توزيع معدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة سجناء سابقين
وتندرج هذه المبادرة، التي استفاد منها 27 مستفيدة ومستفيدا، في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم تعزيز الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع، ودرء حالات الهشاشة الدافعة إلى العود إلى الجريمة.
وتهدف هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي قدره 1.233.737,62 درهما، إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تزويدهم بالمعدات اللازمة لإطلاق مشاريع مدرة للدخل.
وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن المؤسسة تهدف إلى تقديم الرعاية للنزيلات والنزلاء بالفضاءات السجنية ومواكبتهم بعد الإفراج، ومساعدتهم على استرجاع مكانتهم داخل المجتمع.
وأبرز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية التي تهم توزيع تجهيزات ومعدات على نزلاء سابقين بالفضاءات السجنية بالدار البيضاء، تعد تجسيدا حقيقيا وفعليا لأحد أبعاد الرعاية الاجتماعية الشاملة، التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة.
وأوضح أن هذه المبادرة، التي تأتي استكمالا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، تروم تثمين التكوينات واستثمار المهارات والقدرات المكتسبة خلال فترة العقوبة السالبة للحرية داخل النسيج الاقتصادي من خلال مشاريع، تنسجم مع هذه القدرات.
من جهتهم، أشاد عدد من المستفيدين من هذه المبادرة بالمواكبة التي حظوا بها طيلة وجودهم داخل المؤسسات السجنية، من خلال البرامج الإدماجية وبرامج التكوين المهني، مشيرين إلى استفادتهم من ورشات تكوينية تهم، أساسا، مجال تطوير القدرات الذاتية، والرقمنة، والسلامة الصحية، وكيفية إنجاح مشروع.
كما أعربوا عن سعادتهم بالاستفادة من هذه التجهيزات التي ستمكنهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، وبالتالي المساهمة في تحسين وضعيتهم الاقتصادية وتسهيل إعادة اندماجهم داخل المجتمع.
وتشمل المشاريع التي استفادت من الدعم أنشطة متنوعة تهم، بالخصوص، المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمنطقة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل دعم الأسرة، والصحة الجسدية، بالإضافة إلى التمكين من خلال الشغل.
وتشمل برامج إعادة الإدماج التي تقدمها المؤسسة، على الخصوص، التكوين المهني، الصحة، التعليم، والمواكبة الاجتماعية والإدارية، مع متابعة فردية لكل مستفيد من قبل المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج، بهدف ضمان الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين.
ويرتكز برنامج دعم المقاولات الصغرى، الموجه لفائدة هذه الفئة، على مشروع الحياة الفردي الذي تتم صياغته بمعية المستفيد منه، والذي يشمل مرحلة التشخيص، تليها مرحلة التأهيل بتعاون مع متخصصين في المجال. وفي نهاية البرنامج، يتم توفير مواكبة من قبل مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج، بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، وفقا لطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وحاجيات سوق الشغل، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمكان إقامتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
معجزة اقتصادية صامتة.. كيف حوّل المغرب 'المادة الرمادية' إلى كنز يدر 26 مليار درهم ويخلق آلاف الوظائف قبل الموعد بسنتين؟
أريفينو.نت/خاص حقق المغرب إنجازًا اقتصاديًا باهرًا في قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، حيث كشفت أرقام رسمية عن تحطيم جميع الأهداف المسطرة قبل أوانها بسنتين. وأعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن صادرات القطاع سجلت رقم معاملات قياسي بلغ 26.2 مليار درهم سنة 2024، متجاوزة بذلك هدف الـ 25 مليار درهم الذي كان محددًا لعام 2026. كنز استراتيجي.. كيف أصبح العقل المغربي يدر المليارات من العملة الصعبة؟ أوضحت الوزيرة أن هذه القفزة النوعية هي ثمرة استراتيجية متكاملة لجذب عمالقة التكنولوجيا العالميين. حيث نجح المغرب في توقيع 34 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات دولية، جلبت استثمارات تفوق 2.5 مليار درهم وساهمت في خلق أكثر من 22,550 فرصة عمل مباشرة ومستقرة. ولتحقيق ذلك، تم إنشاء مناطق متكاملة لترحيل الخدمات ببنية تحتية متطورة، واعتماد نظام ضريبي تحفيزي، وإطلاق منصة 'Morocco 2 Outsource' لتسهيل ولوج المستثمرين للسوق المغربية. من 'جيتكس' إلى 'التكنوبارك'.. الدولة تفتح أبواب الدعم للمقاولات الناشئة لم تقتصر الجهود على جذب الشركات الكبرى فقط، بل امتدت لتشمل دعمًا غير مسبوق للمقاولات المغربية الناشئة. وكشفت الوزيرة عن تفعيل برامج احتضان وتمويل مبتكرة بالشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار. ومن أبرز المبادرات، دعم مشاركة 200 شركة ناشئة في معرض 'جيتكس أفريقيا' عبر تغطية 95% من تكاليفها، بالإضافة إلى إطلاق خطة طموحة لتوسيع شبكة 'التكنوبارك' من أربع إلى سبع جهات بحلول 2026، لتوفير بيئة حاضنة للابتكار في مختلف أنحاء المملكة. 'المغرب الرقمي 2030'.. ثورة مزدوجة لخدمة المواطن وتنشيط الاقتصاد يأتي كل هذا في إطار الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030″، التي ترتكز على محورين متوازيين. الأول هو رقمنة الخدمات العمومية عبر تبسيط المساطر الإدارية وتطوير بوابة 'إدارتي' لتكون المنصة الموحدة للمواطن. أما المحور الثاني، فهو بناء اقتصاد رقمي قوي عبر تكوين الكفاءات الرقمية في الجامعات والمدارس المتخصصة، بهدف تعزيز تنافسية المغرب كقطب رقمي إقليمي رائد وقادر على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
المغرب اليوم
منذ 20 ساعات
- المغرب اليوم
المغرب الصاعد يحقق توازنا في تدبير الميزانية والتحكم في الدين
حقّق المغرب 'تدبيرا ميزانياتيا حذرا'، ساهم في 'التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024؛ بينما تجاوز 7 في المائة بالعديد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى. كما استقرّ الدين العمومي في حدود 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها'؛ وهو 'مستوى مديونية أدنى من المستوى المسجل بالعديد من الاقتصادات الصاعدة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، حيث تجاوز 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام'. ويصنف هذا المستوى من المديونية المغرب تحت عتبة النسبة الحرجة البالغة 70 في المائة، والتي تعتبر مؤشرا لليقظة في البلدان الصاعدة، مع مواصلة الاستثمار في أولوياته الاستراتيجية كالتعليم والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية. كما اشتغل البلد على 'تعزيز المالية العمومية؛ من خلال اعتماد إصلاحات جبائية تدريجية للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين حكامة النفقات'. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البلد المغاربي استطاع كذلك 'التحكم في التضخم ووضع سياسة نقدية ذات مصداقية'، حيث 'استقر التضخم في مستويات نسبيا منخفضة على المدى الطويل بمتوسط تراوح بين 1.5 في المائة و2 في المائة و0.9 في المائة سنة 2024؛ وهو مستوى أقل بكثير مما هو مسجل في العديد من الاقتصادات المماثلة، بمعنى أكثر من 30 في المائة في مصر، وأكثر من 50 في المائة في تركيا. وفق المعطيات التي تتوفر ، فإن الوضع الخارجي للمغرب يعكس تدبيرا صارما لميزان الأداءات، مدعوما باستقرار الدرهم ودينامية الصادرات الصناعية والسيارات والفوسفاط والصناعات الغذائية، والتحويلات المستدامة للمغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت أكثر من 117 مليار درهم سنة 2024، فضلا عن استمرار جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت 43 مليار درهم. أمّا بالنسبة لاحتياطيات العملة الصعبة، فقد بلغت ما يناهز 403 مليارات درهم عند بداية شهر