ارتفاع أسعار ناقلات النفط بالشرق الأوسط 40 % والأسواق تستبعد إغلاق هرمز

وقال ديسكالزي، على هامش مؤتمر للطاقة: "لم تتجاوز الأسواق سعر النفط الخام 80 أو 90 دولارًا للبرميل مما يشير إلى أنها تتوقع أن السيناريوهات الأكثر تطرفًا، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، غير مرجحة".
وشنت إسرائيل ضربات على إيران في 13 يونيو، قائلة إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين خلال بدء عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وإيران ، التي نفت مثل هذه النيات، هددت في الماضي بإغلاق مضيق هرمز ردًا على الضغوط الغربية.
وقال ديسكالزي إن الإغلاق المحتمل للمضيق سيؤثر أولاً على مبيعات النفط الإيرانية ، ومن المرجح أن يستلزم تدخلاً أميركياً. وأضاف: "أعتقد أن قادة العالم سيبذلون قصارى جهدهم لتجنب كل هذه الأمور، رغم أننا في وضع متقلب للغاية".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني بأن المجموعة الحكومية تعمل منذ سنوات على تقليل اعتمادها على النفط من خلال تطوير أعمال جديدة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والوقود الحيوي. وقال ديسكالزي للصحفيين بأنه من المرجح أن تحقق المجموعة ملياري يورو (2.3 مليار دولار) من بيع حصة 20 % في وحدتها للطاقة المتجددة "بلينيتيود" بحلول نهاية هذا العام. وقالت إيني في مايو إنها دخلت في محادثات حصرية مع شركة الاستثمار آريس ألتيرناتيف كريديت مانجمنت بشأن التخلص من حصة 20 % في بلينيتيود.
في وقت، ينذر سوق ناقلات النفط بمزيد من الاضطرابات في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. وفي حين أن أسواق الطاقة العالمية لم تُحدد بعد أسوأ السيناريوهات المحتملة للحرب الإسرائيلية الإيرانية ، فإن أسعار ناقلات النفط تُوفر مؤشرًا جيدًا في الوقت الفعلي للمخاطر المتصاعدة.
وارتفعت المخاطر الجيوسياسية في أعقاب القصف الإسرائيلي المفاجئ لإيران يوم الجمعة الماضي، وهجمات الصواريخ الباليستية الانتقامية التي شنتها إيران ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8 % ليصل إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل، لكن يبدو أن الأسواق والمستثمرين في حالة ترقب مع تطور الصراع، مع سيناريوهات محتملة تشمل كل شيء، من وقف إطلاق نار وشيك وتعزيز الاتفاق النووي، إلى جهد أميركي إسرائيلي مشترك لتدمير البرنامج النووي الإيراني.
حركة الملاحة البحرية
بالنسبة لأسواق النفط، يبقى الخطر الرئيس هو إغلاق أو تعطيل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان ، يمر عبره خُمس استهلاك العالم من النفط والغاز، وستمثل الضربات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة في المنطقة تصعيدًا كبيرًا آخرن وتشير أسعار النفط الحالية إلى أن السوق لا يزال يستبعد إلى حد كبير مثل هذه السيناريوهات المتطرفة، لكن اتجاهات سوق ناقلات النفط تُظهر أن نشاط شحن النفط يتأثر حتى بدون تدخل مباشر من طهران.
ارتفع السعر اليومي القياسي لناقلات النفط الخام العملاقة التي تنقل النفط من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة 40 % منذ 13 يونيو، مما يعكس ارتفاع علاوة المخاطر التي يتقاضاها مالكو الناقلات الآن لعبور المضيق. يتوقع محللو سوق الشحن في بورصة لندن مزيدًا من الزيادات في الأسعار في الأيام المقبلة.
كما ارتفعت أسعار ناقلات النفط في مناطق أخرى. على سبيل المثال، قفزت أسعار ناقلات النفط العملاقة بين غرب إفريقيا والصين بأكثر من 40 % منذ يوم الجمعة. يعود ذلك جزئيًا إلى توقع سعي مشتري النفط الخام إلى تأمين الإمدادات من مناطق خارج الشرق الأوسط للحد من خطر تعطل عمليات التكرير أو التداول لديهم.
وفي مؤشر آخر على التأثير غير المباشر للصراع على الشحن، أصدرت شركة الطاقة الوطنية القطرية تعليمات لناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط بالبقاء خارج مضيق هرمز ودخول الخليج فقط في اليوم السابق للتحميل.
في حين لم تقع أي هجمات مادية في مضيق هرمز، تصاعدت التوترات في الخليج يوم الثلاثاء بعد اصطدام ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما بالقرب من مضيق هرمز. وكانت إحدى الناقلتين، "فرونت إيجل"، المتجهة إلى الصين ، محملة بمليوني برميل من النفط الخام العراقي، وفقًا لخدمة الرصد تانكر تراكر.
