فحص دفاتر مقدمي الدفع والنقود الإلكترونية لتقييم خلوّها... من «غسل الأموال»

- يشترط ألّا يكون المدقق من مراقبي الشركة
- التحقق من إعداد دراسة تحدد المخاطر المرتبطة
- تقييم فاعلية الأنظمة الآلية وبرامج المكافحة
طلب بنك الكويت المركزي من جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات النقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني، تكليف مكتب تدقيق حسابات لإجراء فحص وتقييم مدى التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام بتطبيق المتطلبات الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي «فاتف».
وقالت مصادر لـ«الراي»، إن «المركزي» طلب أن يكون مكتب التدقيق مرتبط بمكاتب التدقيق العالمية وعمليات التنظيم، لفحص وتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة مستمرة نصف سنوية (30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام)، على أن يقدّم تقريراً مدققاً للحسابات عن نتائج الفحص في موعد أقصاه 60 يوماً من نهاية الفترة التي سيجري عليها الفحص.
ولفت «المركزي» إلى ضرورة مراعاة ألا يكون مكتب تدقيق الحسابات الذي سيتم تكليفه بالمهمة من مراقبي الحسابات الحاليين للشركة، ولا من المكلفين بفحص نظم الرقابة الداخلية (ICR) الخاصة بهم، على أن يتم التقدم إلى «المركزي» للحصول على موافقة على اسم مدقق الحسابات المكلف، في موعد أقصاه 15 يونيو 2025، مصحوباً بصورة من كتاب تكليف مدقق الحسابات للقيام بالمهمة.
وأكد «المركزي» ضرورة تضمن تقرير مدقق الحسابات النقاط التالية:
1 - ملخص الإجراءات المتخذة لإنجاز عملية فحص مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حالة الاعتماد على العينات، تقديم المشورة حول أسس تحديد خيارات العينة.
2 - تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة وفقاً لنتائج فحص وتصنيفها (مرتفع/ متوسط/ ​​منخفض)، مع تحديد درجة تصنيف المخاطر العامة للشركة.
3 - توصيات فحص الحسابات تزيد متطلبات مكافحة «غسل الأموال» والحد من المخاطر التي يتم الكشف عنها.
4 - الرأي في مدى جوهر النتائج التي تكشف عنها خلال الفحص، ومدى الالتزام بمتطلبات مكافحة «غسل الأموال»، وتأثيرها على الشركة.
5 - الرأي في مدى كفاية الإجراءات المتخذة من جانب الشركة، لتصويب نتائج الفحص الواردة في التقرير، والتي تخطط أو تقرر اتخاذها لتصويب الأوضاع، إضافة إلى النتائج القائمة من تقارير سابقة إن وجدت، وأسباب عدم تصويبها، في حال لم يدقق الحسابات خلال الفحص.
وحدد «المركزي» نطاق العمل لمهمة الفحص والتقييم المستمر لمدى الالتزام بمتطلبات مكافحة «غسل الأموال»، مع مراعاة ما يلي:
1 - التحقق من إعداد دراسة، لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بـ»غسل الأموال»، التي يمكن أن تتعرض لها الشركة من خلال ممارسة نشاطها، وتناسب حجم النشاط وطبيعة التعاملات لديها، ووضع التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وذلك بالنسبة للأنواع المختلفة من العملاء والبلدان والمناطق الجغرافية والمنتجات/ الخدمات، مع وضع آليات لإدارة المخاطر، وتحديد نوعية العناية الواجبة المتبعة في شأن تنفيذ المعاملات وفقاً لدرجة المخاطر المرتبطة بكل منهم.
2 - التحقق من إعداد سياسة تتضمن الأهداف ونطاق متطلبات مكافحة «غسل الأموال».
3 - التحقق من إعداد إجراءات عمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المتبعة، لتنفيذ العمليات وفق نشاط الشركة، بما يحقق الالتزام التام بمتطلبات المكافحة.
4 - التحقق من مدى تطبيق الشركة متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً لدرجة المخاطر المرتبطة بكل منهم (منخفض، متوسط، مرتفع) من خلال فحص العينة المختارة لملفات وتعاملات العملاء، خصوصاً تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة التي يتعيّن الالتزام بها لدى التعامل مع عملاء تم تصنيفهم ضمن فئة مرتفعي المخاطر.
5 - التحقق من الالتزام بجمع المعلومات الخاصة بالعميل والمستفيد الفعلي والاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل مع تحديث البيانات أو المستندات أو المعلومات التي يتم جمعها في إطار تدابير العناية الواجبة مع التحقق من صلاحيتها.
