تبرئة «ديدي» من قضايا التحـ.ـرش والاغتصــ.ـاب وإدانته في قضيتي دعــــ.ـارة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 27 دقائق

• MTV

03 Jul 2025 14:26 PM أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ قطاع الرعاية الصحية

كشفت وزارة العدل الأميركية عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها 14.6 مليار دولار، وشملت مئات المتهمين، بينهم أطباء ومزوّدو خدمات طبية، متورطون في تنفيذ عمليات احتيال على برنامج فيدرالي مخصص للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم توجيه اتهامات إلى 324 شخصاً حتى الآن، بينهم عاملون في القطاع الطبي ومديرو شركات، تتعلق بتزوير مطالبات تأمين، واستخدام بيانات شخصية من دون علم أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية. وتشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال شملت تزوير مطالبات تعويضات طبية بقيمة 11 مليار دولار، قدّمت باسم أكثر من مليون مواطن أميركي من جميع الولايات الخمسين، دون علمهم أو موافقتهم. كما أظهرت النتائج أن المتهمين استخدموا هذه البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات لم تُقدَّم أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة 2.9 مليار دولار نتيجة صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة. شملت التحقيقات عناصر من جنسيات عدّو نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفوترة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية عبر أنظمة التأمين الصحي. ووفقاً لوزارة العدل، فإن العمليات تركزت على استغلال برامج "ميديكير" و"ميديكيد"، حيث تُقدَّم ملايين المطالبات شهرياً، ما يجعل الكشف المبكر عن الاحتيالات أمراً معقداً. تأتي هذه الفضيحة في وقت تُنفق فيه الولايات المتحدة نحو 5 تريليونات دولار سنوياً على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال النظام الصحي الأميركي عرضة للانتهاكات والاحتيال، خاصة في ظل تعدد مقدمي الخدمات، وتنوع الجهات المؤمّنة، والحجم الضخم للمطالبات اليومية. وأكدت وزارة العدل الأميركية أن التحقيقات مستمرة، والجهود متواصلة لملاحقة كل المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بأنها تاريخية من حيث الحجم. وأشارت إلى أن القضية جزء من استراتيجية أوسع لحماية المال العام ومكافحة الغش في البرامج الفيدرالية.

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

الدولة مسروقة بين "العبد والملك" والكازينو ينتظر إنصاف القضاء

رامي نعيم - نداء الوطن عندما قرّر رئيس مجلس إدارة شركة الـ BetArabia جاد غاريوس الاستثمار في لبنان لم يكن يعلم أن معايير النزاهة والفساد تختلف في هذا الوطن عن المعايير العالمية التي نشأ عليها في الولايات المتحدة الأميركية، ولم يكن يعلم أن السواد في لبنان يطغى على الألوان الأُخرى في النصوص والنفوس.أتى غاريوس إلى لبنان ودخل في مناقصة شفافة دعا إليها مصرف لبنان بالتعاون مع الدولة اللبنانية وتحت إشراف وزارة المال وديوان المحاسبة، وشاء القدر أن يكون صاحب أفضل العروض، فبات الفائز بحكم القانون.بعدها ومن دون الدخول في التفاصيل، جُنّ جنون الشبكة السوداء والتي تسيطر قبل وجود غاريوس على 100 % من السوق المحلية اللبنانية مع غياب معايير الأخلاق والشفافية والنزاهة، فأتى غاريوس ووضع بالتعاون مع كازينو لبنان شروطاً واضحة بمعايير عالمية تُتيح فرض رقابة مالية من قبل الدولة اللبنانية وتمنع من هم دون السن القانونية من دخول عالم القمار، وأمّنت هذه الشروط مداخيل إضافية للمالية اللبنانية تفوق الـ 100 مليون دولار سنويًا كانت السبب في توقيف غاريوس وتشويه سمعته عوض تكريمه على زيادة مداخيل الخزينة.كل هذه الإنجازات والتي جعلت من شركة Bet Arabia إحدى أنجح الشركات اللبنانية جوبهت على فترة سنوات وسنوات بحملات افتراء من قبل أبطال السوق السوداء وعلى رأسهم بطلان: هيثم العبد و "الملك" جاك برصوميان. ولمن لا يعرف هذين البطلين يمكننا تسهيل الأمر عليه بتسميتهِما بالمُجرمَين. لأن من يسمح للأطفال بالمقامرة يستحق السجن ومن يسرق أموال الدولة يستحق السجن ومن يرشي قضاة وضباطاً يستحقّ السجن. وبرصوميان ملك التهرّب من العدالة والمموّل الأبرز لحزب "الطاشناق" وهو مدعوم من هذا الحزب بالذات ومن المتحالفين معه، وهو احتمى ويحتمي بهم حتى عجز القضاء وفي عهد الرئيس جوزاف عون عن توقيفه، هذا القضاء الذي استدعى الشرعيين وأودعهم سجون أمن الدولة لم يأخذ خطوة واحدة بإخبارات وإخبارات بحق ملك السوق السوداء ومنافسه هيثم العبد. ولأن برصوميان هو أقدم مشغلي ألعاب الميسر أونلاين في السوق السوداء، ولديه شبكة عملاء (agents) كبيرة وعدة منصات وشبكة محال ألعاب video poker، فمن الصعب على المدعية العامة المالية بالإنابة دورا الخازن الوصول إليه، على الرغم من أن الخازن تريد تطبيق القانون.فيا حضرة القاضية، لبرصوميان صندوق أسود خارج عن رقابة الدولة وهو أقوى من الشرعية، واستطاع الضغط على مسؤولين نافذين لإقفال المنصة الشرعية الوحيدة BetArabia والتي تخضع لرقابة الدولة وتصرّح بحسب الأصول وتدفع ضرائبها كاملة. ويا حضرة القاضية، برصوميان يريد العودة إلى سابق عهده ويدفع الخوات بدل أن تذهب تلك الأموال إلى خزينة الدولة. لكن ما لا يعرفه برصوميان أن شرعية كازينو لبنان وحصرية ألعاب الميسر أونلاين ثابتة بحكم القانون، ولا يمكن استبدالها بشرعية أخرى فلجأ إلى التجني على الكازينو لعكس عقارب الساعة وإرغامه على الإقفال بمؤازرة سياسية نافذة أصبحت معروفة وبأدوات الدولة التي يمول الكازينو أكثر من 3 % من إيراداتها. وهو، أي الملك، يحضّر حاليًا لتمويل شبكاته مجدداً وتوظيف شبكات جديدة استعدادًا لاستبدال سوق الكازينو الشرعي الذي كبر أكثر مما كان يجب وأثار شهية أصحاب النفسيات المريضة.أما هيثم العبد فهو أحد المشغلين الرئيسيين لألعاب الميسر أونلاين في السوق السوداء، ولديه شبكة عملاء (agents) كبيرة وعدة منصات وهو يتكامل مع جاك برصوميان في محاربة شرعية كازينو لبنان و BetArabia ويتقاسمان المناطق والأرباح التي لا تخضع لأي رقابة. وبالتالي يحظى العبد بصندوق أسود يمول بواسطته النفوذ السياسي والإعلام المأجور والمصالح على حساب الدولة والشفافية والرقابة.وأن المعركة اليوم ضد العبد والملك هي معركة الشرعية مع السوق السوداء، معركة الدولة مع المافيا، فإما نريد بناء دولة مؤسسات ونحن على باب تحولات جوهرية في هذا الاتجاه في المنطقة وإما نحن نريد المزرعة.على العبد وعلى الملك وعلى داعميهما في السياسة مهما علا شأنهم أن يختاروا بين دولة القانون والالتزام وحصرية كازينو لبنان وإما الفلتان. لأن الـ BetArabia صاحبة حقّ وتطمح لدولة القانون. أما الآن وقد أصبحت المنظومة مكشوفة، ندعو القضاء إلى حسم هذه المهزلة ونحن على ثقة بأن القيّمين على هذا الملف سيعون أهمية فرض العدالة والقانون لأن بناء الوطن يبدأ من هنا.

