حدث وتاريخ.. 18 ديسمبر

1914 - إنجلترا تعلن فرض «الحماية» على مصر وتخرجها من تحت جناح الدولة العثمانية. 1940 - أدولف هتلر يأمر جنرالاته بالاستعداد لغزو روسيا تحت الاسم الرمزي «عملية بارباروسا» 1979 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقبل معاهدة إلغاء التمييز ضد المرأة (CEDAW). 1994 - اكتشاف كهف قرب فالون-بون دارك الفرنسية يحتوي رسومات من 30 ألف سنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 9 ساعات

• صحيفة الخليج

قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى شروط صحة عقد الزواج

يعدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات، ودخل حيز التنفيذ في شهر إبريل/نيسان الماضي رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية؛ إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة. يُسهم قانون الأحوال الشخصية الجديد في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية. ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، المادة (26) بشأن شروط صحة عقد الزواج يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1. تعيين الزوجين. 2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. 3. رضا الزوجة. 4. الإيجاب من الولي (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌّ في الزواج. 5. شهادة شاهدين. أماالمادة (27) والتي تتعلق بشروط الشاهد في الزواج، فقد اشترطت في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً.

صحيفة الخليج

منذ 10 ساعات

• صحيفة الخليج

مصر تعيد 71 من رعاياها من ليبيا

القاهرة - أ ف ب أعادت مصر 71 من مواطنيها من العاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، على ما أفادت وزارة الخارجية المصرية. وقالت الوزارة: «قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو/أيار 2025 إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطناً مصرياً من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن». وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو/ أيار اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك الميليشيات التي تسيطر على المدينة. واندلعت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة الخميس الماضي. ورغم عودة الهدوء النسبي إلى المدينة منذ ذلك الحين، ما زال الوضع متقلباً جداً، مع تزايد الدعوات إلى استقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وكانت تركيا أجلت 82 من رعاياها من طرابلس الأسبوع الماضي. ومنذ عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس والثانية في بنغازي.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 أيام

• سكاي نيوز عربية

بريطانيا تعتزم تطبيق "الإخصاء الكيميائي" على المعتدين جنسيا

ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب المملكة المتحدة ، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي. ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028. وقالت محمود أمام أعضاء البرلمان إن "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية". وأضافت: "سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا". لكن محمود أوضحت أن العلاج النفسي سيظل ضروريا، خصوصا بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية. وعند سؤاله عن الموضوع، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن "الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنوسع نطاق استخدامها". وفي 31 مارس 2025، كان هناك 14863 شخصا يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنجلترا وويلز، ما يمثل حوالي 21 بالمئة من نزلاء السجون البالغين. وتُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأميركية.