الأمم المتحدة تجدد رفضها للخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة

نيويورك – وفا- قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الخطة التي تم تقديمها لإدخال المساعدات إلى غزة 'مصممًة لبسط السيطرة والحد من الإمدادات حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة دقيق'.
وقال نائب الناطق الإعلامي الأممي فرحان حق، 'لقد أوضح الأمين العام، أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب يفشل في الالتزام بالمبادئ الإنسانية وهي الإنسانية، والحيادية، والاستقلال.'
وأعلن حق، في المؤتمر الصحفي اليومي أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء حضروا اجتماعًا مع الولايات المتحدة منذ بضعة أيام، كجزء من الحوار المستمر حول كيفية ضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة وفقًا للمبادئ الإنسانية، مؤكدًا أن للأمم المتحدة 'مبادئ توجيهية.. ونحن ملتزمون بها'.
من جهتها، أكدت مديرة الاتصالات في وكالة الأونروا جولييت طعمة، أن من المستحيل' استبدال الأونروا في غزة، فهي أكبر منظمة إنسانية في القطاع ولديها أكبر انتشار وفيها أكثر من عشرة آلاف موظف يعملون على إيصال ما تبقى من الإمدادات وإدارة ملاجئ العائلات النازحة.
وقالت طعمة، إن لدى الأونروا نظام إنساني قائم، إذا كانت هناك إرادة سياسية لجعله يعمل مجددا، فالأونروا أدارت المساعدات التي أدخلتها إلى غزة بنفسها، ولم تشهد أي تحويل للمساعدات عن الغرض المحدد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ 18 ساعات

• وكالة خبر

لماذا يستكين العرب ؟!

كان يمكن للعرب وهم يعدون اثنتين وعشرين دولة عضواً في الأمم المتحدة، وبتعداد سكاني أكثر من أربعمائة مليون نسمة، وبجيوش واقتصاد وجغرافيا، مجتمعة لو كانت دولة واحدة، لكانت دولة عظمى عالمياً، دون شك، لكن حتى والعرب منقسمون على 22 دولة ونظام حاكم، كان يمكنهم أن يفعلوا شيئا مهما، بل حاسما خلال الأيام العشرة التي مضت، لجهة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام على الشعب الفلسطيني، وهو شعب من الأمة العربية، وكانت هناك مناسبتان مرتا خلال الأيام العشرة الماضية، وشكلتا مناسبتين مهمتين، لو كان القادة العرب على قدر المسؤولية القومية، لقاموا بواجبهم الذي يفرضه عليهم المنصب الذي يشغلونه، وبصلاحيات غير محدودة، ونقصد بشكل صريح مناسبتي زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول الخليج العربي، كذلك مناسبة انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد. والعرب يحيطون بإسرائيل من الجهات الثلاث، وللمفارقة فإن جامعة الدول العربية التي تعتبر الإطار الجامع للعرب، قد تأسست في نفس الوقت الذي جرى فيه اغتصاب فلسطين، وإقامة الكيان الإسرائيلي بدلاً من دولة فلسطين المستقلة، وهي قلب العرب، حيث شهدت عبر التاريخ أهم الحروب التي جرت بين العرب من جهة والاحتلالات الخارجية، من مغول وبيزنطيين، ففي عين جالوت، جرت معركة العرب مع المغول بعد أن احتلوا بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وانتصر فيها العرب بالطبع، وفي حطين انتصر صلاح الدين وحرر القدس، ووضع نهاية الاحتلال الصليبي للمشرق العربي بعد أن استمر مائتي عام، والعرب اليوم، ليسوا أقل قوة مفترضة أو على الورق، إن كان عسكريا أو اقتصاديا، وليس هناك من مقارنة سكانية بين العرب وإسرائيل، ولا من حيث المساحة الجغرافية ولا حتى من حيث القوة الاقتصادية، وباختصار يمكن القول، إنه يمكن للعرب لو أرادوا، أو لو تحققت لهم الإرادة الحرة، أن ينفخوا على إسرائيل لتطير أو تتبدد. قبل عشرة أيام جاء دونالد ترامب في جولة للشرق الأوسط، انحصرت في ثلاث دول، هي: السعودية وقطر والإمارات، وكانت تلك جولته الخارجية السياسية الأولى، وقد لوحظ أنها اقتصرت على هذه الدول الثلاث، دون أن تشمل الجولة لا إسرائيل ولا دول عربية أخرى، مثل مصر والأردن، بما أكد بوضوح، أن الرجل اختار الدول الثرية، لأن الاقتصاد يمثل بوصلة خطه السياسي، ولأنه يعتبر أن التنافس المركزي لأميركا إنما هو مع الصين، وليس مع روسيا كما كان يعتقد سلفه الديموقراطي جو بايدن، وهو حصل ما سعى إليه من الدول الخليجية الثلاث، من استثمارات بلغت عدة تريليونات من الدولارات، بما يمكن الاقتصاد الأميركي من الوقوف في وجه الاقتصاد الصيني الذي يتفوق عليه في نسبة النمو السنوي، وفي ميزان التجارة بين البلدين، ومن الطبيعي أن تكون الدول الخليجية الثلاث قد حصلت على المقابل من ترامب، لكن فيما يخص الملف الفلسطيني، وصفحته المشتعلة المتمثلة بحرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين بجناحيها قطاع غزة والضفة الفلسطينية، لم يحدث أي شيء، وذلك بالرغم من تصريحات ترامب نفسه عشية زيارته تلك. قبل الزيارة أعلن ترامب أنه خلال الأيام ما بين الأربعاء والجمعة، وهي فترة وجوده في الخليج العربي متنقلا بين الدول الثلاث، سيكون هناك إعلان خاص بغزة، وكان يراهن على ما يبدو على ما يجري في الدوحة من تفاوض من الواضح تماما أنه يجري رغم أنف بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن قدمت حماس هديتها لترامب والمتمثلة بالإفراج عن عيدان اسكندر مزدوج الجنسية الإسرائيلية الأميركية دون مقابل، والعالم كله يعرف أن أميركا هي فقط من يمكنها أن تجبر إسرائيل على وقف الحرب، خاصة بعد أن تيقن العالم كله ومنه معظم الإسرائيليين وبحكم الوقائع من أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لم يتم ولن يتم إلا بالتفاوض، ورغم أن إسرائيل أعلنت بشكل صريح ووقح أنها ستطلق ما تسميه «عربات جدعون» بعد انتهاء زيارة ترامب، وذلك في حال عدم التوصل للاتفاق في الدوحة، وهي تدرك أن ذلك الاتفاق لن يكون، لأن نتنياهو بات يطالب باستسلام فلسطيني