الإرياني: الحوثي حوّل اليمن إلى ساحة صراع وورقة تفاوض بيد إيران.

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني 'أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني تبيع الوهم لأتباعها، بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة، وهي الضربة الأولى من نوعها التي تنفذها سفن إسرائيلية في البحر الأحمر'.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن أبواق المليشيا الحوثية سارعت لتسويق العملية كأنها 'انتصار'، فيما خرج عباقرة 'قناة المسيرة' لإقناع البسطاء بأن عبدالملك الحوثي أسس لقواعد اشتباك وموازين قوة ومعادلات ردع جديدة في المنطقة.
وأشار الإرياني إلى أن المليشيا الحوثية، التي جلبت كل من هبّ ودبّ إلى البحر الأحمر، وحولته إلى ميدان مفتوح للصراعات الإقليمية والدولية، وتسببت في استباحة أجواء وبحار اليمن، وتدمير بنيته التحتية واقتصاده، تسعى اليوم إلى بيع بطولة وهمية لأتباعها..لافتا إلى استدعاء المليشيا محللين لم يسمع بهم أحد من قبل، عبر شاشة «المسيرة»، ليشرحوا للعالم كيف أن عبدالملك الحوثي بات 'شرطي البحر الأحمر.
وأكد الإرياني أن الإنجاز الوحيد الذي حققه عبدالملك الحوثي ومليشياته الإرهابية هو تحويل اليمن إلى ورقة تفاوض بيد إيران، وتحويل مطارات وموانئ البلاد إلى ممرات تهريب للصواريخ والطائرات المسيّرة وخبراء الحرس الثوري الإيراني لإدارة حروب الوكالة..مضيفا 'أن المليشيا دمرت اقتصاد اليمن وما بقي من مقدراته وبنيته التحتية، لإبقاء اليمنيين رهينة الجوع والفقر والدمار'.
وأضاف الإرياني: 'ولا عجب، فهذا ديدن المليشيا الحوثية منذ نشأتها: افتعال الأزمات، واستجلاب التدخلات، ثم الصراخ بالنصر بعد كل صفعة'.
وأكد الإرياني أن قواعد الاشتباك الوحيدة التي فرضتها المليشيا الحوثية هي أنها مجرد أداة قذرة بيد إيران، وعصابة إرهابية تقتات على معاناة اليمنيين، وانهم المسؤولون الأوائل عن استباحة الأجواء والبحار وضياع مقدرات الدولة وسيادتها.
غرِّد
شارك
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
فيس بوك
اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
LinkedIn
النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
X
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

