ترمب يطلق برجاً فاخراً في دبي قبل أسابيع من زيارته الخليج

ترمب يطلق برجاً فاخراً في دبي قبل أسابيع من زيارته الخليج
تبدأ منظمة ترمب في طرح وحدات للبيع ضمن مشروع برج وفندق في دبي، وذلك قبل أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأميركي إلى منطقة الخليج الغنية بالنفط.تعاونت شركة 'دار غلوبال' التابعة لمطور سعودي والمدرجة في بورصة لندن، مع منظمة ترمب لبناء برج مؤلف من 80 طابقاً على أحد أهم الطرق السريعة في دبي، ويطل على 'برج خليفة'، أطول مبنى في العالم.
بحسب بيان مشترك للشركتين، سيضم البرج وحدات سكنية فاخرة تحمل علامة 'ترمب'، ونادياً خاصاً، إضافة إلى وحدات بنتهاوس تحتوي على مسابح معلّقة. ويُتوقع أن يستغرق إكمال المشروع…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 4 أيام

• المصري اليوم

«هل تتفوق الفضة على الذهب في الأرباح؟».. حقائق وأرقام 2024 تجيب عن السؤال

في ظل التقلبات الاقتصادية وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا كبيرًا في 2024، ومع تصاعد أسعار الذهب، يتساءل المستثمرون الآن: «هل من الممكن أن تحقق الفضة أرباحًا تنافس الذهب؟» أخبار متعلقة «قفزة جديدة عالميًا بالدولار».. كم سجلت أسعار الذهب اليوم 17 مايو 2025 في مصر؟ عيار 24 يلامس الـ5177 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم 17-5-2025 في مصر والعالم كم أرباح 100 ألف جنيه شهريًا؟.. أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الاستثمار في الفضة العنصر الذهب الفضة السعر في بداية العام 2626.6 دولار/أونصة 28.92 دولار/أوقية أعلى سعر خلال العام أكثر من 3500 دولار/أونصة حوالي 34.4 دولار/أوقية نسبة الارتفاع السنوي 27% 12.48% تاريخ أعلى سعر 22 أبريل 27 مارس تفاصيل أكبر مكاسب منذ عام 2010 تأثرت بتوافق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يهمك: «قفزة جديدة عالميًا بالدولار».. كم سجلت أسعار الذهب اليوم 17 مايو 2025 في مصر؟ أساب ارتفاع الذهب ووفقًا لتقرير نشرته «الشرق» يرجع الارتفاع القوي في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أهمها زيادة مشتريات البنوك المركزية، وتزايد الطلب من المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن وسط الغموض الذي أحدثته الرسوم الجمركية. تشير البيانات إلى أن الذهب حقق ارتفاعًا بنسبة 22.1% خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسة ترمب. لكن السوق شهد تقلبات مع إعلان ترمب عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد تثبيت أسعار الفائدة، والتي أظهرت عدم وجود عجلة لخفضها. مع ذلك، حذر بعض المحللين مثل ستيفانو باسكال، المحلل الاستراتيجي لدى «باركليز»، من أن ارتفاع الذهب أدى إلى موجة مضاربات كبيرة، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد بشكل رئيسي على التداولات المضاربة، مما قد يؤدي إلى هبوط سعر الذهب مستقبلًا. أسباب الطلب على الفضة؟ في المقابل، ارتفعت الفضة بنسبة 8.8% خلال المائة يوم الأولى من رئاسة ترمب. وتتميز الفضة بميزة فريدة عن الذهب، حيث تتمتع باستخدامات صناعية واسعة تشمل: المجوهرات والحلي. أدوات الطعام الفضية. تصنيع ألواح الطاقة الشمسية. الأجهزة الإلكترونية والدوائر الكهربائية. السيارات الكهربائية. البلاستيك والمواد اللاصقة. الأجهزة الطبية، مثل أنابيب التنفس والقسطرة والعظام الاصطناعية. وفقًا لتوقعات «معهد الفضة» من المتوقع أن يستمر نقص المعروض في سوق الفضة العالمي للعام الخامس على التوالي، لكن العجز سيقل ليصل إلى 117.6 مليون أوقية، وهو أقل مستوى سنوي خلال الأربع سنوات الماضية. سعر الفضة - صورة أرشيفية

