اليابان تفقد موقعها كأكبر دولة مقرضة لأول مرة منذ 1991
فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول في الخارج.
وذكرت وزارة المالية اليابانية الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 13 بالمئة تقريبا عن العام السابق.
وفي حين وصلت قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن ألمانيا تفوقت واصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصول خارجية بقيمة 569.7 تريليون ين.
واستمرت الصين في المركز الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 516.3 تريليون ين.
واحتلت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم عام 1991 متفوقة على ألمانيا
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن ارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي وصل في 2024 إلى 248.7 مليار يورو ، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية.
وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين بما يعادل 180 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وفي العام الماضي ارتفع سعر اليورو أمام الين بنسبة 5 بالمئة تقريبا وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الأصول الألمانية بالعملة اليابانية.
(سكاي نيوز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
'الطاقة': لا علاقة لقرض البنك الدولي بسدّ بسري
ذكر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي، أنه 'عقب توقيع لبنان مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي، شُنت حملة مبرمجة من طرف سياسي يدعي أن القرض هو من أجل العمل بسد بسري. لذا يهمنا التأكيد أن لا علاقة للقرض بسد بسري وهو محصور بمشروع جر مياه الاولي الى بيروت الكبرى'. وأعلن المكتب في بيان، أنه 'سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي أُنجزت نسبة كبيرة منها وتستكمل اليوم بتغليف النفق الذي تم حفره في المرحلة السابقة وبناء خزنات مياه. كما سيموّل المشروع أيضاً التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه وجعلها صالحة لمياه الشفة'. وتابع: 'أما مصادر المياه التي سيعتمد عليها هذا المشروع، فهي مياه نهر الاولي والمياه الواردة من منشآت توليد الكهرباء التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. سيتم تنقية كل هذه المياه في محطة الوردانية لتصبح صالحة لأغراض مياه الشفة'. وختم: 'متى طبق هذا المشروع سيحسّن التغذية والتوزيع وشبكات الامدادات في بيروت. كما سيوفر على المواطنين عناء وتكلفة شراء المياه'.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
الأمم المتحدة أمام أكبر تقليص وظيفي منذ تأسيسها
تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية خانقة قد تُفضي إلى تقليص غير مسبوق في عدد موظفي الأمانة العامة، إذ كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة 'فرانس برس' أن المنظمة الدولية قد تلغي ما يصل إلى 20% من الوظائف بحلول عام 2026، في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى خفض النفقات وتعزيز الكفاءة. وفي رسالة بعث بها المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، إلى رؤساء الأقسام، أوضح أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى إلى تقليص الميزانية العادية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهو ما سيترتب عليه خفض مماثل في عدد الموظفين العاملين ضمن الأمانة العامة، البالغ عددهم نحو 35,000 موظف موزعين بين نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي. هذه الإجراءات الجذرية تأتي ضمن مبادرة 'UN 80' التي أطلقها غوتيريش في آذار الماضي، والهادفة إلى تبسيط عمليات المنظمة وسط 'قيود مالية متزايدة'، وفق تعبيره. وحذّر غوتيريش مؤخراً من 'تغييرات مؤلمة' وشيكة، مشيرًا إلى تقليصات كبيرة تطال الكادر الوظيفي. وطلبت المذكرة من رؤساء الإدارات تقديم لوائح تفصيلية بالوظائف 'غير الأساسية أو المتداخلة أو الزائدة عن الحاجة' بحلول 13 حزيران المقبل، وذلك استعدادًا لعملية إعادة هيكلة قد تبدأ في تنفيذها مطلع عام 2026، في حال وافقت عليها الجمعية العامة. وتبلغ الميزانية التشغيلية السنوية للأمم المتحدة حاليًا 3.7 مليار دولار، إلا أن المنظمة تواجه أزمة سيولة مزمنة، نتيجة تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد مساهماتها أو تخلّفها عن الدفع. وقد أشار متحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة، التي تمثل 22% من الميزانية، كانت قد تأخرت في تسديد نحو 1.5 مليار دولار حتى نهاية كانون الثاني الماضي. أما الصين، ثاني أكبر المساهمين بنسبة 20%، فقد دفعت مساهمتها لعام 2024 في وقت متأخر من كانون الأول. ورغم أن التخفيض المرتقب يطال الأمانة العامة فقط، فإن وكالات أخرى مثل الأونروا، ومفوضية اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تتلقى تمويلًا جزئيًا من الميزانية العامة، ستخضع لتوجيهات خاصة. وتروج الأمم المتحدة للخطة على أنها إصلاح هيكلي لتحسين الأداء، إلا أن مراقبين حذروا من أن تقليص عدد الموظفين بهذا الحجم قد يُضعف قدرة المنظمة على تنفيذ مهامها، لا سيما في مناطق الأزمات والنزاعات حيث يعتمد العمل الإنساني والدبلوماسي على البنية التشغيلية القائمة.
