تضييق أوروبي مرتقب على المنتجات الفلاحية المغربية وسط صمت رسمي
المزيد من الأخبار
تضييق أوروبي مرتقب على المنتجات الفلاحية المغربية وسط صمت رسمي
ناظورسيتي: متابعة
عادت المخاوف لتسيطر على مزارعي ومصدري الطماطم المغربية بعد أن أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن فتح باب التعليقات على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل شروط استيراد الخضر والفواكه. هذه الخطوة تأتي لتعيد النظر في قواعد لطالما اعتمدها المزارعون لتصدير منتجاتهم إلى السوق الأوروبية، ما يُنذر بتداعيات اقتصادية واسعة.
القانون الجديد يستهدف تعديل اللائحة التنفيذية (EU) 2017/892 من خلال تحديث آليات احتساب القيم الاستيرادية والرسوم الجمركية الإضافية، حيث سيتحول النظام من تحديد يومي لهذه القيم إلى نظام أسبوعي يعتمد على أسعار مسجلة لدى الجمارك الوطنية أو من خلال إشعارات الأسواق التمثيلية لدول الاتحاد الأوروبي. ورغم أن المفوضية بررت هذه التغييرات بتبسيط آليات المراقبة وربطها بالسياسات الزراعية الوطنية، إلا أن الفاعلين المغاربة ينظرون إلى هذه الخطوة كتهديد مباشر لمنتجاتهم الزراعية، خاصة الطماطم.
خالد السعيدي، رئيس جمعية 'أبيفيل'، عبّر عن مخاوفه من تأثيرات هذا القانون، مشيرًا إلى أن أي تضييق جديد على دخول المنتجات المغربية للأسواق الأوروبية سيُضاعف من تحديات القطاع، الذي يعاني أساسًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشاكل بيئية وصحية. وأوضح السعيدي أن انتشار أمراض نباتية مثل 'Tuta Absoluta' و'TOBRFV' أدى إلى تراجع الإنتاج، حيث لجأت بعض الضيعات إلى اقتلاع الأشجار وإعادة التخطيط لموسم زراعي جديد وسط أجواء من القلق والترقب.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع الأوروبي يُعيد رسم خارطة التصدير المغربي إلى أوروبا، حيث قد يؤدي إلى تجاوز الحصص المحددة بموجب اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وعليه، فإن القيم الاستيرادية قد تُحدد وفق مقتضيات منظمة التجارة العالمية، ما يفتح الباب أمام تطبيق رسوم جمركية إضافية، وهو ما سيضعف تنافسية الطماطم المغربية في السوق الأوروبية.
من جهة أخرى، تشير التعديلات الجديدة إلى إصلاحات أوسع تشمل السوق الأوروبية ككل، مما يعكس توجهاً نحو تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي للدول الأعضاء. هذه السياسات قد تُعقّد من علاقة الشراكة الزراعية بين المغرب وأوروبا، وتخلق أعباء جديدة على المصدرين المغاربة الذين طالما اعتمدوا على السوق الأوروبية كوجهة رئيسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 5 ساعات
- ناظور سيتي
عامل إقليم الدريوش يترأس اجتماع اللجنة الإقليمية للتدبير الشواطئ استعدادا لموسم الاصطياف
ناظورسيتي من الدريوش ترأس عامل عمالة إقليم الدريوش، عبد السلام فريندو، بحر الأسبوع الجاري، بمقر العمالة، اجتماع اللجنة الإقليمية لتدبير الشواطئ، وذلك بهدف تقييم ومتابعة التدابير المعتمدة استعداداً لموسم الاصطياف 2025، وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الجماعات المحلية، ورؤساء الدوائر، ونائب رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية المعنية، والمصالح المختصة، ومكتب الدراسات، وذلك في إطار مواصلة التنسيق لضمان تدبير أمثل للفضاءات