تشاؤم برلماني بحسم قانون النفط والغاز: سيرحل للدورة المقبلة

شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن قانون النفط والغاز، مرجحة ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة في ظل غياب النية السياسية لحسمه.
وقال عضو اللجنة، باسم نغيمش، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ما تزال مستمرة، ولا يوجد أي توافق سياسي على حسم القانون وإرساله إلى مجلس النواب"، مبيناً أن أبرز النقاط الخلافية تتمثل في آلية تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ومسؤولية الحكومة الاتحادية عن نفط الإقليم وإيراداته المالية.
وأشار نغيمش إلى أن "القانون لن يُحسم خلال الدورة الحالية، نظراً لعدم وجود إرادة حقيقية لدفعه قُدماً".
وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت في 4 آذار/مارس 2025، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية بشأن قانون النفط والغاز، إلى جانب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، مشيرة إلى اجتماعات متواصلة بين قيادات الصف الثاني في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الخلافية.
ووفقاً للمصادر، فإن القوى الكوردية تُصرّ على تمرير قانون النفط والغاز، إلا أن تمسك جميع الأطراف بمطالبها، التي تُعدّها ضرورية لكسب التأييد الجماهيري قبل الانتخابات، يزيد من تعقيد المشهد.
وفي وقت سابق، اعتبر عضو لجنة النفط والغاز باسم الغريباوي أن الاتفاق على مسودة القانون وإرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل كثير من الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى تشكيل لجنة حكومية تضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشركة "سومو"، للتفاوض مع الإقليم بشأن الصيغة النهائية.
وفي سياق متصل، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن مطالبة 9 شركات أجنبية بتعويضات تصل إلى 24 مليار دولار، بسبب توقف صادرات النفط بعد إلغاء عقودها مع إقليم كوردستان من قبل وزارة النفط العراقية.
وكانت محكمة استئناف الكرخ قد ردت طعن الوزارة، معتبرة العقود المبرمة بين الإقليم وتلك الشركات "صحيحة ونافذة"، وأن قرار المحكمة الاتحادية العليا في شباط/فبراير 2022 لا يسري على عقود أُبرمت قبل صدوره، استناداً إلى مبدأ في القانون المدني العراقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

وزير يحتفل بدورة مياه وألف مليار دولار تُهدر بدون محاسبه!

مرَّ أكثر من اثنين وعشرين عاماً على التغيير السياسي في العراق ذلك التغيير الذي وُعد فيه العراقيون بعصرٍ جديد من التقدّم والازدهار والعدالة وتكافؤ الفرص. لكن الواقع يقول شيئًا آخر تماماً حيث يجد العراقي نفسه اليوم وبعد أكثر من عقدين محاصراً بذات الأزمات بل وربما أكثر تعقيدًا وعلى رأسها: انهيار البنية التحتية وأزمة الكهرباء وتدهور قطاع النقل والطيران. رغم تدفّق الموازنات المالية الهائلة خلال أكثر من عقدين لا تزال البنى التحتية في العراق دون مستوى الحد الأدنى من الكفاءة.الشوارع متهالكة أنظمة الصرف الصحي مفقودة أو غير فعّالة والخدمات الأساسية في بعض المدن تعود بمستواها إلى ما قبل خمسين عامًا. لا توجد خطة واضحة ولا تنفيذ حقيقي والمواطن ما زال يسير بين الحفر والمستنقعات في بلد يُعدّ من أغنى دول العالم بالنفط. الكهرباء تلك الأزمة المزمنة باتت عنوانًا للفشل المتراكم. لا يكاد يمر صيف على العراقيين دون أن يتحوّل إلى كابوس خانق من الحر والظلام. رغم أن ما صُرف على هذا القطاع تجاوز حاجز الألف مليار دولار لا تزال بعض المحافظات تحصل على ساعتين أو ثلاث ساعات من الكهرباء في اليوم فقط. هذا الرقم المهول وحده كفيل بتحويل العراق إلى دولة صناعية متقدمة ولكن أين ذهبت هذه الأموال؟ سؤال لا إجابة له سوى كلمة واحدة: الفساد. الطيران والنقل.. عزلة مؤلمة بمرور الزمن أما ملف الطيران فهو صورة أخرى من صور الانحدار. العراقي المقيم في الخارج والذي يرغب بزيارة وطنه يتنقل بين المطارات ويتكبّد مشقةً غير مبرّرة بسبب عدم وجود رحلات مباشرة من معظم دول العالم إلى العراق. لا توجد شركة طيران أجنبية كبرى تسير رحلات مباشرة إلى بغداد أو البصرة رغم أن هذه المدن تحتضن ملايين العراقيين في الداخل والخارج. السبب لا أحد يصرّح رسميًا. هل هو غياب معايير السلامة أم ضعف البنية التحتية للمطارات أم هو نتيجة الفساد الإداري وغياب الرؤية الإستراتيجية ما يزيد الألم هو أن دولًا مثل سوريا التي عانت من حرب بدأت خلال أسابيع قليلة من إعلانها الانفتاح على العالم تستقبل عروضاً من كبريات شركات الطيران الأوروبية لتسيير رحلات إلى دمشق. في المقابل يظهر وزير النقل العراقي مبتسماً في وسائل الإعلام وهو يفتتح دورة مياه في مطار بغداد الدولي وكأن هذا إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل العراق الحضاري. بينما مطارات العالم تسير فيها طائرتين كل دقيقة قادمة ومغادرة نجد أن مطار بغداد بالكاد يستقبل 20 طائرة يوميًا..

