"البركة الإسلامي" يقدم عروضًا استثنائية خلال مشاركته في "مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي"

أعلن بنك البركة الإسلامي البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن مشاركته في مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحت شعار "نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة"، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان.
ويحرص البنك عبر مشاركته على تلبية احتياجات المواطنين الباحثين عن سكن ملائم بأسلوب عصري ومرن، حيث يحصل أول 35 عميلاً مؤهلاً من برنامجي "تسهيل" و"مزايا" على فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 2,000 دينار بحريني. كما يقدم البنك أسعارًا تنافسية، وإعفاءً كاملاً من رسوم الخدمات المصرفية، وتغطية التأمين على الحريق والحياة، إلى جانب فترة سماح تصل إلى ستة أشهر وإجراءات ميسرة وسريعة.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور عادل عبدالله سالم، بالقول: "يسرنا المشاركة في مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي، حيث نجدد التزامنا بدعم الجهود الوطنية لتوفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة. ونؤكد حرصنا على تقديم أفضل الخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يُمكّن المواطنين من امتلاك مسكن ملائم بأسهل الإجراءات وأفضل الأسعار، وبلورة شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية."
وأضاف: "نفخر بتقديم بنك البركة الإسلامي برامج تمويلية مبسطة ومرنة تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، انطلاقًا من مسؤوليتنا الاجتماعية ورغبتنا في تمكين فئات الدخل المتوسط والمنخفض. ونسعى من خلال آليات تقييم مرنة وعروض وأسعار تنافسية إلى ضمان تقديم تجربة مصرفية متميزة تدعم الاستقرار السكني وتُعزّز رفاهية المواطنين وتمكينهم من تحقيق أحلامهم في السكن الملائم بثقة تامة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

الرميحي: توافق خليجي على تبني حلول إسكانية مبتكرة وتطوير التشريعات لضمان استدامة الخدمات

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في توحيد الرؤى والتطلعات والأهداف، والذي من شأنه توفير خدمات إسكانية حديثة ومبتكرة للمواطنين بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة آمنة الرميحي أن قطاع السكن الاجتماعي يحظى برعاية واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم، مؤكدة أهمية إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية. جاء ذلك لدى ترؤس سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم بالعاصمة الكويت، والذي جرى خلاله مناقشة خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك الممتدة من 2024 إلى عام 2030 واستعراض مستجدات مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية. وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أهمية تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون بما يسهم في تطوير الخدمات والمشاريع الإسكانية، والاستفادة من التجارب الناجحة التي تدفع بوتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع. ونوهت الوزيرة الرميحي إلى التوافق الخليجي المشترك في مجال الحلول الاسكانية المبتكرة وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الدولية ، مستندة على نتائج مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي والذي عقد في أبريل الماضي بمملكة البحرين بمشاركة خليجية ودولية بارزة، حيث جرى التوافق المشترك على أهمية اعتماد رؤى مبتكرة وجديدة في تصميم مشاريع السكن الاجتماعي المستدامة، وتطوير التشريعات والأنظمة لتوفير المرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو قطاع السكن الاجتماعي، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات. وأشارت الوزيرة إلى أن الجانب المشترك في اجتماعات دول مجلس التعاون هو استعراض السياسات والخطط الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، منوهة بجهود مملكة البحرين في السعي لاستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد، وتقليص المدد الزمنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص. وخلال الاجتماع تم مناقشة واعتماد عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة من عام 2024 وحتى 2030، واعتماد قواعد المعلومات الإسكانية، بحيث تستمر الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة ببيانات إحصائية محدثة. كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على النسخة النهائية، لوثيقة "القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وتقرر خلال الاجتماع عقد المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني في دولة الكويت خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تحدد الدولة المستضيفة عنوان ومحاور المؤتمر، بالإضافة إلى اعتماد عقد الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع للعام 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق متصل، قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمعية أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي والذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي، حيث اطلعت على البرامج والمشاريع المعروضة في أجنحة دول المجلس. كما قامت سعادتها بزيارة إلى جناح مملكة البحرين في المعرض والذي يستعرض أبرز المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع التي تم تنفيذها ويتم تنفيذها حالياً ضمن هذا البرنامج، بالإضافة إلى الخيارات التي تقدمها برامج التمويلات الإسكانية، كما يضم الجناح تجربة منصة "بيتي" العقارية والتي توفر خيارات متنوعة للعقارات المتاحة وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية، والتي تقدم أيضاً عدد من الخدمات المصنفة بحسب العقارات والمناطق والمحافظات والميزانيات بما يتلاءم مع التمويل الحكومي أو عن طريق البنوك التجارية. ويضم الجناح مساحة خاصة لمشروع تطوير مدينة المحرق الذي يهدف إلى المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

مالية "المحرق البلدي" توصي بتطوير ساحل "الساية"

يستعد مجلس المحرق البلدي لمناقشة حزمة من المشاريع والمقترحات التنموية والخدمية خلال جلسته المقبلة يوم الإثنين، تشمل استثمارات سياحية وتنظيمات مرورية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الخدمات في عدد من مناطق المحافظة، وفي مقدمتها مقترح استثمار ساحلي في منطقة الساية وإنشاء جلسات مطلة على البحر. أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي بالموافقة على مقترح استثمار العقار رقم (02029612) بمنطقة الساية لعمل جلسات مطلة على البحر، وقدر المقترح صافي أرباح 5 سنوات يتجاوز الـ 150 ألف دينار. وارجعت اللجنة موافقتها إلى أهمية استغلال الموقع الحيوي سياحيا، واقتصاديا بما يحقق عائد مالي دون تحمل أي تكاليف إنشائية أو تشغيلية، وتشجيع الاستثمار المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح فرص للأنشطة التجارية الموسمية والمؤقتة، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية والترفيهية في المنطقة، مما يُسهم في جذب الزوار وتحفيز الأنشطة المجتمعية، إلى جانب مرونة المشروع كونه مؤقتا، مما يسمح بتعديل الأنشطة وفق احتياجات المنطقة أو أي توجهات مستقبلا دون ارتباط بإنشاءات دائمة، والحد من العشوائية في استخدام الساحل عبر تنظيم الأنشطة التجارية والترفيهية بطريقة حضارية ومدروسة. وترى اللجنة أن هذا المقترح من شأنه المساهمة في إحياء المنطقة، وتحقيق قيمة مضافة على المستويين الاقتصادي، والاجتماعي، وفضلا عن الحفاظ على الطابع الجمالي والبيئي للموقع الساحلي. من جانبها أوصت لجنة الخدمات والمرافق بالموافقة على طلب تحويل الطريق رقم (4334) من شارع ذو اتجاه واحد إلى شارع ذو اتجاهين في منطقة عراد الخدمية، وذلك بسبب تكرا شكاوى أصحاب المحلات الخدمية من تحويل الطريق إلى اتجاه واحد، كما أن المقترح من شأنه أن يُسهم في تسهيل عملية المرور على هذا الطريق، وكانت اللجنة قد دعت المعنين بوزارة الداخلية لعقد اجتماع لبحث الموضوع لما يسببه من زيادة في الخسائر لأصحاب المحلات، وزيادة شكوى واستياء أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة. إلى ذلك، وافقت اللجنة ذاتها على طلب الحصول على آخر مستجدات مقترح بفتح قناة مائية على شارع رقم 28 بمجمع 247 بمنطقة عراد، مبررة أن هذا المقترح سوف يُسهم في تسهيل حركة المرور على هذا الطريق، وتكرار شكاوي أصحاب المحلات الخدمية من تحويل الطريق إلى اتجاه واحد. هذا، وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على توصية المجلس بالموافقة على مقترح حفر قناة أو ممر مائي يتراوح طوله بين 20 إلى 30 متر بعمق 1.5 متر، بأنها قامت بإحالة التوصية إلى شؤون الزراعة والثروة البحرية لإبداء مرئياتهم حولها. فيما أوصت اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي بالموافقة على الطلب المتعلق بضرورة توضيح الآلية المعتمدة لإصدار قرارات الهدم الإداري للعقارات، إلى جانب توضيح إجراءات إصدار رخص الهدم، واستعراض أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها الجهاز التنفيذي في هذا الشأن. ويأتي هذا الطلب استجابة لما تم تداوله مؤخراً عبر منصة إنستغرام، حيث أثيرت تساؤلات من قبل المواطنين حول تأخير بعض إجراءات الهدم، على الرغم من استيفاء العقارات المعنية للشروط المطلوبة. وقد أشار العضو إلى أهمية تسهيل عملية تقديم طلبات الهدم من قبل المواطنين. وأكدت اللجنة أن هناك حاجة ملحة لوضع آلية واضحة وشفافة تضمن سرعة إصدار قرارات الهدم والرخص المرتبطة بها، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات، ويقلل من معاناة المواطنين الذين يواجهون تأخيرات غير مبررة في تنفيذ قرارات الهدم، بالرغم من استكمال المتطلبات الفنية والقانونية. ويأمل المجلس من خلال هذا التوضيح أن يُسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بخصوص الإجراءات المتبعة، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ قرارات الهدم في الوقت المناسب.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

العاملات الإثيوبيات يتصدرن حالات الهروب.. إليك الأسباب

قال صاحب مكتب استقدام أيدي عاملة راشد السندي، إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح بأنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 1500 دينار، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.