يوليوز 2025 أي ما يفوق 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات؛ وهو مستوى يعتبر مريحًا جدا مقارنة مع 3 أشهر من الواردات الذي يعتبر الحد الأدنى بالنسبة للدول الصاعدة. ويظل عجز الحساب الجاري متحكما فيه، بقيمة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، رغم ضغط فاتورة الواردات لدعم الاستثمار. وحقّقت المملكة 'زخما متواصلا' للاستثمار العمومي بلغ 340 مليار درهم سنة 2025 لدعم البنية التحتية والطاقة والصحة والرقمنة وغيره، وضَمن دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ إلى جانب تسريع وتيرة تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار وتعزيز جاذبية رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وكذا استفادة النسيج الاقتصادي من سياسات صناعية موجهة نحو السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة التي تساهم في تطوير الاقتصاد. ويتميز المغرب بحضوره المنتظم والمنضبط بالأسواق المالية الدولية، (…) وتمكن من إصدار عدد من السندات السيادية الناجحة، لا سيما باليورو والدولار، والتي اتسمت بانخراط متميز وآجال استحقاق طويلة وشروط تمويل تنافسية، وكان آخر هذه الإصدارات في شهر مارس 2025، حيث نجحت بلادنا من إصدار سندات بقيمة ملياريْ يورو في سوق السندات الدولية. وتعكس هذه المردودية 'مصداقية الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وجودة وضعها السيادي وصلابة إطار حكامتها المالية والميزاناتية'. كما شرع المغرب في الانخراط في ورش هيكلي لتحديث إطاره التنظيمي والمؤسساتي تميز بتطور ملحوظ؛ وذلك من خلال تحديث تدريجي للمنظومة المالية الوطنية، واعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية الذي عمل على إدراج مقاربة ترتكز على نجاعة الأداء والميزانية متعددة السنوات، حيث يتم حاليا الإعداد لتعديله. بالإضافة إلى ذلك، تم 'تعميق سوق الرساميل من خلال تيسير الولوج إلى أدوات تمويلية متنوعة، تتماشى مع المعايير الدولية'، وكذا كاعتماد أدوات جديدة السندات المستدامة، والصكوك المطابقة للتمويل التشاركي والسندات الخضراء، التي تمكن من توسيع نطاق مصادر التمويل للمشاريع العمومية والخاصة، مع تعزيز الاستدامة في سياسة الاستثمار'. تنهج المملكة، منذ عقود عديدة، سياسة انفتاح اقتصادي واندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي؛ وهو ما مكنها من إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي تربط البلد بأكثر من 55 دولة تمثل سوقًا محتملة لما يفوق 3 مليارات مستهلك. كما ارتفعت نسبة انفتاح الاقتصاد المغربي من 55,2 سنة 2007 إلى 80,2 في المائة سنة 2023، وارتفع عدد أسواق التصدير بنحو 1 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 171 إلى 189 سوقًا'. هذا الوضع 'يعكس توسيع العرض التصديري المغربي نحو أسواق جديدة في إفريقيا، وأمريكا، وآسيا'. وللإشارة، فإن المغرب انخرط كذلك، منذ سنوات عديدة، في عملية تسريع تصنيع اقتصاده بهدف تعزيز بروز المهن العالمية للمغرب وتحسين تموقع البلاد في سلاسل القيمة العالمية؛ فأصبح المغرب فاعلا أساسيا في هذه السلاسل، بفضل انفتاحه التجاري وتطوير منظوماته الصناعية. وتعتبر بلادنا، في الوقت الحالي، ضمن أفضل 20 دولة مصنعة للسيارات على المستوى العالمي برقم معاملات في مجال التصدير بلغ 16 مليار دولار أمريكي سنة 2024؛ وكذلك فيما يتعلق بصناعة الطيران، حيث يتموقع المغرب كقطب تنافسي وجذاب على الخريطة العالمية في ميدان الفضاء. أما قطاع الصناعات التحويلية، فيمثل 14,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويمكن من إحداث أكثر من مليون منصب شغل؛ وهو ما يمثل حوالي 11 في المائة من السكان النشيطين. ويعد قطاع الصناعات التحويلية محركًا أساسيًا للصادرات المغربية، بفضل قطاعات السيارات والطيران والنسيج. كما يعكس التطور المهم والتنوع الكبير في الاستثمارات ودينامية النمو والتحول في البلاد.
صوت العدالة
منذ 21 ساعات
- صوت العدالة
محمد السادس وقانون المالية 2026: إرادة ملك تصنع المستقبل
الدكتور المصطفى قاسمي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري جامعة الحسن الاول سطات. في زمن تتلاطم فيه أمواج الأزمات العالمية، وتضطرب فيه أسواق المال والطاقة والماء، يطلّ علينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخطاب عيد العرش لسنة 2025، لا ليصف الواقع فقط، بل ليقدّم خريطة طريق واضحة، جريئة، ومسؤولة، نحو مغرب قوي ومزدهر. قانون المالية 2026 لم يأتِ من فراغ، ولم يكن وليد مكاتب مغلقة أو أوراق تقنية جافة، بل هو ترجمة عملية دقيقة للرؤية الملكية التي أعلنها جلالته أمام الأمة: اقتصاد صاعد، عدالة مجالية، دولة اجتماعية، وسيادة مالية. من الكلمات إلى الأفعال حين يقول جلالته في خطابه إن 'المغرب لا ينتظر المستقبل، بل يصنعه'، فهذا ليس تعبيرًا مجازيًا، بل برنامج عمل وطني. الأرقام الواردة في قانون المالية — من نسب النمو المستهدفة، إلى حجم الاستثمارات في النقل والطاقة والماء، إلى مشاريع تعميم الدعم والحماية الاجتماعية — كلها شواهد حيّة على أن القيادة الملكية هي المحرك الحقيقي للسياسات العمومية. الملك: ضامن الأمن الاقتصادي والاجتماعي من يقرأ توجهات قانون المالية 2026 يدرك أن جلالته ينظر إلى الاقتصاد كما ينظر القائد العسكري إلى خطوط الدفاع: • الماء: مشاريع تحلية السواحل ونقل المياه بين الأحواض، لأن الأمن المائي هو الحياة. • الطاقة: الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، لأن الاستقلال الطاقي هو حرية القرار. • النقل والبنية التحتية: القطارات فائقة السرعة، توسعة المطارات، وتعزيز الأسطول الجوي، لأن ربط المغرب بالعالم هو مفتاح قوته. الجرأة في الإصلاح ما يميز جلالة الملك هو الجمع بين الواقعية والجرأة: واقعية في مواجهة الحقائق الصعبة — من البطالة إلى التغير المناخي — وجرأة في اتخاذ قرارات استراتيجية لا تجرؤ عليها كثير من الدول. ولهذا، فمشروع قانون المالية لسنة 2026 ليس ورقة للإنفاق فقط، بل هو وثيقة سيادة وطنية، تحدد أولويات المغرب كما يريدها قائده، لا كما تفرضها الظروف الخارجية. في نهاية المطاف، يظلّ محمد السادس، نصره الله، صانع القرار الأول، والضامن لوحدة البلاد، والموجه لمسارها التنموي. وقانون المالية 2026 هو إحدى تجليات هذا الدور القيادي، حيث تتلاقى الرؤية السياسية، والحكمة الاستراتيجية، والجرأة في التنفيذ، لتجعل من المغرب دولة صاعدة بثقة وسط عالم مضطرب.
