أحدث الأخبار مع #«إسآندبيغلوبال
عكاظ
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«S&P»: نظرتنا للقطاع العقاري التجاري السعودي متفائلة
أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال S&P» أن نظرتها للقطاع العقاري التجاري في السعودية خلال عامي 2025-2026 لا تزال متفائلة، مع التوقعات بوجود طلب قوي بسبب عوامل مثل النمو السكاني، وزيادة السياحة، وتغير تفضيلات المستهلكين. وأضافت الوكالة في تقرير لها أن القطاع يشهد تحولاً مستمراً، مدفوعاً بمبادرة رؤية المملكة 2030، وجهود التنويع الاقتصادي، وتطور المشهد الاستهلاكي، وأن القطاع يواجه تحديات منها مخاطر العرض الزائد وتطور أشكال البيع بالتجزئة التي قد تؤثر على أسعار الإيجار وربحية ملاك العقارات وسط الإنفاق الرأسمالي المرتفع. وذكرت أن انخفاض أسعار النفط وتقلبات السوق، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية والبيئة الجيوسياسية المُجزأة، قد يؤدي إلى إضعاف الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية. وأوضحت أنه على الرغم من أن نظرتها العامة للسوق لا تزال إيجابية، إلا أن القطاع سيحتاج إلى مواجهة تحديات مثل تغير سلوك المستهلك، ونمو التجارة الإلكترونية، والأهم من ذلك الآثار المحتملة لفائض المعروض، إضافةً إلى ذلك، قد يتأثر إنفاق المستهلكين السعوديين ومعنوياتهم بشكل ملموس بضعف أسعار النفط، التي لا تزال متقلبة في ظل التوترات التجارية. وبيّنت أن المخاطر في هذا القطاع تتفاقم بسبب ارتفاع تكاليف التطوير، ما قد يؤثر سلباً على جودة ائتمان شركات العقارات، حيث تعتبر تكلفة تطوير مشاريع التجزئة واسعة النطاق باهظة، وقد يواجه الملاك تحديات في الربحية إذا لم تُلبِّ عوائد الإيجار التوقعات، كما يواجهون مخاطر تنفيذ النفقات الرأسمالية والتشغيلية نظراً إلى طبيعة مشاريعهم الجديدة. أخبار ذات صلة الوكالة توقعت زيادة الطلب بسبب النمو السكاني وزيادة السياحة. (متداولة)
الرأي
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«إس آند بي»: تأثيرات تصاعد التوترات التجارية غير المباشرة قد تكون كبيرة... خليجياً
- بنوك الخليج قادرة على مواجة التداعيات المحتملة بمستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال - الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الإنفاق قد يؤدي إلى زيادة القروض المتعثّرة - توقعات بأن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك قابلًا للإدارة تعتقد وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن هناك درجة عالية من عدم القدرة على التنبؤ بتنفيذ السياسات من جانب الإدارة الأميركية والاستجابات المحتملة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، لافتة إلى أنه رغم الحجم الصغير للصادرات الخليجية المباشرة إلى الولايات المتحدة، فإن التأثيرات غير المباشرة لتصاعد التوترات التجارية قد تكون كبيرة. وأشارت إلى أن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة تُعدان من التهديدات الأكثر إلحاحاً، وأن البنوك تبدو قادرة على التعامل مع هذه الضغوط، متوقعة أن يؤدي الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الإنفاق الحكومي والمعنويات الاقتصادية إلى زيادة القروض المتعثرة، رغم ترجيح أن يؤثر على ربحية البنوك وليس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ظروف الائتمان وترى «إس آند بي» أن التوترات التجارية العالمية المتصاعدة تؤثر سلباً على ظروف الائتمان العالمية، وتهدد البيئة التي كانت حتى وقت قريب مواتية لمعظم المقترضين، وفي حال طبقت الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية المعلقة بالنسب التي أعلن عنها في البداية، فإن التداعيات الاقتصادية ستكون واسعة وعميقة، مرجحة أن تؤدي حالة عدم اليقين السائدة إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين أكثر وتزايد المخاوف في شأن الاستثمار المؤسسي والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي عموماً. وفي هذا السياق، اختبرت «إس آند بي» قنوات نقل المخاطر الائتمانية المحتملة للبنوك في دول الخليج. بناءً على سيناريوهات ضغط افتراضية، لافتة إلى أن هذه البنوك قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة بفضل امتلاكها لمستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال. عزوف المستثمرين وذكرت الوكالة أن البنوك الخليجية في وضع جيد لمواجهة هذه التهديدات، وتمثل محافظها الاستثمارية عادةً بين 20 %-25 في المئة من إجمالي أصولها، وتميل أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إلى الهيمنة، مع مساهمة محدودة من الاستثمارات الأكثر خطورة. ولذلك، تتوقع أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك قابلًا للإدارة. إضافة إلى ذلك، من غير المرجح تحقق الخسائر ما لم تحتج البنوك إلى تسييل بعض الاستثمارات للتعامل مع هروب رأس المال، الأمر الذي لا تتوقع حدوثه. وبالنسبة لبعض البنوك التي تنشط في قطاع الخدمات الاستشارية لأسواق الدين أو رأس المال، لفتت الوكالة إلى أن التقلبات الحالية قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات. ومع ذلك، تسهم هذه الأنشطة - في المتوسط – بنسبة متواضعة فقط في إيرادات البنوك، مفيدة أن بعض البنوك الخليجية تعتمد بدرجة أكبر على أسواق رأس المال أو استثمارات الأسهم الخاصة، وبالتالي قد تكون أكثر عرضة للمخاطر. ويُعد الإقراض بالهامش مصدراً آخر للمخاطر مع انخفاض التقييمات. مع ذلك، تدرك الوكالة أن مساهمة هذه القروض في إجمالي دفاتر الإقراض لدى البنوك محدودة وأن تغطيتها لهذه القروض بالضمانات تميل إلى أن تكون متحفظة. وفي الوضع القائم، تتوقع «إس آند بي» أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام وأن تحذو البنوك المركزية الخليجية حذوه. وهذا سيدعم ربحية البنوك الخليجية. مع ذلك، في حال انخفضت أسعار الفائدة بحدة أكبر، فإن انخفاض الهوامش واحتمال تباطؤ نمو الإقراض قد يؤدي إلى إضعاف ربحية البنوك. هروب افتراضي ونظراً لتقلبات السوق الحالية، رجحت «إس آند بي» أن تشهد البنوك الخليجية انخفاضًا في تدفقات رأس المال، وبعضها قد يشهد حتى هروباً للتمويلات. ولتحديد حجم المخاطر، وضعنا سيناريوهات ضغط افتراضية تفترض هروباً كبيراً للتمويل الخارجي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، هروب 50 في المئة من الودائع بين البنوك لغير المقيمين و30 في المئة من ودائع غير المقيمين، وبافتراض تراجعاً للأصول الخارجية. ووفقاً لحسابات الوكالة، يبدو أن معظم الأنظمة المصرفية الخليجية قادرة على التعامل مع هروب الأموال الافتراضي، وتعتبر البنوك القطرية أكثر عرضة للخطر من الأنظمة الأخرى في المنطقة بسبب صافي مركز ديونها الخارجي الكبير، ولكن سجل الحكومة القطرية القوي في دعم البنوك وقدرتها على مساعدتها خلال الأزمات يخفف من المخاطر. انخفاض النفط ونوّهت «إس آند بي» إلى أن تصاعد التوترات التجارية أدى إلى انخفاض كبير في أسعار النفط. وأنها عدّلت افتراضاتها لسعر النفط إلى 65 دولارًا للبرميل لبقية 2025، وتعتقد أنه هذا سيؤثر على الأرجح على الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المنطقة. وفي حال انخفاض أسعار النفط أكثر، فقد يعني هذا انخفاض النمو الاقتصادي في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، وزيادة الضغوط على مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك. ولفتت إلى أن ردة فعل الجهات التنظيمية تعتبر مهمة أيضاً في تقييم كيفية تطور الوضع. على سبيل المثال، أثناء جائحة كوفيد-19، قدمت الهيئات التنظيمية تسهيلات ساعدت البنوك على التعامل مع حالة عدم اليقين. ونتوقع أن يتخذوا إجراءات مماثلة إذا تجاوز تأثير التوترات التجارية العالمية على اقتصادات دول الخليج توقعاتنا الحالية. بنوك الخليج أظهرت مؤشرات قوية لجودة الأصول بيّنت «إس آند بي» أن البنوك الخليجية أظهرت مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل بدء التوترات، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.9 في المئة لأكبر 45 بنكاً في المنطقة بنهاية 2024. وكانت البنوك احتفظت أيضًا بمخصصات تزيد عن 150 في المئة من حجم من قروضها المتعثرة في نفس التاريخ، ما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية، إضافة إلى ذلك، تظل ربحية البنوك الخليجية جيدة نسبياً، مع عائد على الأصول بنسبة 1.7 في المئة بنهاية 2024، وتستمر البنوك في إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 17.2 في المئة في التاريخ نفسه. ولتقييم قدرة البنوك على الصمود، اختبرت الوكالة