البيت الأبيض يهاجم "موديز" بعد خفض التصنيف الائتماني لأميركا

هاجم البيت الأبيض، يوم الجمعة، قرار وكالة "موديز ريتنغز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي.
وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترمب، في منشور على منصة "إكس"، إن مارك زاندي، الاقتصادي في "موديز أناليتيكس"، ناقد قديم لسياسات الإدارة. وأضاف: "لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً".
يشار إلى أن وكالة "موديز ريتنغز" للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن "موديز أناليتيكس". ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة.
وخفّضت وكالة "موديز" يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في خطوة وُصفت بالتاريخية، ما يثير الشكوك حول مكانة البلاد كأعلى جهة سيادية جودةً في العالم من حيث الجدارة الائتمانية.
وبخفض التصنيف من "Aaa" وهو أعلى مستوى للاستثمار إلى "Aa1"، تنضم "موديز" إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" اللتين سبق أن خفضتا تصنيف أكبر اقتصاد في العالم.
قوة اقتصادية ولكن
وقالت "موديز" في بيان الجمعة: "بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية".
وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأميركي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت الوكالة: "يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة، الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل".
وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان "غريب للغاية". وأضاف أن افتراضات "موديز" بشأن الإيرادات "متشائمة جداً" فيما يتعلق بالنمو.
وتابع لافورنيا: "من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية".
أجندة ترمب الاقتصادية
يؤكد ترمب أن أجندته الاقتصادية، التي تركز على خفض الضرائب وتقليل التنظيمات وفرض تعريفات جمركية واسعة لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، من شأنها أن تعزز النمو القوي.
ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان خفض التصنيف سيؤدي إلى تغييرات في السياسات داخل واشنطن، إلا أن الخطوة تأتي في وقت يبلغ فيه العجز الفيدرالي في الموازنة نحو تريليوني دولار سنوياً – أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الماضية أدت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي.
في الوقت نفسه، يعمل المشرعون على إعداد حزمة ضريبية ضخمة من شأنها أن تجدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترمب، وتضيف تخفيضات جديدة وعد بها خلال الانتخابات الأخيرة. وصدر قرار "موديز" بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي بسبب اعتراضات من المحافظين المتشددين الذين أعربوا عن قلقهم من كلفته.
قانون الضرائب
يتوقع أن يؤدي مشروع القانون الضريبي إلى زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، لكنه يمثل أولوية قصوى للرئيس. ويتضمن مشروع القانون نحو 1.5 تريليون دولار من خفض الإنفاق خلال العقد المقبل، لكنه لا يغطي التخفيضات الضريبية البالغة نحو 4 تريليونات دولار المدرجة في الخطة.
وكان ترمب انتقد في وقت سابق من يوم الجمعة بعض المُشرعين الذين وصفهم بـ"محبي الظهور"، وحث حزبه على المضي قدماً بسرعة في مشروع القانون الضريبي. كما حذّر البيت الأبيض الجمهوريين من أن الإدارة تتوقع منهم جميعاً دعم الحزمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 7 دقائق

• بوابة الفجر

برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار

حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار). وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار). وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة". وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني. وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك. وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش". وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع. وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش. تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية. ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة. وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية. من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية

فيتو

منذ 7 دقائق

• فيتو

باستثمارات 123 مليون دولار، مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتجميع طرازات سيارات جيتور T1 وT2 محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. وقال الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات ١٢٣ مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة ٨٦ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل. وكشف محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج ٥ آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عالم المال

منذ 17 دقائق

• عالم المال

وسط ضبابية عالمية.. سوق المال المصرية تبحث عن طريق آمن

تنشر جريدة عالم المال في عددها الورقي الصادر بتاريخ 18 مايو 2025 والذي يحمل رقم 839 العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية الساخنة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي. وإليكم أبرز العناوين: تعديلات تشريعية واقتصادية.. إجراءات لتعافي البورصة من ضربات رفع الفائدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين المنتِج والمستهلك.. أزمة تسعير الدواجن تهدد توازن السوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماذا تحتاج مصر لتحقيق 145 مليار دولار صادرات؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موسم القمح 2025 يسجل أعلى معدل توريد يومي.. والحكومة تشتري بأعلى من العالمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استيراد 6 آلاف طن لحوم لتغطية احتياجات عيد الأضحى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استئناف تصدير الغاز.. مصر تزاحم الكبار في السوق الإقليمية والدولية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاكهة الصيف تستنزف جيوب المواطنين.. والأسعار تقفز 100% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارتفاع الفائدة يقفز بأرباح البنوك خلال الربع الأول من 2025 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إيهاب سعيد: خفض الفائدة خطوة محفوفة بالمخاطر.. والمواطن يدفع الثمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 'رادار الأسعار'.. عين الحكومة لكشف المستور في أسواق السلع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نادي أفريقيا والتنمية.. رسائل ثقة في الاستثمار والتكامل بالقارة