ماكرون: 'على فرنسا أن تتحرّك بمزيد من الحزم والتصميم تجاه الجزائر'
وقال ماكرون، في رسالة رسمية إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". وأضاف في الرسالة التي تشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، أن فرنسا "لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضا".
ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب".
ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
ويقر هذا الإجراء الوضع القائم حاليا بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 14 ماي الماضي "إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر". وقال إن فرنسا كانت ترد آنذاك على قرار الجزائر "غير المبرر والذي لا يمكن تبريره" بطرد موظفين فرنسيين. كما طلب ماكرون من الحكومة أن تستخدم "فورا" أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند "يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 19 دقائق
- جوهرة FM
رابطة حقوق الانسان وعدد من الاحزاب تدين استهداف مقر الاتحاد العام التونسي للشغل
أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من الأحزاب السياسية الاعتداء الذي استهدف مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بوسط العاصمة صباح اليوم الخميس، من "قبل عناصر غريبة". ووصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم، الاعتداء بـ" الهجوم الاجرامي" معتبرة ان ما حصل اليوم في بطحاء محمد علي بالعاصمة "لا يمكن فصله عن سياق عام من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة". ودعت الرابطة السلطات إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة في التحقيق في ما جرى ومحاسبة المعتدين، وضمان حماية مقرات المنظمات الوطنية واستقلالية عملها. كما عبّرت حركة "حق" عن "مساندتها اللامشروطة" للإتحاد العام التونسي للشغل وقيادته المنتخبة معتبرة أن هذا الإعتداء يندرج في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية. من جانبه قال حزب العمال "إن الهجوم على مقر الاتحاد جاء تتويجا لحملة تصعيد ضد الاتحاد وهياكله وقياداته انطلقت منذ مدة طويلة واتخذت طابعا سافرا على إثر الإضراب الناجح الذي نفذه عمال النقل مؤخرا". بدوره اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن هذا الاعتداء هو نتيجة لحملات التحريض ضد المنظمة وتخوين النقابيين على خلفية ممارستهم للحق النقابي، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الوحيد لحل الإشكالات المهنية وأضاف الحزب أن "خيار المواجهة واستهداف المنظمة من شأنه الدفع نحو العنف الذي سبق أن اكتوت به بلادنا ولا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف"، معتبرا أن ترتيب البيت الداخلي للمنظمة وتوحيد الصفوف ليضطلع الاتحاد بدوره النقابي والوطني هو السبيل الوحيد لصد كل المحاولات اليائسة لضرب المنظمة واستهداف العمل النقابي. ومن جهته دعا المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كل القوى المنتصرة لمسار 25 جويلية إلى التنديد بالاعتداء على مقر الاتحاد والتصدي لكل من يحاول اختراق المسار أو توظيفه في أجندات معادية للوطن والشعب. وشدد المكتب السياسي لهذا الحزب على "ضرورة محاسبة من يقف وراء هذا الاعتداء مهما كان ومهما كانت تعلّاته" محملا" السلطة مسؤولية حماية مقرات الاتحاد وكل المنظمات الوطنية وكل الأحزاب والجمعيات ." وفي وقت سابق اليوم دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، النيابة العمومية الى فتح بحث في حادثة الاعتداء على مقره والتحقيق في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف التي يتعرض اليها الاتحاد وكذلك في استعمال الاطفال القصر في محاولة اقتحام مقره. ويذكر أن مجموعة من الأشخاص، من بينهم أطفال حاولوا، صباح اليوم الخميس، اقتحام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أقام النقابيون المتواجدون بالمقرّ حاجزا بشريا لمنعهم من ذلك، وفق ماّ نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد.
جوهرة FM
منذ 38 دقائق
- جوهرة FM
منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية يُدين بشدّة الإعتداء على مقرّ اتحاد الشغل
أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس، في بيان له، بـ "شدّة" الاعتداء الذي استهدف مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الخميس، من "قبل عناصر غريبة". وعبّر المنتدى عن تضامنه الكامل وغير المشروط مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعموم النقابيين الذين يتعرضون اليوم لما وصفه بـ "حملات تشويه وهرسلة ممنهجة" ورفضه المطلق لكل أشكال العنف السياسي والاجتماعي الموجّه ضد المنظمات الوطنية والمجتمع المدني. واعتبر أن هذا الهجوم ليس مجرد فعل معزول، بل هو "نتيجة مباشرة لتصاعد خطاب الكراهية والتجييش السياسي وعلى الفضاء الافتراضي ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضد النقابيين، وضد كل أشكال التعبير المدني والتنظيم الاحتجاج الاجتماعي، في محاولة لتقويض الدور التاريخي والوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، ولضرب ما تبقى من فضاءات النضال الاجتماعي والمدني"، حسب ما جاء في البيان. وحمّل المنتدى، بحسب نصّ البيان، السلطات الرسمية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة صمتها وتواطئها مع الأصوات المحرضة، وتذكيرها بواجبها القانوني في حماية الفضاء النقابي والمدني وصونه من كل محاولات الإقصاء أو الترهيب. ودعا القوى الديمقراطية والحقوقية والاجتماعية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد كل محاولات ضرب العمل النقابي والاحتجاج الاجتماعي، ومقاومة العودة إلى مربع الترهيب وتقييد الحريات. وكان الأمين العام المساعد المكلّف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، أكد في تصريح لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) أن مجموعة من الأشخاص، من بينهم أطفال، اقتحموا اليوم الخميس مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أقام النقابيون المتواجدون بالمقرّ حاجزا بشريا لمنعهم من ذلك. وأدان الطاهري بقوّة هذا الاعتداء، محملا السلط مسؤولية ذلك وطالب النيابة العمومية بفتح قضية بخصوص هذا الاعتداء. وجاء هذا الاعتداء وفق ما وصفه الطاهري، بعد أن عمدت مجموعات منذ تنفيذ جامعة النقل إضرابا عاما قطاعيا في النقل البري للمسافرين، على بثّ منشورات حية على شبكات التواصل الاجتماعي تشجّع فيها على اقتحام مقرات الاتحاد وطرد النقابيين وتطالب الرئيس بحلّ المنظمة النقابيّة.
جوهرة FM
منذ 38 دقائق
- جوهرة FM
المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل يدعو النيابة العمومية للتحرك
أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 7 أوت 2025 بيان إدانة فيما يلي نصّه: " أقدمت اليوم عصابة غريبة عن الاتحاد وعن العمل النقابي على التجمهر أمام دار الاتحاد العام التونسي للّشغل ببطحاء محّمد علي، محاولة اقتحامه رافعة شعارات معادية منها الداعية إلى "حّل الاتحاد" وأخرى تمّس من عرض وشرف وكرامة النقابيين في أشخاصهم، غير أن عددا من النقابيين الموجودين وقتها في المقّر والعاملين فيه، تصّدوا لهم ببسالة وهدوء وحرصوا على عدم الانجرار إلى العنف الذي خطّطت له هذه العصابة ومن يقف وراءها، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني: 1 يحّيي النقابيين وموّظفي الاتحاد على وقوفهم في وجه هذه العصابة وتصدّيهم السلمي لهم، تعبيرا عن قوّة الانتماء والجاهزية الدائمة لمنع أي اعتداء. 2 يدين هذه الجريمة النكراء التي جاءت نتيجة حملات التجييش والتحريض التي يقوم بها "أنصار الرئيس" منذ مّدة طويلة والتي استعرت بعد التحّركات النضالية الأخيرة للعديد من القطاعات وبعد الإعلان عن نضالات أخرى في الأسابيع القادمة، وهدف هذا الاعتداء الجبان، محاولة إسكات صوت الاتحاد ومنعه من لعب دوره في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ونضاله من أجل الحريات العامة والفردية. 3 يعتبر هذا الاعتداء الجبان امتدادا لاعتداءات عصابات روابط حماية الثورة يوم 4 ديسمبر 2012 وعمليات رمي الفضلات على مقرات الاتحاد في الجهات خلال تلك السنوات، ويحذر من أن يكون هذا التحريض المنهجي واعتداء اليوم مقدّمة لجرّ البلاد إلى الفوضى والعنف كما حصل في العشرية السابقة. 4 يحمل السلطات مسؤوليتها في ترك هذه العصابة الغريبة عن العمل النقابي تقتحم البطحاء وتحاول اقتحام المقر في عملية تسهيل غريبة ومدانة بعد رفع الحواجز لمرورهم إلى مقرات الاتحاد. 5يدعو النيابة العمومية إلى فتح بحث عاجل في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف ومحاولة ممارسته واستعمال الأطفال القُصّر التي جرت اليوم أمام دار الاتحاد العام التونسي للشغل، ويحتفظ الاتحاد لنفسه بحقّه في المتابعة القضائية لكل من حرّض وجيّش على الاعتداء ونقذ محاولة الاقتحام وكل من شهر وهتك الأعراض بالشعارات الرخيصة. 6 يدعو النقابيات والنقابيين إلى التجنّد للدفاع عن مُنظمتم بثقة واعتزاز وإيمان بأن هذه الاعتداءات لن تتمكن من معنوياتهم ولن تريكهم، بل لن تزيدهم إلاّ وحدة وتصميما على الدفاع عن استقلالية منظمتهم والنضال من أجل الحقوق والحريات.
