نيوسوم يتهم ترامب بمحاولة زعزعة استقرار لوس أنجلوس

في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أشار نيوسوم إلى أن ترامب "يريد خلق أزمة غير موجودة أصلاً" بهدف بث الخوف والسيطرة عبر فرض وجود عسكري غير مقبول محلياً، من خلال إرسال نحو ألفي عنصر من الحرس الوطني الى مقاطعة لوس انجلوس.
ودعا نيوسوم سكان الولاية إلى التمسك بالسلمية وتجنب العنف، مؤكداً أن "كاليفورنيا قادرة على حفظ أمنها من دون تدخلات فدرالية غير مبررة".
من جانبها، تعارض سلطات لوس أنجلوس قرار ترامب، مشددة على عدم حاجتها لدعم الحرس الوطني، وأن هناك تنسيقاً أمنياً كافياً بين الأجهزة المحلية لضمان الاستقرار. وقد حذرت هذه السلطات من أن هذه الخطوة قد تقوّض ثقة السكان بالحكومة المحلية.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه كاليفورنيا توتراً متزايداً حول سياسات ترحيل المهاجرين، خاصة بعد مداهمات أمنية استهدفت مهاجرين غير موثقين، مما أثار احتجاجات مجتمعية وانتقادات حادة من المسؤولين المحليين.
وفي مواقف سابقة، لوّح نيوسوم بأن الولاية قد ترفض دفع الضرائب الفدرالية، رداً على تهديدات إدارة ترامب بتقليص التمويل الفدرالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 27 دقائق

• الزمان

سوريا يجب أن تراجع دروس العراق

استغرق الأمر من الثوار عشرة أيام فقط لإسقاط نظام الأسد، الذي حكم سوريا بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود عبر الأب والابن. ومع ذلك، فإن إعادة بناء سوريا وتعزيز الوحدة الوطنية سيستغرقان وقتاً أطول بكثير من هذا الانتصار السريع. فبعد عقود من الديكتاتورية وصراع دموي، تواجه سوريا صدمة جماعية عميقة تمتد عبر أجيال، وتَرِث إرثاً ضخماً من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل، والخطف، والتعذيب، والإخفاء القسري، من قبل أطراف متعددة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب من قِبَل جميع الأطراف خلال الصراع. سوريا اليوم دولة ممزقة بشدة على أسس إثنية وطائفية وجغرافية، وهي انقسامات ترسخت خلال سنوات الحرب، ولا تزال تُفرز موجات عنف حتى في الوقت الحاضر. وتُعقّد التدخلات السياسية والعسكرية من قِبَل أطراف خارجية ذات أجندات متضاربة جهودَ التعافي السوري. أما الفساد المستشري، خصوصاً داخل المؤسسات الحيوية مثل الجيش، وقوات الأمن، والشرطة، والقضاء، فهو يقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وفي سيادة القانون. وفي ضوء هذه التحديات، وكما بات السوريون أنفسهم يرددون، فإن البلاد تُعد مرشحة مثالية لاعتماد آليات العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية هي مجموعة من العمليات والآليات التي لا تركز فقط على المساءلة، بل تهدف أيضاً إلى معالجة إرث الانتهاكات، وتقديم سبل إنصاف للضحايا، ودعم إعادة بناء البلاد على أسس من السلام والعدالة. في 18 مايو 2025، أعلنت الحكومة السورية عن تشكيل 'اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية'، المكلّفة بـ'كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية'، وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 20.ومع توافد خبراء العدالة الدوليين لتقديم خبراتهم للسوريين، سيكون من الحكمة أن يغتنم السوريون هذه الفرصة لاستخلاص الدروس من التجارب المماثلة حول العالم—وخاصة من التجربة العراقية القريبة منهم جغرافياً وثقافياً—مع ضرورة إدراك الفروقات الأساسية بين الحالتين.ما حدث في العراق بعد سقوط نظام البعث عام 2003 يشبه في كثير من جوانبه الوضع الراهن في سوريا. كلا البلدين حُكم لعقود من قبل حزب البعث، وسط هيمنة عائلية على مراكز السلطة. في العراق، كان النظام بقيادة السنّة بزعامة صدام حسين، يقابله في سوريا نظام الأسد بقيادة العلويين. وقد أنشأ كلا النظامين أجهزة أمنية وعسكرية ضخمة لقمع المعارضة، تعتمد على ولاء مطلق من أتباعهم واستخدام كافة الوسائل للحفاظ على السلطة. وتشبه طبيعة وحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة في البلدين بعضها بعضاً، خاصة بحق المعارضين. التركيبة الاجتماعية والسياسية في البلدين أيضاً متقاربة. فكلاهما يضم تنوعاً إثنياً ودينياً، من عرب وأكراد، وسنة وشيعة، ومسيحيين، وأقليات أخرى مثل الإيزيديين والتركمان والآشوريين. بينما تُعد الطائفة الدرزية عنصراً إضافياً مميزاً في المجتمع السوري. قبل عام 2003، كان السنة في العراق (رغم أنهم أقل من 20٪ من السكان) يسيطرون على الدولة. وبالمثل، حكم العلويون سوريا منذ عام 1971، رغم أنهم لا يتجاوزون 10٪ من السكان. وسقوط المؤسستين العسكريتين في كلا البلدين يشير إلى أن سوريا قد تواجه تحديات مماثلة لتلك التي واجهها العراق، مع امتلاك فرصة لتفادي الأخطاء من خلال التعلم من التجربة العراقية. رغم التشابهات، هناك فروقات رئيسية بين الحالتين. أولها طبيعة انتقال السلطة: ففي العراق، تم إسقاط نظام صدام حسين عبر غزو أمريكي، ثم سُلّمت السلطة إلى جماعات معارضة كانت بمعظمها خارج البلاد ولم تشارك في الصراع الداخلي. في سوريا، بالمقابل، كانت القوى التي استلمت السلطة بعد سقوط الأسد جزءاً أساسياً من الحرب الأهلية الطويلة. أما الفارق الثاني، فهو في دور المجتمع الدولي. في