فتح الطرقات المغلقة في اليمن.. خطوة إنسانية أم مناورة سياسية؟

عبر شبكة من المنافذ الجمركية، تكرس مليشيات الحوثي 'دولة الجبايات' في مناطق سيطرتها، بهدف تجزئة اليمن ومضاعفة المعاناة الإنسانية للمواطنين. تحولت فرحة اليمنيين بفتح بعض الطرقات الداخلية المغلقة إلى غصة، وذلك عقب تشييد الحوثيين مراكز جبايات لنهب التجار والمواطنين في هذه الشرايين التي تربط مناطق الحكومة الشرعية ومناطق الانقلابيين. وبحسب مصادر في مصلحة الجمارك اليمنية لـ'العين الإخبارية'، فإن مليشيات الحوثي استحدثت ميناءً برياً جديداً في دمت بمحافظة الضالع، وذلك بعد أيام من فتح هذا الشريان الذي يربط بين عدن وصنعاء لتسهيل الحركة التجارية الداخلية، وذلك للمرة الأولى منذ أعوام. وتقوم جمارك مليشيات الحوثي بفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية والمركبات، واستيفاء رسوم جمركية كانت الحكومة الشرعية قد قررت إعفاء التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين. منذ مطلع عام 2017، شيدت مليشيات الحوثي أكثر من 8 منافذ جمركية برية، من بينها جمرك 'الراهدة' جنوبي محافظة تعز، وجمرك 'عفار' في البيضاء، وجمرك 'نهم' في صنعاء، وجمرك 'ميتم' في إب، وجمارك 'الحزم' في الجوف، ومؤخراً جمرك 'دمت' في الضالع. ويستغل الحوثي هذه المنافذ لإحياء نزعة التشطير وتجزئة اليمن، فضلاً عن كونها وسيلة 'للسيطرة على حركة التجارة وفرض إتاوات على التجار، وتكتيك مصمم بدقة للتحكم في حركة السلع داخلياً'. وبجانب فرض جبايات إضافية غير قانونية على البضائع المجمركة أصلاً، أو المعفاة من قبل الحكومة الشرعية، تقوم مليشيات الحوثي بمصادرة العملة الجديدة لتكريس الانفصال النقدي والاقتصادي والإداري عن الحكومة المعترف بها دولياً. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذه الجبايات تعمق معاناة المواطنين في مناطق الانقلابيين، وتلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني عموماً. مؤكدين أن فرض جمارك داخلية بين المدن والمناطق، يؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية والبضائع المستوردة، بفعل تضاعف تكاليف النقل والضرائب المفروضة. تُدِر الجمارك البرية لمليشيات الحوثي عائدات تزيد على 100 مليار ريال يمني سنوياً. ووفقاً لتقارير يمنية، فإن المبلغ يعادل تغطية ثلث مرتبات موظفي الدولة الذين تم نهب مرتباتهم من قبل الانقلابيين منذ عام 2016. وتُخضِع مليشيات الحوثي 'جميع السلع القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود ومواد البناء' لرسوم جمركية، وكأنها منافذ مع دول أخرى، وبتعرفة مرتفعة تصل إلى 250 ريالاً، وهو سعر الدولار الجمركي في مناطق سيطرتها (سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد يصل إلى 535 ريالاً). وتسعى مليشيات الحوثي من خلال فرض جبايات إضافية على بضائع التجار القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، إلى إجبارهم على الاستيراد بالقوة عبر ميناء الحديدة الخاضع للمليشيات، والذي دُمر مؤخراً بفعل الغارات الإسرائيلية وخرج جزئياً عن الخدمة. وقال أحد التجار في مناطق الانقلابيين لـ'العين الإخبارية'، إنه 'بسبب فرض الحوثي جبايات إضافية في المنافذ البرية، لم يعد هناك هامش للربح، وأن الخيار الوحيد هو زيادة الأسعار، وهذا يضاعف معاناة المواطنين'. الحكومة اليمنيه الطرقات اليمن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق الـ24 ساعة المقبلة تحمل بشائر الخير لهذه المناطق اليمنية!

اليمن الآن

منذ 13 ساعات

• اليمن الآن

وفد قضائي متهَمٌ بحماية جناة اعتدوا على طبيبة في إب: غضب حقوقي يمني يتصاعد

في حادثةٍ وُصفت بأنّها «طعنةٌ في ظهر العدالة» داخل مناطق سيطرة جماعة الحوثي، فجّر ناشطٌ موالٍ للجماعة موجةَ سخطٍ واسعةً بنشره تفاصيل اعتداءٍ وحشيٍّ تعرّضت له طبيبةٌ شابّة في مديرية الشَّعْر بمحافظة إب، وما تلاه من مساعٍ قضائيّةٍ ونافذين لطيّ الملفّ عبر وساطاتٍ قهريّةٍ لإجبار الضحيّة على التنازل. مناشدةٌ تكشف المستور الناشط طه الرَّزامي بثّ عبر صفحته في «فيسبوك» وثائق رسميّة، بينها أمرُ قبضٍ قهريٍّ بحقّ مجموعة متّهمين يتقدّمهم موظّفُ محكمة الشَّعْر فهمي البرح . الرزامي أكّد أنّ «عشرات القضاة وأعضاء النيابة وموظّفين في وزارة العدل إضافةً إلى وجاهاتٍ اجتماعيّةٍ دخلوا طرفاً في وساطةٍ لصالح عصابةٍ هتكت عرض امرأةٍ مُحصنة أمام منزلها، ثمّ لاحقوا مَن أسعفها بسلاحٍ آليٍّ بنيّة القتل». ووصف الناشط ما جرى بأنّه «فاجعةٌ أكبر من قدرة المجتمع اليمني على استيعابها»، مطالباً بإيقاف كلّ القضاة والموظّفين المتدخّلين عن العمل والتحقيق معهم قبل ملاحقة الجناة الفارّين الذين «يتستّر عليهم مديرُ أمن إب»، على حدّ تعبيره. تفاصيل الاعتداء وفقاً لمحضر الضبط، اقتحمت المجموعةُ بقيادة البرح منزلَ الطبيبة مساءً، وانهال أفرادها عليها ضرباً مبرّحاً «قصدوا به إزهاق روحها». تدخّل أهالٍ مجاورون لإنقاذ الضحيّة، لكنّ أحد المعتدين هرع لإحضار سلاحٍ آليٍّ ولاحقَ الطبيبة ومُسعفها لإتمام الجريمة، غير أنّ «ألطافاً إلهيّة» حالت دون ذلك. وقد حرّر قسم شرطة الشَّعْر أمرَ القبض القهري بتاريخ 6 يونيو، غير أنّ التنفيذ تعثّر وسط ضغوطِ وسطاءٍ نافذين. وساطاتٌ تهزّ الثقة بالسلطة القضائية مصدرٌ في نيابة استئناف إب – فضّل عدم الكشف عن اسمه – صرّح لـ«الوادي العربي» بأنّ «تدخّل هذا العدد من القضاة يُعَدّ سابقةً خطيرة، ويكرّس فكرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي». وأكّد المصدر أنّ النيابة «لن تغلق الملفّ» ما لم تُنفَّذ أوامرُ القبض وتُحال القضيّة إلى المحكمة الجزائية المختصّة. غضبٌ على منصّات التواصل خلّفت المنشورات موجةَ تنديدٍ واسعةٍ بين الناشطين اليمنيين، الذين اعتبروا الوساطة «تمييعاً ممنهجاً» لقضايا النساء في مناطق الحوثيين. ودوّنت الصحفيّة ذكرى العلوي تغريدةً قالت فيها: «حين يصبح القاضي وسيطاً للجاني، عن أيّ عدالةٍ نتحدّث؟». في المقابل، لم يصدر حتّى الآن تعليقٌ رسميٌّ من وزارة العدل في حكومة صنعاء حول المزاعم، بينما اكتفى مسؤولٌ أمنيٌّ في إدارة أمن إب بالقول إنّ «التحقيقات مستمرّة». مطالب حقوقيّة منظماتٌ محلّيّة معنيّة بحقوق الإنسان، بينها «تحالف نساء من أجل السلام»، طالبت بإرسال لجنةٍ مستقلّةٍ إلى إب «للتحقّق من سلامة الإجراءات وكفّ أيّ ضغوطٍ على الضحيّة». وأكّدت في بيانٍ أنّ توفير الحماية للطبيبة «مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً». الخلفيّة والسياق تعدّ محافظة إب – أكبر المحافظات كثافةً سكّانيةً في وسط اليمن – نقطةَ تماسٍ بين نفوذ الحوثيين وشبكات المصالح المحلّيّة. وتوثّق تقاريرُ حقوقيّةٌ دوريّاً حالاتِ عنفٍ ضدّ النساء، غالباً ما تُغلَق بالتحكيم القبلي أو الوساطات النافذة بعيداً عن القضاء. ويرى مراقبون أنّ القضيّة الأخيرة تمثّل اختباراً جديداً لقدرة سلطات صنعاء على «تغليب سلطة القانون على اعتبارات الولاء»، خصوصاً مع تورّط كوادرَ قضائيّةٍ يفترض بها حماية منظومة العدالة. الآفاق المقبلة بحسب إفادة محامٍ يتابع القضيّة لـ«الوادي العربي»، فإنّ الإصرار الشعبي والإعلامي على كشف مجريات التحقيق «قد يُحرج السلطات ويعجّل بتوقيف الجناة»، لكنّه حذّر من أنّ «تسويةً خلف الأبواب قد تُعيد الملفّ إلى المربّع الأوّل». ولحين حسم المسار القانوني، تبقى الطبيبة الضحيّة تحت حمايةٍ أهليّةٍ غير رسميّة، بينما يواصل ناشطون حملةً وسميةً بعنوان #عدالة_لطبيبة_إب للضغط باتجاه تحريك الملفّ قضائيّاً، وإيقاف كلّ مسؤولٍ حاول طمس الجريمة أو تخفيف وطأتها. الرزامي ختم منشوره بقوله: «إن سكتنا اليوم عن هكذا فاجعة، فغداً ستطال بناتنا جميعاً؛ والسكوتُ أوّلُ أوجاع الهوان».

