الرميحي: توافق خليجي على تبني حلول إسكانية مبتكرة وتطوير التشريعات لضمان استدامة الخدمات

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في توحيد الرؤى والتطلعات والأهداف، والذي من شأنه توفير خدمات إسكانية حديثة ومبتكرة للمواطنين بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة آمنة الرميحي أن قطاع السكن الاجتماعي يحظى برعاية واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم، مؤكدة أهمية إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
جاء ذلك لدى ترؤس سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم بالعاصمة الكويت، والذي جرى خلاله مناقشة خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك الممتدة من 2024 إلى عام 2030 واستعراض مستجدات مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أهمية تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون بما يسهم في تطوير الخدمات والمشاريع الإسكانية، والاستفادة من التجارب الناجحة التي تدفع بوتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع.
ونوهت الوزيرة الرميحي إلى التوافق الخليجي المشترك في مجال الحلول الاسكانية المبتكرة وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الدولية ، مستندة على نتائج مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي والذي عقد في أبريل الماضي بمملكة البحرين بمشاركة خليجية ودولية بارزة، حيث جرى التوافق المشترك على أهمية اعتماد رؤى مبتكرة وجديدة في تصميم مشاريع السكن الاجتماعي المستدامة، وتطوير التشريعات والأنظمة لتوفير المرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو قطاع السكن الاجتماعي، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجانب المشترك في اجتماعات دول مجلس التعاون هو استعراض السياسات والخطط الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، منوهة بجهود مملكة البحرين في السعي لاستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد، وتقليص المدد الزمنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع تم مناقشة واعتماد عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة من عام 2024 وحتى 2030، واعتماد قواعد المعلومات الإسكانية، بحيث تستمر الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة ببيانات إحصائية محدثة.
كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على النسخة النهائية، لوثيقة "القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وتقرر خلال الاجتماع عقد المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني في دولة الكويت خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تحدد الدولة المستضيفة عنوان ومحاور المؤتمر، بالإضافة إلى اعتماد عقد الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع للعام 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي سياق متصل، قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمعية أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي والذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي، حيث اطلعت على البرامج والمشاريع المعروضة في أجنحة دول المجلس.
كما قامت سعادتها بزيارة إلى جناح مملكة البحرين في المعرض والذي يستعرض أبرز المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع التي تم تنفيذها ويتم تنفيذها حالياً ضمن هذا البرنامج، بالإضافة إلى الخيارات التي تقدمها برامج التمويلات الإسكانية، كما يضم الجناح تجربة منصة "بيتي" العقارية والتي توفر خيارات متنوعة للعقارات المتاحة وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية، والتي تقدم أيضاً عدد من الخدمات المصنفة بحسب العقارات والمناطق والمحافظات والميزانيات بما يتلاءم مع التمويل الحكومي أو عن طريق البنوك التجارية.
ويضم الجناح مساحة خاصة لمشروع تطوير مدينة المحرق الذي يهدف إلى المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

الرميحي: توافق خليجي على تبني حلول إسكانية مبتكرة وتطوير التشريعات لضمان استدامة الخدمات

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في توحيد الرؤى والتطلعات والأهداف، والذي من شأنه توفير خدمات إسكانية حديثة ومبتكرة للمواطنين بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة آمنة الرميحي أن قطاع السكن الاجتماعي يحظى برعاية واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم، مؤكدة أهمية إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية. جاء ذلك لدى ترؤس سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم بالعاصمة الكويت، والذي جرى خلاله مناقشة خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك الممتدة من 2024 إلى عام 2030 واستعراض مستجدات مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية. وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أهمية تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون بما يسهم في تطوير الخدمات والمشاريع الإسكانية، والاستفادة من التجارب الناجحة التي تدفع بوتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع. ونوهت الوزيرة الرميحي إلى التوافق الخليجي المشترك في مجال الحلول الاسكانية المبتكرة وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الدولية ، مستندة على نتائج مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي والذي عقد في أبريل الماضي بمملكة البحرين بمشاركة خليجية ودولية بارزة، حيث جرى التوافق المشترك على أهمية اعتماد رؤى مبتكرة وجديدة في تصميم مشاريع السكن الاجتماعي المستدامة، وتطوير التشريعات والأنظمة لتوفير المرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو قطاع السكن الاجتماعي، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات. وأشارت الوزيرة إلى أن الجانب المشترك في اجتماعات دول مجلس التعاون هو استعراض السياسات والخطط الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، منوهة بجهود مملكة البحرين في السعي لاستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد، وتقليص المدد الزمنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص. وخلال الاجتماع تم مناقشة واعتماد عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة من عام 2024 وحتى 2030، واعتماد قواعد المعلومات الإسكانية، بحيث تستمر الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة ببيانات إحصائية محدثة. كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على النسخة النهائية، لوثيقة "القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وتقرر خلال الاجتماع عقد المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني في دولة الكويت خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تحدد الدولة المستضيفة عنوان ومحاور المؤتمر، بالإضافة إلى اعتماد عقد الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع للعام 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق متصل، قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمعية أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي والذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي، حيث اطلعت على البرامج والمشاريع المعروضة في أجنحة دول المجلس. كما قامت سعادتها بزيارة إلى جناح مملكة البحرين في المعرض والذي يستعرض أبرز المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع التي تم تنفيذها ويتم تنفيذها حالياً ضمن هذا البرنامج، بالإضافة إلى الخيارات التي تقدمها برامج التمويلات الإسكانية، كما يضم الجناح تجربة منصة "بيتي" العقارية والتي توفر خيارات متنوعة للعقارات المتاحة وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية، والتي تقدم أيضاً عدد من الخدمات المصنفة بحسب العقارات والمناطق والمحافظات والميزانيات بما يتلاءم مع التمويل الحكومي أو عن طريق البنوك التجارية. ويضم الجناح مساحة خاصة لمشروع تطوير مدينة المحرق الذي يهدف إلى المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.