نافذة على العالم

منذ 4 أيام

• نافذة على العالم

إقتصاد : تجميد خطة "ترامب" لإنشاء صندوق ثروة سيادي وسط عقبات قانونية ومالية

السبت 17 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: جمّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي ضخم، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته لم تسفر عن توفير المرونة الاستثمارية المطلوبة لتحقيق رؤيته، وفقاً لمصادر مطّلعة. وكان ترامب قد وجّه في فبراير الماضي بإعداد خطة لإنشاء أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على أن يُموّل من خلال تسييل أصول حكومية واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات كـ"تيك توك"، مع تحقيق أرباح تساهم في تقليص الدين القومي. لكن هذه الطموحات اصطدمت بقيود قانونية ومالية وسياسية حالت دون تنفيذ المشروع بالشكل الذي أراده ترامب، ليتم لاحقاً تخفيض أولوية الملف داخل الإدارة. ووفقاً للمصادر، تتجه الإدارة حالياً إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة الكونغرس، عوضاً عن إنشاء كيان مستقل. وخلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، أشار ترامب إلى تحفظه على إنشاء الصندوق في الوقت الراهن، مشدداً على أن خفض الدين القومي يمثل الأولوية القصوى. وقال في تصريح من قطر: "أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين". وكان كل من سكوت بيسينت وزير الخزانة، وهاورد لَتنِك وزير التجارة، قد أعدّا مقترحات تنفيذية لتقديمها إلى ترمب خلال مهلة 90 يوماً، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض لم يبدوا رضاهم عن النتائج، ولم تُعرض الخطة النهائية على الرئيس للموافقة. وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، أن وزارتي الخزانة والتجارة قامتا بصياغة خطط وفق الأمر التنفيذي الصادر، لكن لم تُتخذ قرارات نهائية بعد. فيما امتنعت وزارتي الخزانة والتجارة عن التعليق. ووفقاً للمصادر، فإن دراسة متأنية للأفكار الواردة في الأمر التنفيذي كشفت عن صعوبة تطبيق العديد منها في ظل القوانين الحالية والقيود المفروضة على الميزانية. كما أظهرت التحليلات أن تمويل الصندوق عبر الاقتراض قد يضعف العوائد المتوقعة، مما يهدد الهدف الأساسي باستخدامه لسداد الدين. حالياً، تدرس الإدارة آلية لتنسيق القدرات الاستثمارية لدى وكالات حكومية قائمة، عبر تشكيل مكتب رقابي بإمكانه توحيد الجهود الاستثمارية وتوجيهها نحو أولويات الأمن القومي والاستراتيجية التي يحددها ترمب. ويُتوقع أن يتبع هذا المكتب وزارة الخزانة ويشرف على مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية، بنك التصدير والاستيراد، مكتب رأس المال الاستراتيجي في وزارة الدفاع، وبرنامج القروض بوزارة الطاقة. وتُعتبر مؤسسة التمويل الإنمائي، التي أُنشئت خلال الولاية الأولى لترمب، نقطة انطلاق محتملة للمشروع، إذ تمتلك حالياً ميزانية تبلغ 60 مليار دولار، ومن المرجح أن يتم تعزيزها في قانون إعادة التفويض المنتظر عرضه على الكونغرس لاحقاً هذا العام، ما يضعها في موقع مقارب لصناديق استثمار حكومية مثل "صندوق الثروة الوطني" في بريطانيا. من جانبه، اعتبر عدنان مزاري، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن فعالية الصندوق المحتمل تتوقف على وضوح التفويض وهيكل الحوكمة. وأضاف أن تصريحات الإدارة حتى الآن تفتقر إلى الوضوح، وتغفل هذه المتطلبات الجوهرية. أما إنشاء صندوق ضخم بحجم تريليون دولار ينافس نظيره النرويجي أو السعودي، فسيحتاج إلى موافقة الكونغرس، الذي ينشغل حالياً بعمليات إعداد الميزانية، ما يُعقّد تنفيذ هذه الفكرة في الوقت الراهن. وقد استشارت الإدارة شركات استثمار كبرى خلال الأشهر الماضية، لكن العديد من هذه الجهات أبدت شكوكاً حول الرؤية غير الواضحة للمشروع، وعدم وجود خطة تمويل واضحة. كما طلب مسؤولو الخزانة والتجارة مقترحات بشأن هيكل حوكمة يضمن استقلالية الصندوق عن التأثيرات السياسية، وهو ما قد يُضعف قدرة البيت الأبيض على استخدامه لأجندته السياسية. في ظل هذه التعقيدات، بات المشروع في حالة تجميد، وتحوّلت الأولويات نحو حلول أكثر واقعية ومرونة من خلال الأجهزة الحكومية القائمة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات المالية المصرية: 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة بموازنة 2025-2026 مصر.. 5.9 مليار جنيه مخصصات دعم التأمين الصحي بموازنة 2025-2026

أهل مصر

منذ 4 أيام

• أهل مصر

البيت الأبيض يهاجم "موديز" بعد خفض التصنيف الائتماني لأميركا

هاجم البيت الأبيض، يوم الجمعة، قرار وكالة "موديز ريتنغز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي. وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترمب، في منشور على منصة "إكس"، إن مارك زاندي، الاقتصادي في "موديز أناليتيكس"، ناقد قديم لسياسات الإدارة. وأضاف: "لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً". يشار إلى أن وكالة "موديز ريتنغز" للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن "موديز أناليتيكس". ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة. وخفّضت وكالة "موديز" يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في خطوة وُصفت بالتاريخية، ما يثير الشكوك حول مكانة البلاد كأعلى جهة سيادية جودةً في العالم من حيث الجدارة الائتمانية. وبخفض التصنيف من "Aaa" وهو أعلى مستوى للاستثمار إلى "Aa1"، تنضم "موديز" إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" اللتين سبق أن خفضتا تصنيف أكبر اقتصاد في العالم. قوة اقتصادية ولكن وقالت "موديز" في بيان الجمعة: "بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية". وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأميركي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت الوكالة: "يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة، الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل". وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان "غريب للغاية". وأضاف أن افتراضات "موديز" بشأن الإيرادات "متشائمة جداً" فيما يتعلق بالنمو. وتابع لافورنيا: "من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية". أجندة ترمب الاقتصادية يؤكد ترمب أن أجندته الاقتصادية، التي تركز على خفض الضرائب وتقليل التنظيمات وفرض تعريفات جمركية واسعة لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، من شأنها أن تعزز النمو القوي. ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان خفض التصنيف سيؤدي إلى تغييرات في السياسات داخل واشنطن، إلا أن الخطوة تأتي في وقت يبلغ فيه العجز الفيدرالي في الموازنة نحو تريليوني دولار سنوياً – أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الماضية أدت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. في الوقت نفسه، يعمل المشرعون على إعداد حزمة ضريبية ضخمة من شأنها أن تجدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترمب، وتضيف تخفيضات جديدة وعد بها خلال الانتخابات الأخيرة. وصدر قرار "موديز" بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي بسبب اعتراضات من المحافظين المتشددين الذين أعربوا عن قلقهم من كلفته. قانون الضرائب يتوقع أن يؤدي مشروع القانون الضريبي إلى زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، لكنه يمثل أولوية قصوى للرئيس. ويتضمن مشروع القانون نحو 1.5 تريليون دولار من خفض الإنفاق خلال العقد المقبل، لكنه لا يغطي التخفيضات الضريبية البالغة نحو 4 تريليونات دولار المدرجة في الخطة. وكان ترمب انتقد في وقت سابق من يوم الجمعة بعض المُشرعين الذين وصفهم بـ"محبي الظهور"، وحث حزبه على المضي قدماً بسرعة في مشروع القانون الضريبي. كما حذّر البيت الأبيض الجمهوريين من أن الإدارة تتوقع منهم جميعاً دعم الحزمة.