العراق، حكمت 'سلطة الائتلاف المؤقتة' بقيادة الولايات المتحدة البلاد لأكثر من عام بعد الغزو، وكانت الجهة المخوّلة بوضع اللبنات السياسية الأولى وإعادة ترتيب موازين القوى. في سوريا، لم تُنشأ سلطة انتقالية دولية رسمية؛ بل تولت المعارضة إدارة الشأن السياسي والأمني بنفسها وبشكل أحادي، وهو ما يحمل تعقيدات إضافية في مسار بناء الدولة. العدالة الانتقالية في العراق: دروس مستفادة في العراق، أدى النقص الكبير في الخبرات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، خاصة بين الخبراء العراقيين والمتحدثين بالعربية، إلى غياب استراتيجية متماسكة. فقد كانت الخطوات المتخذة عشوائية، متأثرة بسياسيين عراقيين في المنفى لم يراعوا آراء العراقيين داخل البلاد، بالإضافة إلى تدخل قوى خارجية عمّقت الانقسامات بدلاً من العمل على رأب الصدع. وقد ركزت سياسات العدالة الانتقالية في العراق على الإجراءات العقابية، وعوّضت مجموعات معينة من الضحايا، دون رؤية طويلة الأمد للمصالحة وإعادة البناء. واجه العراق العديد من التحديات بعد سقوط النظام. فإلى جانب انعدام الأمن والاستقرار، افتقر البلد إلى الكوادر المحلية والخبرات اللازمة للاستجابة للجرائم الواسعة التي ارتكبها نظام صدام حسين. ونتيجة لذلك، تشكّلت العدالة الانتقالية بشكل كبير وفق أجندات الفاعلين الخارجيين، الذين أخفقوا في فهم التحديات الحقيقية لبناء السلام والمصالحة. أما في سوريا، فقد كانت السلطات الجديدة واضحة في رغبتها بأن يقود السوريون بأنفسهم هذه العملية، ويُعزز هذا الاتجاه وجود خبراء سوريين، داخل البلاد وخارجها، يمتلكون فهماً عميقاً لآليات العدالة الانتقالية، وإن كانوا يفتقرون إلى الخبرة العملية في تنفيذها. كما أظهرت التجربة العراقية أن العنف الطائفي يمكن أن يكون له أثر كارثي على جهود المصالحة وبناء السلام. فاستمرار العنف يزيد من عدد الضحايا ويُعقّد أي عملية عدالة انتقالية. ويجب أن تكون موجات العنف الأخيرة في مناطق الساحل وجنوب سوريا بمثابة تحذير عاجل: يجب أن تتحرك البلاد سريعاً لمنع الانزلاق إلى الفوضى. تُظهر جهود العدالة الانتقالية في العراق سلسلة من الإخفاقات التي تقدم ستة دروس محورية لسوريا: التحقق من الخلفيات (Vetting) و'اجتثاث البعث' بعد سقوط نظام صدام، أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة أوامر بحل الجيش العراقي وإقالة كبار أعضاء حزب البعث من وظائفهم. هذه الإجراءات، المعروفة بـ'اجتثاث البعث'، نُفذت دون النظر إلى عواقبها طويلة الأمد. فقد خسر عشرات الآلاف وظائفهم، مما خلق فراغاً أمنياً هائلاً وأسهم في زعزعة الاستقرار. وتمت استهداف الأفراد بناءً على رتبهم الحزبية لا أفعالهم، ما ولّد حالة من التهميش والاحتقان. كما تم تسييس هذه العملية لاحقاً واستُخدمت كأداة لإقصاء الخصوم السياسيين. إجراءات المساءلة أنشأت سلطة الائتلاف 'المحكمة الجنائية العراقية العليا' لمحاكمة كبار المسؤولين في النظام، بمن فيهم صدام حسين، بتهم جرائم دولية كجرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية. لكن القانون العراقي لا يشمل هذه الجرائم الدولية. وعلى الرغم من أن المحكمة كانت عراقية شكلاً، إلا أنها أُنشئت من قبل الولايات المتحدة واعتمدت عليها بشكل كبير، ما أدى إلى فقدان ثقة بعض الجهات الدولية بها. رغم أن مشهد صدام في قفص الاتهام كان لحظة نفسية مفصلية للعراقيين، فإن المحكمة واجهت منذ البداية تحديات، منها ضعف الأمان، وسوء التواصل مع الرأي العام، واتهامات بفقدان الشرعية بسبب تأثير الولايات المتحدة. وفي النهاية، طغت الحسابات السياسية على المسار القضائي، حيث ادين صدام في قضية واحدة فقط وتم إعدامه، ما خيب آمال العديد من العراقيين الذين كانوا يأملون بمحاسبته على باقي الجرائم. جبر الضرر (التعويضات) أنشأ العراق عدة برامج تعويض مادية شملت ضحايا نظام صدام، وكذلك المتضررين من أعمال العنف بعد 2003. وفي عام 2006، بدأت الحكومة بتعويض