الصين: باكستان وطالبان اتفقتا على تبادل السفراء قريباً

تابعوا عكاظ على
أعلن وزير الخارجية الصينية وانغ يي، اليوم (الخميس)، أن باكستان وطالبان اتفقتا على تبادل السفراء بينهما قريباً، مشيراً إلى ترحيب الصين بهذا الاتفاق واستعدادها لمواصلة دعم تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: باكستان وأفغانستان أبدتا استعداداً واضحاً لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما، واتفقتا مبدئياً على تبادل السفراء في أسرع وقت ممكن، مبينة أن المباحثات بين وزيري خارجية طالبان وباكستان تركزت على تعزيز المشاركة الدبلوماسية وتوسيع الاتصالات، إضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز النمو الاقتصادي والبنية التحتية والتنمية.
وأكد وانغ يي خلال الاجتماع عدة نقاط أساسية، منها تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والحفاظ على حسن الجوار والصداقة، وتوسيع التبادلات والاتصالات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون العملي إلى مستويات أعلى، إلى جانب مكافحة الإرهاب، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وشملت النقاشات تعميق التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وتوسيع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ليشمل أفغانستان، وتقوية بناء شبكات الاتصال الإقليمية.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد: من المقرر أن يتم عقد الاجتماع السادس لوزراء خارجية الدول الثلاث في كابول، مضيفاً: النقاشات جارية بين كابول وبكين وإسلام آباد في هذا الصدد، وسيتم تحديد موعد الاجتماع القادم قريباً.
في الوقت ذاته، رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بما وصفته بـ«الزخم الإيجابي» الذي تشهده العلاقات الثنائية مع طالبان، لا سيما في مجالات زيادة المشاركة الدبلوماسية والتجارة وتسهيل الأعمال.
وكانت باكستان من أوائل الدول التي فتحت قنوات اتصال دبلوماسية مع طالبان بعد سيطرتها على كابول عام 2021، وتتبادلان التمثيل الدبلوماسي على مستوى قائم بالأعمال، إذ يشغل عبيدالرحمن نظاماني منصب القائم بالأعمال في السفارة الباكستانية في كابول، فيما يشغل سردار أحمد شكيب المنصب ذاته في سفارة أفغانستان في إسلام آباد.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
اجتماع سابق بين طالبان وباكستان في الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

رئيس الوزراء الباكستاني يأمل إجراء مفاوضات مع الهند في السعودية

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية قد تكون مكاناً «محايداً» لعقد «محادثات ضرورية» بين باكستان والهند حول القضايا الملحّة. ونقلت تقارير إعلامية عقب لقاءٍ أجراه رئيس الوزراء الباكستاني مع عدد من الصحافيين بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة إسلام آباد، أن القضايا الرئيسية المطروحة للتفاوض مع الهند ستشمل كشمير، والمياه، والتجارة، والإرهاب، مستبعداً احتمال أن تكون الصين مكاناً محايداً للمفاوضات، معرباً عن أمله في الوقت ذاته أن تكون السعودية مكاناً يمكن للطرفين التوافق على إجراء المفاوضات على أرضها. رئيس الوزراء الباكستاني مستقبِلاً وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في 9 من الشهر الجاري (رئاسة الوزراء الباكستانية) وأوضح شريف أنه في حال عُقدت محادثات بين باكستان والهند، فإن مستشار الأمن القومي هو من سيقود الوفد الباكستاني، وبيّن أن الأوضاع بين باكستان والهند بدأت في التهدئة بعد الاتصالات التي جرت على صعيد عسكري بين البلدين. ومن المتوقع أن يصل وفد هندي مشكّل من عدد من الأحزاب البرلمانية وشخصيات سياسية بارزة في الهند، بتنسيق مع الحكومة الهندية، إلى السعودية قريباً، بغرض عرض وجهة النظر الهندية في الصراع الذي جرى مع باكستان، وفقاً لما أكدته وسائل إعلام هندية، الأربعاء، والتي أضافت أن زعماء المعارضة سيتعاونون في هذا الإطار، في حين أشارت وزارة الشؤون البرلمانية إلى أن «الوفود المكونة من جميع الأحزاب سوف تعكس الإجماع الوطني الهندي، ونهجها الحازم في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره». عقب أقلّ من 24 ساعة من إعلان وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل بين نيودلهي وإسلام آباد، أكّد سفير باكستان لدى السعودية، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن دور المملكة «المحوري» بجانب دول أخرى، أدى إلى «إعلان وقف إطلاق النار»تعرفوا على ما قاله عن العواقب السلبية للمواجهات العسكرية... — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 11, 2025 وحول المنطقة المحايدة التي ستحتضن محادثات هندية - باكستانية قريباً، وفقاً لبيان الخارجية الأميركية في وقتٍ سابق، كشف الدكتور أحمد فاروق، السفير الباكستاني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أنه لم يتم الاتفاق على هذه المسألة بين الطرفين حتى الآن، مشدّداً على استعداد بلاده لمناقشة جميع القضايا الثنائية مع الهند في أي مكان محايد، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة، كما سترحب بوساطة الدول الصديقة. وأردف: «هذا سيعتمد على موقف الهند وسلوكها»، وأكد أن بلاده ترى أن «السلام الدائم في جنوب آسيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حوار مستمر بين الهند وباكستان يهدف إلى معالجة جميع القضايا الثنائية، وعلى رأسها نزاع جامو وكشمير، عبر الحوار والدبلوماسية». ولفت فاروق إلى أن السعودية سهّلت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، معرباً عن امتنان بلاده لـ«الدور المحوري الذي لعبته دول أخرى، لا سيما السعودية، في تسهيل المباحثات التي أدت إلى إعلان وقف إطلاق النار وإقناع الطرفين بأن الحرب ليست حلاً»، لافتاً إلى أن الرياض لعبت دوراً حاسماً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنها انخرطت بشكل فاعل منذ البداية، وقامت بدور الوسيط، مما يعكس الأهمية والجدية التي توليها السعودية لـ«تهدئة الوضع المتدهور بسرعة في جنوب آسيا، وتسهيل المباحثات من أجل وقف إطلاق النار». جندي هندي يراقب مسيّرة قرب خط السيطرة في الجزء الخاضع للهند من كشمير (أ.ف.ب) ورأى فاروق أن جهود المملكة في بناء السلام في كثير من النزاعات الدولية برهان على نفوذ قيادتها المتزايد، والاحترام الذي تحظى به داخل المنطقة وخارجها، كما تؤكد هذه الجهود أن السعودية هي «قوة خير تقود من الأمام في تعزيز السلام حول العالم»، وفقاً لتعبيره، مطالباً الدول التي لعبت دوراً حيوياً في دفع الطرفين للتوصل إلى وقف إطلاق النار بـ«مراقبة الوضع عن كثب والبقاء منخرطة بشكل فاعل»، إلى جانب اضطلاع المجتمع الدولي بدور «في الضغط على الهند للجلوس إلى طاولة الحوار مع باكستان ومناقشة جميع القضايا»، مرحّباً بالتصريحات الصادرة عن السعودية ودول صديقة أخرى، تدعو إلى الحوار بين البلدين. الكاتب المختص بشؤون الأمن القومي أحمد القريشي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدبلوماسية السعودية «أثبتت نفسها طرفاً فاعلاً في النظام الدولي»، سواء في إيران وأفغانستان أو أزمات أوكرانيا والسودان واليمن وأزمة غزة، وفقاً لوصفه، وألمح القريشي إلى تجارب من مساعدة سعودية سابقة في الوساطة بين الجانبين، ومن ذلك «أزمة إسقاط المقاتلة الهندية وأسر طيّارها في فبراير (شباط) عام 2019، وهي الأزمة التي جرى حلها عبر إطلاق باكستان سراح الطيار وإعادته للهند»، بحسب القريشي. وشرح القريشي تفسيره لتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني، الأربعاء، لعدد من وسائل الإعلام في البلاد، بأن الرياض تتمتع ليس فقط بعلاقات ممتازة مع البلدين الهند وباكستان، بل يظهر من تصريح رئيس الوزراء الباكستاني أنها «تحوز الثقة الكاملة من جانب إسلام آباد كمكان للمفاوضات مع الهند، ولا شك أن القيادة الهندية تنظر أيضاً إلى الحكمة والقيادة السعودية لفض النزاع». ويذهب الدكتور حسن شهزاد، وهو محلل سياسي باكستاني، في الاتجاه ذاته، قائلاً إن «السعودية هي الدولة الوحيدة التي تدين لها كل من باكستان والهند على قدم المساواة»، وشدّد على أن باكستان «تقدِّر جهود الوساطة التي تبذلها السعودية»؛ إذ التقى رئيس الوزراء شهباز شريف بالسفير السعودي نواف المالكي، مؤخراً، وأعرب عن تقديره لجهود السعودية من أجل الوساطة، إلى جانب استقبال الوزير عادل الجبير عند وصوله إلى باكستان في خضم التوتّر الأخير، وأكد له تعاون باكستان الكامل في جهود الوساطة السعودية للحد من الصراع. جنديان هنديان قرب خط السيطرة في الجزء الخاضع للهند من كشمير (أ.ف.ب) وبالنظر لعدد من المعطيات، طالب شهزاد رئيسَ الوزراء الهندي بإنقاذ سمعته إذا أراد البقاء في السباق الانتخابي المقبل، وذلك عبر أن ينقل إلى السعودية أنه «جاد في قبول وساطتها لحل الصراع»، على حد تعبيره. وأردف: «يجب أن يعرف رئيس الوزراء الهندي أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تحقق وساطتها السلام المستدام مع باكستان، وليس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أبداً». المتخصص في الشؤون الدولية أحمد آل إبراهيم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركة السعودية في الجهود لوقف إطلاق النار أعطت زخماً إيجابياً؛ نظراً لكون الطرفين يثقان بشدة في السعودية، وأشار إلى ذلك من خلال اللقاءات الأخيرة بين زعيمَي البلدين مع ولي العهد السعودي، إلى جانب الزيارات الرسمية مؤخراً. وكانت التصريحات من الجانبين التي تلت إعلان وقف إطلاق النار، وتضمّنت تقديرهما للدور المحوري والأساسي الذي لعبته الرياض في جهود خفض التصعيد، برهاناً لدى آل إبراهيم على دور السعودية الحاسم في هذا الشأن، وعدّ أن ذلك يضيف إلى رصيد السعودية في جهود نزع فتيل الأزمة، وتجنيب العالم خطر نشوب حرب عسكرية بين الجارتين النوويتين، إلى جانب جهودها في مناطق أخرى حول العالم بذات الخصوص، مما يجعلها أكثر مكان قد يلقى تفاعلاً إيجابياً من نيودلهي وإسلام آباد للوساطة واحتضان أي مفاوضات مرتقبة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

واشنطن تعيد النظر في تصنيف «طالبان» إرهابية

أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعيد النظر في تصنيف حركة «طالبان» الأفغانية «منظمة إرهابية أجنبية». وزير الخارجية الأفغاني أمين خان متقي برفقة نظيره الباكستاني إسحق دار في كابل يوم 19 أبريل (أ.ف.ب) وكان روبيو يشارك في جلسة استماع أمام لجنة المخصصات التابعة للجنة الفرعية للشؤون الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لدى مجلس النواب، حين سأله النائب الجمهوري عن ولاية تنيسي تيم بورشيت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصنف الحركة «منظمة إرهابية أجنبية»، فأجاب: «أعتقد أن هذا التصنيف قيد المراجعة الآن مرة أخرى لأننا، كما تعلمون، حققنا بعض النجاح خلال الأسابيع القليلة الماضية في إطلاق بعض المعتقلين الأميركيين». ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون عن مسؤول في إدارة الرئيس ترمب، أن «حركة طالبان أرسلت طلباً إلى السلطات الأميركية لفتح مكتب تمثيلي لها في البلاد». وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة و«طالبان» مرونة تعكس تحولات استراتيجية في السياسة الأميركية تجاه أفغانستان منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) 2025. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في أواخر مارس (آذار) الماضي بأن «طالبان» أطلقت أميركياً بقي مخطوفاً لأكثر من سنتين بعد جولة سياحية في أفغانستان، بموجب صفقة توسط فيها مفاوضون من الولايات المتحدة وقطر. صورة أرشيفية لقوات طالبان تقوم بدورية بالقرب من بوابة دخول مطار حامد كرزاي الدولي بعد يوم من انسحاب القوات الأمريكية في كابول 31 أغسطس آب 2021 (رويترز) وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت «طالبان» «منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص» بموجب قرار تنفيذي من الرئاسة الأميركية. كذلك صنفت «شبكة حقاني» «منظمة إرهابية عالمية» و«منظمة إرهابية أجنبية»، وهما تصنيفان مختلفان ولكل منهما تداعيات محددة. ولا تمنع العقوبات الأميركيين من تصدير أو إعادة تصدير السلع أو الخدمات إلى أفغانستان، شريطة ألا تشمل المعاملات أفراداً أو كيانات خاضعين للعقوبات، أو ممتلكات يكون للشخص المحظور مصلحة فيها، ما لم تكن معفاة من اللوائح أو مصرحاً بها من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تراخيص عامة متعلقة بأفغانستان للبقاء على بعض المعاملات «على أساس كل حالة على حدة، للسماح بمعاملات معينة تشمل أشخاصاً أميركيين أو النظام المالي الأميركي، التي قد تكون محظورة بموجب عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، شريطة أن تكون هذه المعاملات في مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة». في الوقت ذاته، أيدت المحكمة العليا في روسيا دعوى قضائية رفعها المدعي العام إيغور كراسنوف لوقف الحظر المفروض على «طالبان»، التي كانت مدرجة في السابق على «قائمة المنظمات الإرهابية». وقد عقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة، وكان هذا القرار هو الأول بموجب حكم قانوني دخل حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ويسمح بتعليق الحظر مؤقتاً على نشاطات المنظمات المدرجة إرهابية. ويدخل تعليق الحظر حيز التنفيذ فوراً. كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تعليق المحكمة العليا الروسية الحظر على نشاطات «طالبان» يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة بين موسكو وكابل خدمة لمصالح الشعبين الروسي والأفغاني. وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن تعليق الحظر على نشاطات «طالبان» في روسيا «قرار سيادي لروسيا الاتحادية، ووضع طالبان في الأمم المتحدة، الذي حددته الدول الأعضاء، سيظل من دون تغيير». كما رحبت السفارة الأفغانية في موسكو بقرار المحكمة العليا الروسية. وقال ممثل السفارة: «نحن سعداء باتخاذ هذا القرار ونعرب عن امتناننا لروسيا الاتحادية».

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

عراقجي لـ"الشرق": التوصل لاتفاق مع واشنطن ممكن.. وإسرائيل لا تجرؤ على مهاجمة إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة خاصة مع "الشرق"، إن عملية تخصيب اليورانيوم تُشكل العقبة الرئيسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، مشيراً إلى أن طهران لا تستجيب إلى "لغة التهديد، ولهذا اختارت أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع الطرف الأميركي". وتطرّق عراقجي خلال المقابلة، إلى عدد من القضايا ذات الأهمية بالنسبة لإيران، على غرار المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، والتوترات في المنطقة، وتأثير العقوبات الاقتصادية الغربية، والعلاقات مع الدول العربية، بما في ذلك العلاقة مع الحكومة السورية. وأوضح أن العلاقات مع السعودية "في تقدم"، والتشاور السياسي بين طهران والرياض منتظم، مشيراً إلى أنه التقى وزيرَي الخارجية المصري والبحريني مراراً، وأن طهران تتجه لعودة العلاقات الدبلوماسية معهما. وفيما يلي نص المقابلة التي أجرتها مذيعة "الشرق" هديل عليان. ■ ماذا حدث في جولات التفاوض مع الأميركيين التي دارت في مسقط وروما وأين وصلت؟ - لقد أجرينا حتى الآن 4 جولات من المفاوضات، واحدة منها كانت في روما و3 جولات في مسقط، ويمكنني القول إن هذه المفاوضات جرت في جو محترم للغاية، وقد توصلنا إلى تفاهم في العديد من المجالات، لكن لا تزال هناك خلافات قائمة في عدة مسائل، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. ولا يزال هناك اختلاف جوهري بيننا وبين الطرف الأميركي، وهذا الموضوع يُعد العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، ولن يكون هناك أي اتفاق حتى يتم حله. ويُعد التخصيب بالنسبة لإيران مسألة جوهرية وأساسية، فهو إنجاز علمي كبير في مجال معقد للغاية، تم تحقيقه بجهود العلماء الإيرانيين. التخصيب في إيران لم يُستورد من الخارج، ولم يتم الحصول عليه من أي دولة خارجية، بل هو إنتاج محلي خالص، ولهذا السبب، فهو ذو قيمة عالية جداً بالنسبة للشعب الإيراني، وبالأخص أننا تعرضنا لعقوبات بسبب التخصيب. وتحمّل الشعب الإيراني ضغط هذه العقوبات لأجل ذلك، والأهم من هذا أنه تم اغتيال عدد من علمائنا، و"استشهدوا"، بسبب دورهم في عملية التخصيب، فدماء "شهدائنا" روت شجرة التخصيب هذه، ولذلك لا يمكن التخلي عنه بأي حال من الأحوال. أما فيما يتعلق ببناء الثقة وزيادة الشفافية حول برنامجنا النووي، فلا توجد لدينا أي مشكلة في ذلك، ويمكننا التفاوض بهذا الشأن، لكن لن نفاوض على أصل التخصيب. لقد ذكرت هذا مراراً، وأود أن أكرره هنا: إذا كان الهدف من المفاوضات هو ضمان عدم سعي إيران لامتلاك السلاح النووي، فإن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن تماماً ويمكن تحقيقه. أما إذا كان الهدف شيء آخر، يتضمن مطالب غير منطقية، أو يسعى إلى حرمان إيران من حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فإننا بالتأكيد سنواجه مشكلة، ولن نتمكن من التوصل إلى اتفاق. ■ الرئيس ترمب كان واضحاً في طلب تفكيك برنامج إيران النووي بشكل كامل وقال إنكم في طهران لستم بحاجة إلى برنامج نووي سلمي لتوفير الطاقة.. ما ردك؟ - أولاً، ليس هو من يحدد ما يحتاجه الشعب الإيراني أو ما لا يحتاج إليه، فالشعب الإيراني هو الذي يتخذ قراراته بشأن احتياجاته، ويقرر ما يجب عليه فعله أو تجنبه، إن البرنامج النووي السلمي الإيراني قد تم تصميمه وفقاً لاحتياجات البلاد، وبناءً على خطط تمت دراستها منذ سنوات عديدة، حيث نحتاج إلى توليد الكهرباء من الطاقة النووية. ومن اللافت أنه خلافاً لادعاء ترمب، ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد الأميركية قبل "الثورة الإسلامية"، أي قبل أكثر من 50 عاماً، تبين أن الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى ما لا يقل عن 20 ألف ميجاواط من الطاقة النووية لتحقيق تقدمه، وهذا الرقم كان تقديرهم منذ 5 عقود، واليوم زادت هذه الحاجة أكثر، لذلك فإن احتياجنا إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية هو أمر حقيقي وموثّق. إضافة إلى ذلك، فإن الطاقة النووية لها تطبيقات واسعة في المجالات الطبية، والزراعية، والصحية، والصناعية، وهي ضرورية جداً. لدينا مفاعل نووي ينتج نظائر مشعة وأدوية، وبالتالي هناك أكثر من مليون إيراني يحتاجون هذا المفاعل الذي يعمل بقوة 5 ميجاواط في طهران، ما يعني أن احتياجاتنا واقعية وحقيقية. وبناءً على ذلك، لا يمكن لأي أحد أن يتخذ قرارات نيابة عن الشعب الإيراني بشأن ما يحتاج إليه، أو لا يحتاج إليه. علاوة على ذلك، فإن احتياجنا للطاقة النووية هو أمر واقعي ومدروس ومخطط له مسبقاً، ونحن لن نتخلى عن هذا الحق تحت أي ظرف. سنلبي احتياجات شعبنا، لكننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية، وهذا واقع أثبتناه مراراً وتكراراً. لقد تعرض برنامجنا النووي لعقوبات شديدة، وتحمّل شعبنا تلك العقوبات، لكننا لم نتخلَّ عن برنامجنا السلمي، ولم نسعَ وراء الأسلحة النووية. لقد تمت إحالتنا إلى مجلس الأمن الدولي، لكننا لم نتجه نحو الحصول على السلاح النووي. لقد اغتيل علماؤنا، وتعرضت منشآتنا النووية لعمليات تخريب، ورغم ذلك بقينا ملتزمين بالطابع السلمي لبرنامجنا. وقّعنا على الاتفاق النووي، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه، وفرضت عقوبات جديدة، ومع ذلك بقي برنامجنا سلمياً. وهكذا، أثبتت إيران عملياً أن نيّتها هي استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وأننا نرفض بشكل قاطع الأسلحة النووية. ولهذا فإن الادعاءات التي يتم ترويجها حول هذا الموضوع تفتقر إلى المنطق. ■ هل جلستم مع الأميركيين وجهاً لوجه؟ - مفاوضاتنا هي مفاوضات غير مباشرة، وتتم عبر الوساطة العمانية. يلعب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي اعتبره صديقاً وزميلاً عزيزاً لي، دور الوسيط بين الطرفين، ونحن ممتنون له، ونُقدّر جهوده كثيراً، فهو يتنقل بين الطرفين خلال المفاوضات، ينقل الآراء والرؤى، ويبذل جهوداً كبيرة لدفع المفاوضات إلى الأمام. لذلك، فإن مفاوضاتنا تتم بشكل غير مباشر، وتُدار وفق هذا النهج. ■ هل يمكن أن تجلسوا مع الأميركيين وجهاً لوجه قريباً؟ - لا نرى سبباً يدعونا إلى تغيير نهجنا في هذا الصدد، لكن يجب أن أوضح أن السبب وراء عدم خوضنا مفاوضات مباشرة يعود إلى السياسات التي انتهجها الطرف الأميركي، إذ لجأ إلى الضغط الاقتصادي، الذي يصفونه بـ"الضغط الأقصى"، إلى جانب التهديد العسكري، ظنّاً منه أننا قد نأتي للمفاوضات تحت تأثير هذه الضغوط والتهديدات والعقوبات. الشعب الإيراني لا يُجري مفاوضات بهذه الطريقة مع أي طرف، ونحن لا نفاوض تحت الضغط، ولا نقبل التفاوض في ظل عقوبات جديدة أو في أجواء تهديدية. لهذا السبب، عندما طلب الأميركيون التفاوض، أعلنا أننا سنجري المفاوضات بشكل غير مباشر، لأننا نحن من نحدد أسلوب التفاوض وشكله. وفي أول اجتماع مع الطرف الأميركي، أوضحنا لهم أننا في المفاوضات السابقة، التي تمت خلال الإدارة الأميركية السابقة، لم نكن نواجه "الضغط الأقصى"، ولم يكن هناك تهديد عسكري، ولا تحركات عسكرية حولنا، بل تحدثوا معنا بلغة الاحترام، فرددنا عليهم بالمثل. نحن نرد على الاحترام بالاحترام، لكننا لا نستجيب للغة التهديد. ولهذا السبب اخترنا أن تكون المفاوضات غير مباشرة، ولا نرى حالياً أي سبب يدعو إلى تغيير هذا النهج. ■ البعض يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق وتحديداً لأن المنطقة وظروفها تغيّرت.. ما رأيك؟ - نحن لا نبرم أي اتفاق إلا إذا كان يضمن حقوقنا، ويحقق ما ننتظر منه كاتفاق. بعيداً عن تطورات المنطقة، فهذه التطورات لا تُحدد حقوق الشعب الإيراني، بل الشعب الإيراني هو الذي يقرر حقوقه بنفسه. إن منطقنا في المفاوضات واضح جداً. برنامج إيران النووي سلمي بالكامل. وإذا كانت هناك مخاوف أو تساؤلات بشأنه، فلا مانع لدينا من تعزيز الثقة وزيادة الشفافية، بل يمكننا قبول المزيد من الرقابة على برنامجنا النووي، لكن ذلك يجب أن يُقابل برفع العقوبات. أي أن بناء الثقة من جانب إيران يجب أن يقابله رفع العقوبات من الطرف الآخر. ولا علاقة لأي من القضايا الإقليمية بهذه المفاوضات، كما أن الظروف الإقليمية، مهما كانت، لا تؤثر على مسار مفاوضاتنا. ■ هناك تلويح أوروبي بإعادة تفعيل "آلية الزناد" أو Snapback على إيران وفرض المزيد من العقوبات.. كيف تعلّقون على ذلك؟ - يجب على الدول الأوروبية أن تُعيد النظر في رؤيتها. لا أرغب في استخدام هذا الوصف، لكن حقيقةً سياستهم مخجلة للغاية. لقد تفاوضنا مع الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا- بريطانيا- فرنسا)، إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، أي المجموعة المعروفة باسم "5+1"، واستغرقت المفاوضات أكثر من عامين، وانتهت باتفاق نووي باسم (خطة العمل الشاملة المشتركة)، واحتفل به العالم باعتباره إنجازاً دبلوماسياً. بعد ذلك، التزمنا بالاتفاق بالكامل، ونفّذنا جميع تعهداتنا، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه، وأعادت فرض جميع العقوبات من دون أي مبرر، ثم طلبت منا الدول الأوروبية الثلاث البقاء في الاتفاق، متعهدة بمحاولة تعويض الخروج الأميركي وضمان الفوائد الاقتصادية لنا من الاتفاق النووي، قائلة إنها ستعوضنا عن خروج واشنطن من الاتفاق. وبناءً على وعودهم، انتظرنا عاماً كاملاً، واستمرينا في التزامنا بالاتفاق رغم عودة العقوبات الأميركية، ورغم أننا لم نحصل على أي مكاسب اقتصادية. لكن الدول الأوروبية لم تتمكن من الوفاء بوعودها، ولم تستطع توفير أي منفعة اقتصادية لنا، سواء لعدم قدرتها أو لعدم رغبتها في مواجهة العقوبات الأميركية. الوضع الذي نحن فيه الآن لا تتحمّل إيران مسؤوليته، بل هو نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وعجز الدول الأوروبية عن تعويض هذا الانسحاب. نحن لم نرتكب أي خطأ، بل بقينا ملتزمين بتعهداتنا، لكن عندما لم يتم تأمين المصالح الاقتصادية لنا، كان من الطبيعي أن نقوم بتقليص التزاماتنا. ولهذا، فإن تهديد إيران باستخدام آلية "Snapback" (إعادة فرض العقوبات) هو تهديد غير منطقي تماماً، ولا أساس له على الصعيد القانوني أو السياسي. وإذا كانت الدول الأوروبية تفكر في تنفيذ هذا الإجراء، فسيكون ذلك خطأً فادحاً، وعليها تحمل تبعاته. لقد ناقشنا هذا الأمر مسبقاً مع الأوروبيين، وأوضحنا لهم أن مثل هذا الإجراء ستكون له تداعيات، وعليهم قبول هذه التبعات بالكامل. لقد أجرينا عدة جولات من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، وكان آخرها الأسبوع الماضي في إسطنبول، حيث عرضنا وجهات نظرنا لهم بشكل كامل. إن استخدام هذه الآلية ليس أداة يمكن أن تكون تحت تصرف هذه الدول، وعليهم أن يدركوا ذلك. وإذا قرروا استخدامها، فسيكون لذلك آثار خطيرة على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، ويتعين عليهم تحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التداعيات. ■ هناك تقارب سعودي إيراني منذ مارس 2023.. ما هو حجم التقدم في العلاقات بين البلدين وعلى أي الملفات يتم التركيز حالياً؟ - علاقتنا مع المملكة العربية السعودية الآن في وضع ممتاز. منذ أن تم تجديد العلاقات واستئنافها، شهدنا تعاوناً جيداً بين الطرفين، وهناك حالياً تفاهم أكبر بيننا في مختلف القضايا المتعلقة بالمنطقة والعالم الإسلامي، ونتشارك في العديد من وجهات النظر. هناك مشاورات سياسية منتظمة بيننا، كما أن التعاون الاقتصادي بدأ يتشكل إلى حد ما، لكنه لم يصل إلى شكله الكامل بسبب العقوبات وبعض العوامل الأخرى. ومع ذلك، أنا متفائل بأن التعاون الاقتصادي سيشهد نمواً في المستقبل، وفيما يتعلق بقضايا الحج والمسائل الدينية، فإن الحكومة السعودية تتعاون معنا بشكل كامل، ونحن راضون عن هذا التعاون. المشاورات السياسية بيننا أيضاً تتم على أعلى المستويات. خلال الأشهر القليلة الماضية، زرت الرياض مرتين، ونحن على تواصل مستمر عبر الهاتف مع وزير الخارجية السعودي، صديقي العزيز الأمير فيصل بن فرحان. كذلك، زار وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، طهران قبل عدة أسابيع، حيث عقدنا لقاءات ومشاورات جيدة للغاية. يمكنني القول إن علاقتنا مع السعودية الآن في أفضل حالاتها، وهي تتقدم بوتيرة ثابتة ومستدامة. ■ كيف يمكن أن تسهم العلاقات بين إيران والسعودية في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة؟ - أرى أن إيران والمملكة العربية السعودية دولتان كبيرتان في المنطقة (الشرق الأوسط)، وهما من القوى المؤثرة فيها، وإن تعاونهما من دون شك يساهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي. هذا هو الهدف المشترك لكلا البلدين، السعي نحو تعزيز الاستقرار والهدوء في المنطقة من خلال العمل المشترك. هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى التوتر في المنطقة، حيث يسعى الكيان الصهيوني بشدة إلى إثارة النزاعات والصراعات فيها. لكن، لحسن الحظ، فإن إيران والمملكة العربية السعودية وسائر الدول الإقليمية يدركون جيداً هذه النوايا العدائية للكيان الإسرائيلي، ولن يقعوا في فخه لخلق المزيد من التوتر. التعاون بين إيران ودول المنطقة أصبح الآن أحد الركائز الأساسية لسياستنا الخارجية. ■ كيف تصفون العلاقات بين طهران ودمشق الآن؟ - نحن نتابع تطورات سوريا من كثب، وإذا كانت الإجراءات الأخيرة تحمل فائدة للشعب السوري، فإننا نرحب بها بالتأكيد. إن العقوبات الأميركية تُعد خطوة ظالمة، وتداعياتها تؤثر بشكل مباشر على الشعوب، سواء تلك المفروضة على إيران أو على دول أخرى. أن تقوم دولة باستخدام إمكانياتها الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية والضغط على دولة أخرى، ثم تحميل الشعوب تلك الضغوط للحصول على تنازلات سياسية، فهذا نهج غير منطقي ومدان في كل مكان. نحن سعداء برفع العقوبات الأميركية عن الشعب السوري، ونأمل أن تتجه سوريا نحو مزيد من الاستقرار، وترسيخ وحدة أراضيها، وإنهاء الاحتلال الصهيوني، وتحقيق وحدة بين جميع مكوناتها. نرجو أن تشهد سوريا مستقبلاً زاهراً يعمه السلام والازدهار، وهذه هي أمنيتنا. في الوقت الحالي، لا توجد علاقات قائمة بين طهران ودمشق، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا لإقامة هذه العلاقات. عندما ترى الحكومة السورية بنفسها مدى إمكانية استفادة الشعب السوري من العلاقة مع إيران، سنكون جاهزين للرد على طلبهم. ولكن في الوقت الراهن، لا توجد علاقات بيننا، ولا نشعر بأي استعجال بهذا الصدد. ■ بالحديث عن التقارب العربي الإيراني صرحتم بأن هناك مساراً لاستئناف العلاقات والمفاوضات مع القاهرة والمنامة؟ - يمكنني القول إن لدينا علاقات سياسية وثيقة مع مصر والبحرين، وهي لا تقل عن العلاقات السياسية الرسمية بين الدول، رغم أن العلاقات الدبلوماسية لم تُستأنف رسمياً بعد. ومع ذلك، فإن الإرادة اللازمة موجودة لدى الطرفين، سواء بيننا وبين مصر أو بيننا وبين البحرين، ونحن ننتظر توفر الظروف المناسبة لتحقيق ذلك. وبصرف النظر عن الوضع الدبلوماسي الرسمي، فإن التواصل السياسي مستمر. أتحدث هاتفياً مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ربما مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، لمناقشة القضايا الإقليمية. كذلك، التقيت به عدة مرات، سواء في القاهرة، أو في دول أخرى. كما أن رئيس جمهوريتنا مسعود بيزشكيان زار القاهرة، حيث التقى مرتين بالرئيس المصري، مرة في القاهرة ومرة أخرى على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي. نحن نعمل على تهيئة الظروف الملائمة للحظة التي يقرر فيها الطرفان استئناف العلاقات بشكل رسمي. والأمر ذاته ينطبق على البحرين، حيث زار وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، طهران 3 مرات خلال العام الماضي، بينما زرت أنا المنامة مرتين. هناك تواصل مستمر بيننا، ونعمل على توفير البيئة المناسبة لاستئناف العلاقات. ■ ما فرص إيران في تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول الجوار؟ - أرى أن الفرص المتاحة كثيرة جداً، ونحن جادون في بناء علاقات حُسْن الجوار مع محيطنا الإقليمي، ونعمل في هذا الاتجاه بشكل مستمر. لقد أقمنا علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية مع جميع جيراننا ودول المنطقة المحيطة بنا. نحن جيران لهذه الدول على مدى آلاف السنين، عشنا سوياً في منطقة واحدة، ولدينا تاريخ مشترك، ولدى البعض منا لغة مشتركة، فضلاً عن الثقافة والمعتقدات المتقاربة، والعلاقات الشعبية الواسعة التي تربط بيننا. خلال السنوات الأخيرة، خفّفنا من حدّة التوترات السياسية، وهيّأنا الظروف لمنطقة أكثر أماناً واستقراراً. وكما أشرتم، فإن هذا الأمر أدى إلى خلق العديد من الفرص الاقتصادية. العقوبات الأميركية تُشكّل عقبات بالفعل، وتجعل الأمور أكثر صعوبة، لكنها لا تجعلها مستحيلة. لدينا الآن تعاون اقتصادي واسع النطاق مع جيراننا. قد تتفاجؤون بحجم تجارتنا مع بعض دول المنطقة، لكنني لا أرغب في ذكر أسماء أو أرقام. نحن نعيش في ظل العقوبات منذ أكثر من 40 عاماً. إذا زرتم طهران، وقمتم بجولة في شوارعها، أو دخلتم مراكز التسوق والأحياء المختلفة، فسترون أنها لا تعطي انطباعاً بأنها مدينة في بلد يخضع للعقوبات. أنا لا أنكر وجود تحديات ومشاكل، نعم، هناك مشكلات، ولا أنكر أن العقوبات تخلق صعوبات، لكنها لم تستطع أبداً أن تُضعِف الشعب الإيراني، أو تجعله يستسلم. جيراننا أيضاً أدركوا هذا الواقع، وهناك العديد من المنافع الاقتصادية والفرص التي نستفيد منها بطرق مختلفة. وإذا نظرنا إلى الإحصاءات، سنجد أن حجم تجارتنا مع الدول المجاورة كبير جداً. والأهم من ذلك، إلى جانب التجارة الرسمية، هناك تجارة غير رسمية ربما تكون أكبر حجماً، ولا نواجه أي مشكلة في هذا الصدد. ■ ما هي الأولويات الإيرانية في ظل العقوبات الاقتصادية.. في أي المجالات والقطاعات تسعى إيران لتطوير علاقاتها مع دول الجوار وخاصة السعودية؟ - تُعد الدول المجاورة لنا أولويتنا في العلاقات التجارية، وقد وضعنا هذه الدول في مقدمة خططنا للتعاون الاقتصادي، وكما ذكرتُ سابقاً، هناك العديد من الفرص الاقتصادية بيننا. إلى جانب جيراننا، هناك دول تربطها مع إيران علاقات ودية منذ زمن طويل، وساعدتنا في مواجهة العقوبات. لدينا علاقات اقتصادية واسعة النطاق مع روسيا والصين، وقد وقّعنا مؤخراً اتفاقيات شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البلدين، ما عزز الروابط الاقتصادية بيننا، إلى جانب ذلك، هناك دول أخرى في شرق آسيا، وأميركا اللاتينية، وإفريقيا، ومناطق أخرى في العالم، حيث لدينا تعاون اقتصادي معها، وهي أيضاً ضمن أولوياتنا. أما أوروبا، فإذا قامت بمراجعة سياساتها ونهجها تجاه إيران، يمكنها أن تعود لتكون إحدى أولوياتنا في التعاون الاقتصادي. ■ أقيم مؤخراً "منتدى حوار طهران 2025" واستضاف مشاركات من عدة دول إقليمية.. ما هي الرسالة التي تودون إرسالها هذا العام من المؤتمر؟ - كان منتدى طهران للحوار فرصة ثمينة للتبادل الفكري بين المفكرين من مختلف الدول، لا سيما في المنطقة. استضفنا مشاركين من أكثر من 50 دولة، وكان معظمهم من منطقتنا. أعتقد أن ما يقارب 250 شخصاً، بين ضيوف وصحافيين دوليين حضروا المنتدى بمن فيهم بعض المسؤولين الأجانب. وكان هناك أيضاً 6 وزراء خارجية من دول المنطقة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإقليميين. أرى أن جميع المشاركين كانوا راضين للغاية عن جودة النقاشات، بل وأثنوا عليها. لقد كانت المناقشات جادة ومتنوعة، وتناولت موضوعات مختلفة. ومن بين الحاضرين في المنتدى، كان هناك ممثلون عن حركة "حماس" وحزب الله (اللبناني) ومجموعات المقاومة، وكانت مشاركتهم مفيدة جداً. فقد دارت بينهم نقاشات حرة بالكامل. هذا الحدث أثبت أن طهران يمكن أن تكون مركزاً لإنتاج الفكر والتشاور والتفاعل الفكري من أجل تعزيز التفاهم، وتوطيد السلام والاستقرار في المنطقة، وأيضاً بين إيران والدول الأخرى. وبشكل عام، أرى أن منتدى طهران للحوار لعام 2025 كان خطوة ناجحة للغاية. ■ إلى أي مدى يأخذ التنسيق الأمني حيزاً من أولويات طهران وتحديداً مع دول الجوار؟ - الأمن هو الأولوية الأولى لجميع الدول، وهو أيضاً قضية بالغة الأهمية بيننا وبين جيراننا، حيث يُمثل أهمية كبيرة لنا ولجيراننا على حد سواء. وبطبيعة الحال، هناك تحديات عديدة تواجهنا مع الدول المجاورة. على سبيل المثال، مع أفغانستان هناك تحديات تتعلق بالمخدرات، ووجود "الجماعات الإرهابية"، والأمن المائي، وغيرها من القضايا. وبالمثل، هناك تحديات مع باقي دول المنطقة. وجود "الجماعات الإرهابية" في بعض الدول المجاورة لنا يُعد تحدياً كبيراً، كما أن منطقة القوقاز لها قضاياها الخاصة، وكذلك آسيا الوسطى. لدينا أيضاً تحديات وفرص في علاقتنا مع العراق وتركيا، وكذلك في منطقة الخليج. لقد أشرت إلى بعض التحديات المرتبطة بأفغانستان، لكن هناك أيضاً العديد من الفرص. لقد كنا سعداء للغاية بحضور أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة القائمة في كابول، في منتدى طهران للحوار، حيث كانت مشاركته قيّمة، وحضر إحدى الجلسات. لدينا 15 دولة جارة، وبيننا وبينها تحديات وفرص متداخلة، وقد عملنا خلال السنوات الماضية على تقليل التحديات وزيادة الفرص، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك. ■ في ظل التوترات الدولية.. ما هو الدور الذي تطمح إيران إلى أن تلعبه في إطار إعادة تشكيل النظام الإقليمي؟ - إسرائيل لا تجرؤ على مهاجمة إيران، وهي تدرك تماماً قدراتنا الدفاعية واستعدادنا للرد المناسب. لقد أوصلنا هذه الرسالة دائماً، وهي أنه إذا تعرضت إيران لهجوم، بغض النظر عن مصدره، فإننا سنرد عليه بشكل متناسب ومماثل. وأعتقد أنه لا يمكن لأي أحد حتى أن يفكر في مهاجمة إيران، نظراً لقدراتنا الدفاعية القوية. الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية الإيرانية هي لأغراض دفاعية فقط، فهي ذات طابع دفاعي وردعي، وأعتقد أن هذا الطابع الردعي أثبت فاعليته بشكل جيد حتى الآن. إن جاهزيتنا الكاملة للرد والدفاع عن أنفسنا ساهمت في ضمان أمن إيران بشكل مستمر. إيران هي إحدى الدول الكبرى في المنطقة، ذات تاريخ يمتد لآلاف السنين، وكانت دائماً واحدة من القوى المؤثرة فيها. فهي تمتلك حضارة عظيمة، وثقافة غنية، وكانت دائماً مؤثرة في تطورات المنطقة. لقد ساهمت الثقافة الإيرانية، والحضارة الإيرانية، وقيم الإيرانيين، وسعيهم نحو العدالة في تشكيل التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية في المنطقة. ستواصل إيران لعب هذا الدور، حيث تظل رؤيتنا قائمة على تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. ويُظهر التاريخ المعاصر أن إيران، عبر تاريخها، لم تهاجم أو تعتدي على أي دولة، لكنها دائماً دافعت عن نفسها، وقامت بذلك بجدارة. سنواصل أداء دورنا الإيجابي في المنطقة، انطلاقاً من هذا النهج. ■ لم تتوقف الحرب في غزة حتى الآن رغم جهود الوساطة.. ما الدور الذي تطمح إيران أن تلعبه في مرحلة ما بعد إيقاف الحرب؟ - اسمحوا لي أولاً بالحديث عن الفترة التي سبقت الحرب، ثم بعد ذلك سنتناول ما سيحدث وكيف ستتصرف إيران. ما يهم الآن هو وقف الحرب والجرائم والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد الكيان الصهيوني، فهذا أمر ضروري. للأسف، الدول الغربية والعديد من الدول الأخرى، بما فيها بعض دول المنطقة، تغض الطرف عن هذه الجرائم، رغم أنها تُرتكب علناً وأمام أعين العالم. هذه الجرائم تُوثَّق بشكل متواصل عبر كاميرات الصحافيين، بل تُبَث أحياناً مباشرة، حيث يرى العالم بوضوح ما يحدث. تُنشر هذه الفظائع في الفضاء الإلكتروني، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، والمحطات التلفزيونية والإذاعية، ورغم ذلك، لا توجد أي خطوات جادة من قِبَل مجلس الأمن الدولي أو المؤسسات الدولية أو الدول الكبرى، وخاصة الدول الغربية، أو حتى بعض دول المنطقة، لوقف هذه الجرائم. قضية غزة وفلسطين هي جرح عميق في قلب كل مسلم، ولن يُشفى هذا الجرح حتى يتم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالكامل. لقد تمكن الفلسطينيون، خلال العامين الماضيين، بعد 7 أكتوبر 2023، من إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة العالمية، وإدراجها في جدول الأعمال الدولي، وجذب الانتباه إليها. لكنهم دفعوا أثماناً باهظة، وضحوا بأرواح كثيرة. ومع ذلك، أنا واثق من أن القضية الفلسطينية ستظل حيّة، وستبقى قائمة، وأن الشعب الفلسطيني سيصل حتماً إلى حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. على مدى 80 عاماً، سعى الكيان الصهيوني من دون هوادة إلى القضاء على هذا الحلم الفلسطيني من خلال القتل والدمار والنهب، لكنه لم ينجح، وأنا على يقين بأنه لن ينجح أبداً. ومع ذلك، فإن هذا لا يعفي الدول الإقليمية والعربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بأسره، من مسؤولية وقف هذه الجرائم. لقد سعينا، إلى جانب العديد من الدول الإسلامية، إلى مواجهة هذه الجرائم، وتشكيل تحالفات دولية وتنظيم جهود في هذا الاتجاه، وحققنا بعض النجاحات. لكن الدعم الأميركي الكامل للكيان الصهيوني، ومساعيه المستمرة لإحباط أي تحرك ضد هذا النظام، كانت العقبة الأكبر أمام النجاح في هذا المجال، ومع ذلك، فإنني واثق من أن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر من دون توقف.