البلاد البحرينية

منذ 21 ساعات

• البلاد البحرينية

فؤاد حسين شويطر سوق المحرق الخميس 22 مايو 2025

التغيير سُنة من سنن الحياة، قد تفرضه الظروف المحيطة، وقد يكون هدفا منشودا، والفرق أن ما فرضته الظروف قد يكون تغييرا قاسيا إلى حد ما حسب تلك الظروف، وما ينشده الفرد ممثلا عن الدولة لابد أن يكون تغييرا حميدا يشار إليه بالتطوير الشامل سواء كان ذلك على مستوى المحافظة على التراث أو الشكل الجمالي، والأهم تطوير نوعية الخدمات بما يخدم السوق ومكانتها كوجهة تسويقية وتراثية وسياحية، فكان الأمل من تطوير سوق المحرق قبلة السياح أن تفرض فيها مساحات لخدمة الزوار، مواقف سيارات، دورات مياه، استراحات من 'كافيهات' ومطاعم ومقاهٍ شعبية، مع حركة سير سلسلة تليق بحيوية السوق ومرافقها ووجهتها التراثية والسياحية. اليوم نحن أمام واقع أفرزه هذا التغيير - ولا يمكن أن نطلق عليه تطويرا - فما أفرزه التطبيق لهذه التجربة أصاب أهم جزء حيوي فيها بالشلل، فكل ما تم تغييره كان وبالا على المشتري والبائع: تقليص كبير لعدد المواقف، عوائق الانتقال والحركة من ضفة لأخرى نتيجة الأحواض الطولية أمام المحال التجارية التي مثلت عوائق، فضلا عن أنها - إن كان المقصود بها الشكل الجمالي - يمكن أن تنفذ بشكل عرضي، كفواصل بين مواقف السيارات، وبلوغ هذا الهدف دون الإخلال بالخدمات الضرورية، خاصة المواقف لقسم حيوي من السوق، التي تستلزم طبيعة المبيعات فيها وصول السيارات بسلاسة ووقوفها للتحميل؛ فهذه البضائع ثقيلة نسبيا على الحمل لمسافات طويلة! لا نريد أن نكون كمن وصفه الله عز وجل 'أخذته العزة بالإثم'، فهنا ليس أثما، هي تجربة أفرزت نتائج محددة، ضاق الجميع منها ذرعا، وارتفعت الأصوات عالية معلنة اعتراضها ورفضها، ومما يزيد الطين بلة أنه لا أذن صاغية، وكأن التراجع أو إجراء تعديلات من الموبقات التي يجب أن لا يقترب منها أحد، ويقترف ذنبا لا يغتفر! بات الأمر يحتاج إلى قرار شجاع، ومبادرة تصحح المسار، وتدخل من مستوى عالٍ؛ حتى لا يشعر أحد بالتقصير أو الإحراج من التراجع، مع أنه ليس تراجعا، وإنما تصحيح مسار نتيجة لتجربة أفرزت نتائج عكسية لما هو مستهدف من الحفاظ على حيوية السوق القديمة وأهميتها بين أسواق البلد، والحفاظ على تراثيتها وبشكل جمالي يسر الناظرين، فهل نسمع قريبا تبنيا واهتماما يدعم الجهود الخيرة لجلالة الملك المعظم وتوجيهاته السامية في تطوير المحرق وإعادة حيويتها بأهلها وسكانها الأصليين، ومواقعها التراثية، وسوق المحرق جزء لا يتجزأ من حيوية المحرق وتراثها، وأهم مرافقها التجارية والاقتصادية. وأخيرا، رأفة بتجار السوق في المحرق الذين طالهم الضرر أثناء تنفيذ المشروع، أملا في نتائجه، فإذا بها كارثية عليهم، وهم يرون تراجع مبيعاتهم إلى العشر عن سابقتها؛ ما أثر على دخل مرهق جدا أمام التزامات مالية كبيرة من إيجارات وعمالة ورسوم وضرائب لا يغطيها هذا الدخل، ولن تغطيها المدخرات في وقت قريب وليس بعيدا؛ ما ينذر بالخروج من السوق، وضرره على الحياة التجارية والاقتصاد، لذلك كل ما نرجوه تدخل سريع ننهي به معاناة السوق وروادها وتجارها، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء سبيل.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

وزير المواصلات والاتصالات يحضر مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025" في دبي

شارك معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025"، والذي يعقد برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري. وخلال الفعالية، أشاد معالي وزير المواصلات والاتصالات بالشراكة الاقتصادية والاستراتيجية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتقدمها في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظهما الله ورعاهما. وأعرب معالي الوزير عن اعتزازه بحضور هذا الحدث التقني والاقتصادي العالمي الذي ينظمه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات، بمشاركة فاعلة من جامعة الدول العربية، كونه منصة حيوية لتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين صناع القرار، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، على نحو فعال وشامل، ودعم التنافسية الاقتصادية. وأطلع معالي الوزير على أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تعرضها أكثر من 750 جهة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية، ومن بينها الشركات والمؤسسات البحرينية، وتابع التطورات المتسارعة في مجالات المدفوعات الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل والتسويق الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأجرى معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين والمبتكرين وممثلي القطاعين العام والخاص المشاركين في مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2025"، إلى جانب حضوره أهم الجلسات الحوارية، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على مواكبة أحدث التطورات التقنية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم التحول الرقمي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.