«إس آند بي»: تأثيرات تصاعد التوترات التجارية غير المباشرة قد تكون كبيرة... خليجياً

- بنوك الخليج قادرة على مواجة التداعيات المحتملة بمستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال
- الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الإنفاق قد يؤدي إلى زيادة القروض المتعثّرة
- توقعات بأن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك قابلًا للإدارة
تعتقد وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن هناك درجة عالية من عدم القدرة على التنبؤ بتنفيذ السياسات من جانب الإدارة الأميركية والاستجابات المحتملة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، لافتة إلى أنه رغم الحجم الصغير للصادرات الخليجية المباشرة إلى الولايات المتحدة، فإن التأثيرات غير المباشرة لتصاعد التوترات التجارية قد تكون كبيرة.
وأشارت إلى أن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة تُعدان من التهديدات الأكثر إلحاحاً، وأن البنوك تبدو قادرة على التعامل مع هذه الضغوط، متوقعة أن يؤدي الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الإنفاق الحكومي والمعنويات الاقتصادية إلى زيادة القروض المتعثرة، رغم ترجيح أن يؤثر على ربحية البنوك وليس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ظروف الائتمان
وترى «إس آند بي» أن التوترات التجارية العالمية المتصاعدة تؤثر سلباً على ظروف الائتمان العالمية، وتهدد البيئة التي كانت حتى وقت قريب مواتية لمعظم المقترضين، وفي حال طبقت الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية المعلقة بالنسب التي أعلن عنها في البداية، فإن التداعيات الاقتصادية ستكون واسعة وعميقة، مرجحة أن تؤدي حالة عدم اليقين السائدة إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين أكثر وتزايد المخاوف في شأن الاستثمار المؤسسي والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي عموماً.
وفي هذا السياق، اختبرت «إس آند بي» قنوات نقل المخاطر الائتمانية المحتملة للبنوك في دول الخليج. بناءً على سيناريوهات ضغط افتراضية، لافتة إلى أن هذه البنوك قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة بفضل امتلاكها لمستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال.
عزوف المستثمرين
وذكرت الوكالة أن البنوك الخليجية في وضع جيد لمواجهة هذه التهديدات، وتمثل محافظها الاستثمارية عادةً بين
20 %-25 في المئة من إجمالي أصولها، وتميل أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إلى الهيمنة، مع مساهمة محدودة من الاستثمارات الأكثر خطورة. ولذلك، تتوقع أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك قابلًا للإدارة. إضافة إلى ذلك، من غير المرجح تحقق الخسائر ما لم تحتج البنوك إلى تسييل بعض الاستثمارات للتعامل مع هروب رأس المال، الأمر الذي لا تتوقع حدوثه.
وبالنسبة لبعض البنوك التي تنشط في قطاع الخدمات الاستشارية لأسواق الدين أو رأس المال، لفتت الوكالة إلى أن التقلبات الحالية قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات. ومع ذلك، تسهم هذه الأنشطة - في المتوسط – بنسبة متواضعة فقط في إيرادات البنوك، مفيدة أن بعض البنوك الخليجية تعتمد بدرجة أكبر على أسواق رأس المال أو استثمارات الأسهم الخاصة، وبالتالي قد تكون أكثر عرضة للمخاطر. ويُعد الإقراض بالهامش مصدراً آخر للمخاطر مع انخفاض التقييمات. مع ذلك، تدرك الوكالة أن مساهمة هذه القروض في إجمالي دفاتر الإقراض لدى البنوك محدودة وأن تغطيتها لهذه القروض بالضمانات تميل إلى أن تكون متحفظة.
