقة في عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 14.7 مليار دولار. ويأتي هذا الرقم الكبير، الذي أعلنته وزارة الدفاع، رغم استمرار الصراع في قطاع غزة وتزايد الانتقادات الدولية للخسائر البشرية الناجمة عن العمليات العسكرية. وبرز المغرب كمشترٍ استراتيجي في العالم العربي، حيث أعادت إسرائيل علاقاتها معه عام 2020. وتشمل المشتريات الأخيرة نظام المدفعية ATMOS من شركة Elbit Systems، في صفقة تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليون يورو. وشملت المشتريات السابقة قاذفات صواريخ PULS، بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي Barak MX من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وحتى قمر صناعي للاستطلاع العسكري. وفي حين أن المغرب ودولة إسرائيل لديهما تاريخ يمتد لـ 60 عامًا من التعاون في المسائل العسكرية والاستخباراتية، إلا أن علاقاتهما تعمقت بشكل كبير بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم. ووفق "غلوبس"، فإنه منذ توقيع اتفاقيات أبراهام، أصبح المغرب زبونًا مهمًا للصناعات الدفاعية الإسرائيلية. ففي يوليوز 2024، على سبيل المثال، أبرم المغرب صفقة أقمار صناعية مع الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة تقارب مليار دولار، تمتد على مدار خمس سنوات. وقد وُقع الاتفاق بعد نحو نصف عام من تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، الذي أفاد بأن الرباط أرادت شراء قمرين صناعيين من طراز "أوفيك 13" من إسرائيل.

مراكش الآن

منذ 11 ساعات

• مراكش الآن

الميركاتو الصيفي.. هل يلتحق المغربي ألخنوس بصفوف بايرن ميونخ؟

انضم نادي بايرن ميونخ الألماني إلى قائمة الأندية المهتمة بضم النجم المغربي الشاب بلال الخنوس، متوسط ميدان ليستر سيتي، وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية وهبوط فريقه إلى دوري 'التشامبيونشيب' الإنجليزي. وبحسب تقارير إعلامية متطابقة، من ضمنها موقع 'Transferfeed'، فإن إدارة النادي البافاري تتابع عن كثب وضعية اللاعب وتسعى لاقتناص الفرصة للتعاقد معه، خصوصًا بعد تألقه اللافت الموسم الماضي، رغم النتائج السلبية لفريقه. ليستر سيتي، الذي وجد نفسه مضطرًا لتعديل سياساته المالية بعد الهبوط، لا يبدو مستعدًا للتفريط في الخنوس بسهولة، إذ حدد مبلغ 26 مليون يورو كقيمة انتقال للاعب، وهو رقم قد يعقّد المفاوضات في ظل وجود منافسة قوية من أندية أوروبية أخرى. ويترقب الجمهور المغربي مستقبل لاعبهم الدولي الشاب، الذي أثبت حضوره في الدوري الإنجليزي الممتاز وأثار اهتمام الكبار بأدائه القوي وذكائه التكتيكي في وسط الميدان. الخنوس، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية، قد يجد في الانتقال إلى بايرن ميونخ خطوة حاسمة نحو تثبيت اسمه في النخبة العالمية، إذا ما نجح العملاق البافاري في تجاوز العقبات المالية وحسم الصفقة في الأسابيع المقبلة.

ناظور سيتي

منذ 13 ساعات

• ناظور سيتي

تضييق أوروبي مرتقب على المنتجات الفلاحية المغربية وسط صمت رسمي

المزيد من الأخبار تضييق أوروبي مرتقب على المنتجات الفلاحية المغربية وسط صمت رسمي ناظورسيتي: متابعة عادت المخاوف لتسيطر على مزارعي ومصدري الطماطم المغربية بعد أن أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن فتح باب التعليقات على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل شروط استيراد الخضر والفواكه. هذه الخطوة تأتي لتعيد النظر في قواعد لطالما اعتمدها المزارعون لتصدير منتجاتهم إلى السوق الأوروبية، ما يُنذر بتداعيات اقتصادية واسعة. القانون الجديد يستهدف تعديل اللائحة التنفيذية (EU) 2017/892 من خلال تحديث آليات احتساب القيم الاستيرادية والرسوم الجمركية الإضافية، حيث سيتحول النظام من تحديد يومي لهذه القيم إلى نظام أسبوعي يعتمد على أسعار مسجلة لدى الجمارك الوطنية أو من خلال إشعارات الأسواق التمثيلية لدول الاتحاد الأوروبي. ورغم أن المفوضية بررت هذه التغييرات بتبسيط آليات المراقبة وربطها بالسياسات الزراعية الوطنية، إلا أن الفاعلين المغاربة ينظرون إلى هذه الخطوة كتهديد مباشر لمنتجاتهم الزراعية، خاصة الطماطم. خالد السعيدي، رئيس جمعية 'أبيفيل'، عبّر عن مخاوفه من تأثيرات هذا القانون، مشيرًا إلى أن أي تضييق جديد على دخول المنتجات المغربية للأسواق الأوروبية سيُضاعف من تحديات القطاع، الذي يعاني أساسًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشاكل بيئية وصحية. وأوضح السعيدي أن انتشار أمراض نباتية مثل 'Tuta Absoluta' و'TOBRFV' أدى إلى تراجع الإنتاج، حيث لجأت بعض الضيعات إلى اقتلاع الأشجار وإعادة التخطيط لموسم زراعي جديد وسط أجواء من القلق والترقب. ويرى مراقبون أن هذا المشروع الأوروبي يُعيد رسم خارطة التصدير المغربي إلى أوروبا، حيث قد يؤدي إلى تجاوز الحصص المحددة بموجب اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وعليه، فإن القيم الاستيرادية قد تُحدد وفق مقتضيات منظمة التجارة العالمية، ما يفتح الباب أمام تطبيق رسوم جمركية إضافية، وهو ما سيضعف تنافسية الطماطم المغربية في السوق الأوروبية. من جهة أخرى، تشير التعديلات الجديدة إلى إصلاحات أوسع تشمل السوق الأوروبية ككل، مما يعكس توجهاً نحو تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي للدول الأعضاء. هذه السياسات قد تُعقّد من علاقة الشراكة الزراعية بين المغرب وأوروبا، وتخلق أعباء جديدة على المصدرين المغاربة الذين طالما اعتمدوا على السوق الأوروبية كوجهة رئيسية.