الرئيس السيسي يصدّق على قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد أن أقره مجلس النواب.
ووفقًا للقانون: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10٪ ) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30-6-2025 بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1-7-2025
ونصت المادة الثانية على أنه اعتبارًا من1-7-2025، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30-6-2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2025.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10٪) من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 11/7/2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
ووفقًا للمادة الثالثة:"اعتبارا من الأول من يوليو سنة 2025 يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (700) جنيه ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال" .
وأوضحت للمادة الرابعة: أنه بقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وأشارت المادة الخامسة: إلى أنه اعتبارًا من 1-7-2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى ، وتصرف كمبلغ مقطوع .وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان سماها عن (7000) جنيه / شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ ( 7000) جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
وشددت المادة السادسة: على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة آقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
ووفقًا للمادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 20 دقائق

• فيتو

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. أسعار الفراخ اليوم وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الفراخ البيضاء وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 85.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك. أسعار الفراخ البلدي أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك. أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء 76 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق. سعر الفراخ وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق. أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس وعن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي: أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الفراخ اليوم بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا. بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا. أسعار الفراخ اليوم، فيتو سعر البانيه بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا. بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحيا مصر

منذ 21 دقائق

• تحيا مصر

رئيس حزب الجيل لتحيا مصر : رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيه مقبول إذا تم في إطار اجتماعي عادل

أكّد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن معالجة قضية الإيجار القديم يجب أن تقوم على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون المساس بالتماسك المجتمعي أو تحميل ملايين الأسر أعباء تفوق قدرتهم، مشددًا على أن مشروع القانون الجديد الذي ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهًا والتدرج بعدها مقبول ومعقول، إذا تم تطبيقه ضمن إطار اجتماعي عادل، يراعي ظروف المواطنين ويدرج زيادات الإيجار بشكل تدريجي يحقق العدالة للطرفين. رئيس حزب الجيل: رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيه مقبول إذا تم في إطار اجتماعي عادل وأضاف الشهابي خلال تصريحات لتحيا مصر أن نقطة الخلاف الجوهرية التي يرفضها حزب الجيل الديمقراطي بشكل قاطع هي النص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية بعد 7 سنوات، ولغير السكنى بعد 5 سنوات، معتبرًا أن هذا البند يحمل تداعيات اجتماعية غاية في الخطورة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الوطنية الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، محذرًا من أن تطبيق هذا الإجراء سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر، وتهديد مباشر لاستقرار المجتمع وتماسكه. نحذر من كارثة إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وما يترتب عليه من تفكك مجتمعي وشدّد رئيس حزب الجيل على أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى مسألة الإخلاء، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت الأجرة لمدد طويلة دون مراجعة، وبالتالي فإن إدراج الإخلاء ضمن مشروع القانون يُعد انحرافًا عن مضمون الحكم وتجاوزًا للدستور. إصرار الحكومة على الإخلاء يخالف حكم المحكمة الدستورية ويصب في مصلحة من اشتروا عمارات وسط البلد والزمالك بأبخس الأثمان وأكد الشهابي أن ما تطرحه الحكومة من تعديلات يبدو وكأنه يُلبّي مصالح فئة محددة من كبار رجال الأعمال، الذين استغلوا الواقع التشريعي غير العادل، فقاموا بشراء العمارات القديمة في مناطق وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي والمنيل بأثمان بخسة، بعد أن يأس أصحابها من تحقيق أي عائد يُذكر، مشيرًا إلى أن إصرار الحكومة على تمرير بند الإخلاء رغم مخالفته لحكم الدستورية يصب في مصلحة هؤلاء الأثرياء الجدد، ويوفر لهم مكاسب مالية ضخمة على حساب استقرار المجتمع، في حين أن هذه الأرباح لن تعود بأي فائدة على الملاك الأصليين أو ورثتهم، الذين خرجوا من المشهد منذ سنوات. نطالب بحوار مجتمعي حقيقي يضمن توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ويحفظ أمن المجتمع واستقراره وطالب الشهابي البرلمان والحكومة بالالتزام بروح القانون والدستور، وبمقتضيات السلم الاجتماعي، من خلال إعادة النظر في بنود الإخلاء، وتقديم حلول واقعية تضمن للملاك حقوقًا عادلة دون الإضرار بالأمن الاجتماعي، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي، يشارك فيه المستأجرون، وخبراء الدستور، وممثلو الأحزاب، لتحقيق توافق وطني على قانون منصف للجميع. واختتم تصريحه بالتأكيد على موقف حزب الجيل الثابت بأن قضية الإيجار القديم ليست مسألة حسابات مالية فقط، بل قضية استقرار أسر، وأمن مجتمع، ووطن يحتاج إلى التماسك لا إلى التصدع.

أموال الغد

منذ 23 دقائق

• أموال الغد

البورصة تخطر جولدن كوست السخنة بالسير في إجراءات شطب أسهمها إجباريًا

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، إخطار شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطبا إجباريًا. وأرجعت البورصة قرارها إلى عدم ‏التزام جولدن كوست بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال المدة الممنوحة للشركة طبقًا لقرار لجنة قيد الأوراق المالية في 07 مايو 2025. وأشارت البورصة إلى أنه يتم تداول أسهم الشركة بالسوق غير النشط، إذ يبلغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 67.6 مليون جنيه موزعًا على 171.52 مليون سهم بقيمة اسمية 0.4 جنيه للسهم الواحد، ممثلة في 5 إصدارات. وتضمن القرار أن تلتزم الشركة بشراء أسهمها حرة التداول المملوكة لمساهميها الراغبين في البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب. وعلى أن يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض. كما يجوز لأي شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضماناً لدين أو التزام ، أن يبيع للشركة الأسهم المرهونة له و بذات السعر، وفقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على ان تلتزم الشركة بموافاة البورصة بما يفيد سداد رسوم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. وتقرر اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار لجنة القيد وكذلك بعدم التزام الشركة بسداد رسوم صندوق حماية المستثمر لإعمال شئونها. وكذلك اخطار صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بقرار لجنة القيد لإعمال شئونه. وتقرر إخطار قطاع العمليات بالبورصة المصرية بقرار لجنة القيد لإعمال شئونه والتنسيق مع الشركة لفتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عملية الشراء لمن يرغب في بيع اسهمه من المساهمين، وعلى أن يلتزم قطاع العمليات بالبورصة المصرية بإخطار قطاع الشركات المقيدة فور اتمام تنفيذ عملية الشراء. وعرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة من جداول البورصة على لجنة القيد بعد اخطارها من قطاع العمليات بالبورصة المصرية بتنفيذ عملية شراء الشركة لجميع الاسهم المعروضة للبيع من المساهمين وغيرهم من الدائنين المرتهنين او انتهاء فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.