الجزائر: قائد ميداني في مكافحة الإرهاب على رأس مديرية الأمن الداخلي

تسلَّم قيادة جهاز الأمن الداخلي الجزائري، اليوم السبت، الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، العائد إلى الخدمة بعد مشاكل مع القضاء، خلفاً للجنرال عبد القادر حداد، الذي قضى 11 شهراً فقط على رأس المخابرات.
وأكد بيان لوزارة الدفاع أن الفريق أول سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، أشرف على مراسيم تولي آيت وعرابي مهامه الجديدة بمقر المديرية العامة للأمن الداخلي بالعاصمة، خلفاً للعميد حداد. مؤكداً أن التنصيب «كان فرصة سانحة للفريق أول للالتقاء بأطر هذه المديرية، الذين قدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات العملية، لا سيما في مجال السهر على أداء المهام الجسيمة الموكلة لهم، التي تقتضي بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة وأدائها على الوجه الأمثل».
مدير الأمن الداخلي المعزول على اليمين (متداولة)
ولم يذكر البيان أي شيء عن أسباب هذا التغيير، ولا عن مصير حداد (56 سنة)، علماً أن خبر عودة آيت وعرابي (73 سنة) إلى الجهاز الأمني جرى تداوله في حسابات ناشطين سياسيين بالإعلام الاجتماعي منذ أيام.
وقاد العميد عبد القادر آيت وعرابي، الشهير بـ«الجنرال حسان»، فصيلاً أمنياً ميدانياً تابعاً لجهاز المخابرات العسكرية بين 1995 و2015، وعرف عنه إشرافه على فريق من الضباط على درجة كبيرة في الفعالية في تنفيذ سياسة مكافحة الإرهاب. وأطلق هذا الفريق عمليات عدة ضد «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وهي أخطر التنظيمات المسلحة، أسفرت عن مقتل واعتقال المئات من أفرادها. ومن ضمن هذا الفريق برز عبد القادر حداد، الشهير بـ«ناصر»، ويقول عارفون بالجهاز الأمني إن حداد كان المساعد الرئيسي لآيت وعرابي في أخطر العمليات الأمنية، التي تمت ضد الجماعات الإرهابية.
عبد القادر حداد قاد الأمن الداخلي لمدة 11 شهراً (متداولة)
لكن رغم المكانة التي وصل إليها آيت وعرابي في المخابرات، اتهمته النيابة العسكرية عام 2015 بـ«عدم احترام التعليمات العسكرية»، و«إتلاف وثائق عسكرية رسمية دون ترخيص»، ودانته محكمة عسكرية بغرب البلاد بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ.
وتعود خلفية القضية إلى عملية اختراق لجماعة متطرفة تنشط بين مالي وليبيا عام 2012، انتهت بمصادرة كميات كبيرة من السلاح بإشراف شخصي من آيت وعرابي ومدير الأمن الداخلي يومها، الفريق محمد مدين الشهير بـ«توفيق». وبحكم أن المحاكمة تمت في جلسة مغلقة، لم تعرف أسباب ملاحقة «الجنرال حسان»، فيما كانت مصادر مطلعة أكدت أن رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح هو مَن حرَّك الدعوى العسكرية ضده، بسبب إخفاء أمر العملية الأمنية عنه. وبعد انتهاء العقوبة أعيدت محاكمة آيت وعرابي، وحصل على البراءة مع «إعادة الاعتبار».
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)
أما حداد فقد غادر البلاد عام 2019، إثر حملة اعتقال أطلقها قايد صالح ضد عدة ضباط محسوبين على مدين وآيت وعرابي، ثم عاد في 2021 وعيَنه رئيس البلاد عبد المجيد تبون مديراً للأمن الداخلي في 2024.
ويأتي هذا التغيير في ظروف سياسية وأمنية دقيقة تواجهها الجزائر، بسبب توتر العلاقات مع مالي إثر إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيَّرة مالية، بداية أبريل (نيسان) الماضي، حيث عدت باماكو الحادثة «إعلان حرب ضدها». وأعلنت النيجر، الجارة الجنوبية للجزائر، وبوركينافاسو تضامنهما مع مالي في هذه الخلاف، الذي ما زال مستمراً.
رئيس الأركان الراحل قايد صالح ومعه قائد الجيش الحالي سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)
كما يأتي هذا التغيير في ظرف سياسي وأمني حساس تمر به الجزائر، حيث تتواصل الأزمة مع المغرب منذ قطع العلاقات في 2021، في وقت تبقى الحدود مع ليبيا مصدر قلق، بسبب نشاط الجماعات المتطرفة والتهريب والهجرة غير النظامية. وإلى جانب ذلك، تشهد العلاقات الجزائرية - الفرنسية مؤخراً تدهوراً ملحوظاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

ما مصير حكومة طرابلس؟

بعد انقضاء أسبوع على وصوله إليها، ربما يشعر الزائر للعاصمة الليبية أن طرابلسَ مدينةٌ قد لا تختلف كثيراً عن أي مدينةٍ عربية أخرى، وقد تمتاز عن أغلبها بصفاتٍ عدة، أبرزُها لطفُ طقسِها واعتداله، وانفساح زرقةِ بحرها. طرابلس لمن لا يعرفها، تعيش هذه السنوات الأخيرة، يوماً بيوم، حياةً تُصنّف تحت خانة الاعتيادية (بوضع خط واضح تحت كلمة اعتيادية) لا يعكر صفوها إلا اختناق شوارعها، خلال ساعات النهار، بحركة مرور السيارات، وأيضاً كثافة الوجود الأمني المسلح في ميادينها وشوارعها الرئيسة. والأمران، وفق السائد من الأحوال عربياً، عاديّان جداً. الحضور الأمني المسلح والواضح، بشكل خاص في الميادين والشوارع، يخضع في أغلبه لسيطرة جماعات مسلحة فرضت وجودها بقوة السلاح في المدينة منذ فبراير (شباط) 2011، ورغم ذلك، يُفترض ألا يكون مدعاة لقلق الزائر وخشيته، الأمر الذي لا يتسق وحقيقة تلك الجماعات، كونها واقعياً أكبر مهدد للأمن العام. وجود أجسام مسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة، ظاهرة عرفتها المدن العربية التي طالتها حرائق ما صار يُعرف بالربيع العربي، وأضحت غير آمنة قياساً بغيرها ممن ظلت في منأى عنه. وأصبحت تعيش واقعاً شديد التقلب، يتموضع على حافة استقرار هشّ بين يدي عفريت. في الأسبوع الثاني، تختل فجأة كفتا الانطباع السابق لدى الزائر، برجوح كفة القلق والخوف في نفسه على كفّة الأمان؛ إذ سرعان ما يكتشف أن للمدينة وجهاً آخر، لم يلحظه في الأسبوع الأول. ذلك الوجه يظهر له بملامح باعثة على القلق، ولا تبعث على الشعور بالارتياح، وتحرّك في داخله مشاعر مختلطة، تتيح مجتمعة للخوف التسلل إلى قلبه. ذلك الوجه المخيف للمدينة يزداد وضوحاً حين يتحوّل لديه الاستيقاظ من النوم هلعاً في منتصف الليل على أصوات إطلاق الرصاص إلى عادة ليلية. سكان طرابلس ربما ألفوا أصوات الرصاص الليلية، حتى إنهم أضحوا لا يولونها اهتماماً. بمعنى أنّهم، في صباح اليوم التالي، يغادرون بيوتهم، ويمارسون حيواتهم وكأنها لم تحدث. إلا أنّهم يتخلّون عن لا مبالاتهم تلك، حين تتحول شوارع وأحياء ومناطق مدينتهم فجأة، ومن دون سابق إنذار، إلى ميادين حربية، تهدر فوقها الدبابات والمدرعات، وأنواع الأسلحة كافة. الحرب الأخيرة، التي اشتعلت في الأسبوع الماضي، وضعت مليوني نسمة وأزيد من سكانها