
باستثمارات متوقعة 40 مليار جنيه.. مصر تطرح 8 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص
كشف عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه جاري إعداد 8 مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص سيتم طرحها خلال الـ 4 أشهر المقبلة. وأوضح في تصريح خاص لـ' أموال الغد' على هامش معرض بيج 5، أنها تتضمن محطات تحلية مياه، ومحطات صرف صحي وصناعي، ومحطات محولات كهرباء، ومشروع تدوير المخلفات، وتبلغ التكلفة التقديرية لها حوالي 40 مليار جنيه. وأشار حنورة إلى أنه يوجد حاليا 6 مشروعات مطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص تشمل محطات محولات وتوزيع كهرباء، ومحطة تدوير حمأة في ابورواش، ومحطة صرف صحي، ومحطة وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بحوالي 19 مليار جنيه. وذكر أنها تتوزع هذه المشاريع في مناطق مختلفة مثل الجيزة والإسكندرية ومسطرد ومواقع أخرى. وأكد حنورة على وجود اهتمام كبير من شركات القطاع الخاص للمشاركة في تلك المشروعات حيث تقدمت أعداد متفاوتة من الشركات للتأهيل، ففي بعض المشروعات تقدمت 8 شركات، وفي أخرى 4 شركات، وفي غيرها 7 أو 8 شركات، وذلك يعتمد على طبيعة كل مشروع. وعن طرح مشروعات جديدة في مجالات المدارس، أوضح أن الوحدة مستعدة لطرح مشروعات لإنشاء مدارس فور قيام وزارة التربية والتعليم بتجهيز الأراضي اللازمة لذلك. وأشار حنورة إلى الوحدة تعمل على الترويج للمشروعات وتسويقها لدى جهات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأفريقي، والبنك الآسيوي، لتشجيعهم على تمويل مشروعات القطاع الخاص، ولكن لا تتدخل في اختيار جهات التمويل أو تضمن التمويل الخاص بالشركات المنفذة. وشدد على التزام الوحدة بتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مصر، وذلك من خلال طرح مجموعة جديدة من المشروعات ذات الأولوية التي تهدف إلى دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال… Amwal Al Ghad – ©2025 All Right Reserved. Designed and Developed by

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 24 دقائق
- مصرس
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات
أأغلقت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على صعود جماعي بدعم مشتريات عربية وأجنبيه، وارتفع مؤشرا السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37% مسجلا 30838 نقطة، والشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% عند مستوى 3214 نقطة..كما صعد مؤشرا EGX100 بنسبة 0.56% عند 12302 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.54% إلى 9040 نقطة.وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.183 تريليون مقابل إغلاقه عند 2.182 تريليون جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء.واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 143.3 مليون جنيه و 55.9 مليون على التوالي، فيما قصد المصريون البيع بصافي قيمة بلغت 199.2 مليون جنيه.وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3 مليارات جنيه والكمية 1.15 مليار ورقة منفذة على 105.6 ألف عملية.أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًاتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الأربعاء، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 19.9% ليغلق عند 34.7 جنيه، تلاه الاسكندرية للخدمات الطبية بنسبة 19.9% عند 25.7 جنيه، ثم الاسكندرية الوطنية للاستثمارات بنسبة 19.5% ليغلق عند 33.1 جنيه.وجاء في المرتبة الرابعة سهم وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب بارتفاع 12.4% ليغلق عند 2.710 جنيها، وخامسًا العامة لاستصلاح الأراضي بنسبة 11.5% عند 66.5 جنيه للسهم.أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًابينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا سماد مر بنسبة 11.32%، عند 212.8 جنيه، تلاه مصر بني سويف للاسمنت بنسبة تراجع بلغت 7.54% عند 152.3 جنيه ، ثم مطاحن شرق الدلتا بنسبة 6.85% عند 280.4 جنيه للسهم.وحلّ في المرتبة الرابعة النصر لتصنيع الحاصلات بنسبة 4.97% ليسجل 33.62 جنيه، وفي الترتيب الخامس يوتيراب بنسبة 4.86% بسعر 8.22 جنيه للسهم.


24 القاهرة
منذ 25 دقائق
- 24 القاهرة
بينها نادي رجال الأعمال وقاعات أفراح.. إزالة جميع المباني المخالفة بكورنيش النيل في بنها
أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، جميع النوادي وقاعات الأفراح المخالفة بكورنيش النيل. بينها نادي رجال الأعمال وقاعات أفراح.. إزالة جميع المباني المخالفة بكورنيش النيل في بنها وشملت الإزالات نادي رجال الأعمال والتطبيقين والجزيرة وقاعة كينج هاوس، وعدد من قاعات الأفراح المخالفة، والتي صدرت لها قرارات إزالة سابقة وتم تنفيذها اليوم. وشملت تلك الأماكن التي تمت إزالتها على عدة مخالفات، منها إعاقة رؤية النيل وعدم تماشيها مع مشروع ممشى أهل مصر. وأكدًَ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، حرصه على ضرورة تسريع أعمال إنشاء ممشى أهل مصر المرحلة (د) لخلق متنفس جديد لمواطني مدينة بنها وزائريها، موضحًا أن الممشى سيمنح جميع المواطنين رؤية جديدة لكورنيش النيل بصورة لم نعهدها من قبل. وتفقدَّ المحافظ ومرافقوه الأعمال الجارية في الممشى من أعمال التدبيش بطول القطاع بالكامل، حيث تم الانتهاء من تدبيش مساحة 450 مترا تمهيدا لبدء الأعمال، بالإضافة إلى زيادة مساحة الممشى لينتهي بعد نادي العمال بطول 850 مترا، وتم التنسيق للأعمال النهائية من إنشاءات محلات على امتداد الممشى لتخدم المُترددين على الممشى بكافة الخدمات من وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما في ذلك مدخل الممشى الذي سيكون آخر حدود نادي الشرطة حتى نهاية نادي العمال طريق الرملة، علاوة على زيادة المساحات الخضراء بالممشى. ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات


الوفد
منذ 33 دقائق
- الوفد
الرئيس السيسي يصدّق على قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بـ"الخدمة المدنية"
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد أن أقره مجلس النواب. ووفقًا للقانون: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10٪ ) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30-6-2025 بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1-7-2025 ونصت المادة الثانية على أنه اعتبارًا من1-7-2025، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30-6-2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2025. ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10٪) من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 11/7/2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم. ووفقًا للمادة الثالثة:"اعتبارا من الأول من يوليو سنة 2025 يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (700) جنيه ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال" . وأوضحت للمادة الرابعة: أنه بقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. وأشارت المادة الخامسة: إلى أنه اعتبارًا من 1-7-2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى ، وتصرف كمبلغ مقطوع .وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان سماها عن (7000) جنيه / شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ ( 7000) جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. وشددت المادة السادسة: على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى : 1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة آقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها . ووفقًا للمادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.