الوزير الإرياني يدين جريمة جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق عشرات المواطنين في محافظة إب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

البحرية البريطانية: حريق في سفينة جراء هجوم جديد قبالة سواحل الحديدة

أعلنت هيئة بريطانية، وقوع هجوم جديد استهدف سفينة قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن، بعد أشهر من الهدوء وتوقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. وقالت الهيئة البحرية البريطانية في بيان لها على منصة إكس، إنها تلقت بلاغًا عن حادث على بُعد 51 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحديدة، اليمن، حيث تعرضت السفينة لهجوم من عدة سفن صغيرة أطلقت نيران أسلحة خفيفة وقنابل ذاتية الدفع. وأضافت بأن فريق الأمن المسلح ردّ على النيران، ولا يزال الوضع مستمرًا. وأشارت إلى أن مسؤول أمن الشركة أكد أن "السفينة تعرضت لإصابة بمقذوفات مجهولة، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها. لا يزال الوضع مستمرًا". ولفت إلى أن السلطات تجري السلطات تحقيقات، في الوقت الذي نصحت فيه السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى UKMTO . ويوم أمس الأول، قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية إن المخاطر على السفن المتجهة إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال مرتفعة. وأصدرت تحذيرا جديدا للسفن العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن، أكدت فيه أن المخاطر على السفن لا تزال مرتفعة عند زيارة الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن. ونبهت الهيئة إلى أن أي ضربات جديدة قد تستهدف هذه الموانئ قد تتسبب في أضرار جانبية جسيمة للسفن التجارية المتواجدة في محيطها، في الوقت الذي شدد على ضرورة أن تتخذ السفن أقصى درجات الحذر عند الاقتراب من الموانئ التي سبق أن تعرضت لهجمات. ودعت الهيئة ربابنة السفن والشركات المالكة إلى النظر بعناية في مدى جدوى استمرار عمليات الملاحة في هذه الموانئ، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الأمنية القائمة.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح ممرات آمنة إلى غزة

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) إلى فتح ممرات آمنة داخل قطاع غزة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان في شمال ووسط وجنوب القطاع. وشدد البرنامج في بيان نُشر عبر منصة 'إكس' على ضرورة إبعاد العناصر المسلحة عن طرق مرور الشاحنات ونقاط توزيع المساعدات، محذرًا من أن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة يتطلب وقفًا دائمًا وفوريًا لإطلاق النار. وأعاد برنامج الأغذية العالمي التأكيد على تحذيراته السابقة بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مشيرًا إلى أن شخصًا من كل ثلاثة أشخاص محروم من الطعام لأيام. ورغم الأوضاع الأمنية المتدهورة، وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، وتصاعد حالة اليأس بين السكان المحتاجين للمساعدات، أكد البرنامج أنه يواصل جهوده لتقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة داخل القطاع المحاصر. ويُذكر أن قطاع غزة يعاني من حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والمساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وعدم وجود ممرات آمنة كافية لتوزيع الإغاثة.

وكالة 2 ديسمبر

منذ ساعة واحدة

• وكالة 2 ديسمبر

قرار حوثي جديد يهدد ما تبقى من الاقتصاد الوطني ويعزز احتكار المليشيا للسوق

قرار حوثي جديد يهدد ما تبقى من الاقتصاد الوطني ويعزز احتكار المليشيا للسوق حذّر تجار ومستوردون، من تداعيات قرار مليشيا الحوثي القاضي بحظر استيراد السلع التي تزعم الجماعة أن لها "مثيلًا محليًا"، مؤكدين أن القرار سيفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ويهدد بتدمير ما تبقى من الحركة التجارية، ويكرّس هيمنة تجار الحرب الموالين للجماعة على السوق المحلية. وأكدوا أن القرار يمثل خطرًا مباشرًا على رؤوس الأموال الوطنية، ويدفع باتجاه شلل اقتصادي محقق في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُستخدم القرار كأداة لابتزاز التجار، وتعزيز شبكات الاحتكار التي تسيطر عليها قيادات حوثية نافذة، تحت غطاء "دعم الإنتاج المحلي"، في حين أن الواقع يكشف أن معظم المصانع المحلية غير قادرة على تغطية احتياجات السوق، لا من حيث الكمية ولا الجودة. كما سارعت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء إلى إصدار بيان حذرت فيه من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدة أنه لا علاقة له بحماية الإنتاج المحلي، بل هو غطاء قانوني لفرض قيود على السوق وتوسيع نفوذ الشركات والتجار الموالين للمليشيا الحوثية، الذين يحتكرون السوق منذ سنوات. وأوضحت الغرفة التجارية أن القرار مخالف لشرع الله والدستور اليمني، ويضرب أساسيات الاقتصاد الحر، مؤكدة أنه سيؤدي إلى موجة غلاء فاحشة وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، فضلًا عن تهديده المباشر لرؤوس الأموال الوطنية، التي باتت تفكر جديًا في الهروب من السوق المحلية نتيجة التضييق المتواصل وغياب البيئة الآمنة للاستثمار والتجارة. وأشارت الغرفة إلى أن القرار الحوثي سيؤدي إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية، حيث ستُمنع سلع أساسية من دخول السوق، تحت مبرر "وجود بديل محلي"، رغم أن معظم المصانع المحلية لا تستطيع تلبية سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السوق، وتفتقر للجودة والتنوع المطلوب، ما ينذر بأزمة خانقة في المعروض وزيادة حادة في الأسعار. الأخطر في القرار، كما يقول تجار ومراقبون، هو أنه يُكرّس الاحتكار لصالح مجموعة محددة من التجار المرتبطين بالقيادات الحوثية، والذين أصبحوا يتحكمون بمعظم السلع الأساسية، في ظل غياب تام لأي رقابة فعلية، وهو ما يعني أن القرار لن يحمي الإنتاج المحلي كما يُروج له، بل سيزيد من تغول "لوبيات الفساد" داخل الجماعة، ويقضي نهائيًا على مبدأ المنافسة. ويرى مراقبون أن القرار يحمل أبعادًا سياسية وأمنية تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ يهدف بالدرجة الأولى إلى إحكام سيطرة المليشيا الحوثية على السوق الداخلي ومنع دخول أي سلع لا تمر عبر قنواتها المالية، بما يشكل خنقًا متعمدًا للتجار المستقلين الذين يرفضون الخضوع للإتاوات الحوثية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من القطاع الخاص اليمني. أما المواطن، فهو الضحية الأكبر لهذا القرار، إذ سيجد نفسه في مواجهة أسعار مضاعفة وغياب شبه تام لبدائل السلع، مع تآكل دخله المحدود وغياب الرواتب، وهو ما دفع الغرفة التجارية إلى التحذير من أن القرار يمثل "كارثة معيشية" ستدفع الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار. في المقابل، تلتزم مليشيا الحوثي الصمت تجاه التحذيرات، في وقت يرى فيه كثير من المراقبين أن القرار ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة السياسات الحوثية التي تسعى لتحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مغلق وخاضع بالكامل لسلطة المليشيا، بعيدًا عن أي اعتبارات لمصالح المواطنين أو استقرار السوق. ويخشى اقتصاديون أن يكون هذا القرار مقدمة لمزيد من الإجراءات التي ستؤدي إلى القضاء على ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وفتح الباب واسعًا أمام هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، لتبقى السوق المحلية رهن احتكار مليشيا الحوثي وشركاتها فقط. وفي ظل اعتماد المناطق المحررة على السلع والمنتجات المستوردة عبر تجار في مناطق سيطرة الحوثيين، يُتوقع أن يؤدي القرار إلى نقص حاد في المعروض من هذه السلع بالمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، وسط تحذيرات من تعمد المليشيات خنق السوق في تلك المناطق، أو دفع منتجاتها الرديئة باتجاهها، بما يعمّق من اختلال الميزان التجاري ويزيد من معاناة المواطنين تحت وطأة الأزمات المعيشية.