أطباء بلا حدود تحمّل مؤسسة أمريكية سقوط قتلى أثناء توزيع المساعدات في رفح

أفادت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، أن عددا من المصابين الذين تلقوا الرعاية بعد استهدافهم في مركز لتوزيع المساعدات في غزة تديره منظمة مدعومة من الولايات المتحدة، ذكروا أنهم تعرضوا لإطلاق نار 'من جميع الجهات' على يد قوات إسرائيلية.
وحملت المنظمة النظام المطبق من قبل 'مؤسسة غزة الإنسانية' مسؤولية الفوضى التي شهدتها مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات.
في غضون ذلك، كشف الدفاع المدني في غزة عن سقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا و176 جريحا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال توزيع المساعدات، تزامنا مع تأكيدات شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية بأن قوات الجيش الإسرائيلي هي من باشرت إطلاق النار.
وفي المقابل، نفت كل من 'مؤسسة غزة الإنسانية' والجهات الإسرائيلية وقوع الحادثة، غير أن أطباء بلا حدود ومسعفين آخرين تحدثوا عن استقبال مصابين بطلقات نارية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس المجاورة.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة: 'المرضى أخبروا فرقنا أنهم تعرضوا لإطلاق نار من اتجاهات متعددة، شمل ذلك طائرات مسيرة، ومروحيات، وزوارق، ودبابات، إلى جانب قوات إسرائيلية راجلة'.
واعتبرت منسقة الطوارئ في المنظمة، كلير مانيرا، في البيان أن نظام التوزيع المتبع من قبل 'مؤسسة غزة الإنسانية' 'يفتقد للإنسانية والفعالية بشكل كبير'، لافتة إلى أن الفوضى والضحايا المدنيين الذين سقطوا كان بالإمكان تجنبهم.
وأضافت: 'ينبغي أن تتم العمليات الإنسانية حصريا عبر منظمات قادرة وملتزمة بتقديم المساعدة بشكل آمن وفعال'.
أما المتحدثة الإعلامية باسم أطباء بلا حدود، نور السقا، فأوضحت أن ممرات المستشفى غصت بالمصابين 'وآثار الطلقات النارية بادية على أطرافهم، وملابسهم ملطخة بالدماء'.
من جهته، أشار منصور سامي عبدي، وهو أب لأربعة أطفال، إلى أن 'الازدحام كان شديدا على خمس منصات توزيع فقط، طلبوا منا أخذ الطعام ثم باشرت القوات بإطلاق النار من كل اتجاه'، حسب تعبيره.
وأكد عبدي: 'ركضت نحو 200 متر قبل أن أكتشف إصابتي برصاصة. هذه ليست مساعدات، بل هي خدعة'.
بدوره، وصف المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، عملية توزيع المساعدات في غزة بأنها تحولت إلى 'فخ مميت'، مستندا إلى تقارير طبية تحدثت عن 'عدد كبير من الضحايا' بين المدنيين الجياع الأحد.
وشدد لازاريني عبر منصة إكس على ضرورة أن تكون عمليات إيصال وتوزيع المساعدات 'واسعة وآمنة'، مؤكدا أن تحقيق ذلك في غزة 'لا يمكن إلا من خلال الأمم المتحدة بما فيها أونروا'.
من جانب آخر، قالت القوات الإسرائيلية إنها 'لم تستهدف مدنيين'، واصفة التقارير المتداولة بأنها 'كاذبة'.
وأوضحت في بيان أن 'نتائج تحقيق أولي أظهرت أن الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار على مدنيين عند موقع توزيع المساعدات أو بالقرب منه'.
واتهم متحدث باسم 'مؤسسة غزة الإنسانية' حركة حماس 'بترويج تقارير زائفة ومفبركة'، نافيا صحة ما تم تداوله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 2 أيام

• الأيام

وفاة حامل كل سبع دقائق: أسوأ بلاد للأمهات في العالم

Getty Images تعاني نيجيريا من نقص في الكوادر الصحية المدربة كانت نفيسة صلاحو وعمرها 24 عاماً، ستصبح مجرد رقم في نيجيريا، حيث تموت امرأة واحدة كل سبع دقائق، وهي تضع حملها. ولأن المخاض جاءها أثناء الإضراب، لم تجد في المستشفى طبيياً مختصاً يتعامل مع مضاعفات حالتها. وعلق رأس مولودها أثناء الوضع، وطلب منها العاملون في المستشفى أن تبقى ممدة أثناء المخاض. واستمرت حالتها ثلاثة أيام. وفي النهاية أجريت لها عملية قيصرية، بعدما قبل طبيب مختص مساعدتها. تقول صلاحو لبي بي سي، في كانو، شمالي البلاد، "الحمد لله على ذلك، لأنني كنت على وشك الموت. لم تبق لي قوة، ولم يتبق في شيء". أنقذت العملية حياتها، ولكن مولودها مات. وفي 11 عاماً الأخيرة، ذهبت إلى المستشفى نفسه للولادة عدة مرات. وتتعامل مع الأمر باستسلام تام، وتقول: "أعرف أنني كنت بين الموت والحياة. ولكنني لم أعد أخاف". والتجربة التي مرت بها، صلاحو، ليست نادرة، فنيجيريا أخطر بلاد في العالم يمكن لامرأة أن تضع فيها مولودها. وبحسب الإحصائيات، التي جمعتها الأمم المتحدة عن البلاد من 2023، فإن امرأة واحدة من بين 100 تموت أثناء الولادة أو في الأيام التي تليها. وهذا يضعها على رأس قائمة لا تريد أي بلاد أن تتقدم فيها. وفي عام 2023، سجلت نيجيريا أكثر من ربع عدد وفيات النساء أثناء الولادة في العالم، بنسبة 29 في المئة. ويعني ذلك، وفاة 75 ألف امرأة بسبب الولادة في العام، أي امرأة واحدة كل سبع دقائق. والمحبط في الأمر أن عدداً كبيراً من هذه الوفيات، مثل التي يسببها نزيف ما بعد الولادة، يمكن تجنبها. وكان عُمر تشينينيي نويزي 36 عاماً عندما نزفت حتى الموت في المستشفى، منذ 5 سنوات، في بلدة أونيتشا، جنوب شرقي البلاد. ويتذكر أخوها، هنري إيده، أن "الأطباء كانوا بحاجة إلى دم. لم يكن لديهم ما يكفي. وكانوا يذهبون ويجيئون، وأختي تموت بين أيديهم. إنه أمر لا أتمناه للعدو. فالألم فوق الاحتمال". ومن بين أسباب وفاة الأمهات الأخرى عسر الولادة، وارتفاع ضغط الدم، والإجهاض في ظروف غير آمنة. وبحسب مارتن دولستين، من مكتب يونيسف في نيجيريا، فإن "ارتفاع معدل الوفيات أثناء الوضع في نيجيريا تتسبب فيه جملة من العوامل". من بين هذه العوامل اهتراء المنشآت الصحية، ونقص الأطباء، وغلاء تكلفة العلاج، والتقاليد والعادات، التي تؤدي إلى فقدان الثقة في العاملين بقطاع الصحة. وتقول مابيل أونويمينا، المنسقة الوطنية في جمعية مساعدة وتطوير النساء، "لا تستحق أي امرأة أن تموت وهي تضع مولودها". وتضيف أن بعض النساء، خاصة في المناطق الريفية، يعتقدن أن "الذهاب إلى المستشفى مضيعة للوقت"، ويفضل العلاجات التقليدية، بدل طلب المساعدة الطبية، وهو ما يعطل الرعاية الحيوية التي يمكن أن تقدم لهن". وبالنسبة للبعض، يعد الوصول إلى المستشفى ضرباً من المستحيل، لعدم وجود وسائل مواصلات. وتقول أونويمينا، إنهم حتى إن وصلوا إلى المستشفى فإن مشاكلهم لا تنتهي. "فالعديد من المنشآت الصحية تنعدم فيها التجهيزات والمواد الطبية البسيطة، وكذا العاملون المدربون. وهذا ما يجعل توفير خدمات نوعية عملية صعبة". والحكومة الاتحادية في نيجيريا لا تنفق حالياً إلا 5 في المئة من ميزانيتها على الصحة. وهو أدنى من نسبة 15 في المئة، التي التزمت بها البلاد في اتفاقية الاتحاد الأفريقي لعام 2001. وفي عام 2021، بلغ عدد القابلات 221 ألفاً في بلاد عدد سكانها 218 مليون نسمة. وأقل من نصف الولادات في البلاد يجري تحت إشراف عاملين صحيين مؤهلين. وتحتاج البلاد وفق التقديرات إلى 700 ألف ممرض وقابلة إضافيين، لتستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وهناك نقص حاد في عدد الأطباء أيضاً. ويدفع نقص العاملين المؤهلين والمنشآت البعض إلى التردد في طلب المساعدة الطبية. وتقول جميلة إسحاق، "صراحة لا أثق في المستشفيات. فقصص الإهمال كثيرة جداً، خصوصاً في المستشفيات الحكومية". وتضيف: "عندما كنت سأضع ابني الرابع، حدثت لي مضاعفات في المخاض. أشار علي العاملون بالمصحة المحلية بالذهاب إلى المستشفى. عندما ذهبت إلى هناك لم أجد من يتكفل بحالتي، فعدت إلى البيت. ووضعت مولودي في بيتي". وتنتظر إسحاق، 28 عاماً، الآن مولودها الخامس. وتقول إنها تفكر في الذهاب إلى مصحة خاصة لكن الأسعار في غير متناولها. أما تشينويندو أوبيجيزي تنتظر مولودها الثالث. وهي قادرة على دفع مصاريف الرعاية الصحية الخاصة في المستشفى، ولا تفكر في الولادة في أي مكان آخر. وتقول إن وفيات الأمهات أثناء الولادة أصبحت نادرة اليوم، ولكنها كانت في وقت مضى تسمع عنها كثيراً. وتعيش في أحد الأحياء الراقية في أبوجا، حيث المستشفيات متوفرة أكثر، وحال الطرقات أفضل، وخدمات الطوارئ متوفرة. وعدد أكبر النساء المتعلمات أكبر. ويعرفن أهمية الذهاب إلى المستشفى. وتقول أوبيسيجي: "أحرص دائماً على تلقي رعاية ما قبل الولادة. ويسمح لي ذلك بالحديث مع الأطباء بانتظام، وأجري الاختبارات والأشعة، واهتم بصحتي وصحة الجنين". "وعلى سبيل المثال، خلال الحمل الثاني، توقع الأطباء أن أنزف فحضروا كمية إضافية من الدم، لاستعمالها عند الحاجة. ولحسن الحظ لم تكن لها حاجة، وتمت العملية على ما يرام". ولكن واحدة من معارفها لم تكن محظوظة. في مخاضها الثاني، "لم تستطع القابلة إخراج المولود. حاولت استعمال القوة فمات المولود. وعندما وصلت إلى المستشفى فات الأوان. وأجريت لها عملية جراحية لاستخراج الجنين الميت. كان أمراً يفطر القلب". Getty Images وتقر الطبيبة، نانا شاندا أبو بكر، من الوكالة الوطنية للرعاية الصحية الأولية بأن الأوضاع سيئة، لكنها تقول إن خطة جديدة وضعت لمعالجة بضع القضايا. وأطلقت الحكومة النيجيرية في نوفمبر/ تشرين الثاني، مبادرة تجريبية للتقليل من عدد الوفيات بين الأمهات أثناء الولادة. وتشمل المبادرة في مرحلة أولية 171 منطقة في 33 ولاية. وهذه هي المناطق التي تسجل أكثر من نصف نسبة الوفيات في البلاد. "نحدد هوية كل حامل، ومكان إقامتها ونساعدها في مدة حملها، وأثناء الوضع وبعده". وحددت المبادرة حتى الآن 400 ألف حامل في ست ولايات في عملية مسح ميدانية، مع تفاصيل عن كل واحدة، إذا كانت تتلقى رعاية ما قبل الولادة أم لا. "وتعمل الخطة إلى ربطهن بالمصحات للتأكد من تلقيهن الرعاية وإنجابهن في ظروف آمنة". وتسعى المبادرة إلى التعاون مع شبكات المواصلات المحلية من أجل تمكين المزيد من النساء من الذهاب إلى المصحات، وتشجيع الناس على الحصول على التأمينات الصحية الرخيصة. ومن السابق لأوانه الحديث عن تأثير المبادرة، لكن السلطات تأمل أن تلتحق البلاد بالركب العالمي في هذا المجال. فعلى المستوى العالمي تراجعت الوفيات بين الأمهات أثناء الولادة بنسبة 40 في المئة في عام 2000، بفضل توسيع الرعاية الصحية. وارتفعت الأرقام في نيجيريا في الفترة نفسها ولكن بنسبة 13 في المئة فقط. ويرحب الخبراء بهذه المبادرة والبرامج الأخرى، ولكنهم يعتقدون أن المطلوب هو الاستثمار أكثر في القطاع. ويقول دولستن من يونيسف، إن "النجاح مرهون باستمرار التمويل، والتنفيذ الفعال، والمتابعة المستمرة، لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة". وفي أثناء ذلك، تمثل وفاة كل أم في نيجيريا بنسبة 200 كل يوم كارثة لعائلتها وأقاربها. ولا يزال السيد إيده يتألم لوفاة أخته. ويقول عنها "تكفلت برعايتنا بعد وفاة والدينا ونحن صغاراً". "عندما أخلو بنفسي، أذكرها وأبكي بحرارة".

برلمان

منذ 3 أيام

• برلمان

الحكومة البريطانية: الشراكة الاستراتيجية مع المغرب تعزز الاقتصاد البريطاني وتفتح السوق أمام الشركات البريطانية

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان رسمي صادر بتاريخ الثاني من يونيو الجاري، عن وزارتي الخارجية والتجارة، عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع المملكة المغربية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد البريطاني وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في سياق زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى المغرب، حيث أكد البيان أن الشركات البريطانية ستتصدر قائمة المتنافسين على مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2030، والتي سيستضيفها المغرب إلى جانب بلدان أخرى. ووفقا لما جاء في البيان الحكومي البريطاني، فإن قيمة الاستثمارات المرتقبة تتجاوز 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا، وتشمل مشاريع ضخمة أبرزها تطوير مطار الدار البيضاء ضمن برنامج 'مطارات 2030″، بميزانية تصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني، بمساهمة فاعلة من الشركات البريطانية. كما تم الإعلان عن فرص جديدة للمشاركة البريطانية في مشاريع البنية التحتية في مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، وذلك في ظل تقديرات تشير إلى أن السوق المغربية ستتيح فرص مشتريات عمومية بقيمة 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار البيان نفسه إلى اتفاقيات شراكة في قطاع الصحة، تشمل مشروعا لبناء مستشفى جديد في الدار البيضاء بطاقة 250 سريرا وبقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، بتمويل بريطاني وخبرة سريرية من المملكة المتحدة. وتندرج هذه المشاريع، يضيف البيان، ضمن حزمة تعاون أكبر في مجال إصلاح النظام الصحي المغربي، بقيمة تزيد عن 2 مليار جنيه إسترليني، مما يعزز فرص شركات الصحة البريطانية ويدر عائدات على صندوق الخدمات الصحية الوطنية البريطاني (NHS). وأكدت الحكومة البريطانية في بيانها الرسمي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي 'الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق' للنزاع حول الصحراء المغربية. وأضافت أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والمساهمة في إيجاد تسوية نهائية ومتفق عليها، تضمن مستقبلا أفضل لشعب الصحراء، خاصة في ظل استمرار الأزمة منذ قرابة نصف قرن وتداعياتها السلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة. وحسب ذات المصدر، شملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين أيضا التعاون في مجالات الماء والموانئ، وذلك عبر مشاريع بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه وتطوير تقنيات الموانئ الخضراء والخدمات اللوجستية الذكية، كما تم توقيع اتفاقيات تتيح للشركات البريطانية الولوج إلى المناقصات العمومية المغربية، ما يعزز مناخ التنافس العادل ويفتح السوق أمام الابتكار والخبرة البريطانية. وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية ديفيد لامي، ضمن التصريحات الواردة في البيان، أن إفريقيا تُعدّ من أكثر القارات قابلية للنمو، وأن المغرب يمثل بوابة محورية لبريطانيا في القارة. وصرّح بأن 'النمو والازدهار سيدعمان علاقتنا بالمغرب وخارجه، مما يساعد على خلق فرص جديدة في الداخل والخارج'. وأكد أن هذه الشراكات ستمنح الشركات البريطانية موطئ قدم قوي في تنظيم كأس العالم 2030، استمرارا لإرث بريطانيا في تأمين البنية التحتية للبطولات الكبرى. فيما اعتبر وزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر بدوره أن المغرب أصبح شريكا تجاريا واستثماريا رئيسيا لبريطانيا، مشيرا إلى أن 'النمو الاقتصادي يشكل أولوية قصوى للحكومة، والعلاقات القوية مع اقتصادات صاعدة كالمغرب تمهد الطريق لفرص جديدة تدعم الشركات البريطانية وتخلق مناصب شغل'. وسجل البيان الصحفي الحكومي أن زيارة وزير الخارجية إلى المغرب تندرج ضمن الأجندة البريطانية لإعادة تنشيط علاقاتها عبر القارة الإفريقية، عبر بناء شراكات واقعية ومتوازنة في مجالات الأمن، والتجارة، والاستثمار، والهجرة. كما أعلن خلال الزيارة عن صفقة جديدة لقطاع الرعاية الصحية البريطاني لتزويد المغرب بالمعدات الطبية، في إطار خطة استثمار صحي تقدر بـ2.8 مليار جنيه إسترليني لتطوير البنية الصحية الوطنية المغربية.