وفي الوضع القائم، تتوقع «إس آند بي» أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام وأن تحذو البنوك المركزية الخليجية حذوه. وهذا سيدعم ربحية البنوك الخليجية. مع ذلك، في حال انخفضت أسعار الفائدة بحدة أكبر، فإن انخفاض الهوامش واحتمال تباطؤ نمو الإقراض قد يؤدي إلى إضعاف ربحية البنوك.
هروب افتراضي
ونظراً لتقلبات السوق الحالية، رجحت «إس آند بي» أن تشهد البنوك الخليجية انخفاضًا في تدفقات رأس المال، وبعضها قد يشهد حتى هروباً للتمويلات. ولتحديد حجم المخاطر، وضعنا سيناريوهات ضغط افتراضية تفترض هروباً كبيراً للتمويل الخارجي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، هروب 50 في المئة من الودائع بين البنوك لغير المقيمين و30 في المئة من ودائع غير المقيمين، وبافتراض تراجعاً للأصول الخارجية.
ووفقاً لحسابات الوكالة، يبدو أن معظم الأنظمة المصرفية الخليجية قادرة على التعامل مع هروب الأموال الافتراضي، وتعتبر البنوك القطرية أكثر عرضة للخطر من الأنظمة الأخرى في المنطقة بسبب صافي مركز ديونها الخارجي الكبير، ولكن سجل الحكومة القطرية القوي في دعم البنوك وقدرتها على مساعدتها خلال الأزمات يخفف من المخاطر.
انخفاض النفط
ونوّهت «إس آند بي» إلى أن تصاعد التوترات التجارية أدى إلى انخفاض كبير في أسعار النفط. وأنها عدّلت افتراضاتها لسعر النفط إلى 65 دولارًا للبرميل لبقية 2025، وتعتقد أنه هذا سيؤثر على الأرجح على الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المنطقة. وفي حال انخفاض أسعار النفط أكثر، فقد يعني هذا انخفاض النمو الاقتصادي في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، وزيادة الضغوط على مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك.
ولفتت إلى أن ردة فعل الجهات التنظيمية تعتبر مهمة أيضاً في تقييم كيفية تطور الوضع. على سبيل المثال، أثناء جائحة كوفيد-19، قدمت الهيئات التنظيمية تسهيلات ساعدت البنوك على التعامل مع حالة عدم اليقين. ونتوقع أن يتخذوا إجراءات مماثلة إذا تجاوز تأثير التوترات التجارية العالمية على اقتصادات دول الخليج توقعاتنا الحالية.
بنوك الخليج أظهرت مؤشرات قوية لجودة الأصول
بيّنت «إس آند بي» أن البنوك الخليجية أظهرت مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل بدء التوترات، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.9 في المئة لأكبر 45 بنكاً في المنطقة بنهاية 2024. وكانت البنوك احتفظت أيضًا بمخصصات تزيد عن 150 في المئة من حجم من قروضها المتعثرة في نفس التاريخ، ما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية، إضافة إلى ذلك، تظل ربحية البنوك الخليجية جيدة نسبياً، مع عائد على الأصول بنسبة 1.7 في المئة بنهاية 2024، وتستمر البنوك في إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 17.2 في المئة في التاريخ نفسه.
ولتقييم قدرة البنوك على الصمود، اختبرت الوكالة سيناريوهين افتراضيين للضغط، ويفترض الأول زيادة محتملة في القروض المتعثرة 30 في المئة عن الرقم المسجل نهاية 2024، ويحدد نسبة القروض المتعثرة عند 5 في المئة على الأقل، أيهما أعلى. ويفترض السيناريو الثاني زيادة 50 في المئة ويحدد نسبة القروض المتعثرة عند 7 في المئة على الأقل.
ووفقًا لحسابات الوكالة، فمن المرجح أن تسجل 16 بنكًا من أكبر 45 بنك في المنطقة خسائر تراكمية قدرها 5.3 مليار دولار في السيناريو الأول. وترتفع الخسائر إلى 30.3 مليار في الثاني، ما يؤثر على 26 بنكًا من أكبر 45 بنكاً.
وفي كلا السيناريوهين، ترى «إس آند بي جلوبال» أن التأثير التراكمي أقل من 60 ملياراً في صافي الدخل الذي حققه أكبر 45 بنكًا في دول الخليج بـ2024. وهذا يعني أنه حتى في أسوأ السيناريوهات لدينا، لاتزال تتوقع أن تؤثر الصدمة على ربحية البنوك وليس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 5 أيام