الشاطئية. وتم خلال اللقاء، الذي ترأسه عامل صاحب الجلالة على الإقليم، عرض ومناقشة ثلاث نقاط أساسية، أولها المصادقة على المرحلة الأولى من دراسة تصاميم استعمال الشواطئ الخاصة بجماعات أمجاو، دار الكبداني، تزغين، بني مرغنين، بودينار وأولاد أمغار، حيث قد قدم ممثل مكتب الدراسات عرضاً مفصلاً حول مخرجات الدراسة ومدى استجابتها للملاحظات المسجلة سابقاً. وفي ذات الصدد شدد عامل الإقليم، على أهمية هذه التصاميم في تنظيم الشواطئ وتقنين أنشطتها، مع ضمان تخصيص ما لا يقل عن 80% من المساحة الكلية للعموم، و20% فقط للأنشطة الاقتصادية، بما يضمن توزيعاً عادلاً ومتوازناً، بالإضافة إلى إحداث ممرات ومرافق حيوية لفائدة المصطافين والحرص على النظافة وتنظيم الولوجيات. وشكل الاجتماع أيضاً مناسبة لمناقشة الإجراءات المتخذة في مجال النظافة، التشوير، والوقاية خلال الموسم الصيفي، حيث دعا عامل الإقليم، إلى تظافر الجهود بين جميع المتدخلين وعلى رأسهم الجماعات المعنية والسلطات المحلية، لضمان موسم آمن ونظيف يعكس صورة إيجابية عن شواطئ الإقليم. كما تم التطرق في النقطة الثالثة إلى المصادقة على التراخيص التجارية الموسمية الخاصة بالاحتلال المؤقت للملك البحري بشاطئ سواني رحاش-تندا، بجماعة اتروكوت، حيث تم تسجيل 70 طلباً للأنشطة التجارية، إلى جانب 5 تراخيص خاصة بكراء آليات رياضية مائية بدون محرك، وطلبين لآليات بمحرك. هذا وقد توصلت اللجنة أيضاً بـ86 طلباً إضافياً من المديرية الإقليمية للتجهيز والماء، موزعة بين دائرة الريف الشمالية ودائرة الدريوش الجنوبية، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة والمصادقة وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها. partage photo internet
ناظور سيتي
منذ 13 ساعات
- ناظور سيتي
تضييق أوروبي مرتقب على المنتجات الفلاحية المغربية وسط صمت رسمي
المزيد من الأخبار تضييق أوروبي مرتقب على المنتجات الفلاحية المغربية وسط صمت رسمي ناظورسيتي: متابعة عادت المخاوف لتسيطر على مزارعي ومصدري الطماطم المغربية بعد أن أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن فتح باب التعليقات على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل شروط استيراد الخضر والفواكه. هذه الخطوة تأتي لتعيد النظر في قواعد لطالما اعتمدها المزارعون لتصدير منتجاتهم إلى السوق الأوروبية، ما يُنذر بتداعيات اقتصادية واسعة. القانون الجديد يستهدف تعديل اللائحة التنفيذية (EU) 2017/892 من خلال تحديث آليات احتساب القيم الاستيرادية والرسوم الجمركية الإضافية، حيث سيتحول النظام من تحديد يومي لهذه القيم إلى نظام أسبوعي يعتمد على أسعار مسجلة لدى الجمارك الوطنية أو من خلال إشعارات الأسواق التمثيلية لدول الاتحاد الأوروبي. ورغم أن المفوضية بررت هذه التغييرات بتبسيط آليات المراقبة وربطها بالسياسات الزراعية الوطنية، إلا أن الفاعلين المغاربة ينظرون إلى هذه الخطوة كتهديد مباشر لمنتجاتهم الزراعية، خاصة الطماطم. خالد السعيدي، رئيس جمعية 'أبيفيل'، عبّر عن مخاوفه من تأثيرات هذا القانون، مشيرًا إلى أن أي تضييق جديد على دخول المنتجات المغربية للأسواق الأوروبية سيُضاعف من تحديات القطاع، الذي يعاني أساسًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشاكل بيئية وصحية. وأوضح السعيدي أن انتشار