عبّر

منذ 3 أيام

• عبّر

بوريطة: عملية مرحبا 2025 سترتكز على ضمان انسيابية المرور وتعزيز السلامة والأمن

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عملية مرحبا 2025 سترتكز أساسا ضمان انسيابية المرور، وتعزيز السلامة والأمن، والمواكبة عن قرب، وتعزيز اليقظة الصحية. وأوضح السيد بوريطة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أنه تمت تعبئة 29 سفينة تابعة لسبع شركات نقل بحري، ستؤمن 12 خطا بحريا انطلاقا من موانئ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. كما تم، في هذا الإطار، تخصيص غلاف مالي يناهز 28 مليون درهم لتحسين بنية الاستقبال بميناء طنجة المتوسط. وأضاف الوزير أنه سيتم تعزيز السلامة والأمن من خلال تعزيز آليات المراقبة على مستوى الحدود، فضلا عن توفير المواكبة عن قرب، عبر تخصيص 24 مركز استقبال، منها 18 داخل التراب الوطني و 6 بالخارج، وتعبئة موارد بشرية إضافية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وأشار إلى أن المراكز القنصلية ستشتغل، كالمعتاد، بنظام المداومة (أيام السبت والأحد والعطل) من 15 يونيو إلى 15 شتنبر، فضلا عن تعزيز الطواقم القنصلية وتنظيم قنصليات متنقلة 'لمواكبة هذه العملية المهمة، التي تتم برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتهم 3 ملايين مواطن'. وأكد السيد بوريطة أن اليقظة الصحية تندرج بدورها ضمن هذه التعبئة الشاملة، من خلال حضور الفرق المختصة في الطرق وفضاءات الاستراحة وغيرها، مؤكدا أن 'الهدف هو تحسين هذه العملية سنة تلو أخرى، بما يرقى إلى مستوى تطلعات جلالة الملك'. ونوه الوزير إلى أن الاستعدادات لهذه ' العملية المهمة والتي ليس لها مثيل في العالم'، شملت عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للعبور، التي تترأسها وزارة الداخلية، إضافة إلى تنظيم لقاء مغربي-إسباني في قادس يوم 29 ماي الماضي، واجتماعات قطاعية موضوعاتية.