الأمم المتحدة أمام أكبر تقليص وظيفي منذ تأسيسها

تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية خانقة قد تُفضي إلى تقليص غير مسبوق في عدد موظفي الأمانة العامة، إذ كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة 'فرانس برس' أن المنظمة الدولية قد تلغي ما يصل إلى 20% من الوظائف بحلول عام 2026، في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى خفض النفقات وتعزيز الكفاءة.
وفي رسالة بعث بها المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، إلى رؤساء الأقسام، أوضح أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى إلى تقليص الميزانية العادية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهو ما سيترتب عليه خفض مماثل في عدد الموظفين العاملين ضمن الأمانة العامة، البالغ عددهم نحو 35,000 موظف موزعين بين نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي.
هذه الإجراءات الجذرية تأتي ضمن مبادرة 'UN 80' التي أطلقها غوتيريش في آذار الماضي، والهادفة إلى تبسيط عمليات المنظمة وسط 'قيود مالية متزايدة'، وفق تعبيره. وحذّر غوتيريش مؤخراً من 'تغييرات مؤلمة' وشيكة، مشيرًا إلى تقليصات كبيرة تطال الكادر الوظيفي.
وطلبت المذكرة من رؤساء الإدارات تقديم لوائح تفصيلية بالوظائف 'غير الأساسية أو المتداخلة أو الزائدة عن الحاجة' بحلول 13 حزيران المقبل، وذلك استعدادًا لعملية إعادة هيكلة قد تبدأ في تنفيذها مطلع عام 2026، في حال وافقت عليها الجمعية العامة.
وتبلغ الميزانية التشغيلية السنوية للأمم المتحدة حاليًا 3.7 مليار دولار، إلا أن المنظمة تواجه أزمة سيولة مزمنة، نتيجة تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد مساهماتها أو تخلّفها عن الدفع. وقد أشار متحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة، التي تمثل 22% من الميزانية، كانت قد تأخرت في تسديد نحو 1.5 مليار دولار حتى نهاية كانون الثاني الماضي. أما الصين، ثاني أكبر المساهمين بنسبة 20%، فقد دفعت مساهمتها لعام 2024 في وقت متأخر من كانون الأول.
ورغم أن التخفيض المرتقب يطال الأمانة العامة فقط، فإن وكالات أخرى مثل الأونروا، ومفوضية اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تتلقى تمويلًا جزئيًا من الميزانية العامة، ستخضع لتوجيهات خاصة.
وتروج الأمم المتحدة للخطة على أنها إصلاح هيكلي لتحسين الأداء، إلا أن مراقبين حذروا من أن تقليص عدد الموظفين بهذا الحجم قد يُضعف قدرة المنظمة على تنفيذ مهامها، لا سيما في مناطق الأزمات والنزاعات حيث يعتمد العمل الإنساني والدبلوماسي على البنية التشغيلية القائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

آلاف المتظاهرين في روما ضد حكومة ميلوني المحافظة

تظاهر آلاف الأشخاص في روما بعد ظهر اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرّته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفّذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير قمعية ترضي مؤيديها. وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، حيث مرّوا إلى جانب مواقع رمزية مثل الكولوسيوم، ضمن موكب حمل العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى أعلام فلسطينية. وقال المحامي سيزار أنتيتوماسو عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديموقراطيين لوكالة فرانس برس: "نعتبر هذا القانون أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة "في تاريخ إيطاليا الجمهورية". ويعزّز القانون العقوبات على بعض الجرائم، وحماية عناصر الشرطة المتورّطين في قضايا عنف. وصوّت مجلس النواب الخميس على القانون بعدما اعتمدته الحكومة في بداية نيسان/أبريل. ومن المتوقع أن يحصل خلال حوالى عشرة أيام على الضوء الأخضر النهائي من مجلس الشيوخ حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة. وينصّ القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرّضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلّق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم. وتمّ بموجبه تشديد العقوبات على بعض الجرائم، مثل "إثارة شغب في مؤسسة عقابية"، حتى عندما ينطوي الأمر على تحرّك سلبي وغير عنفي. كذلك، ينص على تقصير المهلة لإخلاء أشخاص يحتلّون مكانا بشكل غير قانوني، بينما سيتمّ سجن النساء الحوامل أو اللواتي لديهن أطفال واللواتي يرتكبن جرائم، وإن كان ذلك في مؤسسات أقل شدّة من السجون. من جانبه، أشار أنتيتوماسو إلى أنّه بموجب القانون، "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل قطع الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

بشأن اليونيفيل والتجديد لها.. هذا ما أعلنه بري

وأكد بري أن لبنان، كما أبلغه عون، لا علم له بوجود نيّة لتعديل أي شيء يتعلق بـ'اليونيفيل'، ولم يتبلغ من أي جهة دولية بخفض عدد القوات الدولية، أو إعادة النظر في مهامها، وأضاف: 'نحن ننتظر ما ستحمله في جعبتها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في زيارتها المرتقبة لبيروت، للتأكد من الموقف الأميركي على حقيقته، بعيداً عن الأقاويل، ليكون في وسعنا أن نبني موقفنا على قاعدة تمسكنا بدورها بلا أي تعديل يتعارض، وإصرارنا على انسحاب إسرائيل تمهيداً لتطبيق الـ1701'. وأعرب بري عن ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماعه بعون، منوهاً بموقف فرنسا من التجديد لـ'يونيفيل'، وقال: 'لم نتبلّغ أي موقف أميركي مستجد حيال التمديد لها، في ظل ما يقال عن تعدد الآراء داخل الإدارة الأميركية، مع أن لبنان يبني موقفه النهائي استناداً إلى القرار الخاص بالتجديد الذي سيصدر عن مجلس الأمن وموقفه من مضامين الرسالة التي بعث بها لبنان إلى الأمم المتحدة'. وأكد أنَّ 'لبنان نفذ كل ما يترتب عليه من التزامات ومتوجبات حيال اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا، بخلاف تمرد إسرائيل على تطبيقه'، وتابع: 'حزب الله باقٍ على التزامه به، وتعاون مع الجيش اللبناني وسهَّل انتشاره في جنوب الليطاني بمؤازرة اليونيفيل في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وسلّم ما لديه من سلاح، ولم يعترض على قيام الجيش بتفكيك منشآته العسكرية، وهو لا يزال يلتزم بوقف النار، ويمتنع عن الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية، حتى إنه لم يُطلق رصاصة واحدة منذ أن التزم لبنان بالاتفاق الذي أخلّت به إسرائيل'. وشدّد على دور لجنة الرقابة، ومن خلفها الولايات المتحدة، في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكداً أنه لا مبرر للتشكيك في تعاون 'حزب الله' مع الجيش، ووقوفه خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي، عبر مطالبتها بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب. كذلك، جدّد بري تأكيده الوقوف إلى جانب 'اليونيفيل'، سواء أكانت ظالمة أم مظلومة، متمسكاً أكثر من أي وقت مضى بدورها في دعم الجيش وتمكينه من الانتشار حتى الحدود الدولية. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للتلال الخمسة، واعتداءاتها المتواصلة، ورفضها إطلاق الأسرى اللبنانيين، بل إنها لم تتوانَ عن استهداف الجيش و'اليونيفيل'، ومنعهما من تعزيز انتشارهما في الجنوب. ورأى بري أن إعادة الإعمار تبقى من أولى الأولويات، ويجب أن تتقدم على كل ما عداها، قائلاً إن إسرائيل هي مَن تعيق تطبيق القرار '1701'، وتصر على الإبقاء على القرى الأمامية تحت النار، لمنع أهلها من العودة إليها. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق 'الخماسية' بتهيئتها الأجواء أمام استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي لا يزال عالقاً برفض إسرائيل الالتزام به.

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

سامي الجميّل من بودابست: لبنان على شفير الانفجار الديموغرافي بسبب النزوح السوري وغياب الحلول الدولية

شارك رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في ندوة حوارية، ضمن فعاليات مؤتمر CPAC في العاصمة الهنغارية بودابست، حيث تناول في مداخلته تداعيات أزمة النزوح السوري على لبنان، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته. وقال الجميّل: 'لبنان، البلد الصغير بمساحة 10452 كيلومتر مربع وعدد سكان يقارب 5 ملايين، بات اليوم من أكثر الدول اكتظاظًا في العالم بعد أن استضاف ما يزيد عن مليون وسبع مئة الف لاجئ سوري، ما شكّل زيادة بنسبة تقارب 50% من عدد السكان الأصليين'. وأضاف: 'لتصوّر حجم الأزمة، يكفي تخيّل ما قد يحدث لو استقبلت فرنسا 32 مليون نازح إضافي إلى سكانها'. ولفت الجميّل إلى أن 'هذا الواقع المفروض على لبنان مستمر منذ 12 عامًا'، مشددًا على أن 'سقوط نظام بشار الأسد أزال الذريعة التي كانت تُستخدم لتبرير بقاء اللاجئين في لبنان'. وتابع: 'ما هو العذر اليوم؟ النظام انتهى، فلماذا لا يزال اللاجئون في لبنان؟'. ودعا الجميّل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مراجعة سياساتها تجاه الأزمة السورية، معتبرًا أن 'أولوية المرحلة يجب أن تكون في تأمين عودة النازحين إلى بلادهم'، مؤكدًا أن 'هذه المسألة لا تطال لبنان فقط، بل تطال الأردن وتركيا ودولًا أوروبية أخرى