تركيا تخطط لضخ 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا إلى سوريا لإنتاج الكهرباء

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى سوريا.
وأوضح بيرقدار، في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" التركية الخاصة، أمس الخميس، أن الغاز الطبيعي المخطط تصديره، والذي يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويًا، سيُستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا، وفقًا لما ذكرته اليوم السبت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأشار إلى أن أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي بدأت في الجانب السوري، وأن الغاز سينقل من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وتابع بيرقدار: "سيُستخدم هذا الغاز في محطة الكهرباء بحلب. ونهدف إلى بدء التدفق خلال 3 أشهر".
وأضاف: "لقد أحرزنا تقدمًا سريعًا في سوريا، لأن خط الغاز الطبيعي وصل بالفعل إلى الحدود السورية في منطقة كليس. وبهذه الطريقة، سنكون وفرنا الوقود لتلك المحطات الكهربائية".
ولفت بيرقدار إلى أن العمل بدأ أيضًا في مجال تزويد سوريا بالتيار الكهربائي إلى جانب الغاز الطبيعي.
وأوضح أنه يجري حاليًا تزويد مدينة حلب (شمال) بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء من تركيا.
وأكد بيرقدار أن من أولويات تركيا الإسهام في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا.
وأشار إلى أن البنية التحتية في سوريا تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب التي استمرت 13 سنة.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 سنة تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 أعوام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

سوريا نمر آسيا القادم !

بصفر ديون، وصفر عقوبات، وصفر قيود تجارية، تبدأ سوريا مشوارها لتكون أحد نمور غرب آسيا بجانب السعودية وقطر والإمارات وقريباً الكويت التي بدأت أولى خطوات النهضة، بإصلاح البيت الداخلي، وسنراها قريباً تنافس بقوة بجانب شقيقاتها الخليجيات. ولعل سوريا الجديدة ستكون الدولة الوحيدة من خارج المنظومة الخليجية القادرة على الانضمام للدول الناهضة اقتصادياً وتجارياً، في هذا الإقليم المليء بالدول الفاشلة والمتراجعة. ليس لأن الدول الخليجية تريد أن تجامل سوريا الجديدة، ولا لأنها ستمدها بمساعدات مالية تستخدمها كمسكنات، بل لأن سوريا مؤهلة بالفعل أن تنجح، فلديها الرغبة والإمكانات والتاريخ التجاري والصناعي، والإنسان السوري الذي يضع بصمته حيثما حل، ويرفع من قيمة المكان الذي يعمل فيه، وهو ما حصل في دول المهجر التي وصل إليها مضطراً قبل عقدين من الآن، بل وحتى إبان هجراته القديمة قبل نحو 150 عاماً إلى أمريكا الجنوبية. ولعلنا نتذكر أولاً كيف نشأت «نمور آسيا»، بالكثير من العمل وفتح الاستثمارات أمام الأموال القادمة من الخارج، وضمان حرية التجارة، وهو مسمى أطلق على مجموعة من الدول الآسيوية التي شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي «كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونج كونج، وسنغافورة». سوريا تشبه تلك الدول كثيراً، فهي تمتلك الكثير من المقومات التي يمكن أن تساعدها في تحقيق نمو اقتصادي لافت، ولكن في المقابل هناك أيضاً تحديات كبيرة، عليها تجاوزها، والأهم عدم الانجرار للأفكار الاقتصادية البالية التي وقعت فيها بعض الدول، من الطمع في المستثمرين، وحرمانهم من إخراج أموالهم، وتحويل الاستثمار إلى فخ بدلاً من جائزة يستفيد منها الطرفان، وهو ما دفع المستثمرين والأموال الساخنة إلى الهرب والانتقال إلى محاضن استثمارية آمنة. سوريا تمتلك موارد طبيعية غنية، مثل النفط والغاز الطبيعي، وهناك مؤشرات على أن شواطئها على البحر الأبيض المتوسط تملك مخزوناً هاماً من الغاز، كذلك موقع سوريا الجغرافي الإستراتيجي سيمكّنها من أن تكون مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة، ومنطقة لوجستية مهمة بين العالم العربي وأوروبا، كذلك لدى السوريين تاريخ اقتصادي غني بدأ منذ رحلة (الإيلاف) القرشية، مما يمكّنها من الاستفادة من الخبرة والمهارات المتراكمة طوال أكثر من 1500 عام. بالطبع لدى سوريا الكثير من التحديات أمام تحقيق نمو اقتصادي، خاصة ترسيخ الاستقرار السياسي والأمن في جميع أنحاء البلاد، وإعادة إعمار البنية التحتية وتطويرها، فقد أبقى النظام السابق سوريا معزولة عن العالم، ما حرمها من البنية التحتية التقليدية، وكذلك من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة. بلا شك أن سوريا هي الدولة العربية من خارج دول الخليج الأكثر تأهيلاً لكي تستقطب الاستثمارات والأموال الخليجية والأجنبية، وهي الأقدر على تعظيم عوائد الاستثمار، ولعل أهم نصيحة يمكن أن توجه للسوريين اليوم هي حرية انتقال الأموال من وإلى سوريا، والسماح بإخراج عوائد الاستثمار، والاستفادة من أخطاء دول لا تزال تحتجز أموال المستثمرين، وهو ما حرمها وسيحرمها من إعادة تجارب الاستثمار المريرة فيها. إن بلداً مثل سوريا تمتلك شواطئ نادرة وجبالاً خلابة -ستكون ريفيرا العرب- على البحر الأبيض المتوسط إذا وظفت كما إيطاليا وفرنسا، ولديها عقول سورية خلاقة ومبدعة ومتعلمة تفخر بتراثها العربي العريق الذي لا تريد الانفصال عنه، وأيدٍ عاملة دؤوبة ونشيطة تحترم النظام وتلتزم به، وأرض الصناعة العربية، ومركز كبير للنشاط التجاري واللوجستي، ومقصد سياحي رئيسي، ومركز عقاري كبير، ستكون بلا شك نمر غرب آسيا القادم. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

سورية تستعيد أموالها المجمّدة.. خطوات مصرفية لدعم إعادة الإعمار

تابعوا عكاظ على يبذل مصرف سورية المركزي جهوداً مكثفة لتتبع وحصر الأموال السورية المجمدة في الخارج، مع إعطاء الأولوية لإصلاح النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تمكين البنوك المحلية من لعب دور فعال في إعادة إعمار البلاد. جاء ذلك على لسان حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق بلومبيرغ» على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. ويعاني الاقتصاد السوري منذ عقود من تبعات العقوبات الاقتصادية والسياسية التي بدأت في 1979، وفرضت قيوداً شديدة على القطاعات الاقتصادية، ومنعت الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية. هذه العقوبات، التي شملت تجميد أصول مالية وتشديد القيود التجارية، أدت إلى تدهور القطاعات الصناعية والزراعية والمالية، ما أعاق التنمية وأثقل كاهل المواطنين. وفي منتصف مايو الجاري 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته للرياض، رفع العقوبات عن سورية، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد أيام، تبعه الاتحاد الأوروبي بقرار مماثل، مع تعهد بدعم جهود إعادة الإعمار. وأوضح الحصرية أن رفع العقوبات الأمريكية يتطلب إجراءات تنفيذية من الرئيس ترمب، يمكن إتمامها خلال أسابيع، إلى جانب موافقة تشريعية من الكونغرس ومجلس الشيوخ قد تستغرق وقتاً أطول. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن رفع العقوبات يتطلب توافق الدول الأعضاء الـ27، مع خطوات مماثلة من بريطانيا وكندا. ويسعى المصرف المركزي إلى ضمان توافق البنوك السورية، التي تضم 6 بنوك حكومية و15 بنكاً خاصاً، مع المعايير الدولية وقوانين الحوكمة. وأكد حاكم المصرف السوري أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على دعم مشاريع إعادة الإعمار، من خلال تحسين الشفافية وكفاءة العمليات المصرفية. كما تعهد المصرف بدعم الشركاء الإستراتيجيين لاستئناف عملياتهم المصرفية في سورية، مشيراً إلى مفاوضات جارية مع بنوك عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية. أخبار ذات صلة ومن المتوقع أن يعزز دخول هذه البنوك المنافسة ويحسن بيئة الأعمال. وأشار الحصرية إلى أن جهود حصر الأموال المجمدة في الخارج تهدف إلى استعادة الأصول المالية التي ستساهم في تمويل مشاريع التنمية. وأكد حاكم مصرف سورية أن استعادة عضوية بلاده في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستتيح استئناف مشاريع متوقفة منذ سحب العضوية خلال النظام السابق. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، مع مناقشات جارية لجدولة الديون المستحقة للبنك. ويمثل رفع العقوبات انفراجة كبيرة للاقتصاد السوري، إذ سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وإعادة ربط سورية بالنظام المالي العالمي. ومع ذلك، يواجه المصرف المركزي تحديات مثل نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة وضعف الثقة في النظام المصرفي. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الجهود يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية المصرفية وتعزيز الشفافية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لانتعاش اقتصادي تدريجي، مع تركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع دخول بنوك جديدة واستئناف التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، تتزايد الآمال في استعادة الاستقرار الاقتصادي في سورية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الاقتصادية

منذ 9 ساعات

• الاقتصادية

إطلاق أكبر خط لإنتاج أنظمة التبريد في السعودية والمنطقة للتصدير إلى السوق الأمريكية

أطلقت شركة "جونسون كنترولز العربية" التي تتخذ من السعودية مقرا إقليميا لها، اليوم، أكبر خط إنتاج في المنطقة لتصنيع التشيلرات المبردة بالهواء (Air-Cooled Chillers) بسعة 600 طن، بهدف توريده للمشاريع المحلية العملاقة والتصدير إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكره لـ'الاقتصادية' الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور مهند الشيخ. وقال الشيخ خلال حفل التدشين، إن خط الإنتاج الجديد يستهدف تصدير أكثر من ألف وحدة تبريد ضخمة إلى السوق الأمريكية خلال 2025، ما يمثل النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية للخط، إلى جانب توريده للمشاريع المحلية مثل 'أمالا'، 'البحر الأحمر'، و'سفن'. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، أن المشروع نقلة نوعية في قطاع التصنيع المحلي، بعد تطويره وفقا لمعايير منظمة AHRI العالمية. والتشيلرات (Chillers) هي أنظمة تبريد صناعية متطورة مصممة لإزالة الحرارة من سائل - غالبا الماء أو خليط من الماء والجليكول-، ثم يتم تدوير هذا السائل المبرد لتبريد المعدات، العمليات الصناعية، أو حتى المباني الكبيرة، وتعد جزءا أساسيا في أنظمة التكييف والتبريد المركزية. وبحسب الشيخ، تخضع محطة تبريد المسجد النبوي في المدينة المنورة، التي تديرها شركة 'جونسون كنترولز العربية' حاليا لعملية تحديث شاملة تهدف إلى استبدال أنظمة التبريد الحالية بأخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وصديقة للبيئة، تحت العلامة التجارية 'يورك'، مع ضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع. أضاف، أن السعة التشغيلية للمحطة تبلغ نحو 21 ألف طن تبريد، حيث إن تكلفة أنظمة التبريد في الحرمين الشريفين تُعد من بين الأعلى على مستوى العالم، بالنظر إلى طبيعة التشغيل المتواصل والمتطلبات الفريدة لتلك المواقع المقدسة. ويُعد خط الإنتاج الجديد لوحدات "التشيلرات" من أكبر الوحدات المبردة بالهواء التي يتم تصنيعها محليا في السعودية وعلى مستوى العالم، وهي مطورة وفق متطلبات شهادة 'صُنع في السعودية'.