500 مشرّد يبيتون في مطار مدريد والسلطات تتدخل لمنع الظاهرة... اذا نعرف عن القضية؟

إنّها الليلة الأولى من تشديد الرقابة على الوصول إلى مطار باراخاس الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد. إجراءات جديدة تتخذّها سلطات المطار تتناول طلب تقديم الوثائق للمسافرين الراغبين في دخول مبنى الركاب.
فقد بدأت شركة المطارات والملاحة الجوية الإسبانية فرض ضوابط الوصول إلى المطار، بمساعدة أكثر من 20 عنصراً أمنياً من شركات خاصة، وذلك لمنع تفاقم الوضع الناتج عن مبيت المشردين في مباني الركاب.
ومن بدء هذا الإجراء، سيُسمح فقط للركاب الذين يحملون وثيقة نقل -تذكرة أو بطاقة صعود إلى الطائرة– ومرافقيهم عند المغادرة أو الوصول، والعاملين في المطار، بدخول مباني الركاب خلال هذه الفترات الزمنية.
وتفيد شركة المطارات والملاحة أن هذه الضوابط على الوصول لا تعني إغلاق مباني الركاب، بل اقتصار الدخول والخروج إلى مباني الركاب على أبواب محددة.
وعادة ما كان المشرّدون يظهرون كمسافرين، نتيجة دخول العشرات منهم وهم يحملون متعلقاتهم وأكياس نومهم مع عربات وأمتعة.
"أنا على هذا الحال، أحاول البقاء على قيد الحياة" قال أحد المشرّدين في المطار.
وقال مشرّد آخر: "الإيجار مرتفع جداً وأنا أعيش على المساعدات الاجتماعية، الأمر صعب جداً، من الصعب أن أعمل مع الحياة التي أعيشها، لا أملك عملاً ولا شيئاً، الأمر صعب جداً".
وفقاً لبيانات نقابات الأمن والمنظمات الاجتماعية، ينام ما بين 300 و400 شخص مشرد في مباني المطار، ويصل العدد في بعض الأيام إلى 500 شخص.
عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيث ألميدا، قال إنّ مجلس المدينة يعمل على معالجة هذه المسألة، "أولوية الحكومة ليست تطهير المطار من المشردين بل مساعدتهم".
أما العاملون في المطار فيطالبون بحلٍّ مشترك لإيجاد تدابير سكنية للمشردين وضمان سلامة الموظفين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 4 ساعات

