ليبيا.. ما خيارات المجلس الرئاسي لتنفيذ مطالب الشارع؟

وبدأ المشهد أكثر تعقيدا مما يبدو. ففي بلد تتعدد فيه الشرعيات وتتشابك فيه المصالح بين قادة الميليشيات والسياسيين، فإن مجرد طرح فكرة تولي المجلس الرئاسي للسلطة قد يفتح الباب على أزمة دستورية وصراع داخلي وإقليمي جديد.
أزمة شرعية أم لحظة انتقال؟
رفع المتظاهرون شعار لا للتمديد، نعم للانتخابات في دعوة صريحة للمجلس الرئاسي لتحمّل مسؤوليته التاريخية وتولي السلطة التنفيذية كخطوة إنقاذية، مطالبين بمرحلة انتقالية مؤقتة تنتهي بحد أقصى في 25 يوليو 2026.
وقال أبوبكر مروان، الناطق باسم حراك سوق الجمعة إن مظاهرات، الجمعة، امتدت لتشمل طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية، إلى جانب مشاركين من الجنوب والمنطقة الوسطى، بهدف إنهاء وجود التشكيلات المسلحة وكافة الأجسام السياسية الحالية، ودعوة المجلس الرئاسي لاتخاذ قرار تاريخي يقود البلاد نحو الاستقرار، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ودستور دائم.
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن المحتجين طالبوا بوقف عمل حكومة الدبيبة وتكليف حكومة جديدة، أو أن يتولى المجلس الرئاسي بنفسه إدارة المرحلة.
واعتبر أن المطالب "مرحلية"، وتتناسب مع مقتضيات اللحظة، مشددًا على استمرار الحراك الشعبي وتصعيده في حال عدم الاستجابة، حتى الوصول إلى العصيان المدني الشامل.
العلاقة مع الحكومة
ومن جانب آخر، يرى عبدالمنعم اليسير، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني الليبي، أن المجلس الرئاسي يفتقر إلى الأسس السياسية والقانونية والعملية اللازمة لقيادة المرحلة.
وأوضح أن المجلس الرئاسي جاء من نفس القائمة التي أنتجت حكومة الدبيبة، ولا يمتلك أدوات الفعل التنفيذي على الأرض.
وأكد اليسير في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن تحميل المجلس الرئاسي مسؤولية التغيير دون منحه أدوات التنفيذ قد يؤدي إلى مزيد من الإحباط الشعبي والانقسام السياسي، معتبرًا أن الحل يكمن في خارطة طريق شاملة تبدأ بإسقاط الحكومة، وتنتهي بانتخابات شفافة تحت إشراف وطني ودولي مستقل.
ويرى أستاذ العلوم السياسية محمد حسن مخلوف أن مظاهرات طرابلس عبّرت عن مطلب شعبي واضح بإنهاء حكم الميليشيات، وتوحيد السلطة التنفيذية، لكنه أشار إلى أن تداخل الاختصاصات بين السلطات التنفيذية والتشريعية يعقّد الموقف.
وأشار في حديث لسكاي نيوز عربية إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحيات تشريعية، ولا يستطيع تنفيذ تغييرات حقيقية في طرابلس، حيث لا تزال السلطة الفعلية بيد حكومة الدبيبة.
كما اعتبر أن استمرار الانقسام السياسي يمثل العائق الأكبر أمام تنظيم الانتخابات، مؤكدًا أن وجود حكومتين سيجعل أي نتيجة عرضة للطعن أو الرفض من أحد الأطراف.
يذكر أن المجلس السياسي تأسس بموجب خارطة طريق ملتقى جنيف 2020، ويتكوّن من رئيس ونائبين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة. وقد أوكلت إليه عدة مهام، من بينها تمثيل الدولة بشكل بروتوكولي في علاقاتها الخارجية، وتولي صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب الاضطلاع بملفات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والاجتماعية.
ويتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع.
بدوره، اعتبر جمال المبروك، الخبير القانوني والحقوقي، أن محاولة المجلس الرئاسي لعب دور تنفيذي أو تسمية رئيس حكومة، هي محاولة لتدوير الأزمة أكثر من كونها حلًا.
وقال لسكاي نيوز عربية أن المجلس لا يملك الشرعية ولا الصلاحيات لإلغاء مؤسسات قائمة، أو إعلان حالة الطوارئ.
وحذّر المبروك من أن أي خطوة انفرادية قد تدفع البلاد إلى فراغ دستوري أو صدام مسلح، داعيًا إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، لتشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم شعبي ودولي، تفاديًا لانزلاق البلاد نحو الفوضى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة، بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك جميع الميليشيات التي تسيطر على المدينة. واندلعت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة الخميس الماضي. ودان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أعمال العنف الأخيرة داعياً إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار. ودعا المجلس عبر منصة «إكس»، إلى مصالحة شاملة بقيادة ليبية. ومساء أول من أمس، نظمت مجموعة نشطاء تظاهرة في ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية. وخرج بضعة آلاف من المطالبين بالتغيير السياسي من أنحاء مختلفة من المدينة وبعض المدن المجاورة إلى الشوارع. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالتغيير السياسي.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