أمام حقيقة لا تقبل جدلاً ولا جدالاً، وهي أنّهم ليسوا سوى رهائن عرضة للموت المجّاني، على أيدي جماعات مسلحة، تنتشر في المدينة كالطفح الجلدي المقزز، تتقاتل فيما بينها، من أجل نهب المال العام والنفوذ، من دون إبداء أي اهتمام بهم وبحيواتهم. ربما لذلك السبب، لم يعد للخوف مكان في قلوبهم، فخرجوا بالآلاف إلى الشوارع يملأهم الغضب، مطالبين بسقوط الحكومة ورحيل رئيسها وفريقه، وبخروج الجماعات المسلحة من المدينة. ما أطلق عليه اسم الحراك الشعبي، يذكّر إلى حد ما بالسنوات الأولى بعد انتفاضة فبراير 2011، حيث صارت الميادين تشهد كل أسبوع تقريباً مسيرات واحتجاجات من كل نوع. لكن حرب «فجر ليبيا» سيئة الصيت، في عام 2014، التي دبّرها ونفّذها حزب «الإخوان المسلمين»، ومن والاهم من فرق ومنظمات إسلاموية مسلحة ومتطرفة، حظروا التظاهر في الميادين بقوة السلاح، بعد أن ساد لهم الأمر. الحراك الشعبي الهائل الذي تشهده شوارع وميادين العاصمة الليبية هذه الأيام يهدف إلى إسقاط حكومة طرابلس. وقد يتمكن من تحقيق ذلك الهدف إن وافقه حُسن الحظ، وحُسن التدبير والتنظيم. ولأنّه تجاوز طرابلس إلى مدن أخرى، أربك رئيس الحكومة ومستشاريه وأعوانه، كما أربك قادة الجماعات المسلحة. والأخيرون يفضلون بقاء الأمور على ما هي عليه تفادياً لأي مفاجآت غير سارّة تأتيهم. كما أن احتمال سقوط حكومة الوحدة الوطنية تحت ضغوط الحراك الشعبي، يجعل منهم هدفاً ثابتاً لغضب السكان. حيث بدأت الحكومة حملة إعلامية ضدهم تكشف ممارساتهم الإرهابية واللصوصية، برفع الستار عما يحدث في سجون تلك الجماعات من انتهاكات وفظاعات. المراهنة على سقوط حكومة عبد الحميد الدبيبة بفعل الحراك الشعبي مجازفة لا يُقدِم عليها إلا مقامر لا يبالي بالخسارة. ذلك أن الحراك ليس شعبياً وعفوياً تماماً كما بدأ في اليوم الأول. إذ كما سُرقت الانتفاضة من قبل الإسلامويين عام 2011، وبقوة السلاح عام 2014، تكررت العملية للحراك الشعبي. والذين يقفون وراء الحراك الشعبي غير معروفين. والذين يظهرون على السطح منهم أغلبهم ينتمون إلى منطقة واحدة من المدينة، مما يصبغ على الحراك صفة مناطقية ضيقة، مما يفقده الزخم السياسي. الأيام المقبلة حبلى بالأحداث وبالمفاجآت. ونتمنّى ألا تقود إلى حرب شوارع جديدة؛ لأن رئيس الحكومة متشبث بالبقاء، ولديه من الجَزر والعصي ما يكفي لترجيح كفته.