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

آخر حلقة في مسلسل التعريفات: ترامب يفرض رسوما على آبل بنسبة 25% و50% للاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على كل هاتف "آيفون" يُباع داخل الولايات المتحدة دون أن يُصنع فيها. ويُشار إلى أن أكثر من 60 مليون هاتف يُباع سنويًا في السوق الأميركية، رغم أن الولايات المتحدة لا تضم أي منشآت لصناعة الهواتف الذكية. كما أعلن عزمه التوصية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم باهظةعلى السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من المنتجات الأوروبية. وتفاعلت الأسواق فورًا مع هذه التصريحات، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% قبل افتتاح السوق، وتراجع مؤشر Eurostoxx 600 الأوروبي بنسبة 2%. أما أسهم شركة "آبل"، فقد انخفضت بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل السوق، إلى جانب انخفاض أسهم شركات تكنولوجيا كبرى أخرى. ولم يحدد ترامب جدولًا زمنيًا لتطبيق تهديده تجاه "آبل". وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة بأنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل الأراضي الأميركية، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتم تحقيق ذلك، فعلى شركة آبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". ورغم استمرار مفاوضات البيت الأبيض مع عدد من الدول حول قضايا تجارية، فإن التقدم ما يزال هشًا ومتقلبًا. وكانت التعريفات الجمركية الصارمة التي فرضها ترامب في أبريل -والتي رفعت كلفة الواردات بنسبة تصل إلى 25% على المستهلكين والشركات- قد أدت إلى موجة بيع حادة في الأصول الأميركية، شملت الأسهم والدولار وسندات الخزينة، قبل أن تشهد الأسواق انتعاشًا لاحقًا. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يملك صلاحية قانونية لفرض تعريفة جمركية على شركة بعينها، ولم تصدر "آبل" أي تعليق فوري على طلب وكالة "رويترز". وكانت الإدارة الأميركية قد قررت في وقت سابق من أبريل، بعد ارتفاع التعريفات على الواردات الصينية إلى أكثر من 100%، التراجع عن بعض الإجراءات عقب اضطرابات في الأسواق، حيث استثنت الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم المرتفعة، في خطوة صبت في مصلحة "آبل" وشركات تكنولوجية أخرى تعتمد على المنتجات المستوردة. وتسعى "آبل" إلى تصنيع معظم أجهزتها المخصصة للسوق الأميركية في مصانعها بالهند بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لما كشفه مصدر لـ"رويترز". كما سرعت الشركة من وتيرة هذا التحول بهدف تفادي رسوم مرتفعة محتملة على المنتجات المصنعة في الصين، قاعدتها الصناعية الأساسية. وقد بدأت الشركة في تعزيز الهند كمركز بديل للإنتاج، وسط الضغوط الناتجة عن سياسات ترامب تجاه بكين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلاسل التوريد وارتفاع محتمل في أسعار أجهزة "آيفون"، بحسب ما أوردته الوكالة الشهر الماضي. ودعا ترامب، يوم الجمعة، إلى فرض تعريفة جمركية قاسية بنسبة 50% علىواردات الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بالتعنت وصعوبة التعامل خلال المفاوضات الجارية. وأعلن ترامب عن هذه الخطوة عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث صبّ جام غضبه على تعثّر المحادثات، مشيرًا إلى أن "المناقشات لا تصل إلى أي مكان"، ومعلناً أن التوصية بفرض الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2025، أي في غضون أقل من شهر. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي، الشريك التقليدي للولايات المتحدة، يستفيد من شروط غير عادلة مقارنة بالصين، الخصم الجيوسياسي لواشنطن. ففي الوقت الذي خفّضت فيه إدارته الرسوم الجمركية على بكين إلى 30% هذا الشهر لتسهيل التفاوض، يصرّ الأوروبيون، حسب وصفه، على خفض الرسوم إلى الصفر، بينما يتمسك هو بفرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات. وأضاف ترامب في منشوره: "لقد طالبت منذ زمن طويل بمعاملة تجارية عادلة مع أوروبا، ولكنهم يصرون على المكاسب الأحادية. لذلك أوصي الآن بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 1 يونيو. بطبيعة الحال، لن تُفرض أي تعريفة إذا كان المنتج مصنوعًا في الولايات المتحدة." تأتي هذه التهديدات في وقت حساس تشهده الأسواق الدولية، وسط محاولات مستمرة من واشنطن لعقد صفقات تجارية متوازنة مع شركائها التقليديين، مع الحفاظ على نهج ترامب الحمائي الذي لطالما شكل سمة بارزة في سياساته الاقتصادية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة ضغط أكبر علىالمفوضية الأوروبية للرضوخ لشروط تفاوضية أكثر ملاءمة لواشنطن، لكنها قد تفتح الباب أمام رد أوروبي بالمثل، ما يُنذر بجولة جديدة من حرب تجارية لا تحمد عقباها بين الحليفَين التاريخيَّين.

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

النائب الأول لرئيس الوزراء الجورجي: انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي يسير "بطريقة نشطة للغاية"

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الجورجي ليفان دافيتاشفيلي إنّ حكومة بلاده لا تزال ملتزمة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعتقد أن "العملية تسير بطريقة نشطة للغاية". وفي حديثه إلى يورونيوز على هامش منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة يوم الأربعاء، قال دافيتاشفيلي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، إنّه لم يحدث أي تحوّل في السياسة الرسميّة للحكومة، وأن تبليسي قد استوفت بالفعل 60٪ من متطلبات الانضمام. "لقد أعلنّا بوضوح أنّ هدفنا هو العضويّة الكاملة بحلول عام 2030. نحن نفهم أنها عملية طويلة، ولكننا نركز بشكل كامل على تنفيذ هذا الإصلاح الهام، وما زلنا مخلصين لهذا الإصلاح، وهذه العملية تسير بطريقة نشطة للغاية". وتعكس تصريحات دافيتاشفيلي تصريحاتِ رئيس الوزراء الجورجيّ إيراكلي كوباخيدزه، الذي قال في شباط / فبراير الماضي إنّ حكومته لا تزال تعتبر أنّ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيّ بحلول عام 2030 أمرًا ممكنًا. وقال كوباخيدزه إن جورجيا تواجه "بعض التحديات الكبيرة مع البيروقراطية الأوروبية" لكنّه أكد أنّه لا يزال "متفائلًا جدًا" بأنّ بلاده ستنضم في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي. وقال: "إن السبب في ذلك هو البيروقراطية الأوروبية والسياسات المتبعة تجاه جورجيا". "لذا، إذا تغيّرت هذه السياسة، فإن كل شيء سيكون في وضع أفضل." في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أعلن كوباخيدزه أن جورجيا ستوقف المناقشات بشأن طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيّ حتى عام 2028 بسبب ما وصفه رئيس الوزراء آنذاك بأنه "ابتزاز وتلاعب" من بعض السياسيين في الاتحاد. وقد أثار هذا القرار احتجاجاتٍ واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، شارك فيها آلاف الجورجيّين الذين يرون مستقبل البلاد مندمجًا في أوروبا. وأعيدَ تعيين كوباخيدزه رئيسًا للوزراء في تشرين الثاني / نوفمبر من قبل حزب الحلم الجورجيّ الحاكم، الذي أثار فوزه المتنازع عليه في الانتخابات البرلمانيّة في تشرين الأول / أكتوبر مظاهرات حاشدة وأدّى إلى مقاطعة المعارضة للبرلمان. ويتهم المتظاهرون حزب الحلم الجورجي بالميل إلى موسكو. ووصفت قوى المعارضة - بما في ذلك رئيسة جورجيا السابقة سالومي زورابيتشفيلي - النتائج بأنّها "تزوير كامل" للتصويت. كما تبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا يدين التصويت ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة تحت إشراف دولي. ونفى الحزب الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، ارتكاب أي مخالفات. ولكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن العلاقات بين جورجيا والاتحاد الأوروبي قد تحسنت، لا سيما بعد ظهور كوباخيدزه في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا الأسبوع الماضي. وقد أدّى لقاء قصير وودّي بين رئيس الوزراء الجورجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال القمة، إلى الاعتقاد بأنّ جورجيا والاتحاد الأوروبي يطويان صفحة الخلافات السابقة بينهما. وقد أكد كوباخيدزه هذه اللحظة بقوله للصحفيين "كانت هناك فترة من التواصل المحدود (بين جورجيا والاتحاد الأوروبي) ويبدو أن شركاءنا الأوروبيين كانوا حريصين على استعادة العلاقات مع جورجيا". وفسّر رئيس الوزراء الجورجي ذوبان الجليد بـ"الدور الحيوي الذي تلعبه بلاده بالنسبة لأوروبا"، مضيفًا أن "الجميع يدرك الحاجة إلى التعامل مع جورجيا وقيادتها، وهذا على الأرجح سبب المبادرات العديدة التي جاءت من القادة الأوروبيين". وقال كوباخيدزه للصحفيين الجورجيين في ألبانيا: "على مرّ السنين، قدّمنا مساهماتٍ كبيرة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وما زلنا ملتزمين بالعمل بهذه الروح للمضي قدمًا". "نحن نربط بلدين مجاورين -أذربيجان وأرمينيا- بأوروبا. وعلاوة على ذلك، تقوم جورجيا بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة مع جيرانها والتي من شأنها أن تحسّن بشكل كبير من الربط". وخلص رئيس الوزراء الجورجيّ إلى القول: "أعتقد أنّ هذا الأمر في غاية الأهميّة ليس فقط لجورجيا، بل أيضًا لأوروبا والاتحاد الأوروبيّ، لأنّه يساعدُ على إقامةِ روابط أقوى بين الاتحاد الأوروبي ومنطقتنا".