جنوب لبنان.. "نقاط تحول صامتة" في انتخابات ما بعد الحرب

فبين بلدات مدمرة بفعل الهجمات الإسرائيلية، وقرى مهمشة تطالب بتمثيل يعكس هويتها، وبين شباب محبط يتساءل عن جدوى الاقتراع، رسم جنوب لبنان مشهدا انتخابيا مركبا لا يخلو من الإشارات الدقيقة إلى تململ اجتماعي قد لا يترجم بنتائج كاسرة، لكنه لا يقل أهمية عنها. الجنوب اللبناني، الذي ما زال يعيش في ظل خطر إسرائيلي دائم، يواجه معادلة دقيقة: كيف يصوت مجتمع يحيا تحت السلاح، ويريد في الوقت نفسه أن يحاسب ويطالب ويُغير؟ قد لا تكون الانتخابات البلدية كافية للإجابة، لكنها بالتأكيد طرحت الأسئلة الصحيحة، والناخبون، ولو بصوت منخفض، بدأوا يقولون إنهم لا يريدون فقط من يحميهم، بل أيضا من ينصفهم. توترات بين الحلفاء في أكثر من بلدة جنوبية، شهدت الانتخابات مواجهات داخلية بين أنصار حزب الله وحركة أمل، في مشهد نادر عكس اهتزازا في التنسيق التقليدي. في هذا السياق يقول حسن، وهو ناشط من بلدة قرب صور، لموقع "سكاي نيوز عربية": "ما حدث أن خلافا بين خصمين صار بين حلفاء. الناس ملت من الاستفراد والتعيينات الجاهزة، وتريد أن تشعر أن صوتها أصبح يمثل فرقا". ويضيف حسن: "رغم التماسك العلني للثنائية فإن حالات كهذه أظهرت أن القاعدة الشعبية ليست كتلة صماء، وأن الخلافات في الرؤية المحلية بدأت تطفو إلى السطح، ولو بشكل موضعي". في قرى القطاع الشرقي، ثمة بلدات جنوبية ذات غالبية سنية كبلدة شبعا على سبيل المثال، التي دمرت جزئيا في الحرب الأخيرة رغم عدم انخراطها في الصراع، ظهرت بها رغبة جماعية في انتخاب مجلس بلدي يعبر عن هويتها السياسية أكثر من البرامج الإنمائية. يقول رجل الأعمال نزيه حمد لموقع "سكاي نيوز عربية": "وجهنا نداءات لأهل بلدتنا لتحمل المسؤولية في اختيار من يرونه أهلا لحمل الأمانة، وقادرا على خدمة الناس بصدق وإخلاص والعمل على تنمية بلدتنا شبعا خاصة بعد الدمار". وأضاف حمد: "الانتخابات ليست مجرد ورقة توضع في صندوق، بل قرار يصنع مستقبل شبعا ويؤثر في حياته اليومية. معظم أهالي البلدة حاولوا اختيار من يضع مصلحة شبعا فوق كل اعتبار". ويقول أبو محمد، وهو أحد أبناء بلدة شبعا: "صوّتنا للكرامة قبل أي مشروع، لأنه لم يدافع عنا أحد عندما هدمت البيوت. نريد مجلسا يتحدث باسمنا لا باسم غيرنا". وتضيف أم مصطفى: "بعد الحرب ليس كما قبلها، من يملك تمثيل هذه القرى؟ ومن يدفع ثمن الصراعات نيابة عن الجميع؟ نريد الثأر للدمار". وفي الكثير من القرى الشيعية بدا المشهد مختلفا عن دورات سابقة، وإن لم تفرز الانتخابات "انقلابات كبرى" فإنها كشفت عن فتور انتخابي لافت، وتراجع في الحماسة الشعبية حتى لدى الموالين التقليديين. تقول زينب، وهي معلمة من النبطية ، لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا يصح أن تذهبي إلى الصندوق وأنت خائفة أو لديك شعور أن هناك من يقرر لكِ، لكن أيضا لا يجب ترك الساحة فارغة". أما في البلدات متوسطة الحجم، حاولت بعض اللوائح المستقلة أو العائلية أن تخوض المعركة خارج الاصطفافات الحزبية، ونجحت أحيانا بإحداث خرق رمزي. جاد ناشط بيئي شارك في إحدى اللوائح المستقلة، وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا نريد مواجهة الأحزاب، لكننا نطمح إلى إعادة القرار إلى المجالس المحلية لا إلى المكاتب السياسية. ليس من الخطأ أن نجرب خيارا آخر". ويضيف: "رغم أن هذه المحاولات لم تحدث فرقا جذريا فإنها تعبر عن نقطة بداية لتحول سياسي بطيء، يبدأ من الأسفل". ويوضح مختار سابق في بلدة حروف فيقول: "صحيح أن صناديق الجنوب لم تسقط القوى السياسية الكبرى، لكنها كشفت تصدعات في جدران الثقة، وتعبا يتسلل إلى قواعد كان يفترض أنها راسخة". ويختم: "تغيرت المعادلة. الجنوب يصوت لكنه يفكر ويغضب ويجرب، وربما في المرة القادمة لا يكتفي بأن يُسأل: مع من أنت؟، بل أيضا: إلى أين تمضي؟".

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

مبادرة عراقية لحماية دجلة والفرات

بغداد: زيدان الربيعي أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، معتبراً أن التحدي الأكبر في ملف شح المياه هي محدودية التعاون على المستويين المحلي والإقليمي، كما شدد على أهمية منع استغلال موارد الدولة في التنافس الانتخابي. وأشار السوداني، في كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، إلى أن المبادرة التي تحمل عنوان (مياهنا.. مستقبلنا) تمثل خطوة استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية النهرين الخالدين من التدهور وضمان استمرارية جريانهما، مضيفاً: «إنها ستكون منصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز المنفعة المشتركة ومجالات التعاون بين الدول المتشاطئة». واختتم السوداني حديثه بالقول «مصممون على تجاوز العقبات، نحو أمن مائي راسخ للعراق، وتطوير يجاري احتياجات المستقبل ويراعي مصالح شعبنا والانفتاح نحو المزيد من الشراكة والمصلحة المتبادلة مع دول الإقليم». من جهة أخرى، استعرض السوداني، أمس السبت، خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، إجراءات الهيئة في مراقبة نزاهة العملية الانتخابية، ومنع استغلال موارد الدولة فيها، لتكون النتائج المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي. إلى ذلك، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، يوم 24 يونيو المقبل موعداً نهائياً لاستلام قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية التي من المؤمل أن تجري في 11 نوفمبر المقبل.