واشنطن تعيد النظر في تصنيف «طالبان» إرهابية
أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعيد النظر في تصنيف حركة «طالبان» الأفغانية «منظمة إرهابية أجنبية».
وزير الخارجية الأفغاني أمين خان متقي برفقة نظيره الباكستاني إسحق دار في كابل يوم 19 أبريل (أ.ف.ب)
وكان روبيو يشارك في جلسة استماع أمام لجنة المخصصات التابعة للجنة الفرعية للشؤون الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لدى مجلس النواب، حين سأله النائب الجمهوري عن ولاية تنيسي تيم بورشيت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصنف الحركة «منظمة إرهابية أجنبية»، فأجاب: «أعتقد أن هذا التصنيف قيد المراجعة الآن مرة أخرى لأننا، كما تعلمون، حققنا بعض النجاح خلال الأسابيع القليلة الماضية في إطلاق بعض المعتقلين الأميركيين».
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون عن مسؤول في إدارة الرئيس ترمب، أن «حركة طالبان أرسلت طلباً إلى السلطات الأميركية لفتح مكتب تمثيلي لها في البلاد».
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة و«طالبان» مرونة تعكس تحولات استراتيجية في السياسة الأميركية تجاه أفغانستان منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) 2025. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في أواخر مارس (آذار) الماضي بأن «طالبان» أطلقت أميركياً بقي مخطوفاً لأكثر من سنتين بعد جولة سياحية في أفغانستان، بموجب صفقة توسط فيها مفاوضون من الولايات المتحدة وقطر.
صورة أرشيفية لقوات طالبان تقوم بدورية بالقرب من بوابة دخول مطار حامد كرزاي الدولي بعد يوم من انسحاب القوات الأمريكية في كابول 31 أغسطس آب 2021 (رويترز)
وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت «طالبان» «منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص» بموجب قرار تنفيذي من الرئاسة الأميركية. كذلك صنفت «شبكة حقاني» «منظمة إرهابية عالمية» و«منظمة إرهابية أجنبية»، وهما تصنيفان مختلفان ولكل منهما تداعيات محددة. ولا تمنع العقوبات الأميركيين من تصدير أو إعادة تصدير السلع أو الخدمات إلى أفغانستان، شريطة ألا تشمل المعاملات أفراداً أو كيانات خاضعين للعقوبات، أو ممتلكات يكون للشخص المحظور مصلحة فيها، ما لم تكن معفاة من اللوائح أو مصرحاً بها من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تراخيص عامة متعلقة بأفغانستان للبقاء على بعض المعاملات «على أساس كل حالة على حدة، للسماح بمعاملات معينة تشمل أشخاصاً أميركيين أو النظام المالي الأميركي، التي قد تكون محظورة بموجب عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، شريطة أن تكون هذه المعاملات في مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
في الوقت ذاته، أيدت المحكمة العليا في روسيا دعوى قضائية رفعها المدعي العام إيغور كراسنوف لوقف الحظر المفروض على «طالبان»، التي كانت مدرجة في السابق على «قائمة المنظمات الإرهابية». وقد عقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة، وكان هذا القرار هو الأول بموجب حكم قانوني دخل حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ويسمح بتعليق الحظر مؤقتاً على نشاطات المنظمات المدرجة إرهابية. ويدخل تعليق الحظر حيز التنفيذ فوراً.
كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تعليق المحكمة العليا الروسية الحظر على نشاطات «طالبان» يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة بين موسكو وكابل خدمة لمصالح الشعبين الروسي والأفغاني.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن تعليق الحظر على نشاطات «طالبان» في روسيا «قرار سيادي لروسيا الاتحادية، ووضع طالبان في الأمم المتحدة، الذي حددته الدول الأعضاء، سيظل من دون تغيير».
كما رحبت السفارة الأفغانية في موسكو بقرار المحكمة العليا الروسية. وقال ممثل السفارة: «نحن سعداء باتخاذ هذا القرار ونعرب عن امتناننا لروسيا الاتحادية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وعي الأسباب هو المسألة
يسأل اللبنانيون إلى أيّ لبنان هم ذاهبون في خضمّ التحوّلات الكبرى التي يشهدها الشرق الأوسط والتي اتّضحتْ صورتها أكثر مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى السعودية والخليج العربي؟ فكثير من اللبنانيين يرون بلادهم على مفترق خطير. ولإدراك وجهة «بلاد الأرز» في زمن التحوّل، لا بدّ من تسليط ضوء الماضي الكاشف على الحاضر والمستقبل. والسؤال الأساسي هو التالي: ما الأسباب التي صنعت انتصار المشروع اللبناني على المشاريع الإقليمية في لبنان طوال 164 عاماً، حافلة بالتحوّلات الداخلية والإقليمية والدولية الكبرى، من عام 1861، تاريخ ظهور الكيان اللبناني الأوّل إلى اليوم؟ وعي الأسباب، تلك هي المسألة. لا شك في أنّ عامل انتصار المشروع اللبناني، الأكثر رسوخاً وثباتاً، هو العامل الجغرافي الطبيعي الذي يرتكز إليه، في انبثاقه من فرادة جبل لبنان وشاطئه ومحيطه المباشر، وموقعه المميّز في المشرق. فلو كان هذا الجبل في موقع أعمق في الداخل المشرقي، بعيداً أكثر عن الشاطئ المتوسطي، لَتغيَّر مناخه وبيئته ودعوته ودوره. هذا هو الأساس في نزعة التمايز والحريّة ونوعية الحياة والانفتاح الملازمة للمشروع اللبناني على الدوام. لكنَّ العامل الجغرافي، أي الطبيعة والموقع معاً، على أهميته القصوى، لا يكفي من دون النزعة التاريخية التي تجسّده. أيُّ نزعة تاريخية هي؟ بسبب تعدّد الجماعات المقيمة في جبل لبنان وشاطئه ومحيطه، والصراع الدائم حولها منذ أقدم الأزمان بين قوى الشرق وقوى الغرب، يمكن القول إنه في «الأزمنة الحديثة»، أيْ منذ القرن السادس عشر إلى اليوم، ولعوامل كثيرة يضيق المكان بذكرها، اختار المشروع اللبناني التجذّر في بيئته وتراثه من جهة، والانفتاح على الغرب من جهة أخرى. لم يكن ممكناً السعي إلى التمايز والحرية ونوعيّة الحياة والتفاعل الثقافي في «الأزمنة الحديثة» إلّا بالتوجّه غرباً. لأن نهضة الخروج من القرون الوسطى إلى عالم الحداثة، تمّت في الغرب، وأمّنت له تفوقّاً ثقافيّاً وعلمياً وصناعياً وتكنولوجياً واقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، قاده إلى السيطرة طويلاً على المتوسط والعالم، بينما كانت السلطنة العثمانية تتراجع وتنهار. يبرز هنا التراكم الثقافي عاملَ قوّةٍ بالغَ الأهمية في المشروع اللبناني؛ ففي وقت جدّ مبكر، وقبل قرنين من بدء تفاعل مصر مع الغرب بعد حملة بونابرت، كان طلبة جبل لبنان يتلقون علومهم العالية في روما منذ آخر القرن السادس عشر. وكان أمير جبل الشوف، منذ مطلع القرن السابع عشر، يكتشف، محاطاً بأولئك الطلبة، توسكانا، عاصمة النهضة الأوروبية. ومن أول دلائل هذه الأسبقية الثقافية أن المطبعة الأولى في الشرق ومجمل آسيا ظهرت في جبل لبنان عام 1585، بينما لم تَخرج السلطنة العثمانية من رفض الطباعة إلا بعد نحو قرن ونصف، عام 1729. لقد انتقل المحور الشرقي من إسطنبول في القرن التاسع عشر، إلى موسكو في القرن العشرين، إلى بكين وموسكو في القرن الحادي والعشرين. وانتقل المحور الغربي من لندن وباريس وبرلين في القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين، إلى واشنطن، وأكثر فأكثر حتى اليوم. ومن عوامل قوة المشروع اللبناني استمراره الثابت في الانفتاح على الغرب، بينما اتَّجهت جميع المشاريع الإقليمية في لبنان شرقاً، من إسطنبول العثمانية، إلى موسكو السوفياتية، إلى بكين، منذ عام 1861 حتى المشروع الإيراني الأخير، مروراً بمختلف المشاريع الوحدوية البعثية والناصرية. وثمّة عامل قوة سوسيولوجي بالغ الأهمية في المشروع اللبناني، غير معروف، هو ارتكازه منذ البداية إلى اليوم، في كلّ حراكه، على حيوية المجتمع أكثر بكثير من جهاز الدولة. في ظلّ ذلك كله، حقَّق هذا المشروع إنجازات حضارية، نهضوية وفكرية وتعليمية وأدبية وصحافية وطباعية وفنية واقتصادية وطبية عزَّ نظيرها، فيما عجزت المشاريع الإقليمية عن تقديم أي إنجاز من هذا القبيل. وأبعد من ذلك، قدّم نمط حياة رفيع النوعية، بات هو رجوة شعوب المنطقة، بينما المشاريع الإقليمية في لبنان لم تقدّم إلا نماذج العنف والقمع والاغتيال، إنْ في الداخل أو في الدول والأنظمة المنتمية إليها. وفي رهان المشاريع الإقليمية المتكرّر على الدخول من باب الحريات اللبناني، للدعوة إلى تحرير القدس وفلسطين انطلاقاً من لبنان وحده، بمعزل عن عشرات الدول والأمم المعنية بذلك، شكّلت تاريخياً حركة عبثية، بعيدة للغاية عن موازين القوى وعن أهداف دعاتها الحقيقية، أدّت إلى تكريس الأنظمة القمعية في المنطقة باسم فلسطين، وتقوية الدولة العبرية، وإلحاق الأذى بـ«بلاد الأرز». وأخيراً، تكمن قوة المشروع اللبناني أيضاً في ملايين المنتشرين في أنحاء العالم كافّة الذين يحملون وطنهم في قلوبهم.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
العقد الاجتماعي عقد أم توكيل؟
من العوامل التي رافقت التحديث الأوروبي ظهور الحقل القانوني جامعيّاً، وتدريسه، وارتباطه بالتشكل التاريخي هناك. ومن "الحقل القانوني" نظر "مايكل لشنوف" لأهمّ نظريّة تعيد تشكيل الحياة السياسيّة الغربيّة، والواقع السياسيّ لديهم، ونظّر لها منظّرون كثر، وهي "نظرية العقد الاجتماعيّ". وكما تقدّم في المقال السابق، فقد ميّز "مايكل لشنوف" بين "نظرية العقد الاجتماعي" و"صور نظرية العقد الاجتماعيّ"، ممايزة ترى في الصور أحياناً نماذج بعيدة عن النظريّة. ويستكمل نقده بتبيين أن هناك فهماً "عامّياً" هو الذي سوّغ لمستعملي "نظرية العقد الاجتماعي" رفعها لتوجهاتهم السياسيّة، لأغراض تعبئة، ومصالح آنيّة، في حين الفهم التخصصي ينبغي أن ينظر إليها تاريخياً، ويعرف من أي الحقول استمدت دلالتها، بعد التكييف. فيستهل "مايكل لشنتوف" تعريف "العقد الاجتماعيّ" بين قياسين من الحقل القانونيّ، لتعريفه قياساً على "العقد القانوني"، وقياسه على "التوكيل القانونيّ"؛ ولذا يعرّف "العقد" و"الوكالة" في الحقل القانوني، ثم تكييفهما في الحقل السياسيّ، فهل العقد الاجتماعيّ "عقد قانوني" من ظاهر اللفظ؟ أم هو "وكالة قانونيّة" من معنى اللفظ؟ وبالتعريف العام للعقد الاجتماعيّ، يصفه بنظرية تستعمل لتحليل "الالتزام السياسيّ"، من حيث هو "التزام تعاقديّ"، وهذا الالتزام التعاقديّ قد ينظر إليه من جهة العلاقة بين المتعاقدين، فعند قياسه على "العقد القانوني"؛ البيّن أنه من "الحقل القانوني"، وبالتبع مفردته "العقد" مصطلح قانوني لالتزام بين طرفين، وعند استقدامه إلى المجال السياسيّ، سيعاد تصويره بصورتين: "صورة التساوي" بين طرفين متساويين، ويبنى قياس الالتزام السياسي على الالتزام القانونيّ، و"صورة التفاضل" وهو عقد بين طرفين متفاضلين، كالعهد أو التعهد؛ وبحسب هذه الصورة فقياس العقد الاجتماعي على القانوني قياس على مستوى الوعود لا على مستوى الالتزامات، فالالتزام السياسي جملة وعود، لكنها ليست عقوداً قانونية مُلزمة، فيخرج العقد من دائرة مطابقة "عقد القانون". فظهر أن هذا القياس قياس ناظر إلى العلاقة بين الطرفين (تساوي، تفاضل)، وإعادة نظر في دلالة "العقد". أمّا القياس الآخر "التوكيل القانوني" فهو ناظر إلى نوعيّة أطراف العلاقة، ويمكن تمييز نموذجين مختلفين من نماذج "العقد الاجتماعيّ" وفق عامل الأطراف، بين طرفين هما: الشعب والحكّام (إلى هذا الصنف ينتمي عقد "التوكيل القانوني")، وبين كيانات اجتماعيّة أصغر أو بين الأفراد (إلى هذا الصنف ينتمي عقد روسو). فالمقيس عليه "التوكيل القانوني" من مجال "السلطة القانونية (الشرعيّة)"، وينتمي إلى "التملّك العقاريّ"، فالتوكيل: تفويض لإدارة العقار للمنتفع، لا أنه تمليك. وتكييف التوكيل السياسي على التوكيل القانونيّ؛ اقتسام الناس مصالح مشتركة يعسر عليهم إدارتها ومزاولتها، لذا تقام "شراكة تضامنيّة" مقام وكلاء حاملي أسهم الملكيّة، فـ: الحاملون للسلطة السياسية هم: "وكلاء" عن المواطنين في إدارة مصالحهم المشتركة. وعليه، فمحلّ القياس "الوكالة". وكثيرٌ من منظّري العقد السياسي وعموم المنظّرين، يرون نشأة السلطة السياسية من "التفويض" (=الوكالة) من الشعب، ووعود هذا العقد؛ صفتها شرطيّة مستحقّة للإيفاء بمقتضيات الوعد. وبحسب ما فهمت، فإن دلالة العقد قانونياً ليست مطابقة لدلالته سياسياً، في حين معنى التفويض قانونياً أقرب للتوكيل السياسي (التفويض)، فالقياس القانوني الثاني "التوكيل القانوني" محلّ بحث "مايكل"، إذ هو وكالة (التفويض)، ويفترض حالة طواعيّة للخضوع للسلطة، وهي طواعية من التراضي، ونظرية بدرجة فردانية عالية، تخضع لإرادات الأفراد الطوعيّة "افتراض وجود إجماع"، وافتراض عقلانية الإرادات ووضوحها. وهذا يجعل للنموذج النظري لنظرية العقد الاجتماعي مظهرين: مظهر طوعيّ، ومظهر عقلانيّ؛ وكلاهما يحتاج للتحقق. فالطوعي بالتوافق، والعقلانية بالإرادة. وأصل النظرية "نظرية العقد الاجتماعيّ" هو هذا النموذج النظري، فهو الأساس، وما ظهر من وقائع تعمل وفقه وبشعاراته ليست هي النموذج، إنما تمثلات ومقاربات ومحاولات تمثيله، أو بدائل له بحسب السياقات، لذا فقد وضعها المؤلف تحت مسمّى "بدائل العقد"، وهي بدائل لصياغة نظرية مختلطة لنظرية "العقد الاجتماعيّ"، بين بدائل ذات نزعة طبيعية Naturalistic، وبدائل ذات نزعة ما فوق طبيعية Super Naturalistic.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
نائب جمهوري أميركي يدعو لقصف غزة بالقنابل النووية
دعا النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، راندي فاين، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إلى «قصف (قطاع) غزة بالأسلحة النووية». وقال فاين، في أعقاب إطلاق النار المميت الليلة الماضية على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن، حيث كانت تُقام فعالية للجنة اليهودية الأميركية: «الحقيقة أن القضية الفلسطينية قضية شريرة». وأضاف فاين: «النهاية الوحيدة للصراع (في غزة) هي الاستسلام التام والكامل لمن يدعمون الإرهاب الإسلامي»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». واستطرد: «في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض على الاستسلام مع النازيين. لم نتفاوض على الاستسلام مع اليابانيين. قصفنا اليابانيين مرتين للحصول على استسلام غير مشروط... يجب أن يكون الأمر نفسه هنا. هناك خطأٌ عميقٌ في هذه الثقافة، ويجب دحره». ولا تزال شرطة العاصمة الأميركية، تحقق في دوافع المتهم بقتل موظفين اثنين في السفارة الإسرائيلية، خلال خروجهما من حفل في المتحف اليهودي، شمال غربي واشنطن، في هجوم أوقف منفذه الذي نادى بفلسطين حرّة وأثار استهجاناً واسعاً بعدّه «معادياً للسامية» ورأت الدولة العبرية أنه ينمّ عن «تحريض» ضدّ إسرائيل. وبعدما حددت هوية مطلق النار وقالت إنه يدعى إلياس رودريغز ويبلغ 31 عاماً من مدينة شيكاغو، قال شخص مطلع على التحقيق إن الشرطة تعتقد أن المشتبه به استهدف الحفل عشوائياً، ولم يكن لديه هدف محدد قبل وصوله إلى المكان، وإنه قام بإطلاق النار على أول من خرج من مكان الحفل في تلك اللحظة. وقصفت الولايات المتحدة مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس (آب) 1945، بالقنابل الذرية بسبب رفض اليابان للاستسلام في الحرب. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة الذرية في التاريخ.