تام، وليس باتفاق يحقق بعض مطالب الطرفين. أي أن الطريق كان واضحا، حتى في هذه اللحظة، وبعد مضي عام ونصف العام، لم يفعل العرب شيئا مهما أو حاسما، أو يقارب ما هم عليه من أسباب قوة افتراضية، كان يمكن لدول الخليج، أن تحصل على ثمن الاستثمارات الهائلة في أميركا من ترامب، وكان يمكنها لو طلبت منه على الأقل أن يعلن رفع يده عن إسرائيل، وأن أميركا لم تعد مع مواصلة حرب الإبادة التي ينكرها كل العالم، ونصف الإسرائيليين، وعلى الأقل كان يمكنهم أن يطلبوا منه تحذيراً واضحاً لإسرائيل، بأنها إن أقدمت على إطلاق «عربات جدعون»، فإن أميركا ستتوقف عن تزويدها بالسلاح والعتاد، وهذا أضعف الأيمان، كان يمكن في حقيقة الأمر، إعلان موقف قوي بهذا الشأن. ثم جاءت القمة في بغداد، لتجمع بعض قادة الصف الأول، وبالطبع ممثلي الاثنتين وعشرين دولة، دون أن يتجاوز الموقف ما هو معتاد منذ عشرات السنين من إدانة ورفض وبيانات ورقية لا قيمة لها، وكان يمكن بالطبع أن يعلن عن قرارات قوية مؤثرة على إسرائيل، من مثل تعليق العلاقات الدبلوماسية لخمس أو ست دول عربية لها سفراء في إسرائيل، هذا إن لم نقل طردهم، كذلك كان يمكن لكل الدول العربية حتى تلك التي ليس لها علاقات مع إسرائيل، أن تعيد التأكيد على عدم التطبيع دون الدولة الفلسطينية، هذا أولاً، وثانياً، أن العرب مجتمعين وفرادى يؤكدون على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال بما في ذلك المقاومة المسلحة، فإذا كانت إسرائيل تحرق الدنيا، وتتدخل في شؤون إيران بحجة الدفاع عن أمنها، وتقول أميركا وغيرها إنها مع أمن إسرائيل، فإن العرب عليهم أن يقفوا مع فلسطين وقفة أميركا مع إسرائيل على الأقل، وكان يمكن للعرب أن يفعلوا ما يفعله اليمن من ضغط اقتصادي على كل ما يتعامل مع إسرائيل رغم شنها حرب إبادة منذ أكثر من عام ونصف العام، بأن يقاطعوا كل من يتعامل مع إسرائيل من دول، وأن يحاسبوا دول العالم على تصويتها في مجلس الأمن والجمعية العمومية. باختصار كان يمكن، وما زال ممكناً للعرب أن يفعلوا أو حتى أن يتخذوا موقفا من شأنه أن يجبر نتنياهو وما يمثله من يمين متطرف، يقف ضده نصف المجتمع الإسرائيلي نفسه، وكان يجب على القادة العرب أن يعلنوا موقف يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين الذي تشكل العام الماضي من ائتلاف حزبي العمل وميريتس، حيث قال إن إسرائيل ذاهبة لتكون دولة منبوذة عالميا على طريقة جنوب إفريقيا أيام الفصل العنصري وأن إسرائيل دولة تقتل الأطفال من باب الهواية، بل كان يمكن ويجب على العرب أن يحذو حذو الدول الأوروبية، ليس مجموعة أيرلندا، إسبانيا، بلجيكا والنرويج، بل فرنسا وبريطانيا وكندا، مع اليابان وهم دول من بين الدول السبع الكبار في الاقتصاد العالمي، الذين أعلنوا رداً على «عربات جدعون» بأنهم سيراجعون علاقاتهم التجارية مع إسرائيل، فيما تؤكد فرنسا وهي دولة عظمى، واحدة من خمس دول لها حق الفيتو في مجلس الأمن، بأنها ستعترف بدولة فلسطين الشهر القادم، رداً على الفاشية الإسرائيلية. إن إسرائيل بما هي عليه حاليا من حكومة فاشية، يمينية متطرفة، تؤكد تماما أنها تقوم بالقتل والتدمير في غزة لإجبار الناس على الذهاب لجنوب القطاع ومن ثم لدولة ثالثة، وتفعل الشيء نفسه في جنين وطولكرم بهدف التطهير العرقي تاليا، وهي تحلم بدولة إسرائيل الكبرى من الفرات للنيل، فإن لم يكن بشكل صريح فالسيطرة والنفوذ بإعادة ترتيب الشرق الأوسط، وإن لم يكن فإسرائيل الكاملة على أرض فلسطين التاريخية الانتدابية، وهكذا فإنه لم يعد مجديا أن يدفن العرب رؤوسهم في التراب، ويدعي بعضهم على الأقل أن إسرائيل بحكومتها الحالية قابلة للتعايش السلمي مع الآخرين، وأن التطبيع بات نتنياهو بشركائه الفاشيين يراه نتيجة فرض الأمر الواقع، وليس نتيجة تفاوض مع أحد، وهو لأجل هذا رفض ما سعى إليه بايدن، وحتى ما كان يمكن أن يعتبره ترامب هدفه الأسمى، نقصد التطبيع مع السعودية، لأن السعودية طلبت مقابل ذلك أفقاً سياسياً في الملف الفلسطيني يفضي لحل الدولتين، ومجرد الحديث عن أفق لدولة فلسطينية رفضه نتنياهو، بل اقترح على السعودية بفظاظة أن تقيم تلك الدولة على أرضها!

