تهريب الأموال يورط مقاولات مغربية
زنقة 20 | علي التومي
مكن تنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من كشف شبكة تضم عشرات المقاولات، يُشتبه في تورطها في تهريب أموال إلى الخارج عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد.
ونقلت مصادر مطلعة، أن قيمة التحويلات المشبوهة تفوق 750 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، حيث تم استغلال رخص استيراد مزورة ونسخ معدّلة لتمرير عمليات تحويل مالي غير قانوني لفائدة شركاء أجانب وفق 'الصباح'.
وأظهرت التحقيقات أن بعض المقاولات قدمت فواتير مبالغا فيها، كما تكررت أسماء مزودين أجانب رغم اختلاف الأنشطة، ما أثار الشكوك بشأن معاملات تجارية وهمية.
وشرعت الجمارك في مراجعة معمقة للملفات، مع إمكانية الرجوع إلى سنوات سابقة، وسط مؤشرات على تورط أطراف متعددة داخل وخارج المغرب، بهدف غسل الأموال عبر واجهات تجارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
لجنة الاستثمارات تصادق على 47 مشروعا جديدا لتوفير 17 ألف فرصة عمل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي شهدت المصادقة على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم، من المتوقع أن تساهم في إحداث قرابة 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وخلال الاجتماع، الذي يندرج في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاستثمار بالمملكة يشهد دينامية جد إيجابية، وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى عدد كبير من أقاليم وعمالات المملكة. وقد صادقت اللجنة في دورتها الثامنة على 47 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستث م ار، تتوزع بين 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية. وستمكن هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 51 مليار درهم، من خلق حوالي 9.000 منصب شغل مباشر و8.000 منصب غير مباشر. وتتميز المشاريع المصادق عليها بتوزيعها الجغرافي الواسع، حيث تهم 23 إقليما وعمالة بعشر جهات، من بينها أقاليم الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات. وعلى مستوى القطاعات، تتوزع هذه المشاريع على حوالي 20 قطاعا اقتصاديا حيويا، أبرزها صناعة السيارات، الصناعة الدوائية، الصناعات الغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات. وتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بحوالي 54% من إجمالي الفرص، يليه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%. وفي إطار آخر، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في إطار نظام الدعم الخاص، وتتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، والصناعة التعدينية، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الأخيرة التي تتدارس فيها اللجنة الوطنية المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، حيث سيتم، تنفيذا لمقتضيات قانونية جديدة، نقل صلاحية المصادقة على هذه الفئة من المشاريع إلى اللجان الجهوية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسة اللاتمركز الإداري وتفعيل الجهوية المتقدمة.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
وزارة الثقافة تدعم 177 مشروعا ثقافيا وفنيا خلال 2025
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، عن نتائج دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية برسم سنة 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 9 ملايين و45 ألف درهم. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن اللجنة المكلفة بدراسة عروض المشاريع المرشحة للدعم برسم سنة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبث في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، ودرست 583 ملفا المرشحة للدعم، واستقر رأيها على دعم 177 منها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع تتوزع على المهرجانات الفنية والثقافية (127 مشروعا ب6 ملايين و290 ألف درهم)، والتظاهرات الثقافية (46 مشروعا بمليونين و5 آلاف درهم)، والجمعيات الثقافية والنقابات الفنية الشريكة (4 مشاريع ب 750 ألف درهم). وأشار البلاغ إلى أن هذا الدعم يأتي تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513 الصادر يوم 13 ماي 2013، المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، والقرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1387.15 الصادر في 9 مارس 2015، المتعلق بتحديد كيفية دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. كما يأتي هذا الدعم، حسب البلاغ، تعزيزا لسياسة القرب الثقافي التي تنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة في مجال دعم البرامج والأنشطة الثقافية والفنية.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
الشرطة الإسبانية توقف مغربيا مطلوبا في قضايا جنائية
كشف تنسيق مشترك بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن خيوط شبكة تضم عشرات المقاولات يُشتبه في تورطها في تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج، عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قيمة الأموال موضوع التحقيقات الأولية تتجاوز 750 مليون درهم، تم تهريبها تدريجياً خلال ثلاث سنوات، من خلال عمليات استيراد مزورة، استُعملت فيها رخص وهمية ووثائق مالية مشكوك فيها. وانطلقت التحريات بعد ملاحظات رصدها مكتب الصرف أثناء عمليات المراقبة الروتينية لملفات تحويل الأموال المرتبطة بالاستيراد. إذ أظهرت مقارنات دقيقة مع تصريحات المقاولات المعنية لدى إدارة الجمارك، تضارباً واضحاً في البيانات، ما أثار الشكوك بوجود شبكة منظمة. وأوضحت، أن المشتبه فيهم استغلوا رخصاً أصلية صادرة عن مكتب الصرف، وأعادوا استخدامها بشكل متكرر ومزور في عمليات استيراد مختلفة، عبر تقديم نسخ محرفة للبنوك من أجل إنجاز تحويلات مالية مشبوهة نحو الخارج. ويفرض القانون على المستوردين فتح ملفات لدى البنوك تتضمن كل الوثائق الضرورية لمراقبة مدى قانونية عمليات الاستيراد والتحويلات المرتبطة بها، وذلك في إطار مقتضيات منشور الصرف. غير أن التحقيقات كشفت أن هذه الإجراءات تعرضت للتحايل والتزوير من قبل مقاولات مشبوهة، بتواطؤ محتمل مع شركاء أجانب. وقد رصدت إدارة الجمارك، في إطار تبادل المعطيات مع إدارات أجنبية، معلومات تؤكد تزييف عدد من المعطيات والفواتير التي قدمها المستوردون، خاصة في ما يتعلق بقيم السلع وهوية المزودين. إذ لوحظ تكرار أسماء شركات أجنبية محددة في فواتير لمقاولات تنشط في مجالات غير مترابطة، مع وجود مبالغة لافتة في القيم المصرح بها. كما بيّنت التحقيقات أن الوثائق البنكية المدلى بها لا تعكس في كثير من الأحيان القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يرجح فرضية أن الأمر يتعلق بـعمليات تهريب أموال مقنّعة تحت غطاء صفقات تجارية وهمية. ويواصل مراقبو الجمارك التدقيق في الملفات المشبوهة، مع الاستناد إلى حق الإدارة في الرجوع إلى سنوات سابقة لمراجعة القيم والتصريحات، واتخاذ التدابير القانونية في حالة ثبوت المخالفات.