6 - تقييم مدى فاعلية الأنظمة الآلية والبرامج المستخدمة للمكافحة ومراقبة معاملات العملاء باستمرار، للتحقق من أن المعاملات يتم إجراؤها وفقاً للمعلومات المتوافرة عن العملاء.
7 - الوقوف على مدى كفاءة مراقب الالتزام لدى الشركة، والتمتع باستقلالية العمل والتبعية للمدير، ومدى جودة التقارير المعدة من قبل مراقب الالتزام، والتي ترفع إلى الإدارة العليا أو مجلس الإدارة في حال وجوده، وكذلك الشركاء بالشركة في شأن الجهود المبذولة في مجال التزام الشركة بمتطلبات المكافحة.
8 - التحقق من وجود البرامج التدريبية في مجال المكافحة، وأن هناك مشاركة من كافة الموظفين في حضور البرامج، مع مراعاة حضور جميع الشركاء والمدير العام بالشركة لبرامج مماثلة.
9 - التحقق من معاملات العملاء من جمعيات النفع العام أو المؤسسات الخيرية التي تتعامل معها الشركة، من خلال فحص عينة مختارة من معاملات هؤلاء العملاء.
10 - التحقق من مدى فاعلية إجراءات الشركة في شأن الإخطار عن وقائع الاشتباه، والتأكد من إجراء عمليات البحث والتحري، وتجميع المعلومات لدى الاشتباه في أن معاملة ما تشكل عائدات جريمة أو قد يكون لها علاقة بغسل أموال أو تمويل إرهاب ويشمل ذلك كافة الأطراف ذات الصلة بالمعاملة، ومدى قيام الشركة بتوثيق نتائج البحث والتحري كتابة والاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك.
11 - التحقق من التزام الشركة بالاحتفاظ بالسجلات، التي تتضمن كافة المستندات والوثائق الخاصة بالعملاء، والمعاملات التي تم إجراؤها، أو التي كانت هناك محاولة لإجرائها، والمستندات المؤيدة لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ إتمام العملية.
12 - وجود نظام آلي لدى الشركة للتحقق من الأسماء المدرجة بقوائم وقرارات التجميد ومدى فاعليته، ومدى قيام الشركة بالالتزام بالقرارات التي تصدر في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعدم تقديم أي خدمة مالية أو خدمات أخرى ذات صلة إلى أي من الأشخاص أو الكيانات أو المجموعات المدرجة أسماؤهم بقرارات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
13 - وجود آلية لدى الشركة لتحديث بيانات القوائم والقرارات الصادرة من قبل لجان العقوبات التابعة بما في ذلك الأمن أو القرار في القائمة الوطنية الصادرة عن لجنة المشاكل في وزارة الخارجية أولاً، وإدخالها في النظام بشكل صحيح، وعدم إجراء أي تعاملات مع الأسماء والكيانات الواردة بالقوائم الصادرة من قبل لجان العقوبات التابعة.
توجيه رؤساء مجالس إدارات بمراقبة الحسابات المالية للشركات بدقة
في السياق نفسه، وجّه «المركزي» في تعميم منفصل، رؤساء مجالس إدارات شركات مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني لضرورة فحص ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة اعتباراً من 2024، وذلك من خلال تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات والمكاتب ذات الصلة، من غير مدقق حسابات الشركة، مؤكداً أهمية مراقبة الحسابات المالية بدقة.
وذكر «المركزي» أنه يتعين على مراقب حسابات الشركة الخارجية تكوين رأيه حول مدى التزام إدارة الشركة خلال فترة الفحص بمتطلبات «المركزي» في شأن كفاية السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات الأخرى وأنظمة الرقابة الداخلية، على أن يتضمن نطاق الفحص الهيكل التنظيمي، والإشراف والرقابة على الأداء، والفصل بين الواجبات والمسؤوليات، وكذلك التفويض والاعتماد، والإنجاز والدقة، وحماية المخاطر.
كما يتعين أن يشمل الفحص القوى العاملة، والبنية التحتية وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والإجراءات والضوابط الداخلية للالتزام بمتطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإجراءات والضوابط الداخلية للالتزام بالتعليمات الصادرة في شأن عمليات التسوية ومبدأ فصل الاموال، وأخيراً إجراءات دراسة وإجراءات ومعالجتها والضوابط الداخلية في شأن الحد من عمليات الاحتيال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ يوم واحد

