تساؤلات في إسرائيل عن مصير 408 كلغ من اليورانيوم الإيراني المخصب

القدس: برزت في إسرائيل تساؤلات عدة عن مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم الإيراني المخصب، بينما يلف غموض وتضارب حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية جراء العدوان الإسرائيلي والأمريكي.
الغموض لا يزال يكتنف مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى درجة قريبة من الدرجة العسكرية
وتتزامن هذه التساؤلات مع تشكيك بشأن الرواية الإيرانية حول عملية إخفاء المواد النووية عالية الأهمية، فضلا عن عدم يقين يحيط بالرواية الأمريكية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب وأقر بموجبها بأن الهجمات التي نفذها جيش بلاده على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية 'دمرت بالكامل' منشآت التخصيب النووي.
وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية في تقرير الجمعة، أن 'الغموض لا يزال يكتنف مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى درجة قريبة من الدرجة العسكرية'.
والحديث هنا عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهي النسبة التي تفصلها مراحل قليلة عن أن تصبح قابلة للاستخدام في تصنيع القنابل الذرية.
واعتبرت الصحيفة العبرية أن هذا الغموض بشأن مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب 'يلقي بظلاله على النجاح طويل الأمد للعملية الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا، والضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية'.
وأضافت: 'رغم إصرار الحكومة الأمريكية على أن اليورانيوم المخصب كان مُخزنا في (منشآة) فوردو، ودُفن في المنشأة المدمرة، فإن جهات أخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير مقتنعة بهذا الادعاء'.
رغم إصرار الحكومة الأمريكية على أن اليورانيوم المخصب كان مُخزنا في (منشآة) فوردو، ودُفن في المنشأة المدمرة، فإن جهات أخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير مقتنعة بهذا الادعاء
وفي السياق، لفتت الصحيفة إلى أنه 'إذا كانت إيران قد أزالت بالفعل اليورانيوم المخصب من فوردو قبل تعرضها للهجوم، وأخفته في مكان آخر في إيران، فيمكن للنظام، إن شاء، إنتاج سلاح نووي بسرعة، لمنع أي تهديد آخر'، ردا على أي هجمات محتملة مستقبلية.
وأردفت أنه على هذا النحو قد يقرر النظام الإيراني 'استخدام اليورانيوم ورقة مساومة في محادثات أخرى مع الولايات المتحدة'.
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قوله في مقابلة صحفية إن 'وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغه في 13 يونيو/ حزيران الجاري، مع بداية العملية الإسرائيلية ضد إيران، باتخاذ خطوات خاصة لحماية المعدات والمواد النووية'.
وارتأت أن تصريحات غروسي تشير إلى أن 'معظم اليورانيوم المخصب موجود في أيدي الحكومة الإيرانية'.
يأتي ذلك بينما يكتفي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالقول إن 'العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده لم يحقق أهدافه'، دون إيضاحات.
وفي وقت سابق الجمعة، نقلت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم، أن المعلومات الاستخبارية التي جُمعت حتى الآن بشأن مخزون اليورانيوم المخصب المتبقي لدى إيران بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية 'لا تتطابق مع تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن هذا الموضوع'.
وأشار المسؤولون إلى أن الأقسام التي يُعتقد أنها تحوي مخزون اليورانيوم في منشأة نطنز النووية التي استهدفتها الولايات المتحدة 'تضررت' لكنها 'لم تُدمَّر'، خلافا للتصريحات الرسمية.
وادعت المصادر المطلعة أن الاستخبارات الأمريكية لم تتوصل بعد إلى استنتاج قاطع بشأن كمية اليورانيوم المخصب المتبقية لدى إيران.
ووفقا لنيويورك تايمز، يمكن تخزين هذه الكميات من اليورانيوم 'في حاويات صغيرة بما يكفي لوضعها في شاحنة أو سيارة، ولن تكون هناك حاجة لأكثر من 10 سيارات لنقل كامل المخزون'.
وفي 13 يونيو، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها 'أنهت' برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة 'العديد' الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
(الأناضول)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 36 دقائق

• القدس العربي

إدانات متصاعدة لترامب بعد قصف إيران.. 'انتهاك للدستور وخيانة للدبلوماسية'

واشنطن- 'القدس العربي': أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات جوية ضد ثلاث منشآت نووية في إيران موجة انتقادات واسعة من قبل جماعات مناهضة للحرب ونواب ديمقراطيين في الكونغرس، حيث وُصفت الخطوة بأنها 'غير قانونية' وتنذر بإشعال مواجهة خطيرة في الشرق الأوسط. وأعلن ترامب، مساء السبت في واشنطن، أن ستّ قاذفات أمريكية من طراز B-2 ألقت 12 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها 30 ألف رطل، على مواقع نووية إيرانية، من بينها منشأة فوردو الأكثر تحصينًا تحت الأرض، إضافة إلى مواقع في نطنز وقرب أصفهان. Q: The DNI concluded in March that Iran is not building a nuclear weapon. So what new intelligence does the US have since then that Iran changed its position? HEGSETH: The president has made it very clear that he's looked at all the intelligence and come to the conclusion that… — Aaron Rupar (@atrupar) June 22, 2025 وقالت إيران مرارًا إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، في حين أشارت تقييمات وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن طهران لم تبدأ تصنيع سلاح نووي باستخدام اليورانيوم المخصب. ورغم ذلك، تهرّب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث، خلال مؤتمر صحافي الأحد، من الإجابة على سؤال حول وجود معلومات استخباراتية جديدة تفيد بعزم إيران على إنتاج قنبلة نووية. وكان مسؤولون إيرانيون يشاركون في مفاوضات مع واشنطن حين بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شنّ هجمات على أهداف داخل إيران مطلع الشهر. وادّعى نتنياهو مجددًا أن إيران قد تنتج سلاحًا نوويًا 'في وقت قصير جدًا' إذا لم يتم تدمير منشآتها النووية. وذكرت وكالة 'تسنيم' الإيرانية الرسمية أن عدة أشخاص أصيبوا جراء القصف على موقع فوردو. ورغم تصريحات ترامب السابقة بأنه لم يقرر بعد ما إذا كانت بلاده ستشارك مباشرة في الحرب الإسرائيلية، أثارت بيانات تتبع الطيران، التي أظهرت تحليق قاذفات B-2 فوق المحيط الهادئ السبت، شكوكا حول قرب تنفيذ الضربة الأمريكية. وقالت ميليسا بارك، المديرة التنفيذية لـ'الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية'، إن إدارة ترامب 'تنتهك القانون الدولي' بانخراطها في الهجمات الإسرائيلية ضد إيران، مضيفة: 'العمل العسكري ليس هو الحل لمعالجة المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني. التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وبالتالي ما قامت به إدارة ترامب تصعيد خطير بلا مبرر، يقوض الجهود الدولية للحدّ من انتشار السلاح النووي'. ودعت بارك الإدارة الأمريكية إلى العودة للمسار الدبلوماسي، قائلة: 'هذا الهجوم لا يجعل المنطقة أو العالم أكثر أمنًا… على واشنطن وقف التصعيد والعودة إلى الحوار'. وفي الكونغرس الأمريكي، أدان ديمقراطيون الخطوة باعتبارها انتهاكًا للدستور، الذي يشترط موافقة الكونغرس على أي استخدام للقوة العسكرية. وقالت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية عن ولاية ميشيغن): 'قيام ترامب بإرسال القوات الأمريكية لقصف إيران دون موافقة الكونغرس يُعد انتهاكًا صارخًا للدستور. الشعب الأمريكي لا يريد حربًا لا نهاية لها في الشرق الأوسط… لقد خُدعنا من قبل بحجة أسلحة الدمار الشامل، ولن نقع في الفخ مرة أخرى'. وتقدّم نواب بمشاريع قوانين، بينها اثنان بموجب 'قانون سلطات الحرب'، لمنع أي عمل عسكري إضافي ضد إيران دون تفويض من الكونغرس، ووقع على هذه المبادرات حتى الآن 59 نائبًا ديمقراطيًا ونائب جمهوري واحد، وفقا لتقرير نشرته منصة 'كومن دريمز'. وفي حين دعم بعض القادة الديمقراطيين هذه التحركات لاحقًا، لم يكن من بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ولا زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، اللذان دافعا عن الهجمات الإسرائيلية على إيران. لكن شومر انضم لاحقًا كمشارك في مشروع القرار الذي قدّمه السناتور تيم كين، داعيًا للتصويت عليه فورًا. من جهتها، قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إن قرار ترامب 'الكارثي' بتنفيذ الهجوم بشكل أحادي 'يمثل بوضوح سببًا يستدعي المساءلة وربما العزل'. The President's disastrous decision to bomb Iran without authorization is a grave violation of the Constitution and Congressional War Powers. He has impulsively risked launching a war that may ensnare us for generations. It is absolutely and clearly grounds for impeachment. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 22, 2025 أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فقال إن ترامب 'خان إيران' التي كانت في مفاوضات معه، وأضاف خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول: 'بلدي يتعرض لهجوم وعدوان، وسنردّ بناء على حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا'. وكانت إيران قد هددت في وقت سابق باستهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في حال شاركت واشنطن في الحرب الإسرائيلية. وقال رائد جرار، مدير السياسات في منظمة 'الديمقراطية الآن للعالم العربي'، إن خطوة ترامب 'ستؤدي غالبًا إلى ردّ فعل إيراني يعرّض القوات والمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط للخطر'، داعيًا إلى إقرار تشريع يمنع أي مشاركة عسكرية إضافية حتى في حال وجود ردّ انتقامي. بدوره، قال نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، إن ترامب 'وقع في فخ نتنياهو' وسهّل على إسرائيل 'جرّ بلادنا لمزيد من التواطؤ مع إبادة جماعية في غزة وهجمات متعددة في المنطقة'، وأضاف: 'تمامًا كما دفع المحافظون الجدد إدارة جورج بوش لشنّ حرب كارثية في العراق، اعتمد ترامب على معلومات مضللة لدفع البلاد إلى حرب لا طائل منها'. ودعا عوض إلى وقف جميع الأعمال العسكرية ضد إيران، وإنهاء الدعم الأمريكي لـ'دولة مارقة تسعى لفرض هيمنتها على المنطقة من خلال حملة لا تنتهي من الموت والتجويع والتطهير العرقي والدمار'. أما جمال عبدي، رئيس المجلس الوطني الأمريكي الإيراني، فقال إن الهجوم تم 'لأن ترامب وغيره من القادة الأمريكيين لا يعرفون كيف يقولون 'لا' لنتنياهو'، مضيفًا: 'إذا كان نتنياهو قد أشعل طاولة المفاوضات، فإن ترامب قد صبّ عليها الوقود. لقد انهارت القنوات الدبلوماسية مع إيران فعليًا'. ورأى عبدي أن 'الصقور' في واشنطن وتل أبيب يريدون حربًا دائمة مع إيران، و'ترامب أطلق كلاب الحرب، والمستقبل يبدو أكثر خطورة من أي وقت مضى… علينا جميعًا الآن أن نعيد بناء طريق نحو السلام'. وحذّرت 'رابطة ضبط التسلح' من أن الضربات قد تضر بالمواقع النووية الإيرانية، لكنها لن تمحو المعرفة التقنية لدى طهران، ما قد يدفعها للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، وربما التفكير فعليًا في التسلّح النووي. وأضافت المنظمة: 'رغم الأضرار، يبقى المسار التفاوضي هو السبيل الأفضل لاحتواء البرنامج النووي الإيراني. على ترامب أن يقدّم خطة للتهدئة والانخراط الدبلوماسي بدلًا من التصعيد'.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

عراقجي: يجب على ترامب التوقف عن استخدام لهجة غير لائقة تجاه خامنئي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، في منشور على منصة إكس، إنه إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لديه رغبة صادقة" في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران "عليه أن يتوقف عن اللهجة غير اللائقة وغير المقبولة" تجاه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. وكان ترامب ذكر الجمعة أنه منع اغتيال خامنئي، وهاجمه لقوله إنّ طهران "انتصرت في الحرب" مع إسرائيل. وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه "أوقف" جهوده في رفع العقوبات عن إيران بعد تصريحات خامنئي. وقال كذلك إنه أنقذ المرشد الإيراني الأعلى من "موت قبيح ومهين للغاية"، وأنه "هُزم شرّ هزيمة". ويوم الخميس الماضي، قال المرشد الإيراني الأعلى، في خطاب له، إن "الكيان الصهيوني انهار وسُحق تقريباً تحت ضربات الجمهورية الإسلامية"، مهنئاً الإيرانيين بـ"الانتصار على الكيان الصهيوني المزيف"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "دخلت الحرب بشكل مباشر لإنقاذ إسرائيل من الدمار الكامل، لكنها فشلت، ولم تحصد أي مكاسب ملموسة". أخبار التحديثات الحية ترامب يتوعد بقصف إيران مجدداً إذا واصلت تخصيب اليورانيوم: خامنئي هزم وعقب ذلك، قال ترامب في منشور: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل"، مضيفا: "تلقيت بياناً مليئاً بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فوراً عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها". وتوعّد ترامب، في تصريحات صحافية، بقصف إيران مجدّداً إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية. (العربي الجديد، رويترز)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

ماذا يعني قرار المحكمة العليا تقييد قدرة القضاة على إيقاف أوامر ترامب التنفيذية؟

في انتصار كبير لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وافقت المحكمة العليا الأميركية ، يوم الجمعة، على طلب الإدارة الأميركية لتضييق نطاق الأوامر القضائية على مستوى البلاد التي يفرضها قضاة، بحيث لا تنطبق إلّا على الولايات والجماعات والأفراد الذين رفعوا دعاوى قضائية، أي أن المحكمة العليا قيّدت قدرة القضاة الفيدراليين على إيقاف الأوامر التنفيذية للرئيس مؤقتاً. ويسمح القرار لإدارة ترامب باتخاذ خطوات لتنفيذ اقتراحها لإنهاء "حقّ المواطنة بالولاية"، لكن لم يصدر القضاة أي حكم بشأن دستورية تحركه لإنهاء هذا الحق. وجاء القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 على الحدود الحزبية (عين الجمهوريون 6 قضاة في المحكمة العليا، بينما عيّن الديمقراطيون 3 قضاة)، وصاغته القاضية إيمي كوني باريت التي عينها الرئيس في فترته الرئاسية الأولى. وقالت باريت: "البعض يقول إنّ الأمر القضائي الشامل يمنح السلطة القضائية أداة قوية لكبح جموح السلطة التنفيذية، لكن المحاكم الفيدرالية ليس من حقها فرض رقابة عامة على السلطة التنفيذية، بل تفصل في القضايا والخلافات بما يتوافق مع السلطة التي منحها لها الكونغرس، وعندما تستنتج محكمة أن السلطة التنفيذية قد تصرفت على نحوٍ غير قانوني، فليس من حقّها أيضاً تجاوز سلطتها". ولم يسمح حكم المحكمة بدخول سياسة ترامب حيّز التنفيذ على الفور، ولم يتطرق إلى قانونية السياسة، ونص الحكم على أن الأمر التنفيذي لترامب لا يدخل حيّز التنفيذ إلّا بعد 30 يوماً من صدور حكم يوم الجمعة، لكن لم يصدر أي حكم دستوري بشأن حق المواطنة بالولاية في الولايات المتحدة. وفي السابق كان يجري تعليق العمل بالأوامر التنفيذية حال نظر القضية أمام القضاء بانتظار صدور حكم قضائي، فيما يطلق عليه "الأمر القضائي الوطني" الذي ينطبق على جميع أنحاء البلاد، لكن القرار يعني أنّ الرئيس سيتمكّن من تطبيق سياساته على الجميع، باستثناء هؤلاء الذين يرفعون دعاوي قضائية، دون أي انتظار لحكم القضاء. وفي الوقت ذاته، يعني القرار أيضا أنه يمكن لأي شخص رفع دعوى قضائية في طريق الحصول على الجنسية لمولوده، لكن كل دعوى قضائية لا تنطبق على أيّ حالة أخرى، ما يعني مزيداً من التكاليف المادية على المقيمين داخل البلاد. وقد يحدث هذا القرار تغييراً جذرياً في كيفية منح الجنسية في الولايات المتحدة ولو مؤقتاً، إذ إنّه يعني أن ممارسة منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات من مهاجرين غير شرعيين وبعض المقيمين المؤقتين والزوار ستنتهي في 28 ولاية لم تطعن على الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بخصوص حقّ الولادة. كما يوقف حكم المحكمة قدرة القضاة الفيدراليين بمفردهم على تجميد سياسات وقرارات الرئيس الأميركي التي يعارضها ليبراليون في جميع أنحاء البلاد، بينما يقدم مساراً مختلفاً للطعن على الأوامر التنفيذية لترامب على مستوى البلاد من خلال دعاوى قضائية جماعية. وبينما ترك الحكم للمحاكم الفيدرالية الأدنى الحق في تقييم ادّعاءات الولايات، بما يعني أنه سيجري رفض الأمر التنفيذي للرئيس حال طعن الولايات عليه وصدور قرار قضائي، ولكن لن ينطبق القرار على كامل الولايات، وإنما كل ولاية على حدة. لجوء واغتراب التحديثات الحية ترامب ينتقد "عراقيل" المحكمة العليا في ترحيل المهاجرين ومن جانبها، أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن رأي المحكمة سيؤدي إلى تراجع حاد في قدرة المحاكم الفيدرالية على مراجعة سياسات البيت الأبيض، بما في ذلك أوامر وقف فصل الموظفين المدنيين ووقف تمويل المساعدات الخارجية. وفي اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يستهدف إلغاء مبدأ الجنسية بالولادة لبعض الزوار والمقيمين المؤقتين والمهاجرين غير الشرعيين، رغم أن هذا المبدأ مكرس دستوريا منذ 150 عاماً. وطعنت 22 ولاية ديمقراطية ومنظمات ونساء على الأمر التنفيذي، وأوقفه قضاة فيدراليون في ولايات واشنطن وميرلاند وماساتشوستس مؤقتاً. وعارضت عضو المحكمة العليا القاضية سونيا سوتومايور قرار الأغلبية، ووصفته بأنه "مهزلة لسيادة القانون"، و"دعوة مفتوحة لتجاوز الدستور"، مضيفة أن القرار الصادر "لم يتناول جوهر ما يريده ترامب بإنهاء منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية". ويمنح التعديل الرابع عشر للدستور الجنسية تلقائياً لأي شخص ولد في الولايات المتحدة، وينص على أن "جميع الأشخاص المولدين أو المتجنّسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون بها"، وأيدت المحكمة العليا عام 1989 ضمان الحصول على الجنسية بالولادة عندما قضت أن طفلاً ولد في سان فرانسيسكو مواطن حتى لو كان "والداه المهاجران رعايا إمبراطور الصين". ومن جانبه، وصف ترامب في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي القرار بأنه "فوز هائل في المحكمة العليا للولايات المتحدة"، كما عقد مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه أن التعديل الرابع عشر للدستور كان غرضه منح الجنسية لأبناء من كان يطلق عليهم العبيد في الولايات المتحدة الذين كانوا محرومين من حقهم في المواطنة، وأنه لا يجب أن ينطبق على الجميع. وانتقد أنتوني براون، المدعي العام لولاية ماريلاند (وهي ولاية ديمقراطية)، قرار المحكمة، متعهداً باستكمال "المعركة" ضدّ الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، وقال في بيان له: "قرار المحكمة يعني أن العائلات في جميع أنحاء البلاد ستظلّ تعيش في حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان سيجري الاعتراف بأطفالهم المولودين على الأراضي الأميركية، كمواطنين أميركيين أم لا"، وشرح أن القرار يترك رغم ذلك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إصدار أمر قضائي جديد واسع النطاق، وقال: "هذا الأمر التنفيذي للرئيس غير أميركي، ولن يدخل حيز التنفيذ فوراً. هذه المعركة لم تنته بعد، وسنواصل الطعن على هذا الأمر غير القانوني، لأنّ العدالة تقتضي ذلك". وفور صدور قرار المحكمة العليا، أعلنت منظمة كاسا دي ماريلاند (منظمة حقوقية حصلت على أوامر قضائية فيدرالية ضد الأمر التنفيذي للرئيس ترامب) عن رفع دعاوى قضائية جماعية للدفاع عن الأمهات الحوامل والأطفال المولودين لأسر لا تتمتع بوضع قانوني دائم. وفي آخر أيامها قبل الإجازة الصيفية، أصدرت المحكمة العليا أحكاماً أخرى، إذ رفضت طعناً على قانون لولاية تكساس يسعى للحد من وصول القاصرين إلى المواد الإباحية على الإنترنت، كما أمرت المدارس العامة في ماريلاند بالسماح للآباء الذين لديهم اعتراضات دينية بسحب أطفالهم من الفصول التي تناقش موضوعات عن المثلية، بينما أيّدت المحكمة فريق عمل يوصي بخدمات الرعاية الفائقة التي يجب على شركات التأمين الصحي تغطيتها بموجب قانون الرعاية الميسّرة.