المتضررين من النظام السابق، من الذين قُتلوا أو سُجنوا أو فقدوا وظائفهم وممتلكاتهم. وفي عام 2009، توسع نطاق التعويض ليشمل ضحايا العمليات العسكرية والهجمات الإرهابية. رغم صرف ما لا يقل عن 5 مليارات دولار على هذه البرامج، فإنها واجهت تحديات كبيرة مثل الفساد، وضعف المؤسسات، وسوء جمع البيانات، ما أثر سلباً على التنفيذ. كما وُجهت انتقادات باستخدام هذه البرامج لأغراض سياسية وطائفية، حيث تم تفضيل ضحايا على آخرين. وفي عام 2021، تم إنشاء برنامج خاص لتعويض النساء الناجيات من جرائم داعش، وهو تطور مهم—وإن كان محدوداً—في التعامل مع الأضرار القائمة على النوع الاجتماعي. وعلى سوريا أن تولي هذه القضايا أهمية خاصة أيضاً. كشف الحقيقة فشل العراق في إنشاء آلية شاملة لكشف الحقيقة، حيث أعطت السلطات الأولوية للمحاكمات على حساب توثيق الانتهاكات وفهم أسبابها. أدى هذا إلى غياب سجل رسمي للجرائم، وإلى حرمان الضحايا من معرفة الحقيقة. ولكي لا تتكرر الانتهاكات، لا بد من فهم أسبابها ووضع ضمانات مؤسسية وقانونية تحول دون تكرارها. وبدلاً من ذلك، اعتمد العراق على لجان تقصي حقائق مؤقتة للتحقيق في أحداث محددة، لكنها غالباً ما كانت تفتقر إلى الحياد والشفافية، وعملت لخدمة الجهات التي أنشأتها. ولم تُنشر نتائج هذه اللجان بشكل عام، ما أعاق المصالحة ومنع بناء فهم مشترك للتاريخ. قضية المفقودين واجه العراق تحديات كبيرة في معالجة قضية المقابر الجماعية والمفقودين، وهو من أعلى دول العالم من حيث عدد المفقودين. تم اكتشاف نحو 221 مقبرة جماعية، حوالي 96 منها تعود لنظام صدام. أدت عمليات نبش غير قانونية أجراها الأهالي وضعف القدرات الفنية إلى تدمير الأدلة وعرقلة العدالة.ورغم أن العراق يملك قانوناً خاصاً بنبش المقابر، فإن المؤسسات المعنية بهذه القضية طورت عبر السنوات خبرات فنية مهمة، مما يجعلها في موقع جيد لنقل هذه الخبرات إلى السوريين وتدريبهم في هذا المجال الحساس. دور المجتمع المدني يلعب المجتمع المدني دوراً حيوياً في العدالة الانتقالية من خلال التوثيق، وجمع الأدلة، وتمثيل الضحايا، والتوعية العامة. ولكن في العراق، لم يكن لهذا القطاع دور فاعل بعد 2003، رغم ضخامة عدد الضحايا وتراكم الانتهاكات. فقد أدت عقود القمع وانعدام الحريات إلى ضعف المجتمع المدني، مما أثر سلباً على تصميم وتنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية.تجربة العراق تقدم دروساً قيّمة لسوريا، خصوصاً في أهمية التخطيط الاستراتيجي، إشراك المجتمع المدني، مراعاة البعد الطائفي والسياسي، وتجنب الوقوع في فخ الانتقام والتمييز. العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات أو تعويضات، بل مسار متكامل لإعادة بناء الدولة على أسس العدالة، الحقيقة، والمصالحة. ترجمة النص إلى العربية: توصيات لسوريا لتجنب العثرات التي واجهها العراق، ينبغي على صناع السياسات السوريين وأصحاب المصلحة الدوليين تجنب النهج العشوائي المتبع في العراق، وتبني استراتيجية شاملة وشمولية للعدالة الانتقالية. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية مشاورات مع جميع قطاعات المجتمع السوري، وتضم أهدافاً قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى مدعومة بجمع البيانات—مثل استطلاعات الرأي العام—لتقييم التصورات العامة وتوجيه تخصيص الموارد. يجب أن تستند العدالة الانتقالية في سوريا إلى نهج محوره الضحايا، مع تجنب العدالة العقابية. إن تأسيس 'الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية' يُعد خطوة إيجابية في هذا السياق. ومع ذلك، فبينما كُلّفت اللجنة بالتعامل مع الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد، إلا أنها لن تتمكن من تجاهل الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. لا ينبغي أن تعكس مكونات العدالة في العدالة الانتقالية نهج 'عدالة المنتصر'، بل يجب التعامل مع حقوق واحتياجات جميع الضحايا بعدالة ومن دون تمييز. البحث عن الحقيقة وحماية مواقع المقابر الجماعية ينبغي أن يشمل أي جهد وطني للبحث عن الحقيقة جميع شرائح المجتمع السوري. ونظراً لتاريخ سوريا الطويل من العنف والانتهاكات، فإن توثيق الماضي والاعتراف به أمران أساسيان لتصميم برامج تعويض فعالة، وتعزيز المساءلة، ودعم الوحدة الوطنية. يجب أن تكون هذه المبادرة شاملة وشفافة لضمان دعم واسع من المجتمع. كما يجب اعتبار الحق في معرفة الحقيقة حقاً إنسانياً أساسياً. ومن أهم القضايا الملحة في هذا السياق، حماية مواقع المقابر الجماعية. سيحتاج السوريون إلى تطوير إطار قانوني لتأمين وحماية هذه المواقع. ولا ينبغي الشروع في عمليات استخراج الرفات قبل بناء قدرات وطنية تقنية وإنشاء جهة وطنية تقود هذا المجال. إن توطين عملية تحديد المفقودين أمر جوهري لضمان تعاون أسر الضحايا، وبناء الثقة، وتلبية احتياجاتهم. يمتلك السوريون ميزة وجود آلية دولية جديدة، وهي 'المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية'، والتي ستسهم في جلب الخبرات والقدرات وتنسيق جهود الجهات الدولية، وهي مستعدة للعمل داخل سوريا بشراكة مع جهات وطنية محايدة ومستقلة. يجب أن يسعى السوريون للاستفادة القصوى من هذه المؤسسة الجديدة. كما أن إجراء استطلاعات عامة لفهم مواقف المجتمع تجاه السلام والعدالة والمصالحة يُعد أداة فعالة لتشكيل استراتيجيات العدالة الانتقالية. المساءلة يجب على سوريا تطوير استراتيجية شاملة للمساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال العقود الماضية، تتضمن الآتي: تحديد معايير المساءلة، بما في ذلك أنواع الجرائم والجهات المسؤولة التي يجب محاسبتها، ومن يمكن أن يكون مؤهلاً لأشكال بديلة من المساءلة أو حتى العفو، مع تحديد الشروط لذلك. ضمان مشروعية أي عملية عدالة من خلال التعامل مع الجرائم المرتكبة من جميع أطراف النزاع. تقييم قدرات النظام القضائي القائم وحدوده لتحديد أنجع آليات المساءلة.•دمج إجراءات المساءلة مع أركان العدالة الانتقالية الأخرى، كالبحث عن الحقيقة، والإصلاحات، وجبر الضرر، لضمان نهج شامل ومتمحور حول الضحايا والمجتمع. كخطوة أولى، سيكون من الضروري جمع البيانات ورسم خريطة للجرائم والجهات المسؤولة عنها، للاستناد إليها في بناء سجل واضح للانتهاكات. ويمكن لسوريا أن تستفيد من البيانات التي جمعتها منظمات المجتمع المدني السورية والدولية خلال السنوات الماضية، وكذلك من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي توثق الانتهاكات الجسيمة منذ عام 2011.كما يمكن لمنظمات غير حكومية مثل 'أطباء من أجل حقوق الإنسان' (PHR) تقديم الدعم من خلال مشاركة البيانات التي وثقتها بشأن استهداف المستشفيات والعاملين الصحيين خلال الحرب، والتي تشكل دليلاً مهماً لمساعي المساءلة وجبر الضرر مستقبلاً. وقد زار مدعي المحكمة الجنائية الدولية سوريا، وقد يكون للمحكمة أدوار متعددة في دعم جهود سوريا للتعامل مع الجرائم الدولية السابقة. لكن الأهم هو الشراكة المتنامية مع 'الآلية الدولية المحايدة والمستقلة' (IIIM) التي تأسست عام 2016 لدعم التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الدولية المرتكبة في سوريا منذ مارس/آذار 2011. ينبغي تقوية النظام القضائي والقانوني الوطني في سوريا ليكون قادراً على التعامل مع الجرائم الفظيعة، ويتوجب على الجهات الدولية دعم بناء هذه القدرات المؤسسية. الإصلاح المؤسسي مع تفكيك جيش النظام وأجهزته الأمنية وحزب البعث من قبل السلطات الجديدة، يجب معالجة القضايا التالية: التدقيق مقابل التطهير: يجب أن تستند الإصلاحات إلى تقييم سلوك الأفراد وسجلاتهم، بدلاً من الاعتماد على التطهير الشامل، لضمان العدالة وتقليل الاضطرابات والحفاظ على كفاءة المؤسسات. يجب وضع خطة واقعية وقابلة للتنفيذ. إصلاح قطاع الأمن: يتعين إعادة تأهيل القوات العسكرية والأمنية لضمان مهنيتها، والتخلص من الفساد، وضمان أن هدفها حماية المواطنين وليس قمعهم. من الضروري إنشاء آليات رقابة لبناء ثقة الجمهور. جبر الضرر (التعويضات) على عكس العراق، قد تفتقر سوريا إلى الموارد المالية اللازمة للاستجابة لكافة احتياجات الناجين، خاصة في ظل الدمار الناتج عن الحرب الطويلة. سيكون لذلك أثر مباشر في حال اقتصرت التعويضات على المدفوعات المالية فقط، لذا من المهم إدارة توقعات الضحايا لتجنب خيبة الأمل. رغم أن العراق ركّز بشكل كبير على التعويضات المالية، إلا أن برامج تعويض ناجحة في أماكن أخرى، بما في ذلك المغرب، استخدمت مقاربات متعددة مثل التعويضات الرمزية، البرامج المجتمعية، والاعتذارات الرسمية من قادة الدولة. كما يمكن توزيع كلفة التعويضات على عدة سنوات، وتقديم دعم صحي وتعليمي لأسر الضحايا والناجين. وفي ظل الصراع الواســــــــــــع في سوريا، يُمكن اعتبار أن المجتمع بأكمله تعرض للانتهاك، وبالتالي فإن برامج تعـــــــــــــترف بذلك يمكن أن تسهم في التــــــــــــعافي واستعادة الثقة. تعزيز المجتمع المدني يجب تمكين منظمات المجتمع المدني والناجين وأسر الضحايا من المشاركة في جهود العدالة الانتقالية. مشاركتهم أساسية لتعزيز المشاركة العامة وضمان تعدد وجهات النظر وبناء الثقة المجتمعية. وغالباً ما تكون هناك اختلافات بين النشطاء في الخارج وأولئك الذين بقوا داخل سوريا. وهذا أمر شائع في العمليات الانتقالية حول العالم. لضمان مشاركة أوسع، يجب أن تنشئ السلطات آليات تشاورية تشمل منظمات الضحايا، النساء، الشباب، والمجتمعات الأقليات. كما يجب ضمان حرية التعبير والتجمع لضمان عمل هذه المنظمات بحرية. دور منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) لعبت منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان' دوراً بارزاً في توثيق الأدلة في العراق وسوريا، إلى جانب دعم الشركاء الطبيين والقانونيين. على سبيل المثال، في العراق أثبتت استخدام نظام صدام حسين للأسلحة الكيماوية ضد الأكراد، وقدمت أدلة استخدمت في محاكمته وضمن مطالب التعويض. في سوريا، ومنذ بداية الصراع، وثّقت المنظمة الهجمات على المرافق والعاملين الصحيين، وقدمت تقارير وأدلة عديدة عن انتهاك حياد القطاع الطبي. يمكن أن تشكل هذه الأدلة أساساً هاماً في جهود المساءلة وبرامج التعويض المستقبلية. خاتمة يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم التقني والمالي لسوريا في مساعيها لتحقيق العدالة الانتقالية. يمكن لتجارب العراق وغيرها أن تكون مرجعاً مهماً. ورغم هشاشة الوضع في سوريا، فإنها تمتلك الآن أدوات وفرص حقيقية لبناء مسار مختلف. يمكن لسوريا أن تستفيد من الآليات الدولية مثل 'الآلية المحايدة والمستقلة' و'المؤسسة المستقلة للمفقودين'، ومن البيانات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ عام 2011. كما يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية وسواها من الهيئات الدولية جاهزة لتقديم الدعم. رغم النقص المالي، فإن سوريا لا تفتقر إلى الأفراد المؤهلين لإدارة برامج العدالة الانتقالية. وقد أظهرت الخبرات المتراكمة قبل وبعد سقوط النظام السابق في ديسمبر قدرتهم، خاصة مع مساهماتهم في تأسيس آليات مثل IIIM وIIMP. ما يفتقدونه اليوم هو الخبرة العملية، ويمكنهم تعويض ذلك عبر التعاون مع نظراء لهم في المنطقة والعالم. من خلال التعلم من تجربة العراق، وتبني استراتيجية واضحة ومتكاملة، يمكن لسوريا أن تتجاوز مرحلة ما بعد النزاع بنجاح أكبر. ومع نية بعض الدول تخفيف أو رفع العقوبات الدولية، يجب على الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أسباب الانقسام، وتعزيز الحوكمة الشاملة التي تحترم حقوق جميع السوريين. إن هذه الجهود ضرورية ليس فقط لتحقيق السلام والاستقرار داخل سوريا، بل أيضاً لأمن المنطقة برمتها. خبير في العدالة الانتقالية وسيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يشغل منصب خبير فنب لدى منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR).

شفق نيوز

منذ 34 دقائق

• شفق نيوز

عبروا حدودها الغربية.. إيران تعدم 9 أعضاء في "داعش"

شفق نيوز/ نفذت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق تسعة أعضاء في تنظيم "داعش"، دون الكشف عن جنسياتهم. واعتقلت السلطات الإيرانية الأعضاء التسعة في أوائل عام 2018 خلال اشتباكات قُتل فيها ثلاثة من أفراد الحرس الثوري، فيما وجهت إليهم اتهامات "بالحرابة" والعصيان المسلح وحيازة أسلحة حربية. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنهم كانوا ضمن فريق مكون من عدة مقاتلين للتنظيم تعقبهم الحرس الثوري بعدما عبروا حدود إيران الغربية بهدف تنفيذ هجمات على أراضيها. واعتقلت السلطات التسعة بعد مرور أشهر على هجوم شنه التنظيم الإرهابي على البرلمان الإيراني في طهران وعلى ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني مما أسفر عن سقوط قتلى. ورغم تراجع التهديد بتعرض العراق وسوريا لهجمات من التنظيم منذ هزيمته، شهدت إيران هجمات دامية في الآونة الأخيرة من فرعه في أفغانستان. ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الأشخاص الذين أعدمتهم إيران إلى 901 على الأقل في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.

الزمان

منذ 40 دقائق

• الزمان

وخزة .. مع تمنياتي القلبية

وخزة .. مع تمنياتي القلبية – سعيد ياسين موسى الديمقراطية في العراق في خطر كبير في تقييد حرية الانتخاب والإختيار ومستقبلا تهديد مباشر للرقابة والمساءلة الشعبية ،لطالما كنت أدعو إلى حجب التصويت الخاص بالقوات المسلحة، وهنالك تسريبات صوتية فيها تهديد و وعيد للمنتسبين ،كما تحويل النظام السياسي الى نظام عشائري، هنا هل نحن بإنتظار مجلس نواب يمثل العشائر فقط، وهذا أكبر إنتهاك لحقوق الإنسان ، ضربة كبيرة تصيب النظام السياسي في مقتل خطير وتراجع في النظام السياسي ،انها بداية لفساد أكبر مما نعيشه بل أكثر هو الذهاب الى بناء كانتونات مصغرة وهي بداية تشتيت الدولة وتقزيمها لذا أدعو المفوضية العليا للانتخابات وجهاز الإدعاء العام إلى تحريك دعاوى على كل من يريد تسفيه وضرب النظام السياسي والعامل على تراجع الحقوق والحريات الدستورية. والله المستعان.