أمراض نباتية مثل 'Tuta Absoluta' و'TOBRFV' أدى إلى تراجع الإنتاج، حيث لجأت بعض الضيعات إلى اقتلاع الأشجار وإعادة التخطيط لموسم زراعي جديد وسط أجواء من القلق والترقب. ويرى مراقبون أن هذا المشروع الأوروبي يُعيد رسم خارطة التصدير المغربي إلى أوروبا، حيث قد يؤدي إلى تجاوز الحصص المحددة بموجب اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وعليه، فإن القيم الاستيرادية قد تُحدد وفق مقتضيات منظمة التجارة العالمية، ما يفتح الباب أمام تطبيق رسوم جمركية إضافية، وهو ما سيضعف تنافسية الطماطم المغربية في السوق الأوروبية. من جهة أخرى، تشير التعديلات الجديدة إلى إصلاحات أوسع تشمل السوق الأوروبية ككل، مما يعكس توجهاً نحو تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي للدول الأعضاء. هذه السياسات قد تُعقّد من علاقة الشراكة الزراعية بين المغرب وأوروبا، وتخلق أعباء جديدة على المصدرين المغاربة الذين طالما اعتمدوا على السوق الأوروبية كوجهة رئيسية.
ناظور سيتي
منذ 13 ساعات
- ناظور سيتي
تفوق المنتجات المغربية في الأسواق الإسبانية يُشعل غضب الفلاحين
ناظور سيتي: متابعة تشهد الواردات الزراعية من المغرب إلى إسبانيا ارتفاعاً مستمراً يثير قلق الأوساط الفلاحية الإسبانية. فقد بلغت قيمة المنتجات الزراعية المغربية المستوردة من قبل إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي 808 ملايين يورو، مقارنة بـ689 مليون يورو في نفس الفترة من عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة تفوق 17 بالمائة. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد الإسبانية ونشرتها منصة "داتاكومكس"، فقد بلغ حجم الواردات الزراعية من المغرب خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2024 نحو 242,736 طناً، مقابل 207,722 طناً في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها أكثر من 35,000 طن، ما يعادل نمواً بنسبة 16 بالمائة من حيث الحجم، دون احتساب تأثير تغير الأسعار. تتصدر الفواكه والخضروات قائمة المنتجات الزراعية المستوردة من المغرب، إذ مثلت نحو 80.8 بالمائة من إجمالي الواردات، بكمية وصلت إلى 196,295 طناً، مسجلة زيادة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وجاءت الأسماك في المرتبة الثانية رغم تسجيل تراجع طفيف في كمياتها (30,219 طناً مقابل 31,984 طناً في العام السابق). وتشمل الواردات المغربية الأخرى إلى إسبانيا مواد متنوعة مثل السكر، القهوة، الكاكاو، الأعلاف الحيوانية، الزيوت، المنتجات الغذائية المختلفة، الحبوب، اللحوم والمشروبات. هذا التنوع يعزز من حضور المنتجات المغربية في السوق الإسبانية بشكل لافت. هذا التوسع في الواردات أثار مخاوف واسعة لدى الفلاحين الإسبان، الذين يعتبرون أن استمرار الاعتماد على المنتجات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة من المغرب، يُهدد السيادة الغذائية لإسبانيا. كما يشيرون إلى أن السياسات الأوروبية الصارمة، خصوصاً في ما يتعلق بالمعايير البيئية والتنظيمية، تعيق الإنتاج المحلي وتزيد من اعتماد البلاد على الاستيراد. وتشير الإحصاءات إلى أن واردات إسبانيا الزراعية من المغرب قد ارتفعت بنسبة تقارب 200% خلال العقد الأخير، لتبلغ 2.195 مليار يورو سنة 2024 مقابل 773 مليون يورو فقط عام 2014.