الأنباء العراقية

منذ 6 ساعات

• الأنباء العراقية

الداخلية السعودية تحدد عقوبة إيواء المخالفين خلال موسم الحج

متابعة - واع حذرت وزارة الداخلية السعودية من إيواء المخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة (غير المخصصة للحج) بجميع أنواعها أو التستر عليهم داخل مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال موسم الحج. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وحددت الوزارة الفترة من الأول من شهر ذي القعدة (29 أبريل/ نيسان الماضي) وحتى نهاية الـ 14 من ذي الحجة (10 يونيو/ حزيران المقبل) لتكون فترة يحظر فيها وجود جميع حاملي التأشيرات (غير المخصصة للحج) في الأماكن المقدسة الخاصة بالحج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار)، مشيرة إلى أن العقوبة يتم مضاعفتها بحسب عدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة تشمل التستر على المخالفين أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم للبقاء في نطاق المشاعر أو مدينة مكة.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

كيف يرى الطلاب السودانيون قرار استئناف الدراسة بالجامعات من داخل السودان؟

بعد توقف دام عامين بفعل اندلاع الحرب في السودان، في نيسان/إبريل 2023 ، قررت جامعة الخرطوم التي تعد أقدم وأكبر الجامعات السودانية، استئناف الدراسة رسميا، من مقرها في العاصمة السودانية، ضمن تنفيذ قرار بعودة الجامعات السودانية من الخارج، وأغلاق المقار التي كانت قد فتحتها في دول الجوار، التي لجأ إليها جانب كبير من الطلاب والاساتذة السودانيين، هربا من الحرب. وفي الوقت الذي استؤنفت فيه الدراسة بالفعل في جامعة الخرطوم، أعلنت جامعات وكليات أخرى في ولاية الخرطوم، اعتزامها استئناف الدراسة في مقارها بالمدينة، بعد عيد الأضحى مباشرة، وتشمل هذه الكليات والجامعات، جامعة أم درمان الإسلامية، جامعة بحري، جامعة المشرق، جامعة الأحفاد، جامعة السودان العالمية، الجامعة الوطنية، جامعة النيلين، كلية المدائن، كلية شرق النيل، وكلية إمبيريال. وكان وزير التعليم العالي السوداني، محمد حسن دهب، قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، قراراً يطالب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بتوفيق أوضاعها، توطئة للعودة وممارسة عملها من داخل السودان، موضحاً أن هذا القرار جاء "تماشياً مع الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش، الأمر الذي أدى إلى توسيع الرقعة الأمنية في البلاد"، بحسب قوله. وقبل اندلاع الحرب منتصف نيسان/أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان نحو مليون طالب يدرسون في 155 جامعة وكلية متخصصة، يقع معظمها في العاصمة الخرطوم، وأم درمان والخرطوم بحري، لكن الصراع المسلح أدى إلى توقف الدراسة في مختلف أنحاء البلاد، واضطرت بعض المؤسسات التعليمية، إلى ممارسة نشاطها في الخارج، مثل جامعات الخرطوم والسودان والنيلين، التي افتتحت مقرات لها في مصر ، وجامعة العلوم الطبية التي افتتحت مقرات لها في رواندا والسعودية، كما توجه طلاب إلى تركيا وماليزيا ودول شرق إفريقيا لإتمام دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة. مؤيدون ومنتقدون يخلتف السودانيون، على قرار إعادة الجامعات للعمل من الداخل، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الخطوة، بداية لتعافي قطاع التعليم العالي في السودان، وترى أنها ستزيد من عودة الطلاب والأساتذة السودانيين الذين لجأوا للتعليم والتعلم خارج السودان، يرى كثيرون خاصة من الطلاب أن الوقت مايزال مبكرا، من أجل هذه العودة، في ظل المخاطر الأمنية التي ماتزال قائمة مع استمرار الحرب، والتي أدت بالفعل إلى تهديم العديد من الأبنية التعليمية الجامعية، وتقدر وزارة التعليم العالي السودانية الخسائر الأولية، التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بفعل الحرب، بنحو 4 مليارات دولار. ووفقا للإحصاءات، فإن الجامعات السودانية الواقعة وسط العاصمة الخرطوم، كانت الأكثر تعرضا للتدمير، بفعل قربها من مسرح القتال، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتشير الأرقام إلى أن مباني جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، والتي تأسست عام 1902، تعرضت إلى دمار شديد، سيحتاج لأعوام طويلة، ومئات الملايين من الدولارات لإعادة بنائها من جديد. ويعتبر الطلاب والأساتذة المنتقدون، لقرار وزارة التعليم العالي السودانية بإغلاق المقار الخارجية للجامعات السودانية، وعودتها إلى مقارها داخل السودان، أن القرار ينطوي على نوع من الإجبار، إذ أن الوزارة أكدت في قرارها على أنها لن تعتمد أو توثق شهادة أي طالب، درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية. ووفقا لبيانات غير رسمية فإن نسبة 70 بالمئة، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية، كانوا قد نزحوا بفعل الحرب، أو هاجروا إلى دول أخرى منها دول مجاورة للسودان، أو التحقوا بمراكز بحثية في الخارج وليست هناك أية خطة معلنة للحكومة السودانية، لكيفية إقناع هؤلاء بالعودة. سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 أيار/ مايو خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected] يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message