الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وتهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية

قفزت أسعار الذهب، الاثنين، مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأمريكي مجدداً على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3228.47 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 3232.10 دولار.
كان الذهب قد انخفض بأكثر من2%، الجمعة، وسجل أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة على خلفية الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض مؤشر الدولار 0.5%، الاثنين، ما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: إن «تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من رد فعل من جانب السوق للإحجام عن المخاطرة أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب».
فرض رسوم جمركية
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية، الأحد: «إن ترامب سيفرض رسوماً جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات».
والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.46 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6% إلى 993.90 دولار، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 966.43 دولار. (رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«وول ستريت» تحت الضغط بعد تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا

تراجعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، متأثرةً بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.41%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.67%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.84%. وخفضت وكالة موديز، الجمعة، بعد أن دق جرس الإنذار، تصنيف البلاد درجة واحدة إلى Aa1 من Aaa، ما جعل الوكالة على قدم المساواة مع نظيراتها. وأشارت الشركة إلى تحديات التمويل المرتبطة بعجز ميزانية الحكومة الفيدرالية المتزايد وتداعيات تجديد الديون الأمريكية القائمة في فترة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وضغط خفض تصنيف الديون على أسعار السندات، ما أدى إلى ارتفاع العوائد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل ضغوطاً ناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب. تجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% الاثنين، بينما تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.5%، وهي مستويات ضغطت على أسواق الأسهم الشهر الماضي ودفعت ترامب إلى التراجع عن أشد تعريفاته الجمركية صرامة. وتسير قروض المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان على نفس النهج. وتصدرت أسهم التكنولوجيا الرئيسية، التي ستتضرر بشدة إذا أدى ارتفاع العائدات إلى تباطؤ الاقتصاد وإضعاف شهية المستثمرين للمخاطرة، قائمة الخسائر الاثنين. وانخفض سهم بالانتير بنسبة 4%، وتراجع سهم تيسلا بنسبة 4% تقريباً، وتراجع سهم إنفيديا بنسبة 3%. يأتي هذا التخفيض بعد أسبوعٍ مزدهرٍ في وول ستريت، حيث رحّب المستثمرون باتفاق البيت الأبيض مع الصين لخفض الرسوم مؤقتاً. وقد اعتُبر الاتفاق إنجازاً كبيراً للتجارة العالمية بعد الكشف عن خطة ترامب الأولية لفرض ضرائب استيراد واسعة النطاق وكبيرة الشهر الماضي. وتصدر مؤشر ناسداك المركب، الذي يعتمد على التكنولوجيا، المشهد الأسبوع الماضي، مرتفعاً 7.2%. وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بأكثر من 5%، مسجلاً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الرائد بأكثر من 3% الأسبوع الماضي. ويرى المتداولون الآن أن المزيد من صفقات التجارة عامل أساسي للحفاظ على انتعاش سوق الأسهم، إذا لم تُبعد العوائد المستثمرين أولاً. وتراجعت أسهم وول مارت بنسبة 1.7% بعد أن صرّح الرئيس دونالد ترامب السبت بأن وول مارت يجب أن تتحمل الرسوم الجمركية، وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت لبرنامج «ميت ذا برس» على قناة إن بي سي، الأحد بأن الرئيس التنفيذي دوغ ماكميلون أبلغه أن الشركة ستتحمل بعض الرسوم. وانخفض سهم نتفليكس بنسبة 2% تقريباً بعد تخفيض تصنيف جي بي مورغان من «زيادة الوزن» إلى «محايد». وأشار البنك إلى الأداء المتفوق للسهم مؤخراً. وتراجعت أسهم «ريديت» بنسبة 7% تقريباً على خلفية تخفيض تصنيف ويلز فارجو من «زيادة الوزن» إلى «مساوٍ». وقال البنك، إنه من المرجح أن تصبح الاضطرابات في حركة البحث دائمة مع دمج جوجل لكامل قدرات البحث بالذكاء الاصطناعي.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعات سابقة بلغت 1.3 بالمئة، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 بالمئة، متراجعا عن نسبة 1.6 بالمئة التي كان توقعها في نوفمبر 2024. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. ولكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا ، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، والبالغة 0.7 بالمئة. وبحسب المفوضية، فإنه من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.1 بالمئة مرة أخرى إلا بحلول عام 2026. وبررت المفوضية الأوروبية تقييمها بالرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار والصادرات. وفي المقابل، كان لزيادة الإنفاق الخاص والحزمة المالية البالغة مليار يورو للدفاع والبنية الأساسية التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الجديدة تأثير إيجابي على التوقعات. وبحسب بيانات المفوضية، فإنه من المتوقع أن تشهد النمسا فقط في الاتحاد الأوروبي تطورا أضعف هذا العام (انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة). وتوصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقديراتها إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الحكومة الألمانية، التي تتوقع ركود الناتج الاقتصادي الألماني في عام 2025. كما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أي نمو اقتصادي لألمانيا هذا العام. وقال دومبروفسكيس "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. في معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية "إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 بالمئة، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. تباطأ التضخم في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2 بالمئة في أبريل. وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

«جيه بي مورغان» ترفع تصنيف أسهم الأسواق الناشئة إلى «زيادة الوزن»

رفعت «جيه بي مورغان» تصنيفها لأسهم الأسواق الناشئة من «محايد» إلى «زيادة الوزن»، مشيرةً إلى تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الدولار الأمريكي كعوامل داعمة لهذا التحول الإيجابي. جاء هذا القرار بعد اتفاق بين واشنطن وبكين الأسبوع الماضي على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، حيث خفّضت الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفّضت الصين الرسوم على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. وقد عزز هذا الاتفاق الآمال بانفراج في التوترات التجارية العالمية. وقالت «جيه بي مورغان» في مذكرة بحثية: «إن تخفيف التصعيد في الجبهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين يزيل أحد أبرز العوائق أمام أسهم الأسواق الناشئة». وأضافت أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري سيسهم أيضاً في دعم هذه الأسهم. وأبقت الشركة على نظرتها الإيجابية تجاه عدد من الأسواق الناشئة، بما في ذلك الهند والبرازيل والفلبين وتشيلي والإمارات واليونان وبولندا، كما أشارت إلى وجود فرصة واعدة في السوق الصينية، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا. ورغم تأكيدها أن الضجيج المرتبط بالحرب التجارية لن يختفي تماماً، إلا أن «جيه بي مورغان» ترى أن الأسوأ قد أصبح وراءنا. وبحسب المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 9% منذ بداية العام، في ظل تراجع الثقة بالأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار كملاذ آمن، نتيجة المخاوف من السياسات غير المتوقعة والعدائية للرئيس دونالد ترامب. كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 7.5% منذ بداية العام، في وقت أظهرت فيه أسهم الأسواق الناشئة أداءً أضعف من نظيراتها في الأسواق المتقدمة بنسبة تراكمية بلغت 40% منذ عام 2021، وفقاً لما ذكرته الشركة. وأشارت «جيه بي مورغان» إلى أن تقييمات الأسهم في الأسواق الناشئة تبدو جذابة حالياً، حيث يتم تداولها عند مضاعف ربحية يبلغ 12.4 مرة للأرباح المتوقعة خلال 12 شهراً، مقارنةً بـ19.1 مرة في الأسواق المتقدمة. (رويترز)