• كويت نيوز

الفصام: العودة إلى الأسواق العالمية للاقتراض.. خطوة استراتيجية نحو النمو المستدام

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وقالت الفصام في تصريح صحافي إنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوع مستدركة أنه «من هذا المنطلق، تعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة استراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام». وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لنهج تاريخي اعتمدته الكويت منذ عام 1987 في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو. وأضافت أن المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، يشكّل محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار كويتي مبينة أن العودة إلى أسواق الدين العام تعكس جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. وأفادت بأن هذه الخطة ستدار من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، الجهتان اللتان استلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، مبينة أن اللجنة تضطلع بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت، ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية». وأكدت الوزيرة الفصام أن عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين، لافتة إلى أن بناء منحنى العائد السيادي يعد جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض «وهذه المبادرة من المتوقع أن تعزز سوق الدين المحلي في الكويت، مما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. وذكرت أنه سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. ولفتت إلى الكويت تضع التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. وأفادت الوزيرة الفصام بأن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وقالت إن هذه الإصلاحات تأتي كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الاستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. وشددت على أن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

عودة الكويت إلى الأسواق العالمية خطوة إستراتيجية نحو النمو المستدام

تسير دولة الكويت بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وفي ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوّع. خطوة إستراتيجية محورية ومن هذا المنطلق، تُعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة إستراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام. ويأتي هذا القرار استكمالاً لنهج تاريخي، اعتمدته الكويت منذ عام 1987، في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة النمو. ويشكّل المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار. وتعكس العودة إلى أسواق الدين العام جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. رؤية بعيدة المدى ستُدار هذه الخطة من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة الى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار؛ الجهتان اللتان تسلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، حيث تضطلع اللجنة بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت. ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية. تمويل المشاريع الكبرى عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين. ويُعد بناء منحنى العائد السيادي جزءاً أساسياً من هذه الإستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض. هذه المبادرة من المتوقع أن تعزّز سوق الدين المحلي في الكويت، ما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات، في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. كما تضع الكويت التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. زيادة الإيرادات غير النفطية وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وتأتي هذه الإصلاحات كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الإستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. إن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها. ------------- * وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

الفصام: العودة إلى الأسواق العالمية للاقتراض.. خطوة استراتيجية نحو النمو المستدام

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وقالت الفصام في تصريح صحافي إنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوع مستدركة أنه «من هذا المنطلق، تعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة استراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام». وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لنهج تاريخي اعتمدته الكويت منذ عام 1987 في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو. وأضافت أن المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، يشكّل محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار كويتي مبينة أن العودة إلى أسواق الدين العام تعكس جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. وأفادت بأن هذه الخطة ستدار من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، الجهتان اللتان استلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، مبينة أن اللجنة تضطلع بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت، ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية». وأكدت الوزيرة الفصام أن عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين، لافتة إلى أن بناء منحنى العائد السيادي يعد جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض «وهذه المبادرة من المتوقع أن تعزز سوق الدين المحلي في الكويت، مما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. وذكرت أنه سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. ولفتت إلى الكويت تضع التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. وأفادت الوزيرة الفصام بأن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وقالت إن هذه الإصلاحات تأتي كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الاستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. وشددت على أن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها