مصر تعيد 71 من رعاياها من ليبيا
القاهرة - أ ف ب
أعادت مصر 71 من مواطنيها من العاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، على ما أفادت وزارة الخارجية المصرية.
وقالت الوزارة: «قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو/أيار 2025 إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطناً مصرياً من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن».
وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو/ أيار اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك الميليشيات التي تسيطر على المدينة.
واندلعت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة الخميس الماضي.
ورغم عودة الهدوء النسبي إلى المدينة منذ ذلك الحين، ما زال الوضع متقلباً جداً، مع تزايد الدعوات إلى استقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وكانت تركيا أجلت 82 من رعاياها من طرابلس الأسبوع الماضي.
ومنذ عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس والثانية في بنغازي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
بمظاهرات مضادة.. اتهامات لحكومة الدبيبة بإجبار موظفين على دعمها
تم تحديثه السبت 2025/5/24 08:07 م بتوقيت أبوظبي في مواجهة المظاهرات المطالبة برحيله، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإجبار موظفين حكوميين على المشاركة في مظاهرات داعمة لرئيس الوزراء، وفي بيان رسمي اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت المؤسسة إنها تلقت «بلاغات وشكاوى موثقة» من موظفين مدنيين في عدد من الوزارات والهيئات العامة، أكدوا تعرضهم لضغوط مباشرة وتهديدات صريحة باتخاذ إجراءات إدارية ضدهم؛ بينها الفصل، النقل، ووقف المرتبات، في حال عدم مشاركتهم في مظاهرة نظمتها الحكومة بميدان الشهداء بطرابلس. ووصفت المؤسسة هذه الإجراءات بأنها «تمثل خرقاً صارخاً للدستور الليبي، وللقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية»، مشيرة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، دون إكراه. وأضافت أن استخدام أجهزة الدولة ومواردها لـ«فرض الولاء السياسي يعد انتهاكاً أخلاقياً وقانونياً»، مُحملة رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة، بما في ذلك وجود مجموعات مسلحة في محيط أماكن التظاهر. خطوة تصعيدية وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المؤسسة تقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، أرفقته بأسماء المسؤولين الحكوميين ونسخ من الشكاوى التي تلقتها، مؤكدة شروعها في توثيق كافة الانتهاكات تمهيدًا لإحالتها إلى المنظمات الحقوقية الدولية المختصة. ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق فوري مع الجهات المتورطة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع، مشددة على ضرورة أن تتخذ بعثات الأمم المتحدة والجهات الدولية في ليبيا موقفًا واضحًا تجاه ما وصفته بـ«التضييق الممنهج على الحريات العامة». وكانت مدن عدة في غرب ليبيا، بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، قد شهدت أمس مظاهرات شعبية حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء الانقسام السياسي، بالإضافة إلى تحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات العامة. يأتي هذا الحراك وسط تصاعد في الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة موحدة بديلة لحكومة الدبيبة – مقرها طرابلس -تقود البلاد نحو استقرار سياسي وانتخابي دائم. aXA6IDE1NC4xMy45My4xODMg جزيرة ام اند امز FR
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
وكالة: إسرائيل قد تسمح بعمل منظمات الإغاثة في غزة
ويشير هذا التطور إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن خططها الرامية إلى إحكام السيطرة على جميع المساعدات إلى غزة، ومنع وكالات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة في القطاع من إيصالها بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها في الماضي. وتتهم إسرائيل حركة حماس بأخذ المساعدات وتحويلها لصالحها، بيد أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تنفي وجود تحويل كبير للمساعدات. وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها لخطة إسرائيل، قائلة إنها تسمح لإسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح، وأنها تنتهك المبادئ الإنسانية ولن تكون فعالة. ومنعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وجميع الإمدادات الأخرى إلى غزة على مدار ثلاثة أشهر تقريبا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 3ر2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع دخل يومه الـ84، محذرا من تداعيات إنسانية متفاقمة نتيجة الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الإمدادات الأساسية. وأوضح المكتب، في بيان أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى ما وصفه بـ"تعطيل شبه كلي" للمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز، في ظل منع دخول الوقود والمواد الإغاثية، مشيراً إلى أن آلاف الأطنان من المساعدات ما زالت عالقة خارج القطاع دون إمكانية إدخالها. وأفاد البيان بأن تقديرات الجهات المحلية كانت تشير إلى حاجة قطاع غزة لنحو 46 ألف شاحنة مساعدات منذ بداية الإغلاق، في حين لم يسمح بدخول أكثر من 100 شاحنة، أي ما يقل عن 1% من الاحتياجات الأساسية، وفق تعبير البيان. وطالب المكتب الإعلامي في بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والضغط من أجل فتح المعابر بشكل فوري ومنتظم، لضمان دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه "يعني الدخول في مرحلة مجاعة شاملة". كما حمل السلطات الإسرائيلية، والدول الداعمة لها، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في غزة ، مطالبا بوقف ما وصفه بسياسة "التجويع المنهجي" التي تمارس بحق المدنيين.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ليبيا.. ما خيارات المجلس الرئاسي لتنفيذ مطالب الشارع؟
وبدأ المشهد أكثر تعقيدا مما يبدو. ففي بلد تتعدد فيه الشرعيات وتتشابك فيه المصالح بين قادة الميليشيات والسياسيين، فإن مجرد طرح فكرة تولي المجلس الرئاسي للسلطة قد يفتح الباب على أزمة دستورية وصراع داخلي وإقليمي جديد. أزمة شرعية أم لحظة انتقال؟ رفع المتظاهرون شعار لا للتمديد، نعم للانتخابات في دعوة صريحة للمجلس الرئاسي لتحمّل مسؤوليته التاريخية وتولي السلطة التنفيذية كخطوة إنقاذية، مطالبين بمرحلة انتقالية مؤقتة تنتهي بحد أقصى في 25 يوليو 2026. وقال أبوبكر مروان، الناطق باسم حراك سوق الجمعة إن مظاهرات، الجمعة، امتدت لتشمل طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية، إلى جانب مشاركين من الجنوب والمنطقة الوسطى، بهدف إنهاء وجود التشكيلات المسلحة وكافة الأجسام السياسية الحالية، ودعوة المجلس الرئاسي لاتخاذ قرار تاريخي يقود البلاد نحو الاستقرار، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ودستور دائم. وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن المحتجين طالبوا بوقف عمل حكومة الدبيبة وتكليف حكومة جديدة، أو أن يتولى المجلس الرئاسي بنفسه إدارة المرحلة. واعتبر أن المطالب "مرحلية"، وتتناسب مع مقتضيات اللحظة، مشددًا على استمرار الحراك الشعبي وتصعيده في حال عدم الاستجابة، حتى الوصول إلى العصيان المدني الشامل. العلاقة مع الحكومة ومن جانب آخر، يرى عبدالمنعم اليسير، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني الليبي، أن المجلس الرئاسي يفتقر إلى الأسس السياسية والقانونية والعملية اللازمة لقيادة المرحلة. وأوضح أن المجلس الرئاسي جاء من نفس القائمة التي أنتجت حكومة الدبيبة، ولا يمتلك أدوات الفعل التنفيذي على الأرض. وأكد اليسير في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن تحميل المجلس الرئاسي مسؤولية التغيير دون منحه أدوات التنفيذ قد يؤدي إلى مزيد من الإحباط الشعبي والانقسام السياسي، معتبرًا أن الحل يكمن في خارطة طريق شاملة تبدأ بإسقاط الحكومة، وتنتهي بانتخابات شفافة تحت إشراف وطني ودولي مستقل. ويرى أستاذ العلوم السياسية محمد حسن مخلوف أن مظاهرات طرابلس عبّرت عن مطلب شعبي واضح بإنهاء حكم الميليشيات، وتوحيد السلطة التنفيذية، لكنه أشار إلى أن تداخل الاختصاصات بين السلطات التنفيذية والتشريعية يعقّد الموقف. وأشار في حديث لسكاي نيوز عربية إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحيات تشريعية، ولا يستطيع تنفيذ تغييرات حقيقية في طرابلس، حيث لا تزال السلطة الفعلية بيد حكومة الدبيبة. كما اعتبر أن استمرار الانقسام السياسي يمثل العائق الأكبر أمام تنظيم الانتخابات، مؤكدًا أن وجود حكومتين سيجعل أي نتيجة عرضة للطعن أو الرفض من أحد الأطراف. يذكر أن المجلس السياسي تأسس بموجب خارطة طريق ملتقى جنيف 2020، ويتكوّن من رئيس ونائبين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة. وقد أوكلت إليه عدة مهام، من بينها تمثيل الدولة بشكل بروتوكولي في علاقاتها الخارجية، وتولي صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب الاضطلاع بملفات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والاجتماعية. ويتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع. بدوره، اعتبر جمال المبروك، الخبير القانوني والحقوقي، أن محاولة المجلس الرئاسي لعب دور تنفيذي أو تسمية رئيس حكومة، هي محاولة لتدوير الأزمة أكثر من كونها حلًا. وقال لسكاي نيوز عربية أن المجلس لا يملك الشرعية ولا الصلاحيات لإلغاء مؤسسات قائمة، أو إعلان حالة الطوارئ. وحذّر المبروك من أن أي خطوة انفرادية قد تدفع البلاد إلى فراغ دستوري أو صدام مسلح، داعيًا إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، لتشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم شعبي ودولي، تفاديًا لانزلاق البلاد نحو الفوضى.
