شيخ قبيلة سيناوية: نحن خلف الرئيس السيسي فى أى قرارات بشأن القضية الفلسطينية

الجمعة، 25 أبريل 2025 08:38 مـ بتوقيت القاهرة
قال الشيخ موسى عكريش أحد شيوخ وعواقل بئر العبد، أن أرض سيناء عشنا عليها وسنموت عليها، وسنظل خالدين فيها.
وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» من العريش، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: «حررها آبائنا وأجدادنا والقوات المسلحة فى 1973، وآخيرًا حررناها نحن وقواتنا المسلحة من الإرهاب الغاشم والذى يطلق على نفسه " ولاية سيناء"، اليوم هم فى الجحيم ونحن نعيش على أرض سيناء بأريحية وبحرية تامة، واليوم نحن فى أمن وآمان تحت القيادة الرشيدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أطال الله فى عمره».
وتابع: « أتذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي موقف سابقًا عندما نادى بالجيش الوطني العربي، وأن تكون هناك قوة عربية لمجابهة أى أخطار، اليوم نقول الوطن العربي فى خطر ويا ليت الحكام العرب استمعوا إلى هذا الرجل الشجاع الذي قال فى وقت ومصر فيه ضعيفة "نحن للإتحاد العربي والقوة العربية المشتركة للدفاع عن الوطن العربي"».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 10 دقائق

• الدستور

مدبولى: مجلس الشيوخ وافق على خطة تعافى مصر من الأزمة الاقتصادية

قال د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الشيوخ وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي قدمتها الحكومة لعام 2025 /2026 وهي الموازنة الجديدة للدولة، مؤكدًا أن هذه الخطة تبدأ بتعاف من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين. وأضاف مدبولي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطة تشمل زيادة الاستثمارات الكلية في الخطة لـ3.5 ترليون جنيه بالمقارنة بـ2.6 ترليون جنيه عن العام الماضي، بجانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار نسبته من الناتج المحلي بأن يتجاوز الـ17% العام القادم مقارنة بـ15% لهذا العام، وتزايد الاستثمارات الخاصة بتقدير لن يقل عن 63%، ونأمل أن تصل إلى 65%. وأكد، أننا نضع سقفًا على الاستثمارات العامة بـ1ترليون و160 مليارا أي 1.16 تريليون جنيه مقارنة بهذا العام بترليون واحد فقط، ما زلنا نسير على حوكمة وترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أنه من هذه الموازنة هناك 700 مليار جنيه مخصصة لقطاعات التنمية البشرية وعلى الأخص منها التعليم والصحة مقارنة بـ474 مليارا فقط لهذا العام، بزيادة حوالي أكثر من 56% لقطاعات التنمية البشرية.