المركزية
منذ 2 ساعات
- المركزية
الأمم المتحدة أمام أكبر تقليص وظيفي منذ تأسيسها
تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية خانقة قد تُفضي إلى تقليص غير مسبوق في عدد موظفي الأمانة العامة، إذ كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة 'فرانس برس' أن المنظمة الدولية قد تلغي ما يصل إلى 20% من الوظائف بحلول عام 2026، في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى خفض النفقات وتعزيز الكفاءة. وفي رسالة بعث بها المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، إلى رؤساء الأقسام، أوضح أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى إلى تقليص الميزانية العادية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهو ما سيترتب عليه خفض مماثل في عدد الموظفين العاملين ضمن الأمانة العامة، البالغ عددهم نحو 35,000 موظف موزعين بين نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي. هذه الإجراءات الجذرية تأتي ضمن مبادرة 'UN 80' التي أطلقها غوتيريش في آذار الماضي، والهادفة إلى تبسيط عمليات المنظمة وسط 'قيود مالية متزايدة'، وفق تعبيره. وحذّر غوتيريش مؤخراً من 'تغييرات مؤلمة' وشيكة، مشيرًا إلى تقليصات كبيرة تطال الكادر الوظيفي. وطلبت المذكرة من رؤساء الإدارات تقديم لوائح تفصيلية بالوظائف 'غير الأساسية أو المتداخلة أو الزائدة عن الحاجة' بحلول 13 حزيران المقبل، وذلك استعدادًا لعملية إعادة هيكلة قد تبدأ في تنفيذها مطلع عام 2026، في حال وافقت عليها الجمعية العامة. وتبلغ الميزانية التشغيلية السنوية للأمم المتحدة حاليًا 3.7 مليار دولار، إلا أن المنظمة تواجه أزمة سيولة مزمنة، نتيجة تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد مساهماتها أو تخلّفها عن الدفع. وقد أشار متحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة، التي تمثل 22% من الميزانية، كانت قد تأخرت في تسديد نحو 1.5 مليار دولار حتى نهاية كانون الثاني الماضي. أما الصين، ثاني أكبر المساهمين بنسبة 20%، فقد دفعت مساهمتها لعام 2024 في وقت متأخر من كانون الأول. ورغم أن التخفيض المرتقب يطال الأمانة العامة فقط، فإن وكالات أخرى مثل الأونروا، ومفوضية اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تتلقى تمويلًا جزئيًا من الميزانية العامة، ستخضع لتوجيهات خاصة. وتروج الأمم المتحدة للخطة على أنها إصلاح هيكلي لتحسين الأداء، إلا أن مراقبين حذروا من أن تقليص عدد الموظفين بهذا الحجم قد يُضعف قدرة المنظمة على تنفيذ مهامها، لا سيما في مناطق الأزمات والنزاعات حيث يعتمد العمل الإنساني والدبلوماسي على البنية التشغيلية القائمة.
