السعودية تُغلق أبواب السفر إلى دول عربية.. التفاصيل الكاملة للقرار الجديد

في إطار حرصها على سلامة مواطنيها، أعلنت
وزارة الداخلية السعودية
عن قرار رسمي يقضي بمنع السفر إلى سبع دول عربية وإقليمية، وذلك نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية فيها. ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لحماية مواطنيها من المخاطر المحتملة خارج حدودها، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات سياسية أو تهديدات إرهابية.
الدول المشمولة بقرار المنع
شمل القرار حظر السفر إلى الدول التالية:
اليمن
: استمرار النزاع المسلح لأكثر من عقد جعلها بيئة غير آمنة.
سوريا
: رغم انخفاض وتيرة الحرب، إلا أن الاستقرار الأمني لا يزال هشًا.
العراق
: وجود جماعات مسلحة ونشاط إرهابي مرتفع يشكل تهديدًا مباشرًا.
إيران
: التوترات السياسية والأمنية المستمرة ساهمت في استمرار الحظر.
ليبيا
: الانقسام السياسي والنزاعات المسلحة جعلتها من الدول عالية الخطورة.
لبنان
: رغم مطالبات رسمية برفع الحظر، لا تزال الأوضاع الأمنية قيد التقييم.
باكستان
: رغم تسهيلات التأشيرة، إلا أن الاعتبارات الأمنية فرضت استمرار المنع.
دوافع القرار
أوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى عدة عوامل، أبرزها:
التهديدات الإرهابية
في بعض هذه الدول.
عدم الاستقرار السياسي والأمني
الذي قد يعرض حياة المواطنين للخطر.
انتشار الجماعات المسلحة
في مناطق متعددة.
استثناءات مشروطة
رغم شمولية القرار، فقد أتاحت الوزارة استثناءات لبعض الحالات الخاصة، مثل:
الحالات الإنسانية والطبية
، بعد تقديم طلب رسمي.
المهام الرسمية
الصادرة عن جهات حكومية.
المهام العاجلة
التي تتطلب وجودًا مؤقتًا في تلك الدول، بعد الحصول على تصريح خاص.
شروط الحصول على تصريح سفر
للحصول على استثناء من قرار المنع، يجب توفر الشروط التالية:
أن يكون الغرض من السفر
ضروريًا وموثقًا
.
تحديد
مدة الإقامة
بدقة.
تقديم
ضمانات وتعهدات
تتعلق بالسلامة الشخصية.
الالتزام
بموعد العودة
المحدد لتفادي المساءلة القانونية.
دعوة للالتزام
دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الالتزام بالقرار، ومتابعة التحديثات الرسمية عبر منصاتها، مؤكدة أن
سلامة المواطن أولوية قصوى
، وأن أي مخالفة قد تُعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
السعودية
السفر
دول عربية
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
حملة أمنية في صنعاء تستهدف أجانب بتهم تجسس لصالح واشنطن وتل أبيب
التالي
فاكهة واحدة كفيلة بضبط السكر وإنقاص الوزن في وقت قياسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 40 دقائق

• اليمن الآن

مصنع حبوب مخدرة لمليشيا الحوثي يهدد الأمن ويغذي التهريب في اليمن

في تطور يسلط الضوء على حجم التهديدات الأمنية في اليمن، كشف اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، عن وجود مصنع كبير لإنتاج الحبوب المخدرة تحت سيطرة مليشيا الحوثي في محافظة المحويت شمال غرب البلاد. وأكد الشعيبي أن هذا المصنع، الذي وصفه بالموازي للمصنع المعروف الذي تديره عصابات نظام الأسد في سوريا، يمثل جزءاً أساسياً من شبكة تهريب واسعة النطاق تستخدمها المليشيا لتمويل أنشطتها العسكرية والأمنية، ولزعزعة الأمن في المناطق المحررة. وأشار إلى أن الحبوب المخدرة يتم تهريبها إلى المحافظات الجنوبية من اليمن بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، في عملية تخضع لإشراف مباشر من قيادات حوثية بارزة. وحذر المسؤول الأمني من خطورة هذه العمليات الإجرامية التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الشبكات الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها. وأشار اللواء الشعيبي إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في عدن خلال الأشهر الماضية، حيث تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب الحبوب المخدرة قادمة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ما يبرز حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في مواجهة هذه الحرب غير التقليدية التي تشنها المليشيات ضد اليمنيين.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

من بينها اليمن.. 8 بلدان عربية ضمن قائمة البنك الدولي للدول الهشة

ذكر البنك الدولي، في دراسة شاملة حول أداء 39 دولة تعاني من "أوضاع هشّة ومتأثرة بالصراعات" منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020 أبرزها: العراق، لبنان، ليبيا، الصومال، سورية، السودان، فلسطين، اليمن، أوكرانيا، أفغانستان، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، غينيا، مالي، جزر القمر، ليبيريا، جمهوية الكونغو، هايتي. ونبه البنك الدولي إلى أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة السائدة في الاقتصادات المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار. وأشار إلى أنه منذ عام 2020، شهدت الدول الـ39، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انخفاضًا في الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8% سنويًا، في حين ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9% سنويًا خلال الفترة نفسها. وحذر البنك الدولي من تدهور أوضاع الدول الأشد معاناة في العالم بسبب الصراعات التي تزداد فتكًا وتواترًا، مبرزًا أن أكثر من 420 مليون شخص في الدول ذات الاقتصادات الهشّة يعيشون على أقل من ثلاثة دولارات في اليوم، وهو ما يُعتبر تحت خط الفقر. ويُعد هذا أكبر عدد من الفقراء في أي منطقة أخرى، رغم أن سكان الدول الـ39 يشكلون أقل من 15% من سكان العالم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا). ونوّه البنك إلى أن العديد من هذه الدول تعاني من مشاكل طويلة الأمد، تتعلق بالبنية التحتية المتهالكة، والحكومات الضعيفة، وانخفاض مستويات التعليم. فمتوسط سنوات التعليم في هذه الدول يبلغ ست سنوات فقط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع فيها أقصر بخمس سنوات، في حين أن معدل وفيات الرضع أعلى بمرتين مقارنة بالدول الأخرى من نفس الفئة. وبحسب وكالة (قنا)، أوضح البنك الدولي أن من بين الدول الـ39، هناك 21 دولة تعاني من صراعات نشطة، من بينها أوكرانيا، السودان، إثيوبيا، وقطاع غزة. ولفت إلى أن الدول التي تشهد صراعات شديدة الحدة – أي التي تودي بحياة أكثر من 150 شخصًا من كل مليون – تشهد انخفاضًا تراكميًا في ناتجها المحلي بنسبة 20% بعد خمس سنوات من بدء الصراع. كما أن ازدياد وتيرة الصراعات يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع. وقدّر البنك الدولي في دراسته أن 18%، أي ما يعادل نحو 200 مليون شخص من سكان الدول الـ39، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل. وأشار في المقابل إلى أن بعض الدول تمكنت من الخروج من دوامة الصراع والهشاشة الاقتصادية، مثل نيبال، البوسنة والهرسك، رواندا، وسريلانكا. ولم تعد الهشاشة في الدول المتأثرة بالصراعات محصورة في ميادين القتال أو الانقلابات السياسية، بل باتت تشمل أزمات مركّبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والمناخية. فإلى جانب الركود الاقتصادي المزمن الذي تشهده هذه الدول منذ تفشي جائحة كورونا، يعاني معظمها من بنى تحتية متهالكة، وتراجع في معدلات التعليم، ونظم صحية غير قادرة على الصمود أمام أي صدمة. وتشير أحدث تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 420 مليون شخص في هذه الدول يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد إلى 435 مليونًا بحلول عام 2030، ما يضع العالم أمام تحدٍّ تنموي وإنساني هائل. وتؤكد بيانات البنك أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول يقل بثلاث سنوات عن نظيره في الدول النامية الأخرى، ومتوسط العمر أقصر بخمس سنوات، في حين أن معدلات وفيات الرضع أعلى بمرتين، ما يعكس عمق الفجوة في التنمية البشرية. وتزداد النزاعات المسلحة في العالم حدة وتعقيدًا، ويُلاحظ تحوّلها من حروب بين جيوش إلى نزاعات طويلة الأمد بين فصائل داخلية أو بدعم خارجي، ما يصعّب إيجاد حلول سياسية أو اقتصادية لها. ووفق التقرير الأخير للبنك الدولي، فإن الدول التي تشهد صراعات عنيفة – مثل السودان، إثيوبيا، أوكرانيا، وقطاع غزة – تفقد نحو 20% من ناتجها المحلي بعد خمس سنوات فقط من بدء القتال. وتؤدي هذه الصراعات إلى شلل في الإنتاج المحلي، وهروب الاستثمارات، وتدمير الأنظمة الغذائية، ما ينعكس مباشرة في ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي. ويُقدّر أن نحو 200 مليون شخص في هذه الدول – أي نحو 18% من السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل. وفي ظل شح التمويل الإنساني، وتقلّص التزامات الدول المانحة، تبدو آفاق التعافي أكثر صعوبة، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التدخل الدولي تجاه هذه الدول.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك الدولي يحذر: اليمن ضمن الدول الأشد هشاشة

أصدر البنك الدولي دراسة شاملة تناولت أوضاع 39 دولة تعاني من هشاشة اقتصادية واجتماعية بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، من بينها اليمن. وأكد البنك أن اليمن يواجه تدهورًا حادًا في مؤشرات التنمية بسبب الصراع المستمر، حيث يعاني ملايين السكان من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي. وأشار التقرير إلى أن اليمن يعاني من ركود اقتصادي متواصل منذ عام 2020، مع انخفاض في الناتج المحلي للفرد بمعدل سنوي يقدر بـ1.8%، وسط انهيار للبنية التحتية ونقص حاد في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. ويعيش في اليمن عدد كبير من السكان تحت خط الفقر، ويعاني نحو 18% من سكان الدول المشمولة بالدراسة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ما يزيد من معاناة السكان في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وحذر البنك الدولي من أن استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي في اليمن وغيرها من الدول الهشة يفاقم أزمة التنمية ويعيق فرص التعافي، داعياً إلى تدخل دولي عاجل يعزز الدعم الإنساني ويعيد بناء المؤسسات والبنية التحتية، لضمان استقرار البلاد وتحسين حياة المواطنين.