الدستور

منذ 18 دقائق

• الدستور

يا مصري، رئيسا ومواطنا.. حضرتك رأيك أيه؟

أعتز بتعليقات أصدقائي التي وصلتني حول ما كتبت عن قانون تنظيم الفتوى وأشكرهم عليها. فالبعض منهم تساءل ما لنا وهذا القانون؟ إنه قانون يخص موضوع الفتوى وصلاحية إصدارها، والبعض الآخر يؤكد أنه لن يؤثر على المستوى العام ولا على حياتنا كمواطنين، فالقانون، حسب بعض أصدقائي، خاصة المسيحيين منهم، بعيد عنا تماما ولا يثير قلقنا أو مخاوفنا نحن في أي شيء. إنني سعيد بهذه الآراء المختلفة مع رأيي، ومنتهى أملي أن يعبّر كل مصري عن رأيه في هذه المسألة، فاختلاف الآراء بلا شك يغني ويفيد، وقد دفعني للتفكير بعمق، وللحوار مع أصدقائي، فأقول موضحا فكرتي: - قانون يخالف الدستور، فالمادة 65 تقرر: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، أما هذا القانون فهو يلغي حرية الفكر والتدبر، بل يكمم الأفواه أيضا، ولا يعترف بحق كل مواطن في التعبير عن رأيه الذي يكفله له الدستور، وإذا تجرأ وفعل وقع تحت طائلة القانون. وكأننا لم نتعلم شيئا من تداعيات قانون ازدراء الأديان الذي صدر للزود عن الأديان، فصرنا نعاني منه، ولا نستطيع إلغاءه ولا تعديله بل بقي سيفا مشهرا ضد البعض دون البعض الآخر مما أفقده مصداقيته ومعناه والسبب من وجوده. كما يخالف المادة 67 من الدستور التي تقرر أنه: "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري"، فالقانون في مادته الثامنة يخالف الدستور ويوقع عقوبة "بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة". توقّع العقوبة على أي صاحب فتوى، وما الفتوى إلا عمل فكري، ممن لم يسمح لهم القانون بالفتوى، حتى ولو كانوا من المتخصصين، ناهيك عن عدم توضيح آلية رفع الدعوى. هل رجعنا لقانون الحسبة؟ يظهر هنا عوار القانون. واستجير بفخامة الرئيس الذي أقسم على الحفاظ عليه، كما أناشد كل مواطن مصري بصرف النظر عن دينه طبعا، ليدافع عن دستور بلده والمكتسبات التي منحه الدستور إياها. - قانون يخلط بين الرأي والفقه والفتوى والحكم. فالرأي هو التّفكر في مبادئ الأمور، والنظر في عواقبها، وعلم ما تؤول إليه من الخطأ والصواب. والفقه هو العلم بالأحكام الفقهية (الموصوفة بالشرعية في نظر الفقيه)، وهي أحكام عملية يعني متعلقة بسلوك الأفراد لا بمعتقداتهم، وهي أحكام مكتسبة أي مستنبطة من الأدلة التفصيلية يعني القرآن والأحاديث والقواعد الفقهية. والفتوي هي الرأي المختار من الآراء الفقهية المتعددة والمختلفة. فهي القالب الفكري الذي يغلب على المفتي، بقناعته الشخصية دون وحي من السماء. تتميز كل هذه الأدوات، الرأي والفقه والفتوى، كما لا يغيب عن القارئ، بتعدديتها وقبول الاختلاف فيما بينها، بل إن الاختلاف فيها يغني، ويسمح للجميع باختيار النافع في زمن معين دون الآخر. أما الحكم الشرعي فهو في كتب علم أصول الفقه "خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا". فإما أن يكون آية قرآنية أو حديثا نبويا، ولا ثالث لهما. وأي تفسير أو استنباط مأخوذ منهما فهو حكم فقهي. - قانون يتعدى على حق الله وعلى حق البشر أيضا: الخطر كل الخطر أن نخلط بين الشرعي وبين الفقهي. فالشرعي نص مقدس لا يحتمل المجادلة ولا النقاش. أما الفقهي فهو اجتهاد في النص يحق لكل أحد، متى كان مؤهلا، أن يدلو فيه بدلوه. ووصف الفتوى بالشرعية يوحى أنها مقدسة تحتوي على الشرع، كأنها آية قرآنية أو حديث نبوي، بينما الفتاوى الصادرة عن أية جهة مهما كان لها الحق بقوة القانون أو عن أي شخص مهما علا شأنه فهي فقه بشري، تعرض رأيا من الآراء الفقهية، هي فتوى توافق أو تطابق الأحكام الشرعية. فما الداعي أن يصف القانون الفتوى "بالشرعية"؟ ألكي لا يجرؤ أحد على نقاشها، ولكيلا يأتي فيها أحد برأي فقهي مختلف أو معاكس؟ ألا يعتبر وصف الفتاوى بالشرعية، وهي اجتهاد بشري، مساواتها بالأحكام الشرعية؟ ألا يعتبر ذلك تدليسا؟ وإذا ساغ الأمر على البشر أيسوغ على الله؟ ألا يعتبر هذا تعديا على حقه تعالى؟ أيجوز تقديم الفكر البشري على أنه قاعدة الهية؟ كما يهضم قانون الفتوى حق البشر، فهو يمنعهم من حق التفكير والتدبر والتعبير عن رأيهم، وحقهم في الالتجاء بحرية لمن يثقون في حكمته وفقهه ورأيه بل يحرمهم حقهم في استفتاء قلوبهم. كما يجهض حق القادرين على الفتوى والمهيأين لتقديمها ويمنعهم من التصدي لها، قاصرا إصدار الفتوى على الجهات التي يحددها، رافضا حق الآخرين في ذلك، بل من الغريب أن يغلّب فتوى "هيئة كبار العلماء" وهي اجتهاد بشري، على فتاوى الهيئات الأخرى التي خول لها القانون عينه إصدار الفتوى، خلافا لما تدعو اليه الأمانة من واجب اتاحة كل الفتاوى للناس، ليتدبروا أمرهم، تلك هي الشرعية بعينها. - قانون يقيد المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الموصوفة بالشرعية. ويطالبها بالتقصي عمن يتكلم أو يكتب رأيا... لم تسلم وسائل التواصل الاجتماعي من سطوة المادة 7 من هذا القانون. - قانون يكرس للمحظوظين سلطة التحكم في مصائر العباد، ويؤجّج السباق للوصول الى مرتبة تسمح للشخص أن يفرض رأيه دون الآراء الأخرى، التي يمكن أن تكون أفضل من رأيه وأنفع، ويطلق السلطة لإقصاء المخالفين في الرأي ولو صدقوا أو ولو كانوا من ذوي العلم. - قانون ينسب لهيئة العلماء "ولاية الفقيه المطلقة" التي لم تكن يوما محل إجماع حتى بين الفقهاء الشيعة، فبينما يرى بعضهم أن ولاية الفقيه تقتصر على الأمور الحسبية (أي الأمور التي لا بد من وجود من يتولاها لتنظيم المجتمع، كالقضاء، وحماية أموال الغير والقُصّر)، فإن البعض الآخر وسّع المفهوم ليشمل الولاية العامة، بما فيها الشأن السياسي والدستوري، وإدارة الدولة. ولم يحدد هذا القانون مجال الفتوى العامة ولا حدودها ولا المكلفين بها، انما اكتفى بوصفها عامة لتمييزها عن الخاصة، فترك مجال الفتوى العامة مفتوحا وساوى صلاحية الهيئات المنوطة بالفتيا، بما رأى بعض فقهاء الشيعة في "ولاية الفقيه المطلقة". - قانون يغلب هيئة كبار العلماء على أية هيئة أخرى مهما كانت قيمتها وقامتها بل يغلبها على القانون الوضعي الحالي وعلى المحكمة الدستورية العليا ذاتها وعلى الدستور أيضا. بهذا فان هيئة كبار العلماء ستفتي في كل ما يعرض عليها ولن تقول يوما ما، في مسألة ما، "الله أعلم" التي تعودنا أن نسمعها من كبار الفقهاء من قبل. - ببساطة: قانون يعيدنا الى عصر محاكم التفتيش، والبحث والتنقيب في ضمائر الناس وأفكارهم، بل ومحاسبتهم عليها، ويشجع على خمول العقل طلبا للسلامة. "وحضرتك، رأيك ايه؟"

