Tunisie Telegraph فضيحة TSI: شخصيات نافذة تغادر البلاد وتجميد حسابات بالملايين

تحرّك القضاء التونسي بشكل لافت في واحدة من أكبر القضايا المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والمتعلّقة بشركة 'TSI' (الشركة التونسية السعودية للاستثمار)، حيث باشر القطب القضائي الاقتصادي والمالي تحقيقاً واسع النطاق شمل 20 شخصية بارزة بين رجال أعمال، رؤساء مؤسسات مالية، موظفين ببنوك، وإطارات حكومية، تم إعلامهم رسمياً بفتح تحقيق قضائي ضدهم ومنعهم من مغادرة التراب التونسي.
ورغم أنّ المعنيين لا يزالون في حالة سراح ولم تُوجّه لهم تهم رسمية بعد، فإنّهم باتوا مشمولين بتحقيق قضائي يشمل اتهامات خطيرة على غرار تكوين شبكة منظمة لغسل الأموال، استغلال الصفات الوظيفية لتحقيق منافع شخصية، التزوير، والتحايل المالي.
المتهمون الرئيسيون… خارج البلاد
في تطور مثير، أكدت مصادر قضائية أن المدير العام السابق لشركة TSI، حافظ السبع، والمساهم الرئيسي فيها هادي بن عياد، غادرا البلاد منذ أشهر، قبل انطلاق التحقيقات، ما يطرح تساؤلات جدية حول التأخر في اتخاذ الإجراءات التحفظية. ويعتقد أن الهادي بن عياد يوجد حاليا في المملكة المغربية اما حافظ السبع فانه يعتقد انه في دولة الامارات .
ويشتبه في أن الرجلين كانا العقل المدبر لشبكة مالية مشبوهة، جمعت مبالغ ضخمة تقدّر بين 250 و400 مليون دينار، عبر إصدار سندات خزينة بلا ضمانات، في خرق واضح لتعليمات البنك المركزي.
نظام 'بونزي' ومؤسسات وهمية
تشير التحقيقات الأولية إلى أن الشركة اعتمدت على نموذج شبيه بـ'نظام بونزي'، حيث كانت تجذب المستثمرين بعوائد مغرية، وتستخدم أموالهم لسداد التزاماتها تجاه مستثمرين سابقين، دون وجود نشاط اقتصادي حقيقي يدعم تلك العوائد.
المبالغ التي تم جمعها استُخدمت لتمويل شركات وهمية أو مملوكة لأطراف من داخل المنظومة، على غرار مصحة المجد وAfrican Auto Distribution، في حين لم تكن هذه الكيانات قادرة على السداد، مما أدى إلى انهيار النظام عند توقف تدفق الأموال الجديدة.
القضاء أمر بتجميد الحسابات البنكية لشركة TSI وعدد من الشركات المتعاملة معها، بالإضافة إلى حسابات شخصية تعود لحافظ السبع وعدد من أقاربه. وتم أيضاً تعيين خبراء مستقلين لإجراء تدقيق مالي شامل للكشف عن طبيعة التحويلات والمسؤوليات.
مؤسسات رقابية متّهمة بالصمت
الفضيحة كشفت أيضاً عن خلل خطير في آليات الرقابة المالية، حيث وُجّهت أصابع الاتهام إلى مكتب التدقيق الدولي BDO الذي راقب الشركة لمدة 8 سنوات دون أن يُبلّغ عن التجاوزات، بالإضافة إلى مجلس السوق المالية، الذي ظل صامتاً طيلة فترة ارتكاب المخالفات، رغم خطورتها.
ويُنتظر أن يتم استدعاء الرئيس السابق للمجلس، صلاح السايِل، للتحقيق، خاصةً بعد بقائه على رأس هذه المؤسسة لمدة 13 سنة بعد تمتعه بالتمديد لثلاث سنوات وبلوغه سن ال65 دون اتخاذ أي إجراء وقائي أو رقابي.
وعين الصايل على رأس هذه الهيئة في مارس 2012 زمن حكومة حمادي الجبالي
وقد شهدت نيابته وضع الهيئة تحت يد الرقابة العامة للمالية ' سي جي أف ' منذ شهر مارس 2024 لشبهات جدية في تجاوزات مالية وادارية .
وكان رئيس الجمهورية أكد خلال لقاء مع الصايل يوم 7أكتوبر 2021 الذي رفع إليه التقرير السنوي 25 للهيئة لسنة 2020، أن تونس اليوم « بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة ».
وبحسب ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة، قال سعيد خلال اللقاء، إنه « هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية، ولا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين في تلك القضايا، وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ».
كما شدد على ضرورة « وضع حد للاختيارات والممارسات السابقة، ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين ». .
الملف ما يزال في بدايته، لكن الرهانات كبيرة: مئات الضحايا، وملايين الدينارات المفقودة، ومؤسسات دولة متهمة بالتقصير أو التواطؤ. ومع أن الإجراءات القضائية بدأت متأخرة، فإن الرأي العام يترقّب معرفة ما إذا كانت العدالة ستتمكن من تفكيك المنظومة، استرجاع الأموال، ومحاسبة المتورّطين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 6 ساعات

