باكستان تدرس بيع فائض الغاز لتجنب خسائر بـ 378 مليون دولار
وقال مسؤول حكومي ثانٍ إن لدى البلاد ما لا يقل عن ثلاث شحنات فائضة من الغاز الطبيعي المسال، استوردتها من قطر، أكبر مورديها، ولم تُستخدم بعد. وأضاف أن باكستان تبيع حالياً الغاز بأسعار مخفّضة بشكل كبير للمستخدمين المحليين.
وأظهرت بيانات من مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة أن توليد الكهرباء من المحطات العاملة بالغاز – التي تُعدّ عادةً أكبر مستهلك للغاز الطبيعي المسال في البلاد – انخفض على مدى ثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، مع تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية الأرخص بشكل كبير على حساب الغاز، وفقا لـ"رويترز".
وأجبر ذلك المنتجين المحليين على خفض الإنتاج.
وجاء في عرض تقديمي قدّمته شركة تنمية النفط والغاز المحدودة إلى ممثلي القطاع الصناعي والحكومة، أن باكستان تدرس حاليًا إمكانية نقل شحنات الغاز الفائض إلى ناقلات مستأجرة "لتخزينها في الخارج وبيعها لاحقًا".
وأضافت الشركة: "فائض الغاز الطبيعي المسال في شبكة الإمداد أثّر بشكل كبير على عمليات الإنتاج لدى شركات الاستكشاف والإنتاج المحلية خلال الأشهر الـ18 الماضية"، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى تقليص الإمدادات المحلية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت عقود استيراد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل المبرمة بين باكستان وشركة "قطر للطاقة" تسمح بإعادة بيع هذه الشحنات. وقال أحد المسؤولين الحكوميين إن باكستان لا تزال تدرس الخيارات المتاحة لتحقيق ذلك.
وعادةً ما تتضمن عقود التوريد طويلة الأجل مع قطر بندًا لتحديد الوجهة، يمنع المشترين من بيع الشحنات إلى أطراف أخرى دون إذن.
ولم ترد "قطر للطاقة" بعد على طلب للتعليق.
وكانت باكستان قد أجّلت بالفعل استلام خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها مع قطر، دون أن تتعرض لعقوبات مالية، إذ تم تأجيل التسليم من عام 2025 إلى 2026، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب فائض الطاقة الإنتاجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
تحالف "أوبك+" يواصل تعزيز الإنتاج في النصف الثاني وسط دفاع عن الحصة السوقية
يتوقع أن يتجه تحالف "أوبك+" النفطي إلى إقرار زيادة جديدة في الإنتاج، مع التركيز على الحصة السوقية، في وقت ما زالت الأسعار تتلقى فيه دعما من التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح الرؤية بشأن مفاوضات النووي الإيراني في أعقاب وقف حربها مع الجانب الإسرائيلي. كانت أسعار الخام سجلت أعلى مستوياتها في 5 أشهر، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية؛ لكن رد إيران المحدود على الضربات الأمريكية بمهاجمة قاعدة عسكرية أمريكية في قطر دون سقوط ضحايا، أعقبه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. بعد وقف الحرب، التي لم تستمر سوى 12 يوما، بدأت أسعار النفط تتراجع بعض الشيء لتستقر بعد ذلك عند نحو 67 دولارا للبرميل. وارتفعت الأسعار اليوم الأربعاء في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين الجانبين، بينما تلقى الخام دعما إضافيا من بيانات أظهرت أن الطلب الأمريكي قوي نسبيا. بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر 0.3% إلى 67.11 دولار، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 0.1% إلى 65.40 دولار. ومن المتوقع أن يواصل تحالف "أوبك +" تعزيز إنتاج في النصف الثاني من هذا العام، وفقا لمذكرة بحثية نصف شهرية نشرتها "بلومبرغ". تركيز "أوبك+" يتحول إلى الحصة السوقية بينما التزم تحالف "أوبك+" بزيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في الشهرين الماضي والجاري، فإن من المتوقع أن يواصل التحالف زيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة وسط تخمة في المعروض تلوح في الأفق، في ظل زيادة المنتجين من خارج التحالف إمداداتهم. يشير هذا التوجه إلى أن التحالف يسعى بقوة إلى الدفاع عن حصته السوقية في مواجهة زيادات كبيرة في تدفقات منتجين مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، ولتحقيق التوازن في السوق العالمية. ويرى دافيد تسونج، محلل أسواق الطاقة في "بلومبرغ"، أن السعر العادل لخام القياس العالمي برنت انخفض إلى 70 دولارا للبرميل من 80 دولارا، مع انحسار التوترات. وقال: "وقف إطلاق النار والتصعيد في الشرق الأوسط يحد من التهديدات الآنية على البنية التحتية لقطاع الطاقة، ما يعيد التركيز على المخاوف المتعلقة بالطلب والمخزونات وزيادات إنتاج أوبك+". الأسعار تتلقى دعما رغم زيادة المعروض على الرغم من الزيادات السابقة والزيادة المتوقعة في إنتاج "أوبك+" فإن الأسعار من المنتظر أن تتلقى دعما في الأجل القريب من استمرار مناخ التوترات الجيوسياسية وحقيقة أن الزيادة في الإنتاج دون المستوى الذي كان يُخشى منه في السابق. ما زالت المخاوف قائمة بشأن التوترات التجارية والحرب الروسية الأوكرانية، في حين تبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن المباحثات الأمريكية الإيرانية حول برنامج طهران النووي. كانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أكدت أمس بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي "في أقرب وقت ممكن" والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حذرت كالاس أيضا من أن أي تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي "لا تساعد على خفض التوترات". بيد أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وافق بشكل نهائي على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لما أعلنه التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء. ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أعدت الشهر الماضي خططا لتلغيم مضيق هرمرز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، والذي كانت لوحت طهران من قبل بإغلاقه. في ملف التجارة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي للدول للتفاوض بشأن الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة بعد 9 يوليو. وألقى ترمب بالشكوك مرة أخرى في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان، على الرغم من أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الهند.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
الاتحاد الأوروبي يعرقل محاولات انضمام بريطانيا إلى تكتل تجاري واسع
تُواجه آمال الحكومة البريطانية في الانضمام إلى منطقة تجارة أوروبية واسعة، بهدف تقليل التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد لصادرات السلع البريطانية بعد "بريكست"، عرقلة من جانب الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولون من الجانبين. وأعلنت بريطانيا، الأسبوع الماضي، أنها تدرس الانضمام إلى اتفاقية "بان-أورومتوسطية" PEM، كجزء من استراتيجيتها التجارية الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تُعزز صادرات السلع البريطانية المتراجعة. إلا أن المفوضية الأوروبية أوضحت لبريطانيا، أنها لا تدعم حالياً مثل هذه الخطوة، حسبما أكد أربعة أشخاص مطلعين على المناقشات، وهو موقف وصفه المسؤولون بأنه "محبط" للندن، بحسب الصحيفة البريطانية. ويُعد هذا أول مؤشر على توتر في العلاقات بين بريطانيا وبروكسل منذ إعلان الجانبين "إعادة ضبط" علاقتهما خلال قمة 18 مايو الماضي، والتي وعدا خلالها بتحسين ترتيبات تجارة الطاقة وتوقيع اتفاق بيطري يُلغي الفحوصات على صادرات المنتجات الزراعية الغذائية. واتفاقية PEM هي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و20 دولة أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط، لتسهيل التجارة ودمج سلاسل التوريد داخل المنطقة الأوروبية، برسوم منخفضة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة. رفض أوروبي ونالت خطوة الانضمام إلى PEM دعم مجموعات تجارية بريطانية، مثل "غرف التجارة البريطانية"، إذ ورد في الاستراتيجية التجارية البريطانية أنها قد تقلل من "البروقراطية المعقدة" وتزيد من "مرونة المصدّرين البريطانيين في مصادر مدخلاتهم". لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي مطّلعين على المناقشات، أفادوا بأن المفوضية قررت أن انضمام بريطانيا إلى الاتفاقية لا يصب حالياً في مصلحة الاتحاد، لأنه قد يزيد من خطر استفادة منتجات بشكل غير عادل من دخول منخفض الرسوم إلى التكتل. واستبعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الانضمام مجدداً إلى السوق الأوروبية الموحدة، أو الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكن الصناعات البريطانية دفعت الحكومة نحو النظر في الانضمام إلى اتفاقية PEM كخطوة مؤقتة لدعم مصدّري السلع. وأشار خبراء في التجارة، إلى أن بريطانيا ستحتاج إلى تعاون من الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الاتفاقية، لأن ذلك يتطلب إعادة صياغة شروط اتفاق التجارة والتعاون القائم بين الجانبين بعد بريكست، على الرغم من أن اتفاقية PEM ليست حصرية للاتحاد الأوروبي. وكانت بروكسل أشارت في وقت سابق، إلى انفتاحها على انضمام بريطانيا إلى PEM، لكنها غيرت موقفها لاحقاً، مبرّرة ذلك بالرغبة في الالتزام الصارم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في "التفاهم المشترك" المُعلن خلال قمة 18 مايو. إعادة ضبط العلاقة مع بريطانيا وكانت اتفاقية PEM طُرحت في عام 2023 كحل محتمل لأزمة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية بعد بريكست، كما قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، في يناير الماضي، إن الانضمام "أمر يمكن النظر فيه". وقال ديفيد هينيج، مفاوض التجارة البريطاني السابق في مركز أبحاث ECIPE: "تُظهر ترددات المفوضية الأوروبية التحدي السياسي المستمر في إصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد غير موحد بشأن أهمية إعادة ضبط العلاقة مع بريطانيا، ويمكن لقضايا مثل PEM أن تتعقّد بسهولة رغم أنها فنية من الناحية النظرية". وفي نقطة توتر منفصلة، لا يزال الاتحاد الأوروبي يطالب بالتنفيذ الكامل لاتفاق "إطار ويندسور" بشأن إيرلندا الشمالية، قبل أي اتفاق بيطري يُلغي الحاجة لمعظم الفحوصات على البضائع العابرة للبحر الأيرلندي. وقد دخلت المرحلة النهائية من تطبيق إطار ويندسور حيز التنفيذ في 1 يوليو الجاري. وكان المدير التنفيذي لشركة M&S، ستيوارت ماتشين، وصف التطبيق بأنه "جنون بيروقراطي"، قائلاً إنه يتطلب وضع علامات "غير مخصص للاتحاد الأوروبي" على 1000 منتج، بالإضافة إلى 400 منتج آخر ستخضع لفحوص جمركية كاملة. وأضاف ماتشين، أن "الاتفاق البيطري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا يمكن أن يأتي قريباً بما فيه الكفاية"، لكن مسؤولين في الاتحاد قالوا إن المفوضية "صارمة جداً" في موقفها بضرورة تنفيذ الاتفاق كاملاً قبل أي تقدم. وقالت مصادر مطلعة، إن وزير الشؤون الأوروبية البريطاني، نيك توماس سيموندز، دعا مسؤولي أسواق تجارة التجزئة الكبرى لاجتماع في مقر الحكومة الخميس الماضي، ليحثهم على الالتزام بالاتفاق، وإلا فإنهم يُخاطرون بتعطيل المحادثات بشأن الاتفاق البيطري. وأعرب الاتحاد الأوروبي مراراً، عن قلقه من أن العديد من سلاسل تجارة التجزئة العملاقة "السوبر ماركتس" في بريطانيا، لا تلتزم تماماً بالقواعد.
العربية
منذ 13 ساعات
- العربية
تبخرت علاوة النفط
شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بعد تبخر علاوة المخاطر الجيوسياسية إثر هجوم صاروخي إيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر يوم الاثنين 23 يونيو، رداً على غارات أميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية يوم الأحد 22 يونيو. وأعلن الرئيس ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما خفف مخاوف انقطاع إمدادات النفط، خاصة مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وهو شريان حيوي لنقل ثلث إنتاج النفط العالمي، واعتبر المتداولون الهجوم الإيراني رمزياً ومحسوباً لتجنب التصعيد مع واشنطن، ما أعاد تركيزهم إلى أساسيات العرض والطلب. وتراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ يوم الاثنين 16 يونيو 2025، حيث انخفض خام برنت بـ 7 % (5.53 دولارًا) إلى 71.48 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس بـ 8.7 % (6.42 دولارًا) إلى 68.51 دولارًا. واستمر الهبوط يوم الثلاثاء، ليصل برنت إلى 67.14 دولارًا وغرب تكساس إلى 64.37 دولارًا. ومع ذلك، شهدت الأسعار تعافياً جزئياً من الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، مدعومة بزيادة الطلب الصيفي في الولايات المتحدة، حيث انخفضت مخزونات النفط والبنزين والمقطرات بمقدار 5.8، 2.1، و4.2 ملايين برميل يومياً للأسبوع المنتهي في 20 يونيو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. كما دعم الأسعار تراجع عدد منصات الحفر النفطية بـ 6 إلى 432 منصة، وانخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وسجلت أسعار النفط أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2023، حيث هبط خام برنت بـ 12 % (9.24 دولارات) إلى 67.77 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس بـ 12.6 % (9.41 دولارات) إلى 65.52 دولارًا، مع تلاشي المخاوف الجيوسياسية، وتحول اهتمام المتداولين إلى أساسيات السوق. كما إن استمرار صادرات إيران بـ 1.7 مليون برميل يومياً، إلى جانب نمو الإنتاج من خارج أوبك+ في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا، يعززان المعروض. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بـ 720 ألف برميل يومياً، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية بـ 800 ألف برميل يومياً لعام 2025، ما يشير إلى عدم قدرة الطلب على مواكبة العرض المتزايد. وتواجه أسعار النفط ضغوطًا هبوطية في الفترة المقبلة، مع تباطأ الطلب في الربع الرابع مع انتهاء موسم الصيف، ما سيؤدي إلى تراكم المخزونات العالمية ويعزز هبوط الأسعار. كما تشير التوقعات إلى زيادة المعروض، مع التركيز على الرسوم الجمركية واجتماع أوبك+ في 6 يوليو، الذي من المرجح أن تزيد الانتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس. وهذه الزيادة قد تدفع السوق نحو فائض أكبر بحلول نهاية 2025، بشرط عدم حدوث تصعيد جديد في الشرق الأوسط يؤثر على المعروض، حيث يظل الوضع هشًا.