ولا يزال السبب الدقيق للاصطدام، الذي لم يُسفر عن إصابات أو تسربات، غير واضح. لكن ذلك تزامن مع زيادة في التداخل الإلكتروني بين أنظمة الملاحة البحرية التجارية في الأيام الأخيرة حول مضيق هرمز والخليج العربي.
وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك بقيادة الولايات المتحدة في تقرير استشاري، بأن هذا التداخل الإلكتروني يؤثر على قدرة السفن على نقل بيانات المواقع بدقة عبر أنظمة التعريف الآلي، مما يُشكل تحديات تشغيلية وملاحية لحركة الملاحة البحرية. ولم يتضح بعد مصدر التداخل، المعروف بالتشويش.
ولاحظ محللو بورصة لندن أن أكثر من 260 سفينة في الخليج تعرضت مواقع أنظمة التعريف الآلي الخاصة بها للتلف في وقت ما خلال الأيام الأخيرة، حيث بدت وكأنها "تبحر" على الأرض المحيطة بمحطة جنوب فارس المركزية للطاقة في جنوب إيران.
وسُجلت حوادث مماثلة في أجزاء أخرى من العالم في الماضي. على سبيل المثال، ارتفعت اضطرابات الإشارات التي تؤثر على إشارات نظامي تحديد الهوية التلقائي ونظام تحديد المواقع العالمي بشكل حاد في بحر البلطيق، بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022 ، ويمكن لسوق النفط الفعلي، حيث يتداخل نشاط التجارة الفعلي مع النشاط السياسي والعسكري، أن يساعد المستثمرين في كثير من الأحيان على تقييم مستويات المخاطر في لحظات التوتر الجيوسياسي المتزايد. وفي ظل ضباب الحرب الحالي، تُطلق سوق ناقلات النفط في الشرق الأوسط إشارات تحذيرية.
في وقت، سيؤدي إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب -أو كليهما- إلى تداعيات خطيرة عالمياً على المستويات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، لأن كلا المضيقين يمثلان شرايين حيوية للتجارة العالمية، وخاصة صادرات النفط والطاقة.
ويمر عبر مضيق هرمز، نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية يومياً، ويعبره ما يزيد على 17 مليون برميل نفط يومياً. يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب بالعالم. ومن أبرز تداعيات إغلاق مضيق هرمز ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً، ونشوب أزمة طاقة في آسيا وأوروبا، خاصة في اليابان ، الصين ، كوريا الجنوبية ، والهند. إضافة إلى اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة للغاز الطبيعي المسال من قطر ، مع توترات عسكرية كبيرة قد تشمل تدخلات بحرية أميركية، بريطانية، وخليجية.
وتشمل التداعيات تهديد للملاحة التجارية وتأمين السفن سيصبح مكلفاً جداً، مع ردود فعل اقتصادية عالمية تشمل التضخم، ارتفاع أسعار السلع والشحن، وتأثر الأسواق المالية.
أما مضيق باب المندب، يمر عبره نحو 10 % من التجارة العالمية، وخاصة من آسيا إلى أوروبا. وهو المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ويربطه بخليج عدن والمحيط الهندي بأوروبا والعالم. ومن أبرز تداعيات إغلاقه، تعطل حركة التجارة بين أوروبا وآسيا، واضطرار السفن للدوران حول رأس الرجاء الصالح (جنوب إفريقيا)، ما يزيد التكاليف والمدة. وسيحدث تأثر في امدادات الطاقة والغذاء سلباً لانخفاض حركة الملاحة القادمة من المحيط الهندي. إضافة إلى بزوغ تهديدات أمنية ومخاطر قرصنة في منطقة القرن الإفريقي، وسيحدث أثر مباشر على صادرات وواردات دول شرق الخليج العربي وإفريقيا مثل السودان، الصومال ، وإثيوبيا.
وفي حال تم إغلاق المضيقين معاً، تبرز أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة، مع احتمال انهيار اقتصادي لبعض الدول المعتمدة على النفط الخليجي وايضا المنتجة له. وقد يتولد عن ذلك رد عسكري دولي حاسم لإعادة فتح الممرات، مع تدويل القضية في مجلس الأمن، واحتمال نشوب حرب إقليمية أو حتى عالمية.
ستكون آسيا والصين من أكبر المتضررين حيث تستورد الصين أكثر من 40 % من نفطها عبر مضيق هرمز. ولكن ستسارع إلى تعزيز وارداتها من روسيا وإفريقيا، والضغط سياسياً ودبلوماسياً لوقف التصعيد، مع زيادة اعتمادها على مشروع "الحزام والطريق" البري لتجاوز المضائق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