• إذاعة المنستير

توننداكس يفقد 0،99 بالمائة في إقفال الإثنين

وقدّرت معاملات الحصّة ب10،7 مليون دينار، إثر تبادل كتلة من أسهم شركة صنع المشروبات بتونس بقيمة 4،7 مليون دينار،بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية". وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، لسهم شركة الإستثمار "تونافست"، وزادت قيمته، بنسبة 3،8 بالمائة، وأنهى الحصّة عند سعر 8،300 دينار. ولم يجذب السهم سوى معاملات، بقيمة 4 آلاف دينار. وتموقع سهم شركة النقل بواسطة الأنابيب في خانة الأسهم الأكثر إرتفاعا، وتطوّر سعره، بنسبة 2،9 بالمائة، وأدرك مستوى 21،100 دينار. وراكم السهم مبادلات بحجم 73 ألف دينار. وتدحرج، في المقابل، سهم السكنى، وفقد 4،4 بالمائة من قيمته، وأقفل عند سعر 1،730 دينار، في ظل معاملات هزيلة لم تتجاوز 13 ألف دينار. وتقهقر سهم أوروسيكل، بدوره، بنسبة 3،8 بالمائة، واختتم الحصّة عند سعر 12،700 دينار، واستقطب السهم معاملات بقيمة 67 ألف دينار. واستحوذ سهم شركة صنع المشروبات بتونس على القسط الأكبر من المعاملات، بقيمة 4،8 مليون دينار، أي ما عادل 45 بالمائة من المعاملات الجملية للحصّة، بفضل تبادل كتلة من الأسهنم بقيمة 4،7 مليون دينار. وأقفل السهم عند سعر 12 دينارا بعد تراجعه، بنسبة 0،3 بالمائة.

الصحفيين بصفاقس

منذ 10 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025

إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025 – 16 جوان، 16:00 تراجع إجمالي رقم أعمال قطاع الاتصالات في تونس، خلال أفريل 2025 الى قرابة 325 مليون دينار بعد ان سجل ما يزيد عن 345 مليون دينار خلال شهر مارس المنقضي، علما وان مطلع 2025، شهد اطلاق خدمة الجيل الخامس. وصدرت هذه الأرقام، ضمن تقرير الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أفريل 2025، والذي تضمن تحليلا لسوق الاتصالات التي سجلت خلال شهر جانفي اجمالي رقم معاملات بقيمة 5ر289 مليون دينار وما يعادل 9ر281 مليون دينارخلال فيفري الماضي، وهي الفترة التي سبقت اطلاق خدمة الجيل الخامس. وسجلت سوق الهاتف القار، من خلال بيانات مؤشر النفاذ لخدمات الهاتف القارّ، ارتفاعا شهريا لعدد الاشتراكات لكل 100عائلة من 1ر49 بالمائة خلال أفريل 2023 الى 3ر50 بالمائة خلال افريل 2024 وصولا الى 7ر51 بالمائة خلال افريل 2025 وفق التقرير. وارتفع عدد المشتركين، على أساس شهري، وفق بيانات مؤشر النفاذ لخدمة انترنات الهاتف القار لكل 100 عائلة، من 2ر49 بالمائة في افريل 2023 لتبلغ 2ر48 بالمائة في افريل سنة 2024 وصولا الى 8ر49 بالمائة في افريل سنة 2025. وقدّرت الهيئة عدد الاشتراكات الشهرية في خدمات الهاتف الجوال لكل 100 ساكن، خلال أفريل 2025، بنحو 1ر120 بالمائة علما وان النسبة كانت عند مستوى 5ر127 بالمائة خلال افريل 2024 وناهزت 8ر135 بالمائة خلال افريل 2023. وبلغت عدد الاشتراكات الشهرية في خدمات انترنات الهاتف الجوال، لكل 100 ساكن، بنحو 4ر87 بالمائة خلال افريل 2025، بعد ان كانت عند مستوى 92 بالمائة خلال افريل 2024 و 5ر92 بالمائة خلال افريل 2023. واشارت الهيئة الى معدل استهلاك الانترنات من خلال اجهزة الهاتف الجوال الذكية، كان خلال افريل 2024 عند مستوى 5ر7 جيغابيت وقد ارتفع الى 3ر8 جيغابيت خلال جانفي 2025، وتقلصت الى 7ر7 جيغابايت خلال فيفري 2025 مع دخول خدمة الجيل الخامس لتعاود الارتفاع الى 7ر8 جيغابيت خلال مارس 2025 وتصل الى 9ر8 جيغابيت خلال افريل الماضي. وتعمل في قطاع الاتصالات في تونس كل من شركة 'اتصلات تونس' و 'اوريدو' و'ارونج تونس'. وتوفر الاولى خدمة الانترنات عبر الهاتف القار الى جانب الهواتف الذكية في حين توفر شركات اخرى باقة خدمات متصلة بالنفاذ الى الانترنات الجوالة او القارة.

تونس تليغراف

منذ 10 ساعات

• تونس تليغراف

إلغاء 'رسوم إفريقيا' هل سيساعد تونس في تقليص العجز التجاري مع الصين

أفاد خبراء ومحللون اقتصاديون أن إلغاء الصين الرسوم الجمركية على واردتها من الدول الإفريقية 'سيساهم في خفض عجز تونس التجاري مع هذه الدولة الآسيوية'، مشيرين إلى أن 'الشركات التونسية مطالبة بأن تتحيّن الفرصة منذ الآن، من خلال العمل على احترام معايير الجودة التي يعتمدها التنين الصيني'. وأعربت الصين، الأربعاء الماضي، عن استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية على ورادتها من دول القارة السمراء، التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، باستثناء جمهورية استواتيني (تدعم تايوان)، في خطوة تأتي في خضم 'حرب تجارية' تخوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية بنسبة 34 في المئة على واردات البلاد. جاء ذلك في رسالة للرئيس الصيني شين جين بينغ إلى وزراء الخارجية الأفارقة، خلال اجتماعهم بوزير خارجية التنين الصيني وانغ يي، حيث قال بينغ إن الدول الإفريقية الـ53، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده، ستمنح 'إعفاء جمركيا كاملا على خطوط التعريفة الجمركية'، كما أكدت وكالة 'إيكوفين' المتخصصة في الأنباء الاقتصادية الإفريقية. ويأتي الإعلان الصيني في الوقت الذي لا يزال الميزان التجاري بين تونس والصين لفائدة هذه الأخيرة. وفي عام 2025 سجلت تونس عجزا تجاريا مع الصين حيث يمثل هذا العجز جزءًا كبيرًا من إجمالي العجز التجاري لتونس. ووفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، تضاعف العجز التجاري لتونس ثلاث مرات خلال شهر جانفي 2025، وبلغ 1765.5 مليون دينار، مقارنة بـ 577.6 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. وفي فيفري الماضي كشف مركز النهوض بالصادرات أن صادرات تونس إلى الصين تشهد نموا سنويا يصل إلى 5 بالمائة في المتوسط، مما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة في هذه السّوق الضخمة. ويقدّر حجم التبادل التجاري بين تونس والصين، بنحو 1،8 مليار دولار أمريكي في 2024. وبلغت عائدات صادرات تونس إلى الصين حوالي 217 مليون دينار، حيث تشمل أبرز المنتجات مثل زيت الزيتون التي وصلت عائدات صادراته نحو السّوق الصينيّة إلى 68 مليون دينار، بالإضافة إلى منتجات البحر التي ناهزت 43 مليون دينار، والتمور التي بلغت صادراتها 2،6 مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن المركز اثر مائدة مستديرة نظمها حول ' فرص وشروط نفاذ المنتجات الغذائيّة والزراعيّة التونسيّة إلى السّوق الصينيّة'. ويهدف اللقاء إلى دعم الشركات التونسيّة وتمكينها من فهم أفضل للمتطلّبات والتحديّات التي قد تواجهها في الولوج إلى السّوق الصينيّة، مما يعزّز فرص التوسّع والتصدير.