سيناريوهين افتراضيين للضغط، ويفترض الأول زيادة محتملة في القروض المتعثرة 30 في المئة عن الرقم المسجل نهاية 2024، ويحدد نسبة القروض المتعثرة عند 5 في المئة على الأقل، أيهما أعلى. ويفترض السيناريو الثاني زيادة 50 في المئة ويحدد نسبة القروض المتعثرة عند 7 في المئة على الأقل. ووفقًا لحسابات الوكالة، فمن المرجح أن تسجل 16 بنكًا من أكبر 45 بنك في المنطقة خسائر تراكمية قدرها 5.3 مليار دولار في السيناريو الأول. وترتفع الخسائر إلى 30.3 مليار في الثاني، ما يؤثر على 26 بنكًا من أكبر 45 بنكاً. وفي كلا السيناريوهين، ترى «إس آند بي جلوبال» أن التأثير التراكمي أقل من 60 ملياراً في صافي الدخل الذي حققه أكبر 45 بنكًا في دول الخليج بـ2024. وهذا يعني أنه حتى في أسوأ السيناريوهات لدينا، لاتزال تتوقع أن تؤثر الصدمة على ربحية البنوك وليس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
العين الإخبارية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
«أبوظبي التجاري».. بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من «إس آند بي»
تم تحديثه الإثنين 2025/3/24 09:15 م بتوقيت أبوظبي رفعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي التجاري من الدرجة A إلى الدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذلك في ضوء المركز المالي القوي للبنك وتحسن جودة أصوله. ووفق بيان صحفي صادر عن البنك اليوم، يسهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة "إس آند بي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤكد ارتفاع التصنيف الائتماني ضمن فئات الدرجة الاستثمارية على استقرار أعمال البنك وتمتعه بدرجة أمان عالية، مما يمنحه ميزة تنافسية في تكلفة الحصول على رأس المال. ويأتي رفع تصنيف البنك بالتزامن مع مضيه في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الطموحة للحفاظ على نموه المضطرد ومضاعفة أرباحه إلى 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) خلال خمس سنوات. وبحسب البنك، ففي هذا الإطار، أشارت "إس آند بي" في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن القدرة العالية لبنك أبوظبي التجاري على تحقيق الأرباح والمحافظة على مستويات مرتفعة من رأس المال تدعم مركزه المالي القوي، معتبرةً ذلك نقطة قوة رئيسية للتصنيف الائتماني. aXA6IDE4NS4yMTIuMTYyLjE2NiA= جزيرة ام اند امز FR
الرأي
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
التزام حكومات الخليج بآليات قوية لتخفيف مخاطر مشاريعها يعزز قابلية تمويل المشاريع
- النهج التمويلي يهدف إلى إدارة المخاطر من مرحلة الأعمال الإنشائية إلى التشغيل - الطلب المتزايد على تمويل المشاريع نتيجةً مباشرة لأهداف الاستدامة العالمية وإستراتيجيات التنويع الاقتصادي تسهم الكيانات المرتبطة بالحكومة في منطقة الخليج بتغيير طريقة تمويل المشاريع. وقد أدت التطورات واسعة النطاق في البنية التحتية وأهداف انتقال الطاقة إلى زيادة النشاط منذ منتصف العقد الأول من القرن 21 في دول الخليج. وتسارع هذا النمو مع سعي الحكومات إلى تنويع اقتصاداتها وجذب الاستثمار الخاص، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمرافق العامة والنقل. وتسهم الحكومات في المنطقة، خصوصاً في الإمارات والسعودية، بدور محوري في هذه المشاريع، غالباً من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة لتسهيل التمويل وضمان نجاح المشاريع. وسلّطت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» الضوء على دور الكيانات المرتبطة بالحكومة في تطوير البنية التحتية في الخليج والعوامل المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمشاريع، وعلى الظروف التي نُصنف بموجبها معاملة تمويل المشروع على أنها كيانات مرتبط بالحكومة وتأثير الدعم الحكومي على التصنيفات الائتمانية. كما أشارت إلى كيفية مواءمة مشاركة الكيانات المرتبطة بالحكومة لأهداف المشروع مع أولويات الحكومة، ما يوفر قوة ائتمانية ويخفف من المخاطر. لماذا ينمو تمويل المشاريع بسرعة في الخليج؟ نتيجةً للجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات وتوسيع البنية التحتية، أصبح تمويل المشاريع نموذجاً مفضلاً لأنه يسمح للمطورين بالحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع دورات حياة المشاريع، مع إبقاء الديون خارج الميزانية العمومية. ويهدف هذا النهج التمويلي إلى إدارة المخاطر طوال مراحل تنفيذ المشروع، من مرحلة الأعمال الإنشائية إلى التشغيل. ويتزايد توجه الحكومات في المنطقة نحو تمويل المشاريع كأداة لتمويل المشاريع الكبيرة للبنية التحتية عبر الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص من خلال هياكل المشاريع المشتركة، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وعادةً تُهيكل معاملات تمويل المشاريع على شكل مشاريع مشتركة بين الحكومة والمطورين من القطاع الخاص. وهذا النهج يتجنب إثقال الميزانيات العامة، ما يتيح للحكومات الاستمرار بالمشاركة النشطة، مع منحها قدرة للتركيز على أهداف الاستدامة طويلة الأجل. وهذا أمر بالغ الأهمية نظراً للطلب الهائل على أصول البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الغاز وتحلية المياه ومراكز البيانات والأصول الاجتماعية. ما أنواع المشاريع التي تقود التوسّع؟ تعكس المشاريع في الخليج التزام هذه الدول بالاستدامة والتحول التكنولوجي. وتعد مشاريع مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات إنتاج الهيدروجين، من المكونات الأساسية للإستراتيجيات الوطنية مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وفي الوقت نفسه، تشهد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، نمواً سريعاً. وقد ساهمت صناديق الثروة السيادية بدور حيوي في هذه المشاريع، من خلال توجيه رؤوس أموال ضخمة إلى هذه القطاعات الناشئة لدعم التنويع الاقتصادي. وتعتقد «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن الطلب المتزايد على تمويل المشاريع نتيجةً مباشرة لأهداف الاستدامة العالمية، والإستراتيجيات الإقليمية للتنويع الاقتصادي، وتفضيل المطورين لنماذج التمويل التي تربط بين الامتيازات طويلة الأجل والديون طويلة الأجل. وشجعت أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أنشأتها الحكومات الخليجية مشاركة القطاع الخاص، ما مكّن الحكومات من هيكلة الصفقات في شكل مشاريع مشتركة يمكنها التصرف كملاك للأراضي أو كمشترين أو كمساهمين مشاركين. وواجهت المنطقة تاريخياً صعوبات في جذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب. وهناك مشاركة متزايدة من جانب مديري الأصول البديلة والبنوك التقليدية. وقد أدى هذا التطور إلى جعل المنطقة مركزاً عالمياً للاستثمار في البنية التحتية المستدامة والقائمة على التكنولوجيا. كيف شاركت الحكومات في مشاريع المنطقة؟ تعدّ مشاركة الحكومة في مشاريع البنية التحتية في الخليج سمة مميزة لنظام تمويل المشاريع في المنطقة. وتنخرط الحكومات، من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة بدرجة رئيسية، بعمق في دورة حياة هذه المشاريع، من مرحلة الشراء إلى العمليات التشغيلية. وتشرف الكيانات المرتبطة بالحكومة على عمليات طرح العطاءات، وتدعو المطورين المحليين والدوليين إلى تقديم عطاءات للمشاريع المنظمة ضمن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي قطاع المرافق العامة، تتصدر شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) وهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) عمليات شراء الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقود الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) هذا القطاع في المملكة العربية السعودية. وطبق البلدان أطراً قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل تمويل المشاريع الخيار الطبيعي لتمويل المشاريع الكبيرة. وتعتقد «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن التزام الحكومة بامتيازات قوية وآليات قوية للتخفيف من المخاطر - بما في ذلك الحماية من المخاطر التنظيمية والسياسية - يعزز قابلية تمويل المشاريع الخليجية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء. ومن وجهة نظر الوكالة يدعم الإطار التعاقدي القوي جودة المشاريع، مع اتفاقيات شراء مجربة ومع انكشاف محدود أو معدوم على مخاطر السوق (الحجم/السعر). وتتضمن هذه العقود توزيعاً ملائماً للمخاطر مع أطراف نظيرة ذات تصنيف ائتماني مرتفع، ما يضمن إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية.