وكالة خبر

منذ يوم واحد

• وكالة خبر

ديرمر ورئيس الموساد يتوجهان للقاء ويتكوف في روما لإنقاذ صفقة الاسرى

من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر ورئيس الموساد ديدي برنيع في روما غدا مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لإجراء محادثات حول القضية النووية الإيرانية، بحسب مسؤولين إسرائيليين كبيرين. وستجرى المحادثات على هامش الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، التي ستعقد غدا في روما. وفي الأيام الأخيرة، واجهت المفاوضات صعوبات بشأن مسألة ما إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، حتى على أساس محدود. تطالب إدارة ترامب إيران بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها على الإطلاق، مؤكدة أن هذا خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة. تؤكد إيران أنها لن توافق على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتؤكد أيضاً أن هذا خط أحمر بالنسبة لها وقال مصدران إسرائيليان لموقع "واللا" إن التقييم في الاستخبارات الإسرائيلي بشأن المحادثات النووية تغير في الأيام الأخيرة - من الاعتقاد بأن الاتفاق قريب، إلى التقييم بأن المحادثات قد تدخل في أزمة وحتى تنهار في المستقبل القريب. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل تستعد لتنفيذ هجوم سريع على المنشآت النووية الإيرانية إذا انهارت المحادثات النووية خلال الأسابيع المقبلة. وقال مصدر إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يقدر أن نافذة الفرصة لتنفيذ هجوم ناجح على إيران ربما تغلق قريبا، وبالتالي سيتعين على إسرائيل التحرك بسرعة. وبعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد فيها أن إيران سترد بحزم على أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية، وسترى الولايات المتحدة شريكا مسؤولا عن مثل هذا الهجوم. وتضمنت رسالة عراقجي تهديدا ضمنيا بأن إيران ستنقل اليورانيوم المخصب، الذي يخضع لإشراف الأمم المتحدة، إلى مواقع غير معلنة لحمايتها من هجوم إسرائيلي محتمل. ومن المتوقع أن يناقش ديرمر وبارنيع مع فيتكوف أيضا الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة. وعاد أعضاء فريق التفاوض الذين كانوا لا يزالون في الدوحة إلى إسرائيل، الخميس.

وكالة خبر

منذ 2 أيام

• وكالة خبر

"اليونسكو" تدعو الاحتلال بالامتناع عن القيام بأعمال تُضر بموقع سبسطية الأثري

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بالموقع الأثري في بلدة سبسطية، مؤكدة فيه على المسؤولية الجماعية في حماية القيم التاريخية والثقافية الاستثنائية لهذا الموقع لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الخميس، عقب إبلاغها بالمشاريع الإنشائية والتنموية الجارية، إلى جانب الأنشطة الأثرية التي تقوم بها وزارة التراث التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الموقع، حيث أعربت المنظمة الدولية عن تأكيدها على أن كافة هذه الأعمال يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، وأن تُنفذ بموافقة جميع الأطراف المعنية وتعاونها، تماشياً مع التوصية الصادرة عام 1956 بشأن المبادئ الدولية المتعلقة بالحفريات الأثرية، ومبادئ اتفاقيات "اليونسكو" ذات الصلة. ومن جانبه، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتراث المادي وغير المادي علي أبو زهري، بالموقف الصادر عن "اليونسكو"، مؤكدا أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو حماية التراث الثقافي الفلسطيني، لا سيما في ظل التهديدات المتزايدة التي يتعرض لها موقع سبسطية، كما أعرب عن تقديره لاستعداد "اليونسكو" لمواصلة التنسيق واتخاذ التدابير الضرورية ضمن نطاق ولايتها. وأشار إلى أن موقف "اليونسكو" موقف بنّاء، ويشجع من خلاله على اتخاذ خطوات عملية، بما في ذلك إرسال بعثة مراقبة عاجلة إلى الموقع لتقييم التهديدات المحدقة، وتعزيز التعاون مع الجهات الفلسطينية المختصة، بما ينسجم مع ولاية المنظمة والتزاماتها الدولية. وشدد أبو زهري، على ضرورة مواصلة اللجنة للعمل الوثيق مع منظمة "اليونسكو"، لضمان حماية موقع سبسطية وكل المواقع الثقافية المهددة، مؤكدا التزام دولة فلسطين الدائم بصون التراث باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني. وأدان، تنفيذ "سلطة الآثار الإسرائيلية" أعمال حفر وتطوير أحادية الجانب في أراضٍ محتلة، دون موافقة الدولة المحتلة أراضيها، وفي تجاهل تام للقانون الدولي ولقرارات "اليونسكو" ذات الصلة. مؤكدا أن هذه الأنشطة، تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتمثل تهديداً مباشراً لهوية الموقع وطبيعته التاريخية. وتُعتبر سبسطية، المُدرجة على القائمة التمهيدية لدولة فلسطين منذ عام 2012، موقعاً ذا أهمية حضارية متجذرة، يعكس تعاقب الحضارات على أرض فلسطين، ويُعد من المواقع الثقافية التي تخضع لحماية عدد من الأدوات القانونية الدولية، أبرزها: اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وبروتوكولها الثاني لعام 1999، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972