المشهد العربي

منذ 38 دقائق

• المشهد العربي

قائد الحماية الرئاسية: الجنوبيون قادرون على صنع قرارهم بكل عزة

قال اللواء الركن محمد قاسم الزُبيدي، قائد ألوية الحماية الرئاسية إن ذكرى فك الارتباط الـ31، تُجسّد إرادة شعبنا الجنوبي العظيم في تقرير مصيره والدفاع عن هويته وحقوقه المشروعة. وأوضح أن هذه الذكرى ليست مجرد حدث عابر في سجل التاريخ، بل هي محطةٌ فارقة أعادت لشعب الجنوب كرامته، وأكدت تمسكه بحقه وبأراضه ورفضه للاحتلال والتعسف والاستغلال. ولفت في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ذكرى فك الارتباط كانت ردّاً طبيعياً على سنوات من الظلم والاستبعاد، وإعلاناً صريحاً بأن شعب الجنوب لن يقبل بأن يُمسخ تاريخه أو يُهدر دم أبنائه. وتابع "لقد أثبتت هذه الذكرى أن الجنوبيين قادرون على صنع قرارهم الوطني بكل عزة، وأنهم ماضون نحو بناء مستقبلٍ يليق بتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن". وأشار إلى "تحوّل الجنوب من واقع التهميش والصراعات المُفتعلة إلى ساحةٍ للعمل الوطني الجاد، حيث تُبنى قواته المسلحة الباسلة، وتُعاد هيبة الدولة، ويُصارع أبناؤه من أجل استقرارٍ دائم وعدالةٍ تنصف كل مواطن". وشدد على أن ألوية الحماية الرئاسية جنباً إلى جنب مع كل أبناء الوطن الجنوب، تواصل ترسيخ الأمن وحماية مكتسبات شعبنا، مؤمنين بأن السلام الحقيقي يبدأ باحترام إرادة شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته كاملة السيادة بحدودها المتعارف عليها قبل 1990م . وأكد أننا "ندرك أن الطريق ما زال طويلاً، لكننا نؤكد أن إنجازات اليوم تُثبت أن الجنوب قادرٌ على تجاوز التحديات، لقد أصبحت العاصمة عدن، وعموم المحافظات الجنوب، رمزاً للصمود والتضحية، وشاهداً على إصرار شعبنا على ألا يعود إلى زمن الاستبداد والاحتلال". واختتم "ذكرى فك الارتباط تذكيرٌ لنا بأننا أمةٌ لا تُهزم، وأن مستقبل الجنوب سيكون بإذن الله أفضل مما مضى، طالما ظلّت إرادتنا موحدةً وصوتنا عالياً بالحق".