التزام حكومات الخليج بآليات قوية لتخفيف مخاطر مشاريعها يعزز قابلية تمويل المشاريع

- النهج التمويلي يهدف إلى إدارة المخاطر من مرحلة الأعمال الإنشائية إلى التشغيل
- الطلب المتزايد على تمويل المشاريع نتيجةً مباشرة لأهداف الاستدامة العالمية وإستراتيجيات التنويع الاقتصادي
تسهم الكيانات المرتبطة بالحكومة في منطقة الخليج بتغيير طريقة تمويل المشاريع. وقد أدت التطورات واسعة النطاق في البنية التحتية وأهداف انتقال الطاقة إلى زيادة النشاط منذ منتصف العقد الأول من القرن 21 في دول الخليج. وتسارع هذا النمو مع سعي الحكومات إلى تنويع اقتصاداتها وجذب الاستثمار الخاص، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمرافق العامة والنقل.
وتسهم الحكومات في المنطقة، خصوصاً في الإمارات والسعودية، بدور محوري في هذه المشاريع، غالباً من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة لتسهيل التمويل وضمان نجاح المشاريع.
وسلّطت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» الضوء على دور الكيانات المرتبطة بالحكومة في تطوير البنية التحتية في الخليج والعوامل المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمشاريع، وعلى الظروف التي نُصنف بموجبها معاملة تمويل المشروع على أنها كيانات مرتبط بالحكومة وتأثير الدعم الحكومي على التصنيفات الائتمانية. كما أشارت إلى كيفية مواءمة مشاركة الكيانات المرتبطة بالحكومة لأهداف المشروع مع أولويات الحكومة، ما يوفر قوة ائتمانية ويخفف من المخاطر.
لماذا ينمو تمويل المشاريع بسرعة في الخليج؟
نتيجةً للجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات وتوسيع البنية التحتية، أصبح تمويل المشاريع نموذجاً مفضلاً لأنه يسمح للمطورين بالحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع دورات حياة المشاريع، مع إبقاء الديون خارج الميزانية العمومية. ويهدف هذا النهج التمويلي إلى إدارة المخاطر طوال مراحل تنفيذ المشروع، من مرحلة الأعمال الإنشائية إلى التشغيل.
ويتزايد توجه الحكومات في المنطقة نحو تمويل المشاريع كأداة لتمويل المشاريع الكبيرة للبنية التحتية عبر الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص من خلال هياكل المشاريع المشتركة، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وعادةً تُهيكل معاملات تمويل المشاريع على شكل مشاريع مشتركة بين الحكومة والمطورين من القطاع الخاص. وهذا النهج يتجنب إثقال الميزانيات العامة، ما يتيح للحكومات الاستمرار بالمشاركة النشطة، مع منحها قدرة للتركيز على أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
وهذا أمر بالغ الأهمية نظراً للطلب الهائل على أصول البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الغاز وتحلية المياه ومراكز البيانات والأصول الاجتماعية.
ما أنواع المشاريع التي تقود التوسّع؟
تعكس المشاريع في الخليج التزام هذه الدول بالاستدامة والتحول التكنولوجي. وتعد مشاريع مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات إنتاج الهيدروجين، من المكونات الأساسية للإستراتيجيات الوطنية مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وفي الوقت نفسه، تشهد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، نمواً سريعاً. وقد ساهمت صناديق الثروة السيادية بدور حيوي في هذه المشاريع، من خلال توجيه رؤوس أموال ضخمة إلى هذه القطاعات الناشئة لدعم التنويع الاقتصادي. وتعتقد «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن الطلب المتزايد على تمويل المشاريع نتيجةً مباشرة لأهداف الاستدامة العالمية، والإستراتيجيات الإقليمية للتنويع الاقتصادي، وتفضيل المطورين لنماذج التمويل التي تربط بين الامتيازات طويلة الأجل والديون طويلة الأجل. وشجعت أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أنشأتها الحكومات الخليجية مشاركة القطاع الخاص، ما مكّن الحكومات من هيكلة الصفقات في شكل مشاريع مشتركة يمكنها التصرف كملاك للأراضي أو كمشترين أو كمساهمين مشاركين.
وواجهت المنطقة تاريخياً صعوبات في جذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب. وهناك مشاركة متزايدة من جانب مديري الأصول البديلة والبنوك التقليدية. وقد أدى هذا التطور إلى جعل المنطقة مركزاً عالمياً للاستثمار في البنية التحتية المستدامة والقائمة على التكنولوجيا.
كيف شاركت الحكومات في مشاريع المنطقة؟
تعدّ مشاركة الحكومة في مشاريع البنية التحتية في الخليج سمة مميزة لنظام تمويل المشاريع في المنطقة. وتنخرط الحكومات، من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة بدرجة رئيسية، بعمق في دورة حياة هذه المشاريع، من مرحلة الشراء إلى العمليات التشغيلية. وتشرف الكيانات المرتبطة بالحكومة على عمليات طرح العطاءات، وتدعو المطورين المحليين والدوليين إلى تقديم عطاءات للمشاريع المنظمة ضمن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي قطاع المرافق العامة، تتصدر شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) وهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) عمليات شراء الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقود الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.
وطبق البلدان أطراً قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل تمويل المشاريع الخيار الطبيعي لتمويل المشاريع الكبيرة. وتعتقد «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن التزام الحكومة بامتيازات قوية وآليات قوية للتخفيف من المخاطر - بما في ذلك الحماية من المخاطر التنظيمية والسياسية - يعزز قابلية تمويل المشاريع الخليجية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء.
ومن وجهة نظر الوكالة يدعم الإطار التعاقدي القوي جودة المشاريع، مع اتفاقيات شراء مجربة ومع انكشاف محدود أو معدوم على مخاطر السوق (الحجم/السعر). وتتضمن هذه العقود توزيعاً ملائماً للمخاطر مع أطراف نظيرة ذات تصنيف ائتماني مرتفع، ما يضمن إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 5 أيام

• الجريدة

سفير اليابان: نتطلع لتكون الكويت مركزاً إقليمياً لنشر ابتكاراتنا

أعرب السفير الياباني لدى البلاد، كينيتشيرو موكاي، عن أمله أن تصبح الكويت مركزاً إقليمياً لتبنّي ونشر الابتكارات اليابانية في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها موكاي، في عشاء عمل أقيم مساء أمس الأول بمقر إقامته بعنوان «ديوانية الأعمال اليابانية - الكويتية»، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير سميح جوهر حيات، ونخبة من كبار رجال الأعمال الكويتيين وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وأكد أن هذه الديوانية تشكّل فرصة لتبادل الرؤى والطموحات الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وإعادة تفعيل «لجنة الأعمال اليابانية - الكويتية» على المستوى الحكومي. وذكر أن المرحلة الحالية تمثّل نقطة تحوّل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً إلى تعميق التعاون، لاسيما في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن اليابان تُعد سوقاً ضخمة وجاذبة للاستثمار، وأن أمام رجال ورواد الأعمال الكويتيين فرصا متعددة لدخول الأسواق اليابانية وتوسيع استثماراتهم في ضوء تيسيرات تمنح للمبادرين الأجانب، موضحا أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية بلغت نحو 700 مليار دولار عام 2023. وتحدّث السفير عن دور الشركات اليابانية الرائد في البنية التحتية بالكويت في مشاريع تشمل محطات الكهرباء في الصبية والزور والدوحة. وأكد أن هذه المشاريع ليست مجرد أعمال تجارية، بل هي مساهمات أساسية في تحسين حياة الناس. لكنه أشار أيضاً إلى أنه «رغم التزامها الكبير، تواجه الشركات اليابانية تحديات كبيرة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال: نظام المناقصات الطويل والمعقّد، والتأخيرات المتكررة، وغياب عناصر إزالة الكربون من المشاريع، ونود أن نطلب من شركائنا وأصحاب المصلحة العمل معنا لتشجيع الحكومة الكويتية على اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الحالي». الساير من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الساير» مبارك ناصر الساير، في كلمة أمام الحضور، «نيابة عن المجموعة، يسعدنا تقوية الروابط بين البلدين من خلال تميّز المنتجات والخدمات اليابانية والعلاقات الدبلوماسية القوية، وبصفتنا أكبر مستورد للسلع اليابانية في الكويت، فقد استطعنا - بكل فخر - أن نكون جسرا يربط بين بلدينا، مع تسليط الضوء على إرث اليابان في الابتكار والدقّة والموثوقية». واعتبر الساير أن «ريادة اليابان في التقنيات المتقدمة تضع معياراً عالمياً للاستدامة والابتكار»، مشيراً إلى أنه «في إطار التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تقدّم اليابان من خلال تقدمها التقني دروساً قيمة للكويت، التي تعد من أكبر مصدّري النفط، وتطمح إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاعها النفطي بحلول عام 2050، وعلى مستوى البلاد بحلول عام 2060»، مشيراً إلى أنه «يمكن للكويت الاستفادة من خبرات اليابان لتحقيق التوافق مع رؤيتها الجديدة 2035، التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وعلى سبيل المثال، تحويل أسطول سيارات الأجرة في الكويت إلى مركبات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الوقود المحلي، والحفاظ على الموارد، وزيادة صادرات النفط». وحضّ الساير الحكومة اليابانية «على النظر في منح تأشيرات دخول عند الوصول للمواطنين الكويتيين، مما يسهل التبادل والتواصل بشكل أكبر».

الجريدة

منذ 5 أيام

• الجريدة

«إنفستكورب» تستثمر في توسعة بميناء الدقم في عُمان بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت شركة «إنفستكورب» اليوم الاثنين أنها دخلت في اتفاق للاستثمار في مشروع توسعة بميناء الدقم في سلطنة عُمان بقيمة 550 مليون دولار في إطار سعي أكبر شركة للاستثمار البديل في الشرق الأوسط لتعزيز استثماراتها في أصول البنية التحتية بالمنطقة. وذكرت «إنفستكورب» في بيان أن وحدتها المعنية بالبنية التحتية «إنفستكورب أبردين إنفراستراكتشر بارتنرز» ستكون مساهماً في المشروع ضمن تحالف «كونسورتيوم» شكلته شركة ميناء الدقم ومجموعة ديم وميناء أنتويرب بروج. ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لسلطنة عُمان بالقرب من مشروعات النفط والغاز الكبرى هناك، ويعمل كمركز متعدد الأغراض، إذ يتعامل مع شحنات الحاويات والبضائع الجافة والسائلة وحمولات السفن. ويشمل مشروع التوسعة أعمال بنية تحتية بحرية وتجريف وبناء جوانب رصيف جديد سيخدم خطة صناعية جديدة منخفضة الكربون لإنتاج الصلب بشكل صديق للبيئة. وتحذو سلطنة عمان، وهي منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، حذو دول الخليج الأخرى في جهود تنويع الاقتصاد الرامية إلى الحد من الاعتماد على عائدات النفط. وكجزء من هذه الجهود، تستثمر السلطنة في تعزيز أهدافها الخاصة بإزالة الكربون، بهدف إنتاج ما لا يقل عن مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية في عام 2023. وأعلنت «إنفستكورب» اليوم الاثنين أن وحدة «إنفستكورب أبردين إنفراستراكتشر بارتنرز» حصلت على تفويض للاستثمار في مشروع ميناء الدقم بعد «عملية تنافسية». وتدير الشركة، التي تأسست عام 1982 في البحرين، أصولا بقيمة 55 مليار دولار. وتشتهر بإدراج علامات تجارية للسلع الفاخرة مثل «غوتشي» و«تيفاني أند كو»، ولكنها توسعت في مجال الائتمان الخاص والأصول بما في ذلك البنية التحتية.

الرأي

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• الرأي

«إس آند بي»: تأثيرات تصاعد التوترات التجارية غير المباشرة قد تكون كبيرة... خليجياً

- بنوك الخليج قادرة على مواجة التداعيات المحتملة بمستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال - الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الإنفاق قد يؤدي إلى زيادة القروض المتعثّرة - توقعات بأن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك قابلًا للإدارة تعتقد وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن هناك درجة عالية من عدم القدرة على التنبؤ بتنفيذ السياسات من جانب الإدارة الأميركية والاستجابات المحتملة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، لافتة إلى أنه رغم الحجم الصغير للصادرات الخليجية المباشرة إلى الولايات المتحدة، فإن التأثيرات غير المباشرة لتصاعد التوترات التجارية قد تكون كبيرة. وأشارت إلى أن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة تُعدان من التهديدات الأكثر إلحاحاً، وأن البنوك تبدو قادرة على التعامل مع هذه الضغوط، متوقعة أن يؤدي الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الإنفاق الحكومي والمعنويات الاقتصادية إلى زيادة القروض المتعثرة، رغم ترجيح أن يؤثر على ربحية البنوك وليس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ظروف الائتمان وترى «إس آند بي» أن التوترات التجارية العالمية المتصاعدة تؤثر سلباً على ظروف الائتمان العالمية، وتهدد البيئة التي كانت حتى وقت قريب مواتية لمعظم المقترضين، وفي حال طبقت الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية المعلقة بالنسب التي أعلن عنها في البداية، فإن التداعيات الاقتصادية ستكون واسعة وعميقة، مرجحة أن تؤدي حالة عدم اليقين السائدة إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين أكثر وتزايد المخاوف في شأن الاستثمار المؤسسي والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي عموماً. وفي هذا السياق، اختبرت «إس آند بي» قنوات نقل المخاطر الائتمانية المحتملة للبنوك في دول الخليج. بناءً على سيناريوهات ضغط افتراضية، لافتة إلى أن هذه البنوك قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة بفضل امتلاكها لمستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال. عزوف المستثمرين وذكرت الوكالة أن البنوك الخليجية في وضع جيد لمواجهة هذه التهديدات، وتمثل محافظها الاستثمارية عادةً بين 20 %-25 في المئة من إجمالي أصولها، وتميل أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إلى الهيمنة، مع مساهمة محدودة من الاستثمارات الأكثر خطورة. ولذلك، تتوقع أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك قابلًا للإدارة. إضافة إلى ذلك، من غير المرجح تحقق الخسائر ما لم تحتج البنوك إلى تسييل بعض الاستثمارات للتعامل مع هروب رأس المال، الأمر الذي لا تتوقع حدوثه. وبالنسبة لبعض البنوك التي تنشط في قطاع الخدمات الاستشارية لأسواق الدين أو رأس المال، لفتت الوكالة إلى أن التقلبات الحالية قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات. ومع ذلك، تسهم هذه الأنشطة - في المتوسط – بنسبة متواضعة فقط في إيرادات البنوك، مفيدة أن بعض البنوك الخليجية تعتمد بدرجة أكبر على أسواق رأس المال أو استثمارات الأسهم الخاصة، وبالتالي قد تكون أكثر عرضة للمخاطر. ويُعد الإقراض بالهامش مصدراً آخر للمخاطر مع انخفاض التقييمات. مع ذلك، تدرك الوكالة أن مساهمة هذه القروض في إجمالي دفاتر الإقراض لدى البنوك محدودة وأن تغطيتها لهذه القروض بالضمانات تميل إلى أن تكون متحفظة. وفي الوضع القائم، تتوقع «إس آند بي» أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام وأن تحذو البنوك المركزية الخليجية حذوه. وهذا سيدعم ربحية البنوك الخليجية. مع ذلك، في حال انخفضت أسعار الفائدة بحدة أكبر، فإن انخفاض الهوامش واحتمال تباطؤ نمو الإقراض قد يؤدي إلى إضعاف ربحية البنوك. هروب افتراضي ونظراً لتقلبات السوق الحالية، رجحت «إس آند بي» أن تشهد البنوك الخليجية انخفاضًا في تدفقات رأس المال، وبعضها قد يشهد حتى هروباً للتمويلات. ولتحديد حجم المخاطر، وضعنا سيناريوهات ضغط افتراضية تفترض هروباً كبيراً للتمويل الخارجي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، هروب 50 في المئة من الودائع بين البنوك لغير المقيمين و30 في المئة من ودائع غير المقيمين، وبافتراض تراجعاً للأصول الخارجية. ووفقاً لحسابات الوكالة، يبدو أن معظم الأنظمة المصرفية الخليجية قادرة على التعامل مع هروب الأموال الافتراضي، وتعتبر البنوك القطرية أكثر عرضة للخطر من الأنظمة الأخرى في المنطقة بسبب صافي مركز ديونها الخارجي الكبير، ولكن سجل الحكومة القطرية القوي في دعم البنوك وقدرتها على مساعدتها خلال الأزمات يخفف من المخاطر. انخفاض النفط ونوّهت «إس آند بي» إلى أن تصاعد التوترات التجارية أدى إلى انخفاض كبير في أسعار النفط. وأنها عدّلت افتراضاتها لسعر النفط إلى 65 دولارًا للبرميل لبقية 2025، وتعتقد أنه هذا سيؤثر على الأرجح على الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المنطقة. وفي حال انخفاض أسعار النفط أكثر، فقد يعني هذا انخفاض النمو الاقتصادي في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، وزيادة الضغوط على مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك. ولفتت إلى أن ردة فعل الجهات التنظيمية تعتبر مهمة أيضاً في تقييم كيفية تطور الوضع. على سبيل المثال، أثناء جائحة كوفيد-19، قدمت الهيئات التنظيمية تسهيلات ساعدت البنوك على التعامل مع حالة عدم اليقين. ونتوقع أن يتخذوا إجراءات مماثلة إذا تجاوز تأثير التوترات التجارية العالمية على اقتصادات دول الخليج توقعاتنا الحالية. بنوك الخليج أظهرت مؤشرات قوية لجودة الأصول بيّنت «إس آند بي» أن البنوك الخليجية أظهرت مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل بدء التوترات، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.9 في المئة لأكبر 45 بنكاً في المنطقة بنهاية 2024. وكانت البنوك احتفظت أيضًا بمخصصات تزيد عن 150 في المئة من حجم من قروضها المتعثرة في نفس التاريخ، ما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية، إضافة إلى ذلك، تظل ربحية البنوك الخليجية جيدة نسبياً، مع عائد على الأصول بنسبة 1.7 في المئة بنهاية 2024، وتستمر البنوك في إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 17.2 في المئة في التاريخ نفسه. ولتقييم قدرة البنوك على الصمود، اختبرت الوكالة سيناريوهين افتراضيين للضغط، ويفترض الأول زيادة محتملة في القروض المتعثرة 30 في المئة عن الرقم المسجل نهاية 2024، ويحدد نسبة القروض المتعثرة عند 5 في المئة على الأقل، أيهما أعلى. ويفترض السيناريو الثاني زيادة 50 في المئة ويحدد نسبة القروض المتعثرة عند 7 في المئة على الأقل. ووفقًا لحسابات الوكالة، فمن المرجح أن تسجل 16 بنكًا من أكبر 45 بنك في المنطقة خسائر تراكمية قدرها 5.3 مليار دولار في السيناريو الأول. وترتفع الخسائر إلى 30.3 مليار في الثاني، ما يؤثر على 26 بنكًا من أكبر 45 بنكاً. وفي كلا السيناريوهين، ترى «إس آند بي جلوبال» أن التأثير التراكمي أقل من 60 ملياراً في صافي الدخل الذي حققه أكبر 45 بنكًا في دول الخليج بـ2024. وهذا يعني أنه حتى في أسوأ السيناريوهات لدينا، لاتزال تتوقع أن تؤثر الصدمة على ربحية البنوك وليس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.