• الجريدة

مع ارتفاع الدَّين الأميركي... هل يدق التصنيف الائتماني ناقوس الخطر؟

لأول مرة في التاريخ، لم يعُد الدَّين الأميركي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت «موديز» البلاد من التصنيف «AAA»، الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما، وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد. تصنيف أميركا: إس آند بي هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أميركا من «AAA»، إلى «AA+». فيتش ريتينجز في أغسطس 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى «AA+»، مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها. موديز حافظت «موديز» على أعلى تصنيف ائتماني لأميركا منذ عام 1917، لكنها في 16 الجاري خفضته درجة واحدة إلى «Aa1» - نفس تصنيف النمسا وفنلندا - مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم. ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس ترامب لرئيس «الفدرالي» جيروم باول، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي، نتوقع مواصلة أميركا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفدرالي المستقل. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأميركي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالباً بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيّرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأميركية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياطية عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفدرالي لحوالي 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98 بالمئة في 2024. اعتراض البيت الأبيض انتقد البيت الأبيض ذلك القرار، ووصفه بـ «السياسي»، مشيراً إلى تركيزه الحالي على إصلاح فوضى بايدن، ووجه ستيفن تشيونغ (المتحدث باسم ترامب) انتقادا لخبير «موديز» مارك زاندي، متهما إياه بأنه ناقد مخضرم لسياسات الإدارة. التوقيت تأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف بشأن المسار المالي لأميركا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريين لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية، وإضافة أخرى جديدة، والذي يتوقع أن يزيد عجز الميزانية بحوالي 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ماذا يعني خفض التصنيف؟ يعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أمانا، لكن خفض التصنيف يعني فقدانه بعضاً من بريقه، ويرى خبراء أن ذلك قد يفاقم الضرر الذي تسببه الحرب التجارية الحالية، وقد يدفع ذلك المستثمرين العالميين إلى رفع علاوة السعر التي يطلبونها لشراء الديون الأميركية، مما يدفع عوائد السندات، ويؤثر سلبا على النمو ومعنويات السوق. هل يمكن العودة؟ أوضحت «موديز» أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، وهو ما تستهدفه إدارة ترامب بالفعل، من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك، التي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفدرالية. التأثير على السوق يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن هذا القرار التاريخي سيكون تأثيره محدوداً على السوق، رغم هبوط «إس آند بي 500» بأكثر من 6 بالمئة يوم التداول التالي لقرار «ستاندرد آند بورز» بأول تجريد لأميركا من تصنيفها المتميز، ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضا في 2023 بعد قرار «فيتش». الخلاصة ربما يمثّل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تزايد عجز الميزانية الفدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي، فهل يدفع جرس الإنذار ترامب لتعديل سياساته؟

كويت نيوز

١١-٠٥-٢٠٢٥

• كويت نيوز

الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي عند 3326 دولارا للأونصة مدعوما بضعف الدولار

أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 3326 دولارا للأونصة مسجلا مكاسب أسبوعية تجاوزت 3 في المئة بدعم من ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية وتنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وقال تقرير متخصص لشركة (دار السبائك) الكويتية صدر اليوم الأحد إن العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو ارتفعت بنسبة 1ر1 بالمئة يوم الجمعة الماضي. وأضاف أن إجمالي الارتفاع الأسبوعي للذهب بلغ نحو 1ر3 بالمئة مع تسجيل المعدن الأصفر أعلى مستوياته خلال الأسبوع عند 3431 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع نتيجة موجة جني أرباح ودخول الأسواق مرحلة من الترقب الحذر للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأوضح أن أداء المعدن النفيس تعزز نتيجة عدة عوامل من أبرزها ضعف الدولار الذي انخفض إلى مستوى 31ر100 وتراجع عوائد السندات ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط تزايد الضبابية حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير إلا أن إشاراته حول المخاطر المتزايدة المرتبطة بالتضخم والبطالة عززت التوقعات بإمكانية خفض الفائدة لاحقا هذا العام خاصة مع ترقب بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة خلال الأيام القادمة. وأشار إلى أن المخاوف الجيوسياسية ساهمت كذلك في دفع الأسعار إلى الأعلى خاصة بعد تصاعد التوتر بين الهند وباكستان إضافة إلى تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 80 بالمئة على الواردات الصينية مما عزز حالة القلق في الأسواق ودفع المتداولين إلى التحوط عبر الذهب. ولفت التقرير إلى قيام بنك الشعب الصيني بإضافة طنين من الذهب إلى احتياطياته خلال أبريل في استمرار لنهج شراء الذهب للشهر السادس على التوالي بينما زاد البنك الوطني البولندي 12 طنا والبنك التشيكي 5ر2 طن مما يؤكد توجه البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.

المدى

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

الذهب يرتفع بعد تصريحات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

ارتفع الذهب بعد أن هبط في تداولات الأربعاء، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، وتصريحات رئيسه جيروم باول بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، على الرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب التجارية. وجرى تداول المعدن الثمين بالقرب من 3375 دولاراً للأونصة، بعد أن خسر 2% في الجلسة السابقة. وكان باول قد حذّر من أن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تزيد من احتمالات ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، لكنه أضاف أن الفيدرالي يستطيع أن يبقي السياسة النقدية كما هي، حتى يتوصل المسؤولون إلى فهم أفضل لاتجاه الاقتصاد. وقال باول: 'قد تكون آثار ذلك على التضخم قصيرة الأمد، وتعكس تغيراً لمرة واحدة في مستوى الأسعار'. لكنه أضاف أن 'من المحتمل أيضاً أن تكون الآثار التضخمية أكثر استمرارية'. وأكد أن أي وضوح تجاري يجب أن يصدر عن البيت الأبيض.