MTV

منذ 3 ساعات

• MTV

02 Jul 2025 17:36 PM إدانة شون "ديدي" كومبس في تهمتين فقط بمحاكمة الاتجار بالجنس

أصدرت هيئة المحلفين في نيويورك حكمها في القضية المثيرة للجدل ضد مغني الراب والمنتج الشهير شون "ديدي" كومبس، حيث أُدين بتهمتين تتعلقان بنقل أشخاص بغرض ممارسة البغاء، بينما تمت تبرئته من تهم الاتجار بالبشر والتآمر في جرائم الابتزاز. وجاء الحكم بعد ستة أسابيع من جلسات مكثفة في المحكمة الفيدرالية بمنهاتن، وسط أجواء مشحونة وتطورات درامية شهدت مداولات مطوّلة بين هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضواً (ثمانية رجال وأربع نساء). وبينما تباينت الآراء داخل الهيئة بشأن التهم الكبرى، أعلن الأعضاء في وقت متأخر من الأول من تموز عن وجود "خلافات غير قابلة للحل" حول تهمة التآمر، ما أثار المخاوف من انهيار القضية أو إعلان محاكمة باطلة. لكن القاضي الفيدرالي آرون سوبرامانيان ناشد هيئة المحلفين الاستمرار في مداولاتهم، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى صدور حكم جزئي يدين كومبس في تهمتين فقط. تعود بداية تصاعد القضية إلى خريف عام 2023، عندما قُدمت دعوى مدنية بمبلغ 20 مليون دولار ضد كومبس من قبل صديقته السابقة كاسي فينتورا. ورغم التسوية السريعة للدعوى، فتحت هذه القضية الباب أمام سلسلة من الادعاءات بشأن إساءات جسدية ونفسية وجنسية، تلاها تحقيق جنائي أدى إلى اعتقال كومبس في أيلول في مدينة نيويورك. وقد وُجهت إليه عدة تهم، من بينها الاتجار بالبشر، والتآمر، واستغلال نساء في أنشطة جنسية مدفوعة، إلى جانب اتهامات باستخدام العنف والتخدير. وظل محتجزًا منذ ذلك الحين في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، بعد رفض طلباته المتكررة للإفراج عنه بكفالة بلغت 50 مليون دولار. شهدت المحاكمة شهادات صادمة، أبرزها شهادة كاسي فينتورا التي كانت حاملاً وقت الإدلاء بشهادتها. كما استمعت المحكمة إلى أقوال ضحيتين أخريين عُرفت أسماؤهن المستعارة بـ"جين" و"ميا"، واللتين تحدثتا عن تعرضهما للاغتصاب والانتهاك. وقد قدم الادعاء أيضًا شهادات من رجال تم استئجارهم لحضور ما وصفوه بـ"حفلات جنسية صاخبة مليئة بالمخدرات"، إضافة إلى ظهور مغني الراب كيد كودي، وعدد من موظفي كومبس السابقين، وخبراء إنفاذ قانون. ولم تستدعِ هيئة الدفاع أي شهود، ولم يُدلِ كومبس بشهادته، في خطوة استراتيجية مشابهة لما حدث في محاكمة المنتج السينمائي هارفي واينستين. وقد أنهت الدفاع مرافعتها في أقل من نصف ساعة، بينما قام الادعاء في اللحظات الأخيرة بتقليص عدد التهم الموجهة لكومبس في محاولة لتبسيط القضية قبل المرافعات الختامية. عاش فريق الدفاع والادعاء لحظات ترقب شديدة يوم الثلاثاء، حين بدا أن هيئة المحلفين وصلت إلى طريق مسدود. إلا أن توجيهات القاضي دفعتهم لمواصلة النقاشات، وهو ما أسفر عن التوصل إلى إدانة في تهمتين فقط. وكان كومبس، الذي ظهر في قاعة المحكمة بشعر رمادي ويرتدي سترة، محاطًا بأفراد عائلته، وعلى رأسهم والدته وأبناؤه، إضافة إلى فريقه القانوني المكوَّن من عشرة محامين. وفي لحظة مؤثرة، أمسك بيد والدته ورفع صوته بالدعاء: "اللهم احفظ عائلتي"، ورد الحضور بـ"آمين". من المتوقع أن يستأنف فريق الدفاع الحكم، خصوصا بعد إسقاط التهم الأشد وطأة، ومنها الاتجار بالبشر والتآمر في جرائم الابتزاز، والتي كانت تهدد بحكم بالسجن مدى الحياة في حال الإدانة. ومع أن الحكم خفف من وطأة القضية على كومبس، إلا أنه لا يضع حدًا للمتاعب القانونية التي تحيط به، في ظل احتمالية فتح قضايا جديدة أو استئناف القضية الحالية خلال الشهور المقبلة.