مصر.. إعلان نتائج الجولة الأولى بانتخابات مجلس الشيوخ
وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة، أعلن رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي فوز 'القائمة الوطنية من أجل مصر' في نظام القوائم و95 مرشحا في النظام الفردي.
ويقتضي النظام الفردي أن يحصل المرشح الفائز على نسبة 50 بالمئة+1 من الأصوات الصحيحة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وفازت 'القائمة الوطنية من أجل مصر' إثر 'تجاوزها النسبة القانونية للفوز بوصفها القائمة الوحيدة والمقررة بـ5 بالمئة من إجمالي مَن يحق لهم التصويت'.
بدوي قال إن عدد الناخبين المسجلين 69 مليونا و330 ألفا و318 ناخبا، وعدد مَن أدلوا بأصواتهم داخل وخارج البلاد 11 مليونا و837 ألفا و882، بنسبة 17.1 بالمئة.
وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 11 مليونا و321 ألفا و70، بنسبة 95.63 بالمئة من إجمالي الحضور.
أما عدد الأصوات الباطلة فبلغ 516 ألفا و818 ناخبا، بنسبة 4.37 بالمئة من إجمالي الحضور، وفق بدوي.
وقررت هيئة الانتخابات إجراء جولة إعادة خارج مصر بمقار بعثاتها الدبلوماسية في 25 و26 أغسطس/ آب الجاري، ثم في 27 و28 من الشهر ذاته بالنسبة للإعادة في دوائر بداخل البلاد.
ومن المقرر أن تجرى الإعادة بين 10 مرشحين في 5 محافظات هي الغربية (شمال) وبني سويف (وسط) والوادي الجديد والأقصر (جنوب) والإسماعيلية (شمال شرق).
ومجلس الشيوخ مدته دورته 5 سنوات، وكان يسمى سابقا مجلس الشورى، وجرى إلغاء الأخير في تعديلات دستورية أُقرت عام 2014، ثم أُعيد إلى الحياة النيابية بموجب تعديلات عام 2019 باسم مجلس الشيوخ.
وبعد التعديلات الأخيرة تعد تلك ثاني انتخابات لمجلس الشيوخ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحكم منذ عام 2014، بعد أولى أُجريت عام 2020.
وأُجري الاقتراع لانتخاب نواب مجلس الشيوخ تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية قبل نحو أسبوع.
ويتكوّن المجلس من 300 عضو، ثلثهم يتم تعيينهم من جانب رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.
وفي النظام الفردي تنافس 424 مرشحا، هم 183 مرشحا مستقلا و241 مرشحا عن الأحزاب، للفوز بمئة مقعد.
أما في النظام القوائم فخاضت الانتخابات قائمة واحدة هي 'القائمة الوطنية من أجل مصر' في دوائر الجمهورية الأربع، للفوز بمئة مقعد، وما تحقق إثر حصولها على أكثر من 5 بالمئة من أعداد الناخبين المصوتين.
ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق الجدول الزمني للانتخابات.
ووفقا للمادة 249 من الدستور، 'يؤخذ رأي المجلس فيما يخص الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة'.
بالإضافة إلى 'مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ (مجلس الشيوخ) رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب'.
الأناضول
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 19 دقائق
- أخبار ليبيا
وزير الداخلية بالحكومة الليبية يترأس اجتماعًا لمناقشة العراقيل التي تواجه عمل المنافذ الجوية والبرية والبحرية
ليبيا 24: ترأس وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، مساء الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم مديري إدارة أمن المنافذ والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة إلى جانب مديري المنافذ، وبحضور المجلس الأعلى لشؤون هيئة الشرطة. وتناول الاجتماع أبرز العراقيل التي تواجه سير العمل في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خصوصًا في مناطق الشرق والجنوب، إضافة إلى التحديات الأمنية والنواقص التي تعرقل أداء الأجهزة المعنية. وأكد الوزير أن أمن المنافذ يُعد أولوية قصوى لوزارة الداخلية، مشددًا على ضرورة وضع خطة شاملة لمعالجة الإشكاليات القائمة ورفع تقارير دورية حول مستوى التنفيذ، بما يعزز حماية البلاد من التهريب والجريمة المنظمة. وفي ختام الاجتماع، قدّم الحاضرون درعًا تكريميًا للوزير، تقديرًا لجهوده في دعم الأجهزة الأمنية وتذليل الصعوبات التي تواجه عملها. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عين ليبيا
منذ 19 دقائق
- عين ليبيا
الخطوط الجوية الليبية.. حاضر مؤلم ومستقبل مظلم
لا أريد الخوض في ماضي الشركة العريقة، لقد مرّ بحلوه ومرّه، أشرفت الشركة على خلق أيادي فنية مهرة وكوادر مالية وإدارية، استطاعت تحمل المسؤولية عند مغادرة الشركة الفرنسية التي كانت تشرف على عمليات الصيانة المختلفة بها. المشكلة الرئيسية التي حلت بالشركة هي ما عرف بغزوة المطار يوليو 2014، والتي أودت إلى فقدان جزء كبير من أسطولها الجوي وتدمير مخازن قطع الغيار الخاصة بها، المؤكد أن هناك مسؤولين مدنيين لم يتصرفوا بحنكة ومسؤولية على الأقل بشأن 'تهريب' الطائرات إلى مكان آمن خاصة أنه كانت هناك بوادر لافتعال المعركة على المطار بفعل أطراف كانوا بالأمس رفاقا وأصبحوا خصوما ألدّاء للسيطرة على المطار لما يمثله من رمز للدولة ومصدر دخل لمن يُديره، حيث قال أحدهم إن السيطرة على المطار أفضل من الحصول على وزارة. ترى هل أقدمت الشركة على طلب التعويض من شركة التأمين بسبب خسائرها والذي يدخل ضمن القوة القاهرة؟ هل تقدمت الشركة بطلب للحكومة للتعويض عن خسائرها؟ وهل تحصلت على تعويض مناسب؟ وإن تحصلت على ذلك فيم أنفقتها؟ أم إنها لم تتقدم أساسا بطلب التعويض؟ حكومة السراج قدمت منحة للشركة تمثل في مرتبات 6 أشهر للعاملين بالشركة، بينما حكومة الدبيبة لم تقدم للشركة أي شيء ووصفت إدارتها بأنها فاشلة وفاسدة، حسنا وباعتبار الشركة تتبع القطاع العام أي وزارة المواصلات فكان الأجدر بالحكومة محاسبة إدارة الشركة وإقالتها وتعيين أخرى محلها، ولكن يبدو أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تدمير الشركة والتوجه إلى القطاع الخاص في مجال الطيران. على مدى العشر سنوات التالية للغزوة، أديرت الشركة من قبل أناس للأسف لم يكن همهم الشركة والعاملين بها، بل تصرفوا وكأنها شركتهم الخاصة يقومون بالتعيين العشوائي، الشركة ليست في حاجة إليهم، لأجل استرضاء ذويهم ومعارفهم ما أثقل كاهل الشركة، ومسؤولين آخرين تصرفوا على أن أموال الشركة مال عام لا يوجد من يدافع عنه، وهكذا بدأت الشركة في الهبوط الاضطراري بفعل ثلة فاسدة، بعد أن كانت تعانق السماء، ليس لها شأن بالقيادة وفي ظل عدم وجود الرقابة والمحاسبة من قبل الدولة (يفترض أنها تتبع الدولة) أمعن المسؤولين عليها على إفلاسها وتجلّى ذلك في عدم القدرة على الإيفاء بمرتبات موظفيها حيث إنها تصرف على فترات متباعدة وكأنها تقوم بادخار المرتبات لأصحابها، وهم في أمس الحاجة إليها. شركة الخطوط الليبية قاربت على الإفلاس والإدارة مستمرة في عبثها وتعاملها مع الواقع المزري باستخفاف، موظفون يغادرون باكرا للتقاعد وآخرون ينتقلون إلى جهات أخرى.. مشكلة الشركة داخلية بامتياز فساد مستشري.. فشل في إدارة الأزمة.. الهدف هو البقاء في الكرسي لأجل المرتب ومن ثم الحصول على مرتب تقاعدي ممتاز.. الإدارة الجيدة هي التي تخلق الحلول لا تفاقم الأزمة.. وإن لم تسطع فعل ذلك فعليها الرحيل وكان الأولى بها عدم القبول بالتكليف من الأساس.. لن تتحسن أوضاع الشركة ما لم تكن هناك إدارة تعرف المطلوب منها.. وتعمل لصالح موظفيها.. حتى وإن قدمت الحكومة بعض الأموال لن يجدي ذلك.. على الإدارة مجتمعة (مجلس الإدارة والمدير المالي) الرحيل وترك المجال لغيرهم. شركات الطيران الخاصة تعمل بكوادر الخطوط الليبية.. لو كانت هناك إدارة جيدة لما استغنت عن كوادرها، وكانت هي من تقوم بإبرام العقود مع الشركات الأخرى لضمان حقوقهم ولتحصلت على نسبة من العقود كما كانت تفعل الخطوط العراقية.. ولكن هيهات. للأسف الشديد المسؤولين على مدى العشر سنوات الماضية كل همهم البقاء في السلطة أطول مدة ممكنه للاستفادة من الرواتب والمزايا المختلفة التي تعانق مرتبات أصحاب الفخامة من وزراء ونواب بمجلسي الأمة (النواب والدولة) ومن ثم الحصول على معاش تقاعدي يليق بما 'قدموه من جهود' ويضمن لهم مستقبل ممتع. لن تنهض الشركة إلا بإقالة الإدارة الحالية باعتبارها إحدى الحلقات في سلسلة تقييد حركة الشركة ومن ثم وأدها، والعمل على محاسبة كل من تورط في الفساد، واختيار إدارة جديدة كفؤة تعمل على النهوض بالشركة من خلال تقديم المبالغ اللازمة لذلك وإعطائها فترة زمنية محدودة لتحقيق الأهداف ومراقبتها. نتمنى للشركة العودة للسوق الليبي الذي أصبح يشهد منافسة شرسة بين شركات الطيران العامة والخاصة. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الوسط
منذ 42 دقائق
- الوسط
اجتماع أمني موسع في بنغازي يبحث العراقيل أمام عمل المنافذ
بحث وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، مساء الأحد، في اجتماع أمني موسع في مدينة بنغازي، أبرز العراقيل التي تواجه سير العمل في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خصوصًا في المنطقتين الشرقية والجنوبية، إلى جانب التحديات الأمنية والنواقص اللوجستية. وحضر الاجتماع مديري إدارة أمن المنافذ والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، إضافة إلى مديري أمن المنافذ، وأعضاء بالمجلس الأعلى لشؤون هيئة الشرطة. - وشدد أبوزريبة على أولوية أمن المنافذ بالنسبة للوزارة، مؤكدًا ضرورة إعداد خطة شاملة لمعالجة الإشكالات القائمة، مع تقديم تقارير دورية لمتابعة التنفيذ، بهدف تعزيز الحماية من التهريب والجريمة المنظمة. وفي مارس الماضي، قال عصام أبوزريبة خلال اجتماع مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح الخفيفي، ورؤساء الفروع بالجهاز، إن الوزارة تعزز التعاون الأمني مع دول الجوار، لمكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود. وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين، كما وجّه بمتابعة كل من يسهّل عمليات التهريب، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين.
