أكثر من 30 مليار ريال.. قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسلطنة عُمان
العُمانية: سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ إذ بلغ 30 مليارًا و611 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، فيما سجلت التدفقات 5 مليارات و225 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ4 مليارات و111 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 81 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 24 مليارًا و701 مليون و900 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 4 مليارات و812 مليون ريال عُماني.
وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغت حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مليارين و749 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 592 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، أما في قطاع الوساطة المالية فبلغت قيمة الاستثمارات مليارًا و300 مليون و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 217 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
ووضحت الإحصاءات أن قيمة الاستثمارات في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بلغت 653 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بانخفاض نسبته 36.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.
في حين بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما قيمته 357 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات 3 ملايين و200 ألف ريال عُماني، بينما سجل قطاع الكهرباء والمياه استثمارات بلغت ما قيمتها 292 مليون ريال عُماني بانخفاض ما نسبته 11 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، وبلغ إجمالي الاستثمار في قطاع التجارة ما قيمته 262 مليون ريال عُماني بتدفقات بـ14 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمار في قطاع الفنادق والمطاعم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 116 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بانخفاض في القيمة ما نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م.
كما بلغ إجمالي القيمة في قطاع الإنشاءات 88 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بانخفاض في التدفقات تقدر بـ4 ملايين و900 ألف ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي القيمة في قطاع الأنشطة الأخرى 89 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات بـ7 ملايين و300 ألف ريال عُماني.
وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام الجاري مستحوذة على ما نسبته 50.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته 15 مليارًا و574 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 7 مليارات و824 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ثم دولة الكويت بمليار و223 مليونًا و600 ألف ريال عُماني والصين بـ894 مليونًا و900 ألف ريال عُماني ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ753 مليون ريال عُماني ودولة قطر بـ669 مليونًا و300 ألف ريال عُماني ومملكة البحرين بـ462 مليونًا و400 ألف ريال عُماني ومملكة هولندا بـ364 مليونًا و100 ألف ريال عُماني والهند بـ306 ملايين ريال عُماني وسويسرا بـ301 مليون و300 ألف ريال عُماني ومن الدول الأخرى مليارين و238 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 10 ساعات
- الشبيبة
ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية مايو الماضي
ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة، مقارنة بـ 117.6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًّا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2025م؛ حيث سجلت السيولة المحلية (M2) نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة لتبلغ 25 مليارًا و376 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 23 مليارًا و730 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.8 بالمائة ليصل إلى مليار و614 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليار و626 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م. في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 13.9 بالمائة، مسجلًا 7 مليارات و148 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و275 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو من العام الماضي. وبلغ إجمالي القروض والتمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 33 مليارًا و562 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2024، الذي بلغ حينها 31 مليارًا و82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4 بالمائة لتبلغ 21 مليارًا و911 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و399 مليون ريال عُماني في شهر مايو 2024م. وسجّل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمائة، ليبلغ 5.551 بالمائة مقارنة بـ 5.621 بالمائة، أما صافي الأصول الأجنبية فسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر مايو 2025م ما قيمته 7 مليارات و410 ملايين و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2024م البالغ 7 مليارات و372 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
الشبيبة
منذ 10 ساعات
- الشبيبة
علي المطاعني يكتب: إعادة شراء الأسهم تعكس ثقة الشركات بأدائها ..
على الرغم من أن الاستثمار في الاكتتابات العامة بشكل عام يُعدّ من الأصول التي يحتفظ بها المستثمرون لأمد طويل من الزمن وتعود عليهم بأرباح مجدية ومجزية كعوائد سنوية مضمونة على استثماراتهم خاصة للشركات التي لديها أصول واستثمارات واضحة وتتمتع بضمانات كبيرة، إلا أن هذه الشركات تتجاوز التزاماتها مع المستثمرين آليات البورصات وتقلبات الأسعار بين العرض والطلب والعوامل النفسية التي تؤثر على المستثمرين خاصة الصغار منهم سواء لجني أرباح بالبيع مباشرة بعد الاكتتابات أو من خلال تأثيرات الإشاعات وعوامل الأسواق، فهذه الشركات تعمل مع كل ذلك على معالجة هذه التأثيرات الجانبية من خلال انتهاج سياسات تعزيز ثقة المستثمرين والإسهام في تخفيف الصدمات التي قد تحدث للبعض من خلال آليات إعادة شراء أسهمها من البورصة كجزء من مسؤوليتها تجاه المستثمرين فيها وتأكيدًا على الثقة بمجالات عملها واستثماراتها وتميز قدراتها التشغيلية وأدائها المالي. ولعل إعلان شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج الرائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عُمان عن برنامج إعادة شراء أسهم الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية يُعدّ نموذجًا لهذه الشركات التي لا تغفل عن مستثمريها والمكتتبين فيها حتى بعد الإدراج وتحرص على الاهتمام بهم من خلال منظومة خدمة المستثمرين والشركاء، الأمر الذي يبعث على الارتياح لهذه الخطوات التي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على أن خدمات ما بعد البيع جزء من فلسفة هذه الشركة واهتمامها المتزايد. فبلا شك إن إعادة شراء الأسهم تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تقديم القيمة لمساهميها وبناء صلات مباشرة وإيمانًا بأن الشراء ورفع حصتها من الأسهم سوف يأتي لها بأرباح كنتيجة طبيعية للنتائج المالية التي تحققها حيث تتجاوز أرباحها السنوية الأساسية الحالية البالغة 600 مليون دولار أمريكي وأرباحها المرتبطة بالأداء نصف السنوي. بل إنها الشركة الوحيدة التي التزمت بتوزيع الأرباح لعامين في طرحها رغم متغيرات الأسواق وتقلباتها وتبعات ذلك، لأن ثقة الشركة بأعمالها وأدائها على هكذا خطوات جعلها تتجاوز أحلام وتوقعات المستثمرين في الاكتتابات والأسواق المالية، وهذه الضمانات في العادة لا تُمنح من الشركات في العالم، بل تترك لآليات الأسواق التي تحكم على مسارات الاستثمار ولا تراعي المستثمرين مثل ما نشهده من أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي نزجي لها التحية لما تبذله من جهود لتعزيز ثقة المستثمرين ومراعاتهم بشكل لم يسبق له مثيل. فعلى الرغم من أن أنظمة الشركات المدرجة لا تتيح خاصية شراء الأسهم مباشرة، إلا أن الشركة ووفقًا للوائح هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط، ووفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة، لذا فان الشركة سعت إلى تعديل نظامها الأساسي لتمكينها من إعادة شراء أسهمها في خطوة مقدرة لإعادة شراء ما بين 45 و60 مليون سهم لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء البرنامج أو لحين إتمام عملية شراء الأسهم المستهدفة. فهذا البرنامج يعكس الثقة التي تتمتع بها الشركة ومجلس إدارتها والأسس القوية التي بنيت عليها، وآفاق نموها على المدى الطويل، والمكاسب التي سيحققها المساهمون من برنامج عائد رأس المال الذي يتضمن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 231 مليون ريال عُماني (600 مليون دولار أمريكي)، وبرنامج توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء وإعادة شراء الأسهم. ومع ذلك تواصل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تركيزها على تحقيق النمو، والتميز التشغيلي، وتحسين محفظة استثماراتها، وتوليد تدفقات نقدية قوية يمكن التنبؤ بها، وضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. فمع كل هذه الجهود لتعزيز ثقة المستثمرين والاهتمام الذي توليه شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تأسست عام 2009 كشركة حكومية وذراع استثمارية لحكومة سلطنة عُمان تعد من أكبر مالكي احتياطات النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث أنتجت ما يقارب 16.3% من إجمالي إنتاج عُمان من النفط والغاز والمكثفات في عام 2024. وهذه الإمكانات دليل على أن الاستثمار مضمون بما فيه الكفاية في حسابات المستثمرين الكبار والشركات الاستثمارية، ومع ذلك يبقى حرص إدارة الشركة على تعزيز الثقة وبل فلسفتها في التعاطي مع المستثمرين بكافة شرائحهم. فهناك شركات عالمية عملت على شراء أسهمها مثل شركة أبل المعروفة وشركة ألفابيت وميتا ومايكروسوفت... فهذه شركات تكنولوجية أمريكية ضخمة، تشترك جميعها في أنها تحتل المراكز الأربعة الأولى في قائمة الشركات التي تعيد شراء أسهمها عالميًّا بمبالغ ضخمة تخطت ال 80 مليار دولار على مدار 12 شهرًا وحتى سبتمبر 2023 كما في حالة "أبل" لدعم المساهمين و"مكافأتهم" على الاستثمار من خلال "خلق" طلب على الأسهم، وكلما كان هناك طلب على أسهم الشركة، ارتفع سعر السهم.، بما يحقق أهم أهداف الشركات بشكل عام وتعظيم القيمة للمساهمين. كما قامت أرامكو في نهاية الربع الثالث 2021، بشراء 92 مليون سهم من أسهمها. وهكذا دواليك تعمل الشركات المحلية والعالمية على شراء أسهمها لدعم المساهمين من جانب والاحتفاظ بالأسهم من جانب آخر كخزينة وبعضها يكون سعرها في السوق غير عادل مع نتائجها وتوزيع أرباحها لذا تستثمر في شراء أسهمها. بالطبع نؤكد على أن الاستثمار في الأوراق المالية مثل غيره من الاستثمارات التي تتطلب أن نؤمن بأنها تتعرض لتقلبات الأسواق ونفسيات المستثمرين وغيرها من الأسباب وليست لها علاقة بأداء الشركات، ومع ذلك فمثل هذه الخطوات تؤكد على حرص الشركة على دورها في كل الجوانب. نأمل أن يحقق هذا البرنامج ما يأمله جميع المستثمرين وخاصة الصغار الذين ربما تأثرت مشترياتهم من الاكتتاب بعض الشيء ولكن نؤكد على أن التعويض يكون في الأرباح التي ضمنت توزيعها الشركة على مدى عامين بعوائد مجزية وثابتة.
جريدة الرؤية
منذ 11 ساعات
- جريدة الرؤية
1.6 مليار ريال ارتفاعا في إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو إلى 25.3 مليار
مسقط- الرؤية أظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2025م، حيث سجلت السيولة المحلية (M2) نمواً بنسبة 6.9 بالمائة ليبلغ 25 مليارًا و376 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 23 مليارًا و730 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة طفيفة لتبلغ 0.8بالمائة ليبلغ مليارًا و614 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ مليار و626 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م. في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 13.9 بالمائة، مسجلًا 7 مليارات و148مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و275 مليون و100ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو من العام الماضي. وبلغ إجمالي القروض والتمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 33 مليارًا و562 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2024 الذي بلغ حينها 31 مليارًا و82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4 بالمائة لتبلغ 21 مليارًا و911 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و399 مليونًا ريال عُماني في شهر مايو 2024م. وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمائة، ليبلغ 5.551 بالمائة مقارنة بـــــ 5.621 بالمائة، أما صافي الأصول الأجنبية فسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر مايو 2025م ما قيمته 7 مليارات و410 مليون و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2024م البالغ 7 مليارات و372 مليونًا و200 ألف ريال عُماني كما أوضحت الإحصائيات ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة، مقارنة مع 117.6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