منذ 3 ساعات

• غرب الإخبارية

سياحة الخليج.. إنفاق قياسي وآفاق واعدة حتى 2034

المصدر - تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدمًا متسارعًا في مؤشرات القطاع السياحي، مدعومة ببيئة آمنة وجاذبة للزوار، بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول المجلس. وأظهرت البيانات أن الإنفاق المتوقع لزوار دول المجلس سيصل إلى 223.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مع مساهمة متوقعة للزوار في إجمالي الصادرات بنسبة 13.4%. كما سجل إنفاق الزوار الدوليين في عام 2023 نحو 135.5 مليار دولار، بزيادة ملحوظة بلغت 28.9% مقارنة بعام 2019، ما يعكس التعافي القوي والنمو المتواصل في القطاع. ولم يقتصر التميز الخليجي على الأداء الاقتصادي، بل امتد إلى مؤشرات الأمن والسلامة، حيث تصدرت جميع دول المجلس قائمة دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الأمن لعام 2024، متجاوزة المتوسط الإقليمي البالغ 5.86 درجات، علماً بأن المؤشر يتدرج من 1 إلى 7. وفي السياق ذاته، عززت دول المجلس مكانتها الدولية عبر تصدّرها المراتب الست الأولى في قوة جوازات السفر على مستوى الإقليم العربي، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدراتها الإدارية والدبلوماسية.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

تفاقم المعاناة في بلادنا إثر تقليص المساعدات الإنسانية

قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه 'من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي'. وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون 'ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن'. وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'يو إس إيه آي دي' (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن

صحيفة مكة

منذ 5 ساعات

• صحيفة مكة

المملكة ترسم دروب الأمل بـ(357) مشروعا إنسانيا بقيمة تقارب نصف مليار دولار

تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ موقفها الإنساني تجاه قضايا اللاجئين حول العالم، من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي نفذ حتى اليوم 3,438 مشروعا في 107 دول بتكلفة إجمالية تجاوزت 7.939 مليارات دولار أمريكي، منها 357 مشروعا مخصصا لدعم اللاجئين بتكلفة تقارب 497 مليون دولار، توزعت على اليمن، والصومال، وسوريا، وميانمار، وفلسطين، وباكستان، وأفغانستان، وأوكرانيا، والسودان، والكونغو الديموقراطية، شملت قطاعات الأمن الغذائي، والصحي، والإيواء، والتعليم، والحماية. وتصدرت سوريا قائمة الدول المستفيدة من مشاريع اللاجئين، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة فيها 241 مشروعا بتكلفة 283 مليون دولار، تضمنت تأمين 500 عربة للسكن كرفان في مخيم الزعتري، وتوزيع الملايين من ربطات الخبز عبر مشروع مخبز الأمل الخيري لصالح اللاجئين السوريين في لبنان، وتقديم كوبونات مالية للاجئين في مخيم الزعتري بتكلفة إجمالية بلغت 12.8 مليون دولار، ودعم مالي بشكل شهري يتم الاستفادة منه عن طريق بصمة العين في المحال التجارية بقيمة إجمالية تبلغ 6.8 ملايين دولار، و تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن ضمن خطة علاجية شاملة ومتكاملة مع تقديم الرعاية النفسية، إلى جانب تأمين آلاف السلال الغذائية للاجئين السوريين في لبنان. وفي اليمن نفذ المركز 45 مشروعا إنسانيا بقيمة إجمالية تجاوزت 140 مليون دولار، من بينها مشروع لتوفير خدمات الإيواء والحماية بتكلفة 31 مليون دولار، ومشروع إنشاء 300 وحدة سكنية متكاملة تشمل مدرسة ومسجدا بتكلفة 3.66 ملايين دولار، وتوفير المتطلبات الطبية للأطفال والأمهات وتوفير التطعيمات واللقاحات اللازمة ضد الأمراض الوبائية، وتشغيل وصيانة جميع مرافق القرية السعودية للاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي. وشملت جهود المركز أيضا تنفيذ 33 مشروعا في فلسطين بقيمة تفوق 12.3 مليون دولار، تركزت على توفير المساعدات الشتوية والخدمات الصحية، إضافة إلى منحة بقيمة 2 مليون دولار لدعم المعونات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتأمين كسوة العيد للأسر الأشد احتياجا من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وتوزيع أدوية ومستلزمات طبية على المراكز الطبية التي تقدم خدماتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي الصومال تم تنفيذ 4 مشاريع إنسانية بتكلفة 13.3 مليون دولار، من بينها مشروع حفر 22 بئرا في عدة أقاليم بجمهورية جيبوتي متضررة لتوفير مياه الشرب للاجئين الصوماليين واليمنيين، بتكلفة بلغت 4.950 ملايين دولار، وتوزيع آلاف السلال الغذائية للاجئين الصوماليين في مقاطعة قاريسا بكينيا. وتأتي هذه الجهود في ظل ارتفاع غير مسبوق في أعداد اللاجئين عالميا، حيث تفيد التقارير بأن 52% من اللاجئين حول العالم يأتون من 3 دول فقط وهي: سوريا ويقدر عددهم 6.5 ملايين لاجئ، وأفغانستان يقدر عددهم 5.7 ملايين لاجئ، وأوكرانيا بعدد 5.7 ملايين لاجئ، فيما يعيش 76% من المهجّرين في دول ذات دخل منخفض أو متوسط، ما يجعل الأعباء الإنسانية أكثر تعقيدا. وتحتضن المملكة عددا من اللاجئين من سوريا واليمن وميانمار، يُشكلون نحو 5.5% من سكانها، وتوفّر لهم خدمات التعليم والعلاج مجانا، إلى جانب تمكينهم من العمل والاندماج في المجتمع، ضمن سياسة شاملة تراعي حقوق الإنسان وتُعلي من قيم العطاء. وتأتي هذه الجهود في سياق الدور الإنساني الرائد للمملكة، وتزامنا مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 2000م للفت الانتباه إلى معاناة الملايين حول العالم ممن أُجبروا على ترك أوطانهم قسرا. وتؤكد هذه المساعدات أن المملكة العربية السعودية ماضية في تعزيز دورها الإنساني الإقليمي والدولي، من خلال شراكات فاعلة ومبادرات مستدامة، تضع الإنسان وكرامته في صميم أولوياتها.