الرياض

منذ 17 دقائق

• الرياض

طرابلس: تظاهرات جديدة للمطالبة برحيل الحكومة الليبية

شهدت العاصمة طرابلس تظاهرة جديدة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك على خلفية التوترات السياسية والأمنية الأخيرة. واحتشد مئات المتظاهرين في شوارع العاصمة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، وتحديداً في ميدان الشهداء. وقالت فجرة الرقيبي إحدى المشاركات في تظاهرة طرابلس لوكالة فرانس برس الجمعة: "الليبيون من كافة أطياف المجتمع يطالبون بإسقاط الحكومة" وإجراء انتخابات "خلال ستة أشهر". وتابعت "نريد حلاً (..) الشعب الليبي سئم". وردد المتظاهرون هتافات تطالب بـ"رحيل الدبيبة قبل عيد الأضحى" الذي يحل في السادس من يونيو المقبل. ونظمت التظاهرة بشكل سلمي وتحت حراسة أمنية مشددة. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الأطراف المتنافسة. ودعا بعض المتظاهرين إلى "إنهاء جميع المؤسسات" التي أنشئت بوساطة الأمم المتحدة في ربيع عام 2021، مثل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة (بمثابة مجلس الشيوخ)، وكذلك البرلمان المنتخب في عام 2014، ومقره في الشرق. وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك "جميع الميليشيات" التي تسيطر على المدينة، والتي أصبحت بحسب دبيبة "أقوى من الدولة". واندلعت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة الخميس الماضي. واحتجاجاً على طريقة تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع هذه الأزمة، تجمع آلاف المتظاهرين يوم الجمعة الماضي في وسط طرابلس. وقُتل ضابط شرطة يحرس مقر الحكومة خلال "محاولة هجوم" من قبل "مجموعة مختلطة مع المتظاهرين"، بحسب بيان رسمي. ودعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حنا تيته في تصريحات تلفزيونية الخميس إلى ضمان "حق الاحتجاج" لـ"جميع المواطنين غير الراضين عن طريقة إدارة الأمور". وأضافت أن "المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية، لكننا نعلم أنها موضع احتجاجات من قبل المواطنين، وخاصة هنا في غرب ليبيا". ورغم أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنّته قوات المشير خليفة حفتر في 2019 وانتهى في يونيو 2020 بوقف دائم لإطلاق النار، تشهد العاصمة من حين إلى آخر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة متنافسة لأسباب تتعلّق بالصراع على مناطق النفوذ والمواقع الحيوية. مصر تعيد 71 من رعاياها من ليبيا أعادت مصر 71 من مواطنيها من العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، على ما أفادت وزارة الخارجية المصرية. وقالت الوزارة: "قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو 2025 إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطنًا مصريًا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن". وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك "جميع الميليشيات" التي تسيطر على المدينة. واندلعت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة الخميس الماضي. ورغم عودة الهدوء النسبي إلى المدينة منذ ذلك الحين، ما زال الوضع متقلباً جداً مع تزايد الدعوات إلى استقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وكانت تركيا أجلت 82 من رعاياها من طرابلس الأسبوع الماضي. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

الداخلية السورية: ثلث الشعب مطلوبون للنظام السابق

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} متحدث الداخلية السورية. سجون الأسد. كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم (السبت) عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة، والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، موضحاً خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن ثلث الشعب السوري كان مطلوباً لاستخبارات نظام الأسد. وأفصح البابا عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات وتوحيد جهازي الأمن العام والشرطة، تحت إدارة مركزية واحدة تسمى قيادة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى استحداث إدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار إلى أنه تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات، مبيناً أن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره. ولفت إلى أنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية، موضحاً أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: عدد المطلوبين تقريباً من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب، مضيفاً: لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوبون بسببها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام السابق. أخبار ذات صلة وأكد البابا أن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديداً، متوعداً بتنفيذ حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم. وكانت السلطات السورية منذ 7 ديسمبر الماضي قد أطلقت آلاف المعتقلين من السجون خصوصاً سجن صيدنايا سيئ الصيت، وتمكنت من الوصول إلى العديد من المقابر الجماعية لمساجين قضوا تحت التعذيب، وأطلقت آلية لحصر أعداد المفقودين خلال الحرب ومعرفة مصيرهم. وتبذل السلطات السورية جهوداً كبيرة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه خصوصاً تنظيم داعش الإرهابي، عبر تنفيذ عدد من الحملات وملاحقة الجيوب في عدد من المدن.