اليمن الآن

منذ 14 ساعات

• اليمن الآن

مشايخ وأعيان قبيلة الجرادمة (كلد–يافع) يصدرون بيانًا بشأن وفاة الشيخ أنيس الجردمي داخل سجن الحزام الأمني بعدن

عدن – 'عدن الغد' في تطور لافت يعكس تصاعد الغضب الشعبي والقبلي، عقد مشايخ وأعيان قبيلة الجرادمة – إحدى كبرى قبائل يافع – اجتماعًا موسعآٓ يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، في قاعة بلقيس بمدينة عدن، لمناقشة حيثيات وملابسات وفاة الشيخ أنيس سعد ناصر الجردمي، الذي توفي أثناء احتجازه في أحد سجون قوات الحزام الأمني، في ظروف وصفت بـ'الغامضة والمثيرة للقلق'. وشهد الاجتماع حضورًا قبليًا واسعًا من وجهاء ومشايخ القبيلة وشخصيات اجتماعية بارزة من محافظة لحج وعدن وأبين، حيث خرج المجتمعون ببيان رسمي أدانوا فيه واقعة الوفاة، واعتبروها 'جريمة لا يمكن السكوت عنها'، مطالبين الجهات الرسمية العليا في الدولة بفتح تحقيق عاجل وشامل لمحاسبة جميع المتورطين. وأكد البيان على تشكيل لجنة قانونية متخصصة لتقصي الحقائق وجمع الأدلة المتعلقة بوفاة الشيخ أنيس، ورفع مذكرة رسمية بالواقعة إلى كل من: النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ونائب رئيس المجلس، قائد ألوية العمالقة، أبو زرعة المحرمي. وطالبت القبيلة بضرورة إيقاف كافة المتهمين بالحادثة عن ممارسة مهامهم لمدة لا تقل عن 15 يومًا، على الأقل، حتى انتهاء التحقيقات، لضمان الشفافية وعدم التأثير على سير العدالة. وشدد البيان على أن وفاة الشيخ أنيس ليست حادثة معزولة، بل تمثل قضية رأي عام وكرامة قبلية تمس كافة أبناء قبيلة الجرادمة وأبناء يافع عمومًا، مؤكدين أن القضية 'لن تسقط بالتقادم'، وأن 'دم الشيخ أنيس أمانة في أعناق الجميع'، على حد تعبير البيان. كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة إعلامية وقانونية مكونة من: العميد عبد الناصر السنيدي، والدكتور حسن البطاطي، والشيخ رشيد العمودي، والإعلامي راجح العمري (ناطق إعلامي باسم القضية). وأشارت اللجنة إلى أنها ستصدر بيانًا خاصًا من أولياء دم الشيخ أنيس يوم الأربعاء 12 يونيو 2025، لعرض تفاصيل أوفى حول ملابسات القضية وخطوات التصعيد المقبلة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء المحلي والدولي، في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم. وكانت أنباء وفاة الشيخ أنيس الجردمي، وهو شخصية اجتماعية معروفة في يافع، داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الحزام الأمني قد أثارت موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وسط مطالب شعبية بفتح تحقيق مستقل، بعد اتهامات بتعرضه لسوء معاملة أثناء فترة احتجازه. ولم تصدر الجهات الأمنية المعنية، حتى لحظة كتابة هذا الخبر، أي بيان رسمي يوضح ملابسات الوفاة أو نتائج أولية لأي تحقيق، الأمر الذي زاد من حدة التوترات والاستياء الشعبي. وفي ختام البيان، دعت قبيلة الجرادمة أبناءها وكافة المتعاطفين إلى التزام الهدوء وضبط النفس، وانتظار نتائج التحقيقات القانونية، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم 'لن يتهاونوا في متابعة القضية حتى تتحقق العدالة الكاملة'، مشيرين إلى أن 'الحفاظ على السلم الاجتماعي مرهون باستجابة الدولة السريعة والحاسمة'. لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات زُوروا قناتنا على التلجرام عبر الرابط: شارك